سعید ترکاشوند_ خبرنگار/ با تقدیم لایحه سال 1400 درروز 12 آذر به مجلس، توجه بسیاری از رسانه ها و خبرگزاری ها به موارد مهم لایحه بودجه متمرکز شد؛ حذف یا کاهش تدریجی ارز ترجیحی، مرسوم به ارز 4200 یک از مهمترین موارد لایحه بودجه است که واکنش های نقدآمیزی را از سوی بسیاری از اقتصاددان ها و فعالان اقتصادی را به همراه داشته.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بصیرت، هفته گذشته«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور لایحه بودجه را به « علی نیکزاد » نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد ؛ این در حالی است که عرفاً شخص رئیس جمهور می بایست لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند.
اما موضوعات لایحه بودجه 1400 معطوف به این امر نیست و نکته دیگر لایحه بودجه حذف یا کاهش تدریجی ارز ترجیحی است که در سیستم بانکداری و چرخه اقتصاد کشور از حساسیت بالایی برخوردار است.
تا کنون اخبار ضد و نقیضی از سوی این موضوع در رسانه های متعددی مطرح شده و بر این اساس خبر واحدی دال بر حذف یا افزایش نرخ ارز ترجیحی به دست نیامده است ، اما «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی طی گفتگویی تلویزیونی از ثبات ماندن نرخ ارزترجیحی در رقم 4200 تومانی خبر داد .
اما نکته اصلی که وجود دارد این است که با حدود گذشت 2 سال از اعلام دلار 4200 تومانی از سوی « اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور می گذرد و این در حالی است که ظرف 2 سال اخیراعطا و تخصیص ارز برای بسیاری از فعالان اقتصادی چالش هایی را به همراه داشته است.
دلار ۴۲۰۰ تومان در فروردین ۹۷ خلق شد. به هنگام این تصمیم قرار بود که نرخ ارز آرام آرام تعدیل شود، با این حال نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار، در طول ۲ سال و ۵ ماه گذشته، تغییر نکرد و تبدیل به یک برند شد. در ابتدا قرار بود این نرخ برای تمامی واردات کالا و خدمات کشور به کار آید، اما پس از چند ماه، محدود به کالاهای اساسی شد.
براساس محاسبات بانک‌مرکزی میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۷ معادل ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان بود. در نتیجه در سال ۹۷ بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد. در سال ۹۸ براساس داده‌های بانک‌مرکزی، نرخ میانگین دلار در بازار آزاد معادل ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان گزارش شد. بر این اساس، حجم رانت توزیع شده از دلار ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما امسال دولت تصمیم گرفت فهرست کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان را محدودتر کند و به دارو و برخی اقلام ضروری تخصیص دهد.
ارز ترجیحی ، رفیق نیمه راه فعالان اقتصادی
تفاوت نرخ دلار آزاد با نرخ دولتی ، ایجاد شرایط کاذب بازار ها، محدودو شدن عرضه دلار ترجیحی از مهم ترین نتایجی سیاست های ارزی اسحاق جانگیری بوده است.
« علی شریعتی» فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص ارز ترجیحی گفت: خلق ارز ترجیحی، یا اصطلاحاً ارز 4200 سیاستی از سوی دولتمردان بود که به دنبال کنترل بازار از طریق تخصصیص ارز دولتی بودند که متاسفانه دو نرخی شدن ارز نه تنها کمکی به بازار نکرد بلکه نتیجه عکسی در شرایط اقتصادی کشور گذاشت.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: بعد از مدتی و با تشدید تحریم ها و کاهش در آمد ارزی، دولت اعطای ارز 4200 را محدود به کالا های اساسی کرد ، این درحالی بود که حجم واردات بسیاری از موارد مانند نهاده های دامی و کشاورزی به دلیل عدم عرضه دلار 4200 افزایش یافت ؛ شرایط فعلی بازار مرغ، گوشت و مواد غذایی حوزه کشاورزی و دام حاصل شوکی است که در تامین نهاده های این کالا به وجود آمده زیرا قبل از این این نهاده ها از طریق ارز 4200 تامین می شد اما اکنون با ارز آزاد تهیه می شوند.
تولد رانت و انحصار از دل سیاست ارزی دولت
وی افزود: رانت و انحصار از دیگر نتایج این سیاست ارزی دولت بود که گریبان اقتصاد کشور را گرفت؛ بعد از محدودیت تخصیص ارز دولتی برای کالا های اساسی ، اعطای این ارز شامل افراد خاصی می شد و متاسفانه نتیجه این اتفاق افزایش رانت و رانت خواری شد.
شریعتی اضافه کرد: رانت خواری در تخصیص ارز ترجیحی باعث تقویت انحصار و انحصار گرایی در تامین برخی از کالا های اساسی در بازار شد و اکنون شرایط فعلی بازار ما حصل انحصار در بازار و نفوذ افراد خاص در تامین ما یحتاج بازار هستیم این در حالی است که به دلیل نبود نظارت در تخصیص ارز و تامین کالا های اساسی وضعیت بازار وخیم تر شد.
ارز ترجیحی را پایان دهید
این عضو اتاق بازرگانی در آخر اظهار داشت : حذف ارز 4200 از بازار به مراتب محاسن بیشتری نسبت به معایب آن دارد؛ عملا این سیاست ارزی شکست خورده و بهتر است حذف شود.
وی خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش های مجلس و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی همواره تاکید به حذف ارز ترجیحی دارند و مکرراً اعلام کردند وجود چنین نرخی شرایط تورمی بازار را بهتر نمی کند .
این در حالی است که در همان ابتدا، محمود واعظی ، رئیس دفتر رئیس جمهور ، مخالف دو نرخی کردن ارز بود ، علاوه بر آن نیز عبدالناصر همتی که خود نیز سیاستگذار ارزی است با این سیاست مخالف است ولی مجبور به تن دادن با این سیاست ارزی است؛ حال باید با توجه به تکیدات مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار بودجه، تصمیمات روحانی و جهانگیری برای ارز 4200 چه خواهد بود.
اما نکته اصلی که وجود دارد این است که با حدود گذشت 2 سال از اعلام دلار 4200 تومانی از سوی « اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور می گذرد و این در حالی است که ظرف 2 سال اخیراعطا و تخصیص ارز برای بسیاری از فعالان اقتصادی چالش هایی را به همراه داشته است. 
