در مسیر اعتمادزایی و امیدآفرینی!

بازدید 3 ساعته روز جمعه‌ای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران و ضرب‌الاجل دوهفته‌ای قاضی‌القضات برای ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاهای دپوشده ازجمله خبرهای خوب و امیدوارکننده در شرایط امروز کشور است. آقای اژه‌ای ضمن تأکید بر مسئولیت‌پذیری همه در قبال حفظ و نگهداری کالاهای مردم، وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی را غیرقابل‌قبول دانست و به سازمان تعزیرات و دادگستری‌ها دستور داد تا فوراً به این وضعیت پایان دهند.

نکات تحلیلی: 1- یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، بی‌توجهی به مسئولیت‌ها و بی‌پشت‌و‌پناه رها شدن مردم در برابر دستگاه‌ها و مدیریت‌هایی است که کارکردها و وظایف قانونی خود را به هنگام و به‌درستی انجام نمی‌دهند! طرح انتقادات فراوان نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر از موضوعاتی است که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی جدید برای رسیدگی به آن در راستای حفظ حقوق عامه ورود قابل‌تحسینی کرده است. 2- آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ‌ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، اثرات و پیامدهای سوء اجتماعی دارد که یک مورد از آن، تحمیل مضاعف شرایط سخت معیشتی بر جامعه و افزایش نارضایتی اجتماعی است. به‌عنوان نمونه، این روزها که برنج به مشکل سفره مردم تبدیل شده، چرا باید حدود 9۵ هزار تن برنج با مشکل ترخیص از گمرک مواجه باشد؟! بهره‌گیری دشمنان در ضریب دادن به جنگ روانی و شناختی در اتهام‌زنی به نظام، بخش دیگری از حجم خسارت‌ها و پیامدهای بی‌مسئولیتی‌ها در این حوزه است. 3- حل مسائل مربوط به این بخش نیازمند همکاری همه نهادها و قوای حاکمیتی است؛ اگر برای رفع مشکل به تغییر یا تنظیم قانونی نیاز هست، مجلس باید همکاری کند و اگر به تصمیم‌گیری قاطع قضایی در ساماندهی به حدود دو هزار پرونده بلاتکلیف در سازمان تعزیرات حکومتی نیاز هست، باید دستگاه قضا ورود جدی نماید.

نکته پایانی: با وجود وارد بودن برخی نقدها به عملکردهای گذشته و کنونی قوه قضائیه، اقدامات مسئولان آن در دوره جدید، در رسیدگی زیرساختی به مشکلات مردم تحسین‌برانگیز است و باید با قاطعیت ادامه یابد. البته باید با مطالعه میدانی، مشابه این بی‌دقتی‌ها و اتلاف اموال مردم در پارکینگ‌های نیروی انتظامی، گمرکات و بنادر و مناطق آزاد هم مورد رسیدگی قرار گیرد. برگرداندن اعتماد، امید و احساس رضایت به جامعه در گرو این اقدامات درست و انقلابی است.