عزم جزم دولت برای تحول اقتصادی

مدیریت ناکارآمد دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باعث شده است تا انتظار حل سریع مشکلات اقتصادی و تغییر اساسی در این حوزه را از دولت جدید شاهد باشیم. برای این منظور، رئیس‌جمهور با دقت تمام و بدون توجه به سهم‌خواهی برخی جریانات سیاسی، تیم اقتصادی خود را به مجلس معرفی کرد که به نظر می‌رسد با اقبال نمایندگان نیز مواجه شده است. مهم‌ترین ویژگی این تیم،‌ تحول‌خواهی در حوزه اقتصاد است.

نکات تحلیلی: 1- تیم اقتصادی دولت متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و درنهایت رئیس‌کل بانک مرکزی است که محوریت این تیم برای هماهنگی بیشتر، با معاون اول رئیس‌جمهور است. 2 - برنامه وزرا و معاونین اقتصادی دولت، نشان می‌دهد که حل مشکلات آنی اقتصاد کشور بیش از سایر موضوعات مدنظر قرار گرفته است. وزیر پیشنهادی مسکن، برنامه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در طول یک سال را دارد که تحولی بزرگ در این حوزه محسوب می‌شود؛ وزیر پیشنهادی نفت به دنبال ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و فرآورده‌های نفت و گاز با ظرفیت‌های مختلف، به‌ویژه همسایگان است؛ رئیس جدید سازمان برنامه‌وبودجه نیز اعلام کرده که برنامه‌ای دارد تا تورم از ناحیه بودجه کنترل شود (درحالی‌که اصلی‌ترین عامل تورم در سال‌های گذشته، کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی بوده است)؛ وزیر پیشنهادی اقتصاد، در اولین اظهارنظر خود، بحث حمایت واقعی از بازار سرمایه و بازگرداندن اعتماد به این بازار را مطرح کرده است؛ وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با تحصیلات دکترای آبخیزداری، به دنبال مدیریت منابع آبی کشور و توانمندسازی کشاورزان برای عرضه کالای خود در بورس است و ... 3- استقبال کمسیون‌های تخصصی از کلیت و جهت‌گیری‌های وزرای اقتصادی دولت این نوید را می‌دهد که تغییر وضع اقتصادی موجود با سرعت قابل‌قبول دور از انتظار نیست. واکنش بازار سرمایه نیز نسبت به تغییرات احتمالی شاخص‌های اقتصادی، مثبت بوده است.

نکته راهبردی: آنچه در این مقطع، روشن و شفاف است، عزم دولت برای تغییر اساسی در حوزه اقتصاد است ولیکن به معنی آن نیست که مجلس از وظیفه بررسی و نظارت خود عدول کند. بررسی صلاحیت وزرا و دادن رأی اعتماد به وزرا حق مجلس است؛ اما حتی اگر بعد از بحث و بررسی نمایندگان مجلس، بخشی از این افراد نتوانند رأی اعتماد مجلس را بگیرند، بازهم در این گزاره تحلیلی که دولت به دنبال تغییر بنیادین در حوزه اقتصاد است، تردیدی وجود ندارد.