هشدار رئیسی به بانک‌های تملک‎‌کننده کارخانه‌ها و کارگاه‌ها

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز (دوشنبه ۱۳ اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه، با تسلیت ایام شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) و لیالی قدر اظهار داشت: پیام شب قدر برای همه بندگان خدا در سراسر عالم پیام توجه به مقام ولایت کبری و وجود مقدس نبی مکرم اسلام و امیرالمؤمنین و اولیای الهی و آیات نورانی قرآن است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شرط درک عظمت و فضیلت شب قدر، معرفت نسبت به مقام حضرت زهرا (س) است که به معنای آن است که یک شب با ولایت محمدی و فاطمی زیستن، از یک عمر در این دنیا نفس کشیدن و زیر سایه حکومت‌های اموی و عباسی و حکومت‌های جائر زندگی کردن برتر است.  
رئیسی در ادامه متذکر شد: اگر قرار بود انسان در تعیین سرنوشت خود نقشی نداشته باشد، قطعاً به درک فضایل شب قدر و شب زنده داری و استغفار و راز و نیاز با خدا و تفکر در این شب با فضیلت دعوت نمی‌شد.
رئیس قوه قضاییه مهم‌ترین محور سیره و سلوک امام علی (ع) را «عدالت» عنوان کرد و گفت: عدالت مولای متقیان علی (ع) آنقدر زبانزد خاص و عام بود که تاریخ در توصیف ایشان نوشت؛ آن حضرت در محراب به خاطر اجرای عدالت به شهادت رسیدند.
رئیسی با تأکید بر لزوم تبعیت و پیروی شیعیان و محبان امیرالمؤمنین از سیره و سلوک آن حضرت، گفت: نظام اسلامی به دنبال آن است که در برنامه ‎ها و دستورالعمل‎‌ها و رفتارهایش از علی (ع) تبعیت کند و قانونگذاری و اجرا و قضاوتش بر پایه عدالت علوی باشد.
رئیس دستگاه قضا با بیان این‎که امروز عدالت در جامعه با تضمین حقوق مردم تحقق می ‎یابد، ادامه داد: ممکن است اجرای عدالت به کام چپاول‌گران و ظالمان و متجاسران به قانون تلخ باشد، ولی به کام مردم شیرین خواهد بود.  
رئیسی با تأکید بر این که پیروی از امیرالمؤمنین (ع) ایجاب می‌کند همه افکار و رفتار ما مبتنی بر حق و عدل باشد، خاطر نشان کرد: هر کسی که در گوشه‎‌ای از نظام اسلامی خدمت می‎‌کند باید بهره‌مند از عدالت باشد و به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود که تصمیم و رأی و اقدامی غیرعادلانه باشد. 

رئیس قوه قضاییه گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری در گام نخست انقلاب عقب ماندگی‌هایی نسبت به اجرای عدالت و احساس عدالت داشته‌‎ایم که این‌ها باید در گام دوم به گونه‌‎ای جبران شوند که برای مردم ملموس باشد.

رئیسی افزود: دستگاه قضا و همکاران ما و همه خادمان در نظام اسلامی باید تلاش کنند تصمیم‌‎سازی‎‌ها، تصمیم گیری‎‌ها و احکام و اقدامات‎‌شان بر مبنای اصل مهم و اساسی عدالت باشد تا تلاش دشمنان برای ایجاد ناامیدی که برخی سوءمدیریت‌‎ها هم در آن تأثیر دارد، خنثی شده و امید به آینده جایش را بگیرد.
رئیس قوه قضاییه قانونگرایی را مهم‌ترین شاخصه عدالت دانست و گفت: نزدیک‎‌ترین راه دسترسی به عدالت اجرای قانون است و همه باید قانونگرایی را یک فضیلت و ارزش بدانند و کسی به خود جرأت قانون‌گریزی ندهد.
رئیسی در ادامه بهره‎‌مندی از ماه مبارک رمضان و شب‎‌های قدر برای خودسازی و ظرفیت‌‎سازی را نیز مورد تأکید قرار داد و با بیان این که بهترین قلوب، باظرفیت‌‎ترین قلوب است، از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان کسی یاد کرد که با ظرفیت‎‌سازی در خودش ظرفیت‎‌های جهان اسلام را نیز شکوفا کرد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم حاج قاسم را به خوبی معرفی کنیم باید بگوییم او یک انسان اثرگذار و شخصیتی با ظرفیت و ظرفیت‎‌ساز بود که توانست منشاء بسیاری از فتوحات و توفیقات دنیای اسلام در برابر دشمنان اسلام باشد.رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به فرازهایی از بیانات مهم روز گذشته مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید و رفع موانع آن اشاره کرد و گفت که همه دست اندرکاران تقنین و اجرا و قضا باید خود را مخاطب فرامین حکیمانه رهبری و ملزم به اجرای آن بدانند.   
رئیسی افزود: برای اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب در پشتیبانی از تولید، همه کسانی که کارگاه‌‎ها و کارخانه‌‎های واگذار شده را تملک کرده‌اند، موظفند تلاش کنند چراغ تولید در این واحدها روشن و پرفروغ بماند.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر کسی یک بنگاه تولیدی را در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی تحویل گرفته، باید به حرکت چرخ‌های تولید در آن مجموعه سرعت ببخشد تا تولید در کشور رونق یابد.

رئیسی در همین راستا به بانک‎های تملک‎‌کننده کارخانه‎ها و کارگاه‎ها هشدار داد که تولید را محور قرار دهند و با استفاده از همه امکانات و ظرفیت‎‌هایی که دارند اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی تولید در این واحدها مختل و متوقف شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: بررسی‎‌هایی که در سفرهای استانی داشتیم و گزارش‌‎های واصله حاکی از آن است که ده‎‌ها بنگاه اقتصادی و تولیدی که توسط بانک‌‎ها تملک شده‎‌اند، از رونق افتاده و تعطیل یا نیمه‎‌تعطیل شده‌اند که بانک‎‌ها باید برنامه ریزی کنند و این واحدها را به چرخه تولید برگردانند.
وی تصریح کرد: اقدام کسانی که با گرفتن واحدهای تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن صدها کارگر، تجهیزات و اراضی این کارخانه‎‌ها و کارگاه‎‌ها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت و قابل تعقیب قانونی است.

رئیس دستگاه قضا گفت: اقدامات کسانی که دنبال سوءاستفاده از امکانات و اراضی واحدهای تولیدی هستند، قابل گذشت نیست و دادستان‌ها و بازرسان با همکاری دولتی‎‌ها موضوع را به‎‌طور جدی دنبال کنند و مانع از چنین اقداماتی شوند.
رئیسی با بیان این‎که تولید برای ما مسأله محوری است، به همکاران قضایی و نظارتی دستگاه قضا تأکید کرد حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌‎گذاران در بخش‌‎هایی که خصوصی‎‌سازی شده و رفع موانع و مشکلات آن‌ها را در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به دستور مقام معظم رهبری درباره لزوم راه‌اندازی بنگاه‌ها و کارخانجات تعطیل‌شده به‌واسطه تملک افراد سودجو، دستور داد «ظرف یک ماه طرح پایش بنگاه‎های تولیدی با سه هدف شناسایی بنگاه‎های تعطیل قابل احیا، شناسایی بنگاه‎های نیمه‎فعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی کارخانجات در سراسر کشور اجرا شود».

بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه، مقرر شد برای اجرای این طرح و پیگیری مشکلات مربوط به این واحدهای تولیدی، کارگروه مشترکی با مسئولیت دادستانی کل کشور و عضویت سازمان بازرسی و دادستانی رئیس دستگاه قضا صورت گیرد.

در بخش دیگری از این جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه درباره جایگاه و نقش شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سخن گفت و اظهار داشت: بخشی از مسائلی که در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می‌شود، جنبه «اطلاع و هماهنگی» دارد که در این موارد اعضای شورا نقش تصویب کننده ندارند و بخش دیگری از موارد مسائلی است که «نیاز به هماهنگی یا مصوبه سران سه قوه» دارد.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بحران آب در برخی استان‌ها اشاره کرد و به شورای عالی آب، وزیر نیرو و مدیران کل این وزارتخانه توصیه کرد هم مسائل را برای مردم به خوبی تبیین کنند تا مردم با آن‌ها همراهی نمایند و هم برای حل مشکلات اقدام جدی نمایند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بهترین نوع مدیریت این است که مردم در جریان امور قرار گیرند؛ چرا که مردم با کمبودها می‎سازند، اما تبعیض و بی‎عدالتی را تحمل نمی‎کنند.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به نقش تأمین معیشت نیروی انسانی در سلامت نظام اداری به مسئولان بخش‌های اداری و مالی قوه قضاییه متذکر شد همه توان خود را برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی پرسنل نجیب قوه قضاییه به‎کارگیرند.

در ادامه، حجت‌الاسلام موحدی رئیس دادسرای انتظامی قضات نیز از استقرار یک تیم بازرسی پنهان در یکی از مجتمع‎های تهران خبر داد و گفت: در طول یک هفته استقرار این هیات، مدیر مجتمع مذکور یکبار هم از اتاق خود بیرون نیامده و یک مراجعه کننده را نیز نپذیرفته است، از نظر نظارت بر آرا و احکام صادر شده هم کاملا بدون توجه اقدام شده است.

رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش از دادستان انتظامی قضات خواست با موارد این چنینی بدون اغماض و با فوریت برخورد کنند و افزود که «حتماً رئیس مجتمعی که یک هفته به هیچ بخشی سرکشی نکرده باید از کار مدیریتی کنار گذاشت.»

وی بر لزوم توجه به نظارت بر بخش‌های قضایی نیز تأکید کرد و گفت: ما به همکاران خود در سراسر کشور اعتماد داریم، اما اعتماد جای کنترل را نمی‌گیرد، همانطور که کنترل جای اعتماد را نمی‌گیرد و تداوم اعتماد در گرو نظارت مستمر است و هر جا تخلفی بود باید با آن برخورد شود.

پرونده مداخلات ارزی ۳۰ میلیارد دلاری و ۶۰ تن طلا به دادگاه ارسال شد

دادستان تهران هم در این جلسه به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.

علی القاصی‎ مهر گفت: در سال‎های ۹۵ تا ۹۷ ‎نه تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‎های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.

به گفته دادستان تهران در نتیجه این نقض مقررات و ترک فعل ها، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا با ارزش ریالی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به قیمت امروز تضییع شده است.