آدرس غلط!

رئیس‌جمهور روحانی روز پنجشنبه در هشتاد و سومین برنامه افتتاح طرح‌های دولت گفت: «اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود، قبل از عید نوروز تحریم‌ها را برداشته بودیم!».

گزاره‌های تحلیلی: ۱- «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در آذرماه سال گذشته در مجلس تصویب شد. این قانون به شکل فوق‌العاده‌ای از حیث فنی، سیاسی و حقوقی پشتیبان‌کننده دستگاه دیپلماسی گردید تا ضمن متوازن‌سازی برجام، دست تیم مذاکره‌کننده را در پیگیری حق ملت ایران مطابق با متن برجام پر کند. این قانون با یک درک واقع‌بینانه از وضعیت اجرای برجام توسط طرف‌های مسئول، به دستگاه اجرایی کشور این اجازه را می‌داد تا در بخش‌های فنی و نظارتی، با کاهش تعهدات خود، به برجام توازن بخشیده و آن را صرفاً از یک توافق یک‌طرفه خارج نماید. ۲- سؤال این است که اگر این قانون تصویب و عملیاتی نمی‌گردید، تیم مذاکره‌کننده کشورمان در مذاکرات وین، که قرار است در دولت بعد ادامه یابد، بر سر چه چیزی می‌خواست چانه‌زنی کند؟ هدف این قانون چیزی جز قرار دادن ایران در شرایطی برتر برای تأمین منافع ملی، در کنار ایجاد بازدارندگی در مقابل تهدیدات امنیتی و از همه مهم‌تر انتفاع اقتصادی ایران، نبوده است.۳- اما دلیل ناتمام ماندن مذاکرات در این دولت، قطعاً آن چیزی که آقای روحانی آن را قانون مجلس معرفی می‌کند، نیست، بلکه مانع بزرگ‌تری همچون زیاده‌خواهی آمریکا و طرف‌های غربی در مذاکرات است که تیم مذاکره‌کننده کشورمان با اتکا بر قانون مجلس، در تلاش‌اند آن را از پیش پای ملت ایران بردارند و از شکل‌گیری یک فاجعه مجدد جلوگیری کنند. اکنون فاجعه آن است که برجام به شکلی احیا شود که جمهوری اسلامی تمامی تعهدات خود را در یک چارچوب تعیین‌شده مجدداً اجرا کند و آمریکا بدون لغو تحریم‌ها و دادن تضمین و پذیرش راستی‌آزمایی، به برجام بازگردد! این دقیقاً همان دامی است که طرف مقابل برای جمهوری اسلامی گسترده، تا با حفظ ساختار و معماری تحریم‌ها در فردای توافق مجدد، مانع از انتفاع اقتصادی جمهوری اسلامی گردد.

جمع‌بندی: اظهارات این روزهای آقای روحانی در کنار مواضع حین مذاکرات ایشان که به‌هیچ‌عنوان تقویت‌کننده مذاکره‌کنندگان نبود، آشکارکننده این حقیقت است که برای ایشان اولویت، دستیابی به یک توافق آن‌هم به هر شکل ممکن، بیشتر از ماهیت یک توافق خوب از درجه اهمیت برخوردار بوده است. اکنون آقای روحانی به دنبال توجیه وضعیت کنونی در کنار حفظ پرستیژ خود است و برای آن به دنبال یک مقصر می‌گردد تا ناکامی در سیاست خارجی را به گردن آن بیندازد؛ به همین دلیل است که در روزهای پایانی دولت، به‌جای پاسخگویی، آدرس غلط به مردم می‌دهد.