- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
عملیات گروگان‌گیری برنامه توسعه آب و انرژی/محمد ایمانی
۱- تامین، مدیریت و گسترش «منابع انرژی و آب»، موضوعی فانتزی نیست.
رگ حیات هر کشور است و درباره شریان‌های حیاتی نمی‌شود منتظر نسخه یا عنایت بیگانگان نشست. دوره هشت ساله دولت تدبیر و امید، در حالی در میانه مرداد به سر آمد، که از صدقه سر برخی مدیران آن، با چالش‌هایی در تامین آب و برق و گاز روبهرو شدیم. در همین چند سال اخیر در کنار بحران کم آبی در برخی مناطق، شاهد سیل‌های ویرانگر در شمال، غرب، جنوب و جنوب شرق بوده‌ایم. هم از کمبود آب شکایت داریم و هم از سیل و هدر رفت قابل توجه منابع آبی به علل گوناگون. هم بزرگ‌ترین ذخایر گازی را داریم و صادر‌کننده بوده‌ایم و هم با دغدغه تامین گاز مورد نیاز روبهرو شده‌ایم. هم می‌توانیم صادر‌کننده برق و گاز باشیم -که به ویژه قبل از دولت سابق بودیم- و هم گرفتار برخی تنگنا‌ها در تامین نیاز داخلی شده‌ایم.
۲- بی‌تدبیری و عدم تدارک لازم در این دوره، سبب شد تا دولت هر وقت مشکل کمبود گاز یا برق پدید می‌آید، برخی صنایع را مجبور به توقف تولید - و تشدید رکود و تورم- کند. این خروجی مدیریتی بود که همه چیز، حتی افزایش منابع و تامین آب خوردن مردم را به توافق با غرب ربط می‌داد! سوء مدیریت پنهان در پشت این ادبیات، به سرعت داشت کار می‌کرد؛ و بدترین کارکرد آن، نشنیدن هشدار دلسوزان و اصرار بر تحمیق عمومی بود. باور نمی‌کنید، اما آقای «ع- ف» عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس نهم، دو هفته بعد از توافق، به شکل کاملا جدی گفت: «بالاخره باید بپذیریم که در توافق، یک سری امتیازات داده و یک سری امتیازات گرفته می‌شود. برجام.
یک توافق خوب برای ملت ماست... احساس می‌شود اروپا در ۱۲ سال گذشته از ورود ابر‌های بارشی به آسمان ایران جلوگیری کرده و از زمان توافق، آب و هوای کشور به کلی متحول شده. باران‌هایی که به‌صورت سیل درآمده، حتما همین باران‌های بلوکه شده بوده، که پس از لغو تحریم‌ها به یکباره آزاد شده است. همان طور که مشاهده می‌کنید شرایط جوی کشور بعد از مذاکرات تغییر کرده و بارش‌ها افزایش یافته. گرمای هوا کاهش یافته و به نظر می‌رسد، علت خشکسالی‌های اخیر، جنگ و جدال هسته‌ای بوده است»!
۳- برجام، ظاهری داشت و باطنی. ظاهر آن، توافق هسته‌ای، اما باطن و روح آن به‌عنوان توافق نانوشته، فلج کردن اراده «برنامه‌ریزی مستقل ملی» در بسیاری از حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، فرهنگی و اجتماعی بود. دولت ایران در حالی که طرف غربی، برجام را به سُخره گرفته بود، خود را متعهد می‌دید خواسته‌های طرف مقابل را - از FATF و سند ۲۰۳۰ گرفته تا توافق پاریس و... به اجرا بگذارد. تحلیل خوش‌بینانه این است که وعده‌های برجامی دولت، گروگان غرب بود. آمریکا و تروئیکای اروپایی، دو ماه قبل از روز اجرای برجام، همه امتیازات نقد را ستانده بودند و حالا ضمن پشت هم‌اندازی، مطالبات زورگویانه و سیری‌ناپذیر خود را رو می‌کردند. مدیران ذی‌ربط هم مجلس را دور می‌زدند؛ نظیر تعهدات غیرقانونی که با امضای توافق آب و هوایی پاریس یا قبول ۴۱ بند برنامه اقدام FATF دادند.
آخر سر هم، امتیاز اقتصادی پایداری دست‌شان را نگرفت، بلکه FATF و آژانس و دیگران، طلبکارتر شدند!
۴- آقای روحانی برخلاف رویه نادرستش در برخی امور، در تاریخ ۳۱ آذر ۹۷، حقیقت مهمی را بازگو کرد: «برخی مقالاتی که در دنیا نوشتند، گویی برای عدم توسعه ما ساخته شده، برای خودشان نیست. ما گاهی گرفتار یک سری مقاله شدیم، برای ما مقاله‌نویسی کردند، ما هم رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و ملت خودمان را به دردسر انداختیم؛ آن‌ها هم خودشان هیچ کدام مراعات نمی‌کنند؛ مگر آن‌ها این بحث‌های مربوط به گاز‌های گلخانه‌ای را که می‌گویند، مراعات می‌کنند؟ این همه آلودگی در دنیا انجام می‌گیرد.
اما به خودمان که می‌رسیم، می‌خواهیم خط به خط را اجرا کنیم، فکر می‌کنیم این‌ها آیات قرآن است». سخن درستی بود؛ اما برخی دولتمردان قبل و بعد از این اظهارات، چه در موضوع برجام و چه FATF و توافق پاریس، خلاف آن عمل کردند.
۵- آمریکا و اروپا و کانادا، میزبان ۷۶ درصد پولشویی‌های دنیا هستند و با این وجود، بر FATF حکومت می‌کنند. همان‌ها - به علاوه چین- بیش از ۴۰ درصد گاز‌های گلخانه‌ای را در دنیا تولید می‌کنند. اما همزمان با برجام، از دولت ایران خواستند با امضای توافق پاریس، مصرف سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد؛ که از لوازم آن، توقف توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی و کشیدن ترمز پیشرفت صنعتی بود. جالب است بدانیم در حالی که ۸۰ درصد سوخت‌های فسیلی، در کشور‌های غربی عضو توافق پاریس مصرف می‌شود و خروجی آن، تولید ۴۰ درصد گاز‌های گلخانه‌ای دنیاست، سهم ۱۰۰ کشور دیگر از تولید گاز‌های گلخانه‌ای، فقط ۳/۵ درصد است! بر اساس «سند مشارکت ملی مدنظر ایران برای توافق پاریس» (INDC) که ۲۰ آبان ۹۴ به تصویب هیئت دولت رسید، ایران متعهد می‌شد انتشار دی‌اکسید کربن را به صورت غیرمشروط ۴ درصد، و به شرط لغو تحریم‌ها و دریافت کمک‌های خارجی ۱۲ درصد کاهش دهد. گفته می‌شود انجام این تعهد ده ساله، ۵۲.۵ میلیارد دلار هزینه برای ایران دربر خواهد داشت. توافق پاریس، سوم اردیبهشت ۹۵ از سوی آقای ظریف امضا شد و رئیس وقت سازمان محیط زیست گفت: «در دولت یازدهم با برنامه‌ریزی انجام شده، حرکت نزولی استفاده از سوخت‌های فسیلی به‌ویژه در نیروگاه ها آغاز شده است»! جایگزین، چه بود؟ مثل خود برجام، هیچ!
۶- عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، نقض صریح الزام «برنامه ششم توسعه» بود؛ تا دل دولت‌هایی مانند فرانسه را به‌دست آورد که رئیس‌جمهورش در دیدار همتای ایرانی، از دغدغه‌اش برای اشتغال جوانان ایرانی سخن گفته و متاسفانه دولتمرد ما هم باورش شده بود! برخی مدیران ما نه بدعهدی‌های فرانسه یادشان بود و نه از خود پرسیدند که امثال اولاند و ماکرون، اگر بیل زن بودند، چرا باغچه خودشان را بیل نزدند و پاریس - خیابان شانزلیزه- و شهر‌های دیگر فرانسه، شاهد اعتراضات تند اقتصادی جوانان است؟! حالا که هشت سال سپری شده، می‌بینیم فرانسه و دیگران زیر همه وعده‌های فریبنده‌شان زده‌اند، و ما مانده‌ایم و ظرفیت‌های نیروگاهی معطلی که توسعه پیدا نکرده‌اند. این اواخر رسیدیم به‌جایی که غیر از فصل گرما، در زمستان هم گرفتار قطع برق شدیم و از الزامات برنامه ششم برای صادرات پایدار عقب افتادیم.
۷- باور کردنی نبود، اما وزیر نیرو ۲۳ بهمن ۹۶، با ادبیاتی تُهی از تدبیر مدعی شد «ساخت نیروگاه برای ۲۰۰ ساعت، توجیه اقتصادی ندارد و زیر بار فشار مافیای نیروگاه سازی نمی‌روم»! این نگرش معیوب موجب شد تا به گفته نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان: «برخلاف تکالیف برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو طی چهار سال اخیر، نه خود برای تولید برق سرمایه گذاری کرده و نه اجازه سرمایه گذاری داده است»؛ بنابراین طبیعی بود در آغاز تابستان امسال اعلام شود تولید برق، ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات کمتر از مصرف کشور است؛ آن هم در دوره رکود اقتصادی که برخی واحدهای تولیدی، تعطیل یا نیمه تعطیل شده بودند! اگر در دولت نهم و دهم، ظرفیت نیروگاه‌ها ۳۰ هزار مگاوات افزایش یافت، این افزایش در دو دولت بعد، فقط ۱۵ هزار مگاوات بود. همچنین اگر برنامه هسته‌ای در دهه ۹۰، با همان سرعت پیشرفت دهه ۸۰ توسعه یافته بود، امروز می‌توانستیم در کنار تولید انرژی و افزایش بهره‌وری در صنعت و کشاورزی، بخشی از منابع آب مورد نیاز جنوب کشور- از خوزستان تا سیستان و بلوچستان- را از طریق دریا تامین کنیم؛ چنانکه در ژاپن، چین، کانادا، قزاقستان. کره جنوبی، آرژانتین، روسیه، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی و... انجام می‌شود. متاسفانه برنامه تامین آب ۱۷ استان با استفاده از روش‌های شیرین کننده آب دریا، در دولت قبل در حد کار مطالعاتی باقی ماند!
۸- عنایت کنید! ما در این روند، با یک فرآیند دوگانه و همزمان برای مهار ظرفیت‌های پیشرفت ایران روبهرو هستیم. غربی‌ها از یک طرف با توافق آب و هوایی پاریس، به دولت ما گفتند پالایشگاه و نیروگاه نسازد؛ و از طرف دیگر، با توافق برجام، بر آن شدند که ایران به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال نتواند از عایدات فناوری بومی هسته‌ای در مقیاس صنعتی بهره‌مند شود. مراد آن‌ها از این «حصارکشی و خودتحریمی» چه بود؟ اینکه منابع طبیعی و انسانی متنوع داشته باشید، اما به لبه عصر حجر برگردید! اگر هم محتاج شدید، از آمریکا و غرب التماس کنید، شاید به قیمت خون‌تان، با شما حساب کردند و منابع خودتان را با فرآوری و بی‌فرآوری، چند برابر قیمت، به خودتان فروختند! اگر هم میل‌شان نکشید، نفروختند؛ چنانکه درباره بنزین و سوخت ۲۰ درصد و دارو و غذا کردند! استثنای این قاعده مثلا محیط زیستی چیست؟ صادرات همین نفت و گاز و سایر سوخت‌های فسیلی یا اورانیوم به غرب، نه تنها آزاد، بلکه واجب است! جریان پایدار منابع انرژی به غرب، آن هم به قیمت تقریبا مفت، باید به‌طور دائمی تضمین شود! چگونه مصرف شدنش و اینکه توافق پاریس و ان‌پی‌تی و... چه می‌شود؟، ربطی به دیگر کشور‌ها ندارد!
۹- صاحب‌نظران دلسوز، چه خون‌دلی خوردند، وقتی غوغا و هیجان «توافق بُرد- بُرد با آمریکا و غرب»، راه عقلانیت را بسته بود و آن را چاره رونق اقتصاد می‌نمود. زمان لازم بود تا حقیقت پدیدار شود. موضوع مهم، همان است که رهبر انقلاب ۱۰ مرداد ۹۹ فرمودند: «من به شما بگویم که اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعاً شکست خواهد خورد؛ زیرا که عرصه، عرصه جنگ اراده هاست؛ وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده ملّت ایران همچنان قوی و مستحکم باقی ماند، قطعاً بر اراده دشمن فائق می‌آید و پیروز خواهد شد. ببینید، یک عدّه‌ای متأسّفانه تحت تأثیر همین حرفهای دشمن می‌گویند «آقا [انرژی]هسته‌ای به چه درد ما می‌خورد؟» همین‌هایی که در روزنامه‌ها و مانند این‌ها گاهی یک چیزی می‌نویسند. من [قبلاً]گفتم که [انرژی]هسته‌ای نیاز قطعی فردای کشور ماست. ما تا چند سال دیگر حدّاقل به ۲۰ هزار یا ۳۰ هزار مگاوات برقِ ناشی از انرژی هسته‌ای نیاز داریم؛ که این را از راه دیگر نمی‌توانیم به دست بیاوریم، یا مقرون به صرفه نیست. خب آن روزی که ما احتیاج پیدا کردیم، چه کار کنیم؟ برویم درِ خانه چه کسی؟ از آمریکا، از اروپا درخواست کنیم، گدایی کنیم که آقا بیایید به ما برق هسته‌ای بدهید؟ یا بیایید برای ما غنی سازی راه بیندازید؟ می‌کنند؟ ما امروز بایستی فکر فردا را بکنیم. این نیازها، نیاز‌هایی نیست که در ظرف شش ماه و یک سال و دو سال تأمین بشود، این‌ها را باید از قبل آماده کرد؛ ما این را آماده کرده ایم، زمینه اش را فراهم کرده ایم. خب با اینکه حالا در برجام، خسارت فراوانی در این زمینه به ما وارد شد، امّا خوشبختانه اصل این کار محفوظ است و کار‌های بزرگ و خوبی هم در این زمینه دارد انجام می‌گیرد؛ دشمن این را نمی‌خواهد؛ در زمینه مسائل دفاعی و موشکی هم همین جور است».
**************
روزنامه وطن امروز**
سیاستمداران آمریکایی چطور از شکاف اجتماعی بین نژاد‌ها سود می‌برند؟/کاسبان نژادپرستی
ثمانه اکوان: جمعه گذشته افکار عمومی آمریکا شاهد یک حکم قضایی جنجالی و قابل توجه توسط دادگاهی در ایالت ویسکانسین بود. این حکم که باعث تعجب بسیاری از آمریکایی‌ها بویژه فعالان جنبش «جان سیاهان اهمیت دارد» شد، راه را برای بحث‌ها و اعتراضات بعدی در زمینه موضوعاتی نظیر حق حمل سلاح در آمریکا یا برخورد با معترضان و همچنین درگیری‌های مردمی در اعتراضات آمریکا باز کرد. «کایل ریتنهاوس» نوجوان ۱۸ سالهای است که روز جمعه دادگاه ویسکانسین رای به تبرئه او در ماجرای قتل ۲ نفر و مجروح کردن نفر سوم داد. ماجرا از این قرار بود که ماه آگوست سال ۲۰۲۰ در جریان اعتراضات مردمی به کشته شدن یک سیاه‌پوست در شهر کنوشا در ایالت ویسکانسین، رسانه‌ها عکسی از یک نوجوان را منتشر کردند که با اسلحه نظامی در داخل جمعیت معترضان در این شهر حضور دارد. او که از سفیدپوستان مخالف جنبش سیاه‌پوستان در آمریکاست، با اسلحه به داخل جمعیت می‌آید و بعد از مدتی که درگیری بین او و ۲ تن از معترضان شکل می‌گیرد، در نهایت به ۲ معترض دیگر که از قضا آن‌ها نیز سفیدپوست بودند، شلیک می‌کند و نفر سومی را که برای کمک به صحنه آمده بود نیز مورد هدف قرار می‌دهد که او نیز زخمی شده و به بیمارستان منتقل می‌شود. افکار عمومی در آمریکا مدت زمان زیادی در انتظار تشکیل دادگاه ریتنهاوس باقی ماند. مردم معتقد بودند دادگاه باید با دقت بسیاری به این مساله رسیدگی کند، زیرا دادگاه‌های مربوط به سیاه‌پوستانی که به دست پلیس آمریکا کشته می‌شدند معمولا رای به تبرئه افسران پلیس می‌دادند و این مساله باعث اعتراضات شدیدی در جامعه سیاه‌پوستان آمریکا می‌شد.
دادگاه نوجوان ۱۸ ساله آمریکایی، اما از این منظر نیز برای افکار عمومی حائز توجه بود که بدانند آیا با اتهام حمل اسلحه برای تهدید مردم مواجه می‌شود یا نه. در واقع این دادگاه برای بسیاری از فعالان مدنی که قصد دارند حمل سلاح در آمریکا را محدود کنند، دادگاهی سرنوشت‌ساز بود. کایل ریتنهاوس به تلاش برای تشویق خشونت نیز متهم شده بود، اما در نهایت از تمام این اتهامات تبرئه شد و قاضی اعلام کرد از نظر هیات‌منصفه اقدام او در کشتن ۲ فردی که به او نزدیک شده و نزاع به راه انداخته بودند، دفاع از خود بوده است.
از روز جمعه که نتیجه دادگاه مشخص شده است، فعالان جنبش‌های سیاه‌پوستان و همچنین مقابله با حمل سلاح در آمریکا در خیابان‌های شهر‌ها و ایالت‌های مختلف این کشور دست به اعتراض زدند و خشونت بیشتری در این اعتراضات دیده شده است. اعتراضات به قدری گسترده بود که اعضای دولت بایدن مجبور به موضع‌گیری در این زمینه شدند. شخص بایدن در این باره اعلام کرد باید به رأی دادگاه احترام گذاشت و نمی‌توان در این باره اقدامی انجام داد و همچنین اعلام کرد به سیستم قضایی آمریکا اعتماد کامل دارد. این در شرایطی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا که از حامیان سرسخت گروه‌های سفیدبرتر‌پندار در ایالات متحده است، در سخنانی ضمن حمایت از رأی دادگاه اعلام کرد همه باید از حق حمل سلاح که از طریق قانون اساسی به مردم آمریکا داده شده است، حمایت کنند.
تا اینجای کار با توجه به صحبت‌هایی که توسط مقامات آمریکایی بیان شده است، دادگاه کایل ریتنهاوس را می‌توان شکستی بزرگ و گامی رو به عقب برای جنبش‌های مدنی آمریکا دانست. این دادگاه غیر از اینکه شکستی برای جنبش‌های مدنی سیاه‌پوستان و همچنین حامیان محدود کردن حمل سلاح در آمریکا بود، بر شکاف اجتماعی موجود در جامعه آمریکا نیز افزود و بار دیگر نشان داد سیاستمداران می‌توانند با ایجاد شکاف در جامعه آمریکا به ترویج تندروی‌های خود در این جامعه پرداخته و از این شکاف‌ها سود سیاسی ببرند. نکته جالب در این باره، گزارش روز گذشته «سی‌ان‌ان» درباره مهم‌ترین خطراتی است که جامعه آمریکا را تهدید می‌کند. «سی‌ان‌ان» در تحلیل مفصلی در این باره نوشت: «ترسناک‌ترین و هراس‌انگیزترین تهدید برای جامعه ایالات متحده در شرایط کنونی سفیدپوستان عصبانی هستند».
در این گزارش تاکید شده برخی کلیشه‌ها یا «استریوتایپ»ها برای مدت‌های زیاد ذهن آمریکایی‌ها را به خود مشغول کرده بود؛ به عنوان مثال کلیشه مردان عصبانی سیاه‌پوست که در سیاست و همچنین فرهنگ عمومی آمریکا ریشه دوانده بود، تا سالیان سال باعث می‌شد مردم آمریکا بویژه سفیدپوستان از مردان سیاه‌پوست که شاید ظاهرشان کمی عصبانی به نظر می‌رسید، فاصله گرفته و از آن‌ها بترسند. از نظر تحلیلگر «سی‌ان‌ان» این مساله به صورت عمدی در سیاست به وجود آمده بود تا مردم در جامعه کاری کنند که وحشت از سیاه‌پوستان باعث شود آن‌ها نتوانند در ارکان سیاست آمریکا حضور پیدا کرده و نفوذی داشته باشند. این در واقع یک نوع مالیات ذهنی بود که باید مردان سیاه‌پوست در آمریکا می‌پرداختند تا متوجه شوند قدرت در دست سفیدپوستان است و آن‌ها دشمن شماره یک جامعه آمریکایی و نظم به وجود آمده توسط سفیدپوستان هستند. ظهور ترامپ و پدیده ترامپیسم در آمریکا به نظر می‌رسد در حال تغییر دادن این کلیشه است. بر این اساس نگاهی به دادگاه‌های برگزار شده در آمریکا نشان می‌دهد اکثر کسانی که مورد محاکمه قرار می‌گیرند، مردان سفیدپوست عصبانی هستند؛ کسانی که از روی خشم و نژادپرستی دست به اقدامات خشونت‌آمیز و حتی کشتار‌های بزرگ می‌زنند و اکثر آن‌ها را نیز نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند و این مساله برای آینده آمریکا بشدت خطرناک است. حمایت سیاسی از این افراد، اما باعث شده نگرانی‌ها درباره عمیق‌تر شدن شکاف بین جامعه سیاهان و سفیدپوستان در آمریکا موجب ایجاد نگرانی در بین جامعه‌شناسان و سیاستمداران آمریکایی شود. تبرئه بسیاری از این مردان عصبانی سفیدپوست در دادگاه‌های آمریکایی بر وخامت اوضاع می‌افزاید، اما تاکنون کسی به این مساله توجهی نکرده است و رقابت‌های سیاسی در این باره ظاهرا بر نگرانی‌ها در این باره غلبه می‌کند.
هم‌اینک دیگر این - به قول ترامپ- «تروریسم اسلام رادیکال» نیست که مردم آمریکا را می‌ترساند و در عین حال اعتراضات سیاه‌پوستان در جنبش «جان سیاهان اهمیت دارد» نیز نمی‌تواند موجب ترس و هراس آمریکایی‌ها شود، زیرا دوران قربانی کردن سیاه‌پوستان برای حفظ جامعه آمریکایی به سر آمده است. نگاهی به دادگاه‌های برگزار شده و همچنین فضای موجود در جامعه آمریکا نشان می‌دهد این روز‌ها دیگر چیزی هراسناک‌تر و ترسناک‌تر از مردان سفیدپوست عصبانی در جامعه آمریکایی وجود ندارد. تصاویر منتشرشده از حمله به ساختمان کنگره در روز ۶ ژانویه نیز نشان می‌دهد این فرضیه باید تقویت شده و برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. مردان سفیدپوست از طبقه متوسط با لباس‌ها و نماد‌های قرمزرنگ حزب جمهوری‌خواه و شعار «آمریکا را دوباره باعظمت می‌سازیم» این روز‌ها بیشتر از کسانی مانند جورج فلوید، احمد آربری یا سایر سیاه‌پوستانی که در طول چند سال گذشته قربانی سیستم نژادپرستی ساختاری در آمریکا شده‌اند، برای جامعه آمریکایی ترسناک هستند. زمانی‌که این نماد را با اسلحه در کنار هم قرار دهیم با طیف مردان سفیدپوست عصبانی اسلحه به دستی روبهرو هستیم که این روز‌ها می‌توانند در هر راهپیمایی اعتراضی حضور پیدا کرده و بدون اینکه با تبعات اقدامات خود روبهرو شوند، دست به کشتار بزنند.
زمانی که به بحث سیاست در این زمینه می‌رسیم، داستان جالب‌تر نیز می‌شود. اتفاق جدیدی که در این باره رخ داده، پست توئیتری و اینستاگرامی یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره به نام «پل گسار» است که در آن انیمه‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و «الکساندریا اکازیو کورتز» نماینده دموکرات مجلس نمایندگان را با یک شمشیر به قتل می‌رساند. هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا رای به تنبیه گسار داده و او را از انجام وظایف خود در کمیته‌های تخصصی مجلس نمایندگان منع کرد. با وجود اینکه این نماینده کنگره مجبور به حذف این ویدئو از صفحه شخصی خود شد، هرگز از جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و اکازیو کورتز، نماینده دموکرات عذرخواهی نکرد. نکته جالب توجه این بود که این اتفاق، یک اتفاق ناگهانی و بدون هماهنگی نبوده است و تعداد زیادی از نمایندگان جمهوری‌خواه از گسار در این باره حمایت می‌کنند.
رسیدن بحث‌های مرتبط با نژادپرستی از کف خیابان‌های آمریکا به مجلس نمایندگان این کشور نشان می‌دهد شکاف اجتماعی به وجود آمده بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶، هر روز وضعیت وخیم‌تری پیدا می‌کند و این آتش زیر خاکستر می‌تواند در انتخابات سال ۲۰۲۴ به آتشفشانی عظیم در داخل جامعه آمریکا تبدیل شود؛ بویژه اگر شاهد بازگشت ترامپ به عرصه سیاست و نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری باشیم. زمانی که اخبار مرتبط با این موضوعات را در کنار اخبار مرتبط با دیوان عالی آمریکا و حمایت این دیوان از تسهیل حمل اسلحه در آمریکا قرار دهیم، جامعه آمریکایی تکمیل‌تر می‌شود و تصویری از مردان و زنان خشمگینی را به نمایش می‌گذارد که با اسلحه در خیابان‌ها حاضر شده و به دلیل اینکه تصور می‌کنند هر نوع کشتاری می‌تواند با توجیه دفاع از خود همراه شود، دست به قتل‌عام گسترده می‌زنند. در همین حال در دنیای سیاست نیز اتفاق خاصی نمی‌افتد، زیرا همین فضا در داخل کنگره آمریکا و دولت و دیوان عالی این کشور نیز وجود دارد و فضا را به سمت اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر هدایت می‌کند.
**************
روزنامه خراسان**
حلقه وصل پراید ۱۹۰ میلیونی و خشکی زاینده رود!/مهدی حسن زاده
از پراید ۱۹۰ میلیونی و مناقشه بر سر قیمت گذاری آن تا تجمع اصفهانی‌ها به دلیل خشکی زاینده رود، از نیاز سالانه به واردات بیش از ۱۰ میلیارد دلار نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و گندم تا آلودگی هوای کلان شهر‌های کشور، همگی خبر‌های منفی این روزهاست که ذهن بسیاری از ما را درگیر خود کرده است، اما چه چیزی می‌تواند همه مسائلی را که این روز‌ها در این کشور می‌گذرد، با یک نخ تسبیح به هم وصل کند؟
از زمانی که تصمیم گرفتیم صنعت خودرو را در کشور توسعه دهیم، از زمانی که نخستین حرف و حدیث‌ها بر سر انتقال آب از سرچشمه‌های زاینده رود مطرح شد و از زمانی که معضل آلودگی پاییزی هوای کلان شهر‌ها و گردوغبار‌ها در برخی مناطق کشور پررنگ شد، می‌توانستیم به این موضوع بپردازیم که چرا چالش‌های زیست محیطی در حال پررنگ شدن است؟ شاید بتوان همه این معضلات را از زاویه دید برنامه ریزی توسعه در کشور دید. ما در کشوری با انبوهی از مسائل مواجه هستیم که نیاز به منظومه‌ای داریم تا همه این مسائل را در کنار یکدیگر ببیند و راهکار‌هایی را برای رفع آن‌ها ارائه دهد که تشدید کننده دیگر مسائل نباشد. این منظومه در قالب برنامه توسعه شکل می‌گیرد، اما نه برنامه‌های توسعه‌ای که در دهه‌های اخیر در کشور مصوب شده است.
ما با قوانین توسعه‌ای در سالهای اخیر مواجه هستیم که مجموعه‌ای از قوانین درست و نادرست و بی ربط یا با ربط به توسعه را در قالب برنامه توسعه آورده است. مثلا در قوانین برنامه هدف گذاری کمی، رشد اقتصادی ۸ درصدی با الزام دستگاه‌ها به افشای حقوق و مزایای کارکنان را در سامانه‌ای که مردم به آن دسترسی دارند، یک جا داریم، بدون این که ارتباط این الزام دستگاه‌ها به افشای حقوق که در جای خود موضوع مهمی است، با توسعه مشخص باشد.
توسعه مفهومی است که مشخص می‌کند اقتصاد کشور در چه جهت‌هایی و با چه ابعادی در بخش‌های مختلف آن نظیر صنعت، کشاورزی، خدمات، نفت و... در کدام مناطق کشور، با چه سیاستی و برمبنای کدام امکانات از منابع مالی تا آب و انرژی رشد یابد. براساس این برنامه و پیش بینی منابع آب می‌توان توسعه کشاورزی در مناطق مختلف را به تناسب محصول آب بر و محصولی کم آب به پیش برد. برمبنای این برنامه توسعه می‌توان مشخص کرد که صنایع فولاد را در کدام مناطق باید توسعه داد. برمبنای این برنامه توسعه مشخص می‌شود که صنعت خودروسازی چه اولویتی در صنایع کشور دارد و آیا باید تمرکز را بر رشد در این صنعت گذاشت یا مثلا صنعت حمل و نقل عمومی، این که در توسعه صنعت خودرو باید خودروسازان را تقویت کرد یا قطعه سازان را یا این‌ها را در قالب یک زنجیره ارزش و با چه نوع ارتباطی ببینیم؟
روند توسعه در دهه‌های اخیر نشان داده است که بسیاری از این سوالات اساسا مطرح نشده است یا پاسخ‌ها به آن سلیقه ای، متکی بر دیدگاه‌های شخصی مدیران بخش‌ها یا فشار‌ها و لابی‌ها بوده است. نتیجه این بخشی نگری و لابی گری، توسعه نامتوازنی است که امروز می‌بینیم و اگر امروز به این پرسش‌ها پاسخ ندهیم، فردا با سوالات سهمگین تری مواجه خواهیم بود. امروز نیاز به تدوین اسنادی برای توسعه داریم که در قالب آمایش سرزمین، راهبرد توسعه صنعتی و دیگر اسناد مرتبط با توسعه مشخص کند که روند حرکت در بخش‌های مختلف چگونه باید باشد و این اسناد در فرایندی کارشناسی، شفاف، دور از سیاسی کاری و مورد اجماع عموم نخبگان صورت گیرد وگرنه ۱۰ سال دیگر پرسش‌های امروز و مسائل فعلی خود را تکرار شده خواهیم دید.
**************
روزنامه ایران**
چگونه تدبیر دولت درباره واکسن، طراحی امریکا را خنثی کرد؟/نیما منطقی
شورای ملی ایرانیان امریکا به همراه ۴۷ سازمان دیگر در نامه‌ای به بایدن، خواستار توقف تحریم‌ها در زمینه واردات واکسن کرونا شدند تا بتوانند از این طریق وجهه بین‌المللی خود را ترمیم کنند و به اجتماعی شدن مذاکرات دامن بزنند. این در حالی است که تدبیر دولت سیزدهم در زمینه واردات گسترده واکسن و دارو باعث شد طراحی امریکایی‌ها برای فریب مردم ایران خنثی شود.
نامه نایاک
شورای ملی ایرانیان امریکا ملقب به نایاک (National Iranian-American Council) یکی از نهاد‌های لابی‌گر امریکایی است که ادعا دارد برای پیشبرد منافع جامعه ایرانیان امریکا تشکیل شده است. اما اگر رد پای گروه‌ها و افراد وابسته به این شورا را پیگیری کنیم، به موارد بسیاری برخورد خواهیم کرد که نشان می‌دهد، «نایاک» یک لابی امریکایی بوده که منافع امریکا را در قبال ایران دنبال می‌کند. تریتا پارسی بنیانگذار و جمال عبدی رئیس فعلی شورای ملی ایرانیان امریکا (نایاک) هستند. نایاک به همراه ۴۷ سازمان غیردولتی و مردم‌نهاد در نامه‌ای به «جو بایدن»، در تاریخ ۱۱ آبان (۲ نوامبر ۲۰۲۱)، خواستار کمک بشردوستانه امریکا به مردم ایران شدند. محور‌های این نامه شامل حصول اطمینان از عدم ایجاد مانع برای تهیه واکسن از جانب تحریم‌ها، در دسترس قرار گرفتن دارایی‌های محدود شده ایران برای خرید‌های بشردوستانه، معاف کردن بخش بهداشت عمومی ایران از تحریم‌ها و حمایت از جمعیت رو به رشد پناهندگان افغان در ایران است. همچنین رایان کاستلو، مدیر سیاستگذاری شورای ملی ایرانیان امریکا، در مطلبی که در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۱ در نشنال اینترست منتشر شده، به این موضوع اشاره کرده است که کمک به ایران برای مبارزه با کرونا، روابط ایران و امریکا را از بن بست دیپلماتیک خارج می‌کند. وی همچنین ادامه می‌دهد: «دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد چنین اقداماتی می‌تواند کمک قابل توجهی به مذاکرات هسته‌ای کند. دولت بایدن توجیه کافی برای انجام چنین اقداماتی دارد، از جمله ضرورت امنیت ملی برای مبارزه با کووید ۱۹ در سراسر جهان و معافیت‌های بشردوستانه مستمر که در قوانین کنگره و دستورات اجرایی به طور یکسان گنجانده شده است. ماه گذشته وزارت خزانه داری، همچنین بررسی تحریم‌هایی را که بر تضمین جریان تجارت بشردوستانه متمرکز بود، تکمیل کرد. اکنون، دولت بایدن باید این برنامه‌ها را عملی کند. انجام این کار هم برای امنیت ملی ایالات متحده و هم برای مبارزه جهانی علیه کووید ۱۹ یک برد خواهد بود. دلیلی برای تأخیر وجود ندارد.» این نوع ادبیات در صحبت‌های بایدن قبل از انتخابش به عنوان رئیس جمهور امریکا نیز دیده شده است. او در بیانیه‌اش در فروردین ۱۳۹۹، اشاره کرده است که «عدم ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران، به جمهوری اسلامی بهانه خواهد داد که از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کند.» بایدن همچنین از ترامپ درخواست کرده بود تا راه ارسال دارو و تجهیزات پزشکی لازم برای مقابله با کرونا را به ایران تسهیل کند و از ایران نیز خواسته بود در مقابل، «حرکتی انسان‌دوستانه نشان دهد و اجازه دهد امریکایی‌های زندانی به وطن‌شان بازگردند.»
همچنین در ایام پیروزی بایدن در انتخابات امریکا مراکز فکری و اندیشکده‌های نزدیک به دموکرات‌ها همچون اندیشکده امنیت نوین امریکا نیز این پیشنهاد را به بایدن ارائه کردند که با چند تخفیف تحریمی در زمینه مبارزه با کرونا، به ایران سیگنال مثبت بدهد تا مسیر مذاکرات هموار شود. اما در آن زمان بایدن از هرگونه اقدامی خودداری کرد. اینکه نایاک و سازمان‌های شبیه به آن چنین صحبتی را مطرح می‌کنند برای ایران پیامی دارد و آن این است که می‌خواهند واکسن کرونا را بهانه‌ای جهت ترمیم وجهه بین‌المللی خود، ایجاد ابزار فشار برای مذاکرات پیش‌رو، بازگشت ایران به برجام، دامن زدن به اجتماعی شدن مذاکرات و تأثیر بر افکار عمومی در داخل ایران کنند. در واقع نایاک به دنبال تولید هویج برای دولت امریکا جهت فریب مردم ایران در راستای سیاست چماق و هویج امریکا است.
دولت سیزدهم با گره نزدن واردات واکسن به موضوع تحریم‌های امریکا یا «اف‌ای تی اف» و افزایش تولید واکسن، نیاز کشور به واکسن را برطرف کرد و روند واکسیناسیون را بخوبی در کشور گسترش داد. چنان که آمار واردات واکسن به تفکیک ماه از ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۹ تا ۸ مهر ۱۴۰۰ نشان می‌دهد واردات واکسن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. به نحوی که بیشترین واردات واکسن در کشور متعلق به شهریور ۱۴۰۰ با ۳.۳ میلیون دوز است. با این تدبیر دولت، طراحی امریکایی‌ها خنثی شد و دیگر واردات واکسن کرونا نمی‌تواند مانند هویجی برای فریب مردم ایران استفاده شود.
**************
روزنامه شرق**
ریشه‌یابی فساد و مهار آن/مراد راهداری*
برای فسادزدایی از انواع دستگاه‌های اداره امور جامعه، اعم از اجرائی و نظارتی، ابتدا باید فساد را ریشه‌یابی کرد و منشأ آن را یافت؛ تا روش‌های فساد شناسایی نشوند، عوامل فساد و امکان‌پذیری آن ردیابی نشود، فسادزدائی ممکن نمی‌شود. در علم اقتصاد، عوامل تولید را معمولا زمین، آب، حامل‌های انرژی، ماشین‌آلات و ساختمان و تأسیسات، سرمایه در گردش (سرمایه مالی)، علم (دانش فنی)، کارگر به‌عنوان نیروی کار، مدیریت (سازمان‌دهنده، برنامه‌ریز و بازرسی‌کننده) در نظر می‌گیرند و در نظریه‌سازی اغلب در دو قطب، سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی خلاصه می‌کنند و در فضای دوبرداری به تحلیل می‌پردازند. مع‌الوصف، در دنیای واقعی، از میان آن‌ها تنها جایی که می‌تواند دچار فساد چشمگیر شود، جایی است که اراده تصمیم‌گیری دارد و می‌تواند پول و دیگر منابع مادی را جابه‌جا کند، یعنی «جایگاه مدیریت» کانون توجه مفسدان می‌شود. حضرت علی (ع) در متن نامه به مالک‌اشتر تأکید دارند: إِنَّمَا یُؤْتَی خَرَابُ الاْرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا لاِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلاةِ عَلَی الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ. خرابی سرزمین (جامعه) ناشی از تنگدستی (ضعف کاری ناشی از نابخردی) کسانی است که بر روی آن (مسئولیت) کار (ی) دارند. اهل زمین (مردم) هنگامی وضع‌شان بد می‌شود که مدیران روحیه تکاثر داشته باشند (کسب ثروت با سوءاستفاده) و از وقایع عبرت نگیرند. دستگاه‌هایی برای فساد مالی مناسب هستند که وجوه مالی بالایی در آنجا می‌چرخد، نه جا‌هایی که از این جهت ضعیف هستند، مثل آموزش‌وپرورش یا آموزش عالی، مدیران این دست حوزه‌ها محلی برای دست‌درازی ندارند و پست‌های مدیریتی در این نوع نهاد‌ها برای کسب منافع مادی نامشروع و رانت‌خواری جذاب نیست، به همین دلیل انسان‌های پاک‌دست مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت‌ها و موارد مشابه که کمتر نظارت ریز و دقیق می‌شوند، مانند شرکت‌های وابسته به دولت که سه برابر بودجه عمومی، بودجه در اختیار دارند. در آنجا‌ها صندلی هیئت‌مدیره‌ها خرید و فروش می‌شوند، یا به فامیل و دوستان داده می‌شوند، یا مابازای آن، امکاناتی اخذ می‌شود. مثلا به شرط امکان تعیین تعداد مشخصی از جایگاه‌های مدیریتی، آن فرد توصیه به انتصاب و حمایت می‌شود؛ بنابراین دستگاه‌های نظاراتی ضمن آنکه باید نظام شفاف گردش مالی را راه‌اندازی کنند، باید انواع ارتباطات و تعارض منافع را نیز کشف کنند. به فرمایش امام علی (ع) چرا از گذشته عبرت نمی‌گیریم و فرایند مدیریابی را پالایش نمی‌کنیم؟ البته فساد فقط منحصر به حوزه‌ای که مستقیما با اقتصاد کار دارد، نمی‌شود، هر حوزه‌ای که قدرتی را در دست گیرد و بتواند به بیت‌المال غیرمستقیم دست‌درازی کند نیز مربوط می‌شود. فرضا، اگر در دوره‌ای حتی یک جریان سیاسی به هر دلیل فهرست اعلامی خود را در اذهان مردم رأی‌آور ببیند؛ اگر به ادعای اصلاح امور و با شعار شایسته‌سالاری نیز به میدان آمده باشد، به طرق مختلف سبک صندلی‌طلبی را پی می‌گیرد، چون احزاب نیاز به حمایت مالی دارند. بیچاره مردم که تصور می‌کنند اعلم و اصلح چیدمان شده است و بعضا اعتماد می‌کنند و رأی می‌دهند، به همین دلیل جامعه مسائلش حل نمی‌شود و توسعه نمی‌یابد. می‌دانیم که بهترین محل برای فساد، جایی است که شیرین است و مگس‌ها جمع می‌شوند.
معمولا در جبهه جنگ و شهادت، سمت‌هایی نظیر فرمانده گروهان، گردان و... که محل خون و شهادت هستند، فرصت‌طلبان جمع نمی‌شوند، بلکه پروانه‌ها دور شمع جمع می‌شوند و می‌سوزند؛ لذا شرکت‌های پر از پول و پیمانه و با نظارت ضعیف محل خوبی برای دست‌درازی هستند. شرکت‌های خصوصی دو دسته هستند؛ شرکت‌های سهامی خاص و با سهامداران محدود، مدیران این دسته نیازی به نظارت بیت‌المالی ندارند؛ چون نظام حقوق تجارت و انگیزه بخش خصوصی اسباب نظارت بر منافع حقوق صاحبان سهام را فراهم می‌کند. اما شرکت‌هایی که سهامی عام هستند و سهامداران کثیری دارند، اگرچه می‌توانند صد درصد خصوصی باشند، مانند بسیاری از شرکت‌های واردشده در بازار اوراق بهادار (شرکت‌های اصطلاحا بورسی) که سهامدار میلیون نفری دارند؛ به‌علاوه شرکت‌های وابسته به بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی نیاز به نظارت حرفهای دارند؛ چون اولا بودجه و سرمایه در گردش بالاست و اغلب سمت‌های مربوطه نیز نمود (پرستیژ) دارند و در ثانی مهار سامانه نظارتی نیز به طرق مختلف امکان‌پذیر است، ثالثا مدیریت و مالکیت از یکدیگر جدا هستند، لذا به این دلایل برای بهره‌برداری شیرین می‌شوند. جالب است افرادی که غیرقانونی سالیان درازی حداقل همزمان دو شغل رسمی داشته‌اند، به‌راحتی سمت بالا می‌گیرند! در سوابق خود یکی را مطرح نمی‌کنند و اگر سه مقطع مدرک گرفته‌اند، فقط مقطعی را مطرح می‌کنند که از دانشگاه بهتری بوده و به‌عنوان دانش‌آموخته آنجا بوده‌اند! و هیچ نظام راست‌نمایی در این میان وجود ندارد. انتخاب آن‌ها از روی نیاز شرکت یا مؤسسه به خدمات آن‌ها نیست، از روی نیاز آن‌ها به آن جایگاه‌هاست! و این‌طور بیت‌المال دستخوش آسیب می‌شود. معمولا عوامل انحراف حول چند محور است؛ فحشا (تسلیم پرستوشدن)، وعده میز و بالاتر رفتن مدیریت، رشد مالی و سرمایه‌دارشدن، اهم موارد درباره این سه حوزه است. سایر موارد و رانت‌خواری‌ها و رابطه‌مداری‌ها هر یک به نوعی در این سه حوزه قابل واکاوی است. إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ، (بقره/۲۰۵). آنچه بیشتر محل بحث ماست، دست‌درازی به بیت‌المال است که با تصرف پست مدیریت و وارد قدرت شدن (دومین فساد)، توان و مقدمات دست‌درازی فراهم می‌شود (سومین فساد) و با انواع تطمیع و به تور انداختن (مانند درگیرشدن در اولین فساد) در مجموع اسباب حیف‌و‌میل بیت‌المال به وجود می‌آید. اگر نظام رقابتی مدیرپروری آزاد و مدیریابی دلسوزانه و بانک اطلاعاتی نظام‌مند در شناخت منابع انسانی داشته باشیم، اگر نظام نظارتی خودجوش غیرمستقیم و مستقیم خوبی به کار گیریم، امکان خرید و فروش سمت‌ها یا معامله آن‌ها با درخواست‌های خاص به سمت صفر میل می‌کند و تعارض منافع پدید نمی‌آید. در جوامع صنعتی نظام کارآمد اجتماعی وجود دارد و علی‌رغم رشد بر مبنای رقابت و پاداش بر اساس کارآفرینی، نظارتی که سامانه اجتماعی به عمل می‌آورد، جلوی حرکت و اقدامات فسادآلود را می‌گیرد. ضوابط و گردش اطلاعات به‌طور شفاف، به‌علاوه آزادی بیان، مطبوعات و... اجازه تخلف را نمی‌دهد و در صورت وقوع، بازخواست و تنبیه متناسب، مانع تکرار می‌شود. در جوامع عقب‌مانده و در حال رشد، خلأ ناکارآمدی سامانه اجتماعی -به قول یک هنرمند سینما- با پیچیدگی و چندرویی افراد پر می‌شود که قرآن به آن چهره منافقانه می‌گوید. پرونده‌هایی که سازوکار اختلاس‌های انجام‌شده در شرکت‌های بیمه، بانک و صنایع بزرگ و تجارت خارجی (هرچند کشف محدود شده‌اند) را نشان می‌دهد، گویای این مطلب است. در جهان سوم ناظران نیز اغلب وابسته به هزار فامیل و رفیق هستند یا خریداری و مدیون می‌شوند؛ بنابراین به طرق مختلف گاه از متخلفان رفع اتهام یا تنبیه صورت‌سازی می‌شود. اگرچه کار ریشه‌ای تربیت آدم‌های سالم در جامعه است و باید فرایند تربیت انسان از خانه تا مدرسه، کوچه و بازار و محیط کار از آموزش‌های مستقیم تا غیرمستقیم و ضمنی، به گونه‌ای باشد که اساسا هزینه نظارت به حداقل برسد. مع‌الوصف، چون شیاطین در قالب نفس امّاره درصدد انحراف ما هستند، چاره‌ای نیست تا نظام مدیریابی سالم و نظارت بر عملکرد‌ها را به روش صحیح عملیاتی کنیم و سامانه اجتماعی مناسبی را به اجرا گذاریم تا جلوی دادوستد‌های فرصت‌طلبانه (رانت‌خواری) گرفته شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های امنیتی بیش از پیش، توجه به کشف، جذب، رشد و نگهداری منابع انسانی کارآمدی که در ظرف عام اجتماعی وجود دارد، داشته باشند. اگر نظام اجتماعی مدیران سالم، متعهد و دانشمند را در رأس امور و در بدنه مدیریتی قرار دهد و نظام نظارتی کارآمدی نیز فعال باشد، مسائل اجتماعی حل می‌شوند؛ همان‌طور که حق‌تعالی فرموده است امور مهم اجتماعی ازجمله اقتصاد جامعه را نباید به دست آدم‌های ضعیف سپرد (نساء/۵). برنامه و سیاست‌های مؤثر و مفید از سوی منابع انسانی متعهد و متخصص طراحی و به اجرا گذاشته می‌شوند. فردی که بیماری حاد دارد و سراغ پزشک ضعیف برود، درمان نمی‌شود.
مسائل جامعه نیز به‌دست کسانی درمان می‌شود که از یک‌سو در طول زندگی خوب درس خوانده، مطالعه و تفکر کرده باشند و از سوی دیگر از نظر اخلاق عملی خوب ساخته شده باشند و اهل فساد نباشند، یُزَکّیهِم وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتبَ وَ الحِکمَة (جمعه/۲). مملکت به آب‌های آزاد وصل است، معادن زیاد دارد، سرزمینی متنوع و سرشار از نعمت داریم. فقط مدیریت منابع و سرمایه لازم داریم! البته در خود دارد، اما آن‌ها را به‌کار نمی‌گیریم. سراغ آشنا و خودی می‌رویم که گاه در عمل غیرخودی از آب درمی‌آیند! نظام رقابت اجتماعی مثل برگزیدگان تیم فوتبال نداریم تا آدم‌های بالنده و سالم رشد کنند و متظاهران به علم و پاکی را کنار بزند. انسان‌های شایسته و پاک، حرص و طمع مقام ندارند، بنابراین برای اخذ مسئولیت مدیریتی باوجود شایستگی، رایزنی و معامله نمی‌کنند. فرهنگ ما به دلیل معضلات توسعه‌نیافتگی هنوز به سطحی نرسیده است که مانند حضرت یوسف بتوان گفت: من را بگذارید وزیر اقتصاد، چون هم خیلی تخصص دارم و هم خیلی متعهد هستم (یوسف/۵۵). اگر فردی چنین کند، بررسی نمی‌شود، بلکه تمسخر و تحقیر می‌شود! منابع انسانی نخبه، محیط زیست می‌خواهند؛ نخبه اگر نخبه باشد، به حرف من و امثال من نه از کشور می‌رود و نه در آن می‌ماند؛ نخبه می‌خواهد در جامعه ایفای نقش کند، برای سیاستگذاری و اجرای تصمیمات سازنده بتواند انتخاب کند و انتخاب شود. اشتغال متناسب، همکار مناسب و سازوکار مفید برای شکوفایی استعداد‌ها و اجرای ایده‌ها لازم دارند. رابطه‌مداری، تبعیض و فرصت‌طلبی و نظایر این‌ها اگر نباشند، اگر عدالت، علم و ادب و به‌طورکلی خصایص حسنه جاری و حکمفرما باشد، هیچ عاقلی جامعه خوب خود را برای همیشه ترک نمی‌کند. این نکته در فرمایش اخیر مقام معظم رهبری به‌خوبی نهفته بود. باید تلاش کنیم جامعه خود را به‌درستی بسازیم و از سازوکار سالم، مانع‌زدایی کنیم و بیش از ۴۲ معضلی که در خراسان شمالی بیان فرمودند و نکات مهمی را که در بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شده است، با برنامه‌ریزی عالمانه و اجرای سالم و صحیح، حل‌وفصل کنیم. این میسّر نمی‌شود جز با به‌کارگیری منابع انسانی کارآمدی که از آحاد ملت می‌جوشد و سامانه نظارتی بدون تعارض منافع.
* دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام‌نور
****************************************************
