نمایندگان مجلس مقرر کردند که تخصیص اعتبار دستگاه‌ها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تنها با درج اطلاعات درآمدی در سامانه حقوق و دستمزد صورت گرفته و در غیر این صورت پرداختی‌ها غیرقانونی خواهد بود.