نگاهی اجمالی به قانون اساسی

با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ ، دو دستاورد مهم و اساسی نصیب ملت ایران شد یکی استقرار نظام جمهوری اسلامی و دیگری قانون اساسی دین محور و مردم سالار.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تعیین نوع نظام سیاسی در ایران ، مهمترین مسئله تدوین قانون اساسی بود.
در مرداد ماه ۱۳۵۸ مردم در انتخابات سراسری شرکت کردند و ۷۲ نفر از اعضای این مجلس را برگزیدند. سرانجام پس از حدود ۳ ماه کار مداوم مجلس موسسان ، در تاریخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۴ تدوین و تصویب متن نهایی قانون اساسی در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل پایان یافت و به امضای اعضای آن مجلس رسید و در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۰۴ در شهر قم تقدیم امام شد و به دستور امام خمینی(ره) در روز های ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی عمومی گذاشته شد و با بیش از ۱۶ میلیون رای به تصویب اکثریت قاطع ملت ایران رسید.
البته بعد از گذشت ۱۰ سال (۱۳۶۸) با توجه به ضرورت هایی که امام خمینی (ره) می دیدند (ایرادهایی که در قانون اساسی وجود داشت و دلیل آن هم حضور برخی لیبرال ها در مجلس قانون گذاری بود) و ایشان به رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)) دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر فرمودند. این بازنگری در قانون اساسی در ۸ مورد صورت گرفت و در رای گیری مورد تایید مردم قرار گرفت.
یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی بازگرداندن شخصیت و کرامت ملت ایران بود که در نظام طاغوت شاهنشاهی زیر پا گذاشته شده بود. به همین جهت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از دستورات قرآن کریم و تاسی از سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) و رهنمودهای سایر معصومین (ع) برای حقوق انسانی و شهروندی جایگاه ویژه ای قائل شده است. حقوق شهروندی در مسائل اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، قضایی ، فرهنگی و حقوق ویژه زنان.
بنابراین باید گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی که مردم سالار و دینی و ارزشی است توانسته نقش مهمی در تداوم و استحکام نظام سیاسی ایفا نماید و به نوعی می توان گفت از این جهت _بعد مردمی و دینی_ در بین قانون اساسی کشورهای دنیا یک مدل و الگوی جدید و کارآمد می باشد.