توسعه در سایه الگوی بومی پیشرفت

«مالزی» که یکی از کشورهای پیشرفته و صنعتی در جهان شناخته می‌شود، حدود نیم قرن پیش کشوری فقیر بود؛ اما در دهه‌های گذشته با اقداماتی که انجام دادند، توانستند به این پیشرفت صنعتی برسند و جایگاه خود را از لحاظ اقتصادی در جهان پیدا کنند. به همین منظور با دکتر«بهاره سازمند» دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

مهم‌ترین عوامل پیشرفت اقتصادی مالزی چیست؟

مالزی یکی از کشورهای مهم منطقه جنوب شرقی آسیاست که روند پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خود را در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و به طور مشخص از دهه 1970میلادی آغاز کرد. این کشور با استفاده از تجربه سایر کشورهای منطقه شرق آسیا، از جمله ژاپن و کره جنوبی، مدیریت دقیق و صحیح اقتصادی دولت در قالب سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، صنعتی شدن، توجه به علم و فناوری و توسعه صادرات و آزادسازی اقتصادی توانست به یکی از کشورهای پیشرفته اسلامی تبدیل شود.   مالزی تا قبل از سال 1970، کشوری فقیر به شمار می‌آمد و بیش از 49 درصد مردم آن در فقر مطلق به سر می‌بردند. این کشور در آن زمان، به طور عمده مواد خام و کشاورزی شامل قلع، نفت، کائوچو، و روغن نخل تولید می‌کرد. درآمد سرانه‌اش در زمان استقلال حدود 250 دلار و سهم تولیدات صنعتی در صادراتش، ناچیز و در حد 13 درصد بود. این کشور طی شش دهه به صورت شتابان به کشوری صنعتی تبدیل شده است؛ به نحوی که تا پایان سه ماهه دوم سال 2019 موفق شد رشد 4/9 درصدی را به ثبت برساند که 0/4 درصد بیشتر از رشد سه ماهه نخست این کشور و حدود 1/2 درصد بیشتر از نرخ پیش‌بینی شده بود. همچنین درآمد سرانه مالزی در سال 2019، 28830 دلار ارزیابی شده است. در بین دیگر بخش‌های اقتصادی، میزان صادرات خالص مالزی رشد عجیب 22/9 درصدی را به ثبت رساند. رشد بخش تولید در سه ماهه منتهی به ژوئن 2019، 4/3 درصد و رشد بخش خدمات 6/1 درصد اندازه‌گیری شد. طی این مدت مازاد تراز تجاری مالزی به 14/3 میلیارد رینگیت (4/7 میلیارد دلار) افزایش یافت. پیشتر صندوق بین‌المللی پول با اعلام اینکه به تدریج اقتصاد مالزی به مسیر ثبت رشد پنج درصدی بازخواهد گشت، نرخ رشد اقتصاد این کشور برای سال 2019 و 2020 را به ترتیب معادل 4/8 درصد و 4/9 درصد پیش‌بینی کرده بود.

مالزی در چه شاخصه‌هایی بیشترین رشد را داشته است؟

همانطور که گفته شد مالزی یکی از کشورهای جهان سوم بود و در زمان پس از استقلال، وضعیت اسفباری داشت. حدود نیمی از مردم این کشور در فقر مطلق به سر می‌بردند. به علاوه اختلاف نژادی همراه با تبعیض طبقاتی به شدت در مالزی دیده می‌شد؛ اما همین کشور جهان سومی به سرعت به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است و آن را در حوزه‌های مختلف می‌توان مشاهده کرد. پیشرفت چشمگیر مالزی و نقش مهمی که «ماهاتیر محمد» در دوران نخست‌وزیری خود در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ در راستای رشد و توسعه همه‌جانبه مالزی ایفا کرد، می‌تواند الگویی برای همه کشورهای اسلامی باشد. از سیاست‌های مهم در دوران نخست‌وزیری وی می‌توان به گسترش خصوصی‌سازی اشاره کرد. اندیشه او به طور خلاصه تعادل نزدیک دولت و بخش خصوصی بود. خصوصی‌سازی در صنایع کوچک نیز نقش مهمی در توسعه اقتصادی مالزی ایفا کرد. همچنین مالزی با شروع نخست‌وزیری ماهاتیر محمد، سیاست خارجی فعالی در پیش گرفت و زمینه مساعدی برای گسترش ارتباط با سایر کشورها و رشد سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها فراهم شد.  در همین راستا قیمت ارزان نیروهای کارگری در جهان سوم مزید سرمایه‌داری برای سود بیشتر بود که شرکت‌های چند ملیتی را بر آن داشت که از هزینه‌های ارزان نیروی کار جهان سوم بهره‌برداری و با تولیدات ارزان‌تر در این کشورها و فروش این تولیدات در کشورهای صنعتی سود خود را حداکثر کند. کشور مالزی از اولین کشورهایی بود که از این موقعیت بهره‌برداری کرد و کشور خود را در چهل سال گذشته به رشد بالای اقتصادی نزدیک کرد. امنیت و ثبات داخلی در مالزی به منزله یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. مالزی در این دوران با استفاده از این راهبرد زمینه را برای ورود صنایع کشورهای توسعه‌یافته به کشور خود فراهم کرد. به باور کارشناسان، مالزی الگویی از هماهنگی نژادی شمرده می‌شود که چندین نژاد با صلح و به دور از هر گونه آشوب در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. یکی از شاخصه‌های مهم اقتصاد مالزی که این کشور را به عنوان کشوری موفق و در حال توسعه در جهان معرفی کرده، سیاست‌های این کشور برای بالا بردن رفاه اجتماعی و درآمد خانوار از طریق ایجاد اشتغال با درآمد بیشتر و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بوده است. طبقه متوسط در این کشور، اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه یکی از شاخصه‌ای ثبات سیاسی و اجتماعی در یک کشور، بالا بودن درصد طبقه متوسط جامعه است، لذا در مالزی با توجه به اینکه بخش متوسط 70 درصد از جامعه را با درآمدی قابل قبول به خود اختصاص داده‌اند، نشان‌دهنده ثبات نسبی اجتماعی در این کشور است.

مالزی با تکیه بر چه الگوهایی پیشرفت کرد؟

ماهاتیر محمد در دوران نخست‌وزیری خود در فاصله سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ تلاش زیادی در راستای رشد مالزی در همه حوزه‌ها انجام داد و از الگوها و سازوکارهای مهمی در این زمینه بهره گرفت که از آن جمله می‌توان به مؤلفه‌هایی همچون استفاده از عقلانیت و تعادل، مذاکره و گفت‌وگو به جای جنگ، تکیه بر الگوی توسعه شرقی در قالب برنامه‌های درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت توسعه اقتصادی اشاره کرد. از سال 1970، سه برنامه بلندمدت توسعه در مالزی به اجرا درآمده است؛ نخست، سیاست نوین اقتصادی طی سال‌های1990ـ1970. هدف این سیاست زدودن فقر، هماهنگی اقتصادی میان اقوام، توسعه اقتصادی بر اساس الگوی جایگزینی واردات و صنعتی شدن در پنج سال آخر برنامه بود. در سال 1976 پس از یک برنامه پنج ساله، میزان فقر از 49 درصد به 35/1 درصد کاهش یافت. دوم، سیاست نوین توسعه طی سال‌های 2000ـ 1991. هدف این سیاست، سپردن 30 درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی به بومیان و نیز شتاب‌بخشی به توسعه بود. در این سیاست به جای تکیه بر فناوری کاربر، بر فناوری سرمایه‌بر و ساخت کالا تأکید شد. همچنین از اهداف این سیاست، ایجاد زیرساخت‌هایی برای رسیدن به افق 2020 بود. سوم، چشم‌انداز سی ساله یا چشم‌انداز 2020 طی سال‌های 2020ـ 1991. بر اساس این برنامه، مقرر شده بود مالزی در سال 2020 به یک کشور صنعتی درجه یک در سطح جهان تبدیل شود، یعنی کشوری کاملاً توسعه یافته از لحاظ اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، نظام حکومتی، کیفیت زندگی، ارزش‌های اجتماعی و معنوی، غرور ملی و استواری. بنابراین، چشم‌انداز 2020 براساس «توسعه جامع» بنا شد. براساس این شعار، دولت و کشور باید به توسعه انسانی جهت افزایش کیفیت و استانداردهای زندگی مردم تا سطح ملت‌های توسعه یافته پایبند باشند.  در بعد سیاسی و اجتماعی نیز ماهاتیر معتقد بود رهبری اقتدارگرا برای مالزی در مرحله توسعه، کارآمدتر از حکومت دموکراتیک به شیوه غربی است. در دوره نخست‌وزیری ماهاتیر محمد، قوم‌گرایی همچنان مسئله اصلی سیاسی و اجتماعی به شمار می‌آمد؛ اما رشد اقتصادی چشمگیر در بیشتر بخش‌ها در دوره زمامداری ماهاتیر، بستر آرامی برای حکومت مالزی فراهم کرد. تنش‌های قومی نیز در سطح پایینی باقی ماندند؛ زیرا مردم به این نتیجه رسیدند که در این صورت نیازهای‌شان برآورده خواهد شد و رفاه بیشتری نصیب آنها می‌شود. همچنین ماهاتیر با وجود کنترل شدید نهادهای اجرایی، هیچ گاه از ارتش و شیوه‌های پلیسی برای تحکیم قدرت خود استفاده نکرد و توانست حمایت گسترده مردم را به دست آورد و مالزی را از یک کشور عمدتاً کشاورزی به کشوری توسعه یافته از لحاظ فناوری تبدیل کند.

الگوی توسعه مالزی چقدر بومی بوده و با استقلال و بدون توجه به حمایت کشورهای اروپایی به پیشرفت رسیدند؟

علیرغم الگوگیری از کشورهای توسعه یافته، به نظر می‌رسد الگوی توسعه مالزی را می توان یک الگوی بومی دانست. اگرچه این کشور مستعمره بریتانیا بوده و هنوز هم در ساختار حقوقی، قضایی و اجتماعی این کشور اثرات این امر دیده می‌شود؛ اما از زمان پس از استقلال و به خصوص از دهه 1970 تلاش‌های جدی برای توسعه بومی مالزی آغاز شد. نکته مهم این است که برخی از نمودهای این توسعه و پیشرفت از جمله خصوصی‌سازی، توسعه صادرات، گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و غیره با مصادیق توسعه غربی یکی است، اما همه اینها با مبانی کاملاً بومی تحت رهبری اقتدارگرای ماهاتیر و با تکیه بر الگوی توسعه شرقی که مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی همچون سخت‌کوشی، امانتداری، صرفه‌جویی و احترام به قوانین و حقوق دیگران محقق شده است. بستر این کار هم آموزش و پرورش است. دولتمردان مالزی به دنبال تربیت شهروندان فرهیخته، دین باور، قانونمند، درستکار، اخلاقی و مفید برای جامعه هستند.