جزئیات اختلاف دولت روحانی و مجلس برای اعمال نرخ ارز حقوق گمرکی/ تصمیم به سران قوا واگذار شد

در پی تلاطم ارزی سال‌های اخیر، هیات وزیران نرخ ارز 4200 تومانی را برای انجام امورات ارزی مصوب کرد،‌ از همان زمان این نرخ مرجع اصلی محاسبات حقوق ورودی و عوارض کالاهای وارداتی قرار گرفت و همچنان این نرخ مبنا قرار دارد.
سال گذشته نمایندگان مجلس برای قانون بودجه سال 1400، نرخ ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی را از نرخ ارز 4200 تومانی دولتی به نرخ ارز سامانه ای تی اس بانک مرکزی که نزدیک به نرخ بازار است، تغییر دادند و این مسئله به دولت دوازدهم ابلاغ شد.
اما در مصوبه هیات دولت در فروردین ماه سال جاری هیچ خبری از اعمال نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر مبنای ارز ای تی‌ اس یا همان نرخ بین بانکی نیست. دولت در این مصوبه اعلام کرد که تا زمان ابلاغ قانون کماکان با نرخ قبلی حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاها محاسبه شود.
بعد از گذشت 3 ماه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در تیرماه براساس بررسی هیات تطبیق مقررات، مصوبه فروردین ماه دولت در رابطه با نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی را مغایر با قانون دانست.البته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای اصلاح قانون بودجه، دولت می تواند وفق مقررات مربوطه اقدام نماید تا بخش تولید دچار تورم قیمتی نشود.
دولت روحانی برای اینکه بتواند راه چاره‌ای برای این مسئله پیدا کند،‌ جلساتی را با نمایندگان اقتصادی دولت منتخب سیزدهم برگزار کرد و در نهایت منجر به نامه‌ای شد که با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول وقت دولت سابق به مقام معظم رهبری ارسال شد و پیشنهاداتی را ارائه داد.
 
جهانگیری در این نامه آورده است: «هیئت وزیران به منظور رفع ایراد رییس محترم مجلس در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۷ مقرر کرد سود بازرگانی به میزان (۸۰ درصد) تعدیل شود تا رسوب کالا در گمرک صورت نگیرد و حداقل گرانی اتفاق افتد، لیکن ابلاغ آن منوط به هماهنگی با رییس جمهور منتخب گردید. رییس جمهور منتخب و نمایندگان ایشان از جمله آقای فرهاد رهبر در مذاکره با وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند حتی این مصوبه هم موجب تنش در ابتدای کار دولت سیزدهم می گردد.
اکنون با عنایت به مراتب یادشده و با توجه به اینکه: اولا نمی توان مانع واردات کالا حتی برای یک روز شد. ثانیا برای پیشگیری از تورم و گرانی شدید. ثالثا با توجه به درخواست و تاکید رییس جمهور منتخب و پیگیری نمایندگان ایشان مبنی بر تعویق اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص نحوه محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی پیشنهاد می شود:
الف - در صورت صلاحدید حضرتعالی مصوبه هیئت وزیران تا پایان شهریور ماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته و طی این مدت، دولت جدید با همکاری مجلس شورای اسلامی تدابیر لازم را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند.
ب - تصمیم گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران سه قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات لازم اتخاذ گردد و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ گونه مشکلی در این خصوص ایجاد نشود.»
به گزارش فارس، بلافاصله روز بعد از نامه جهانگیری، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ مرقومه را به نقل از رهبر انقلاب ارائه کرد.
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند:‌ «این قضیه را سران قوا در جلسه‌ی خود حل کنند»
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در گفت‌وگو با فارس در این باره اظهار داشت:‌ باید اقداماتی که شائبه افزایش قیمت کالا را به همراه دارد با برنامه ریزی و در شرایط ثبات، اجرایی شود. تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی که عمده آن مواد اولیه و واسطه‌ای است می‌تواند تورم وارداتی را به همراه داشته باشد و این به نفع تولید و اقتصاد کشور نیست. یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مسئولان ، برهم نخوردن تعادل نسبی بازار از محل کالاهای وارداتی علی الخصوص نهاده های تولید است.