عدم نظارت بانک مرکزی، دلیل رشد قارچ‌گونه سایت‌های قمار

عدم نظارت بانک مرکزی دلیل رشد قارچ‌گونه سایت‌های قمار

نظام پرداخت در کشور ما نظام صحیحی نیست. درگاه‌های پرداختی که در کشور به کسب‌و‌‌کارها یا افراد حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا می‌کند، به علت چندگانه بودن متولی و عدم تجمیع اطلاعات از یک سو و عدم نظارت صحیح و شفاف روی این درگاه‌ها به علت زیرساخت‌های فنی ضعیف از سوی دیگر، عملکرد صحیحی ندارند. 

بخشی از این عدم نظارت، مربوط به بانک مرکزی است و بخش دیگر آن به سازمان‌های اعطا‌کننده مجوز نظیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی بازمی‌گردد.

به منظور جلوگیری از تخلفات مالی، بانک مرکزی صرفا ۴ المان مبدا، مقصد، مبلغ و بابت را در هر تراکنش بررسی می‌کند تا تراکنش‌ها از سلامت کامل برخوردار باشند اما این کافی نیست و این بانک باید از ابزارهای پیشرفته‌تری استفاده کند. 

اعطای مجوز اولیه، یک نظارت پیشینی و نظارت بانک مرکزی، نظارتی پسینی است. اگر هر یک از این پایه‌های نظارتی درست عمل نکند، توانایی جلوگیری از تراکنش‌های غیرقانونی را نداریم.

در بخش نظارت پسینی، متاسفانه مانیتورینگ و رصد کاملی در بانک مرکزی وجود ندارد و به همین دلیل، کسب‌وکار‌ها معمولا پس از دریافت مجوز، تا زمانی که مجوزشان تمام نشود و نیاز به گرفتن مجوز جدید نداشته باشند، هیچ‌گونه نظارتی را روی خود احساس نمی‌کنند.

الزام دریافت مجوز درگاه‌های پرداخت‌یار برداشته شده است!

متاسفانه بانک مرکزی با اختیاری که به پرداخت‌یارها به عنوان یکی از انواع ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اینترنتی داده، عملا الزام دریافت مجوز هم برداشته است و درگاه‌های پرداخت‌یار، بدون نیاز به کسب نماد اعتماد الکترونیکی، توسط افراد مختلف قابل استفاده هستند. 

به رغم اهداف تشکیل این درگاه‌ها، اکنون از آنها در برخی پروژه‌های پولشویی هم استفاده می‌شود.

به عنوان مثال یک نفر با عنوان فروش شارژ یا حتی پوشاک، اقدام به دریافت این درگاه‌ها می‌کند اما پس از دریافت درگاه، از آن برای فعالیت‌های دیگر نظیر سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده می‌کند.

با استفاده از این پوشش به ظاهر همه چیز هم قانونی است اما این افراد در حال تطهیر پول‌های کثیف خودشان هستند. 

به‌راحتی قانون دور ‌زده می‌شود

متاسفانه در کشور ما از الگوریتم خاصی استفاده نمی‌شود و تنها هنگامی که تراکنش مورد نظر از یک مبلغ خاصی بالاتر برود یک اعلان به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات ارسال می‌شود.

به عنوان مثال در حال حاضر برای انتقال مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، ارائه سند خرید نیاز است اما اکثر مردم برای اینکه نیازی به ارائه دادن سند نداشته باشند، مبلغ ۱۹۹ میلیون تومان را انتقال می‌دهند و به‌راحتی قانون دور ‌زده می‌شود.

رشد سایت‌های قمار به‌دلیل عدم توسعه «شبکه ملی اطلاعات»

همچنین استفاده از آی‌پی‌های معتبر در کشور ما نهادینه نشده است، یعنی ما آی‌پی معتبر داریم اما تمام سرویس‌ها و هاست‌ها روی شبکه‌هایی قرار می‌گیرند که آی‌پی معتبر ندارند.

شبکه ملی اطلاعات هم که باید بستر سیستم مالی باشد، در مواردی نقص دارد. به عنوان مثال یک فرد در خارج از کشور مشغول گرداندن سایت قمار است و درگاه پرداختش هم روی هاست خارجی قرار دارد و این اتفاق عملا حکمرانی سایبری کشور را زیر سوال می‌برد. 

ما برای مقابله با این سایت‌ها در ابتدا باید خلأهای قانونی برخورد با این موارد را برطرف کنیم و پس از آن با هماهنگی بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری به سمت تقویت زیرساخت‌های فنی آن برویم. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، امکان برخورد چندانی با این موارد وجود ندارد.