یادداشت روزنامه‌های ۲ آذر

روزنامه کیهان**

نقطه سر خط/سید محمدعماد اعرابی

عصر چهارشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱ بهمن ۱۳۹۹) پس از انتخاباتی جنجالی جو بایدن به عنوان چهل‌وششمین رئیس‌جمهور آمریکا سوگند خورد و با اتمام مراسم بلافاصله در دفتر کار خود در کاخ سفید حاضر شد و ۱۵ فرمان اجرایی را امضا کرد. اقدامی که از سوی رسانه‌های جهانی اینطور بازتاب پیدا کرد: «بایدن میراث ترامپ را نشانه رفت و به چالش کشید.» دستور بازگشت آمریکا به توافق اقلیمی پاریس و توقف فرآیند خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی دو نمونه از این ۱۵ فرامین اجرایی بود. در میان این ۱۵ فرمان اجرایی، اما هیچ خبری از بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای ایران (برجام) نبود. بایدن و همقطاران دموکراتش که طی کارزار‌های انتخاباتی‌شان ترامپ را به دلیل خروج از برجام سرزنش می‌کردند؛ در حالی که می‌توانستند با یک فرمان اجرایی دیگر فرآیند بازگشت به برجام را آغاز کنند، اما ترجیح دادند این قسمت از میراث ترامپ را حفظ کنند. در واقع آمریکا تمایلی برای احیای برجام یا بازگشت به آن نداشته و البته همچنان نیز ندارد. حال این سؤال مطرح می‌شود که عدم تمایل آمریکا ناشی از چیست؟ آیا برجام آنچنان به نفع ایران تنظیم شده که آمریکا تمایل به احیای آن را ندارد یا موضوع دیگری در میان است؟
برای پاسخ به این سؤال شاید بد نباشد به گفت‌وگوی وندی شرمن قائم مقام فعلی وزارت امور خارجه آمریکا با شبکه رادیویی «پابلیک رادیو اینترنشنال» اندکی پس از اعلام خبر پیروزی بایدن در انتخابات مراجعه کنیم؛ جایی که او گفت: «ما اکنون در سال ۲۰۱۶ نیستیم، بلکه تقریبا وارد سال ۲۰۲۱ شده‌ایم، اوضاع خیلی تغییر کرده است... باید اذعان کنیم که این توافق [برجام]تا حدی از هم گسیخته شده است.» پیام شرمن تقریبا واضح و روشن بود:
«تغییر اوضاع در زمانه جدید، توافق جدیدی را هم می‌طلبد.» این پیام با «از هم گسیخته دانستن برجام» کاملا تکمیل می‌شد و جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی‌گذاشت که پروژه برجام برای آمریکا به پایان رسیده است. حالا سال ٢٠٢١ بود و آن‌ها در پروژه جدید به‌دنبال توافقی بزرگ‌تر بودند. چیزی که نیویورک‌تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت بایدن نوشت: «وقت مذاکره برای توافقنامه بعدی رسیده.»
با این حساب به نظر می‌رسد عدم تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام، نه ناشی از کفه سنگین امتیازات داده شده به ایران در توافق، بلکه به دلیل طمع و زیاده‌خواهی آمریکا برای اخذ امتیازات بیشتر در توافقی بزرگ‌تر بود. توافقی که مختصات و نحوه دستیابی به آن نیز در اظهارات مقامات دولت بایدن مشهود بود. حقیقت اگرچه تلخ.
اما اینطور خود را نشان می‌داد: برجام از منظر آمریکا تبدیل به الگویی موفق برای امتیازگیری از ایران شده بود. در تمام مدتی که از عمر دولت بایدن می‌گذرد، دولتمردان آمریکایی هر بار که از «بازگشت به برجام» سخن گفتند، یک چیز را از یاد نبردند و آن اینکه بلافاصله این اقدام را گام اول برای توافقی «طولانی‌تر» و «قوی‌تر» عنوان کردند. «آنتونی بلینکن» ۱ بهمن ۱۳۹۹ پیش از تصدی وزارت خارجه آمریکا در جلسه استماع سنا گفت: «اگر ایران به توافق بازگردد ما هم به این توافق برمی‌گردیم، اما از این مسئله، همراه با متحدان‌مان که بار دیگر با ما همراستا می‌شوند به عنوان سکویی برای دستیابی به یک توافق طولانی‌تر و قوی‌تر و رسیدگی به مسائل دیگر به خصوص مسئله موشکی و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران استفاده خواهیم کرد.» او پس از کسب رأی سنا برای کرسی وزارت خارجه آمریکا در ۹ بهمن ۱۳۹۹ نیز همین اظهارات را تکرار کرد: «اگر ایران به پیروی کامل از تکالیف خود تحت برجام بازگردد، ایالات متحده نیز اقدام مشابه خواهد کرد و بعد ما با متحدان و شرکای‌مان از آن به عنوان زمینه‌ای برای توافقی که ما آن را بلندتر و قوی‌تر می‌خوانیم، برای رسیدگی به شماری از موضوع‌های دیگری که در رابطه با ایران مشکل‌ساز هستند، استفاده خواهیم کرد.» جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا، دیگر مقام دولت بایدن بود که همین سخنان را به زبان آورد: «اگر ما با ایران بر سر چهارچوبی از برجام توافق کنیم، این اقدام بستری برای مهار تهدیدات دیگر ایران، از جمله برنامه موشکی خواهد شد.» این اظهارات مبتنی بر چارچوب اصلی سیاست خارجی دولت آمریکا بود که بایدن گوشه‌ای از آن را در مقاله خود برای CNN نوشت: «آمریکا به توافق [برجام]به عنوان نقطه شروعی برای دنبال کردن مذاکرات بعدی بازخواهد گشت. ما با متحدان‌مان برای تقویت و گسترش مفاد توافق هسته‌ای کار خواهیم کرد و همزمان به دیگر نگرانی‌ها نیز توجه خواهیم کرد.»
راهبرد اعلامی دولت آمریکا دست‌کم بر دو گام تأکید می‌کرد. تأکید بر تقویت «ارتباط و اتحاد با شرکا» و در ادامه دستیابی به «توافقی با محدودیت‌های زمانی طولانی و شامل موضوعات منطقه‌ای و موشکی». بر این اساس با توجه به موضع قاطع ایران درباره عدم مذاکره پیرامون مسائل منطقه‌ای و موشکی می‌توان گفت گام اول این راهبرد مبنی بر «ارتباط و اتحاد با شرکا» برای آمریکایی‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار بود، زیرا در صورت عدم دستیابی به توافق این اجماع بین‌المللی است که می‌تواند ابزار اعمال فشار بیشتر بر ایران را در اختیار مقامات واشنگتن بگذارد. این ادعا اصلا دور از واقعیت نیست که بگوییم در نگاه آمریکایی هدف از ۶ دور مذاکرات وین، ایجاد اجماع و اتحاد میان آمریکا و شرکایش بود؛ نه احیای برجام. ادعایی که برای تأیید آن نه به حدس و گمان‌های شخصی بلکه به نقل قول دستیاران بایدن در همان زمان می‌توان استناد کرد: «[فرآیند]بازگرداندن توافق قدیمی [برجام]باعث ایجاد اتحاد بین‌المللی بیشتر به‌خصوص با [دولت‌های]اروپایی خواهد شد.» متأسفانه ۶ دور مذاکرات وین با حضور آمریکا در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، آمریکا را در برداشتن مهم‌ترین گام از راهبردش یاری کرد. آن مذاکرات «ناموجه» امتیاز رایگانی بود که دولت وقت ایران در طبق زر گذاشت و تقدیم دولت بایدن کرد. سفر مقامات آمریکایی به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، گفتگو با سران آن‌ها و کشاندن پای آن‌ها به مذاکرات نیز در چارچوب همین گام قابل ارزیابی است. از سوی دیگر پرونده‌سازی‌های اخیر علیه ایران مانند تحریم‌های جدید آمریکا به بهانه‌های پهپادی و سایبری، ابراز نگرانی وزارت خارجه فرانسه درباره یک مجرم زندانی و ... می‌تواند همسو با گام دوم راهبرد آمریکا برای توسعه مذاکرات به موضوعات دفاعی، منطقه‌ای و حقوق‌بشری باشد.
اکنون دور جدید مذاکرات میان ایران و کشور‌های ۱+۴ هشتم آذر در وین شروع خواهد شد. به نظر می‌رسد تیم مذاکراتی جدید ایران به جمع‌بندی مناسبی از مذاکرات قبلی رسیده است. اولین نشانه آن را می‌توان در تصمیم این تیم برای بیرون نگه داشتن آمریکا از فرآیند مذاکرات مشاهده کرد. اقدامی که از آمریکا فرصت ایجاد اجماع با شرکایش به بهانه احیای برجام را می‌گیرد. نشانه امیدوارکننده دیگر وقتی بود که علی باقری معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد کشورمان درباره محتوای دور جدید مذاکرات اعلام کرد «ما مذاکرات هسته‌ای نداریم، چون موضوع هسته‌ای در سال ۱۳۹۴ در قالب توافقی که بین ایران و ۱+۵ شکل گرفت به‌طور کامل انجام شد. موضوع اصلی پیامد‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های غیرقانونی این کشور است.» عبارتی که به‌روشنی نشان می‌داد ایران نه درباره آنچه نزد خود دارد بلکه در مورد آنچه در دست طرف مقابل باقی مانده مذاکره می‌کند. در واقع تیم جدید ایران نقطه پایانی بر مذاکرات قبلی گذاشت و دستور کار خود را از ابتدا و در سطری دیگر آغاز کرده است. مسلما تیم جدید مذاکراتی ایران در دستیابی به توافق صادق و مصمم است، اما باید توجه داشت دستور کار آنان فراگیرتر از حصول توافق، برای عدم توافق نیز برنامه داشته باشد. حتی به نظر می‌رسد با توجه به زیاده‌خواهی و عهدشکنی طرف‌های غربی تیم ایران باید بیش از توافق، خود را برای عدم توافق آماده کند. مهم‌ترین مؤلفه برای چنین برنامه‌ای جلوگیری از اجماع‌سازی آمریکا در میان طرف‌های مذاکره و در میان کشور‌های منطقه است.

**************

روزنامه وطن امروز**

معاون بایدن به فکر فتح کاخ سفید است
کامالا «حریص»/نوید مؤمن

معاون رئیس‌جمهور آمریکا لحظه‌ای برای حضور در راس معادلات سیاسی و اجرایی واشنگتن آرام و قرار ندارد! کامالا هریس که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ با حمایت سران حزب دموکرات در کسوت معاون بایدن وارد دور نهایی رقابت با ترامپ شد، اکنون چشم به ضعف جسمی شدید بایدن و گزارش‌های محرمانه پزشکی دارد؛ گزارش‌هایی که اکثر آن‌ها نشان می‌دهد با وجود اعلام وضعیت مناسب جسمی بایدن جهت ادامه حضور در کاخ سفید، احتمال استمرار این وضعیت در آینده نه چندان دور از بین می‌رود!
در چنین شرایطی طبق قانون اساسی آمریکا، معاون رئیس‌جمهور در راس هرم قدرت قرار می‌گیرد؛ درست مانند سال ۱۹۷۲ میلادی و زمانی که پس از استعفای ریچارد نیکسون بر سر رسوایی واترگیت، جرالد فورد، معاون وی به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد. اکنون کامالا هریس به دنبال یک پیروزی بی‌دردسر است. او از اینکه معاون «بایدن بیمار» شده، لذت می‌برد! حتی شنیدن و مرور گاف‌های روزانه بایدن و جملاتی که بعضا حکایت از زوال عقل رئیس‌جمهور آمریکا دارد، برای هریس خوشایند است. در هر حال جو بایدن ۷۹ ساله که مسن‌ترین فردی است که به مقام ریاست‌جمهوری آمریکا رسیده است، بر اساس آنچه در گزارش پزشکی کاخ سفید آمده، نحوه گام برداشتن‌هایش نسبت به کنترل پزشکی قبلی در سال ۲۰۱۹ انعطاف کمتری دارد. فراتر از آن، میزان سرفه‌های جو بایدن به دلیل بازگشت اسید معده به لوله مری افزایش یافته است. همین موارد سبب شد بایدن مورد آزمایش «کلونوسکوپی» قرار گیرد و ناچار شود در طول ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه بیهوشی، قدرت را به معاونش هریس واگذار کند.
درباره کامالا هریس و چگونگی راهیابی وی به معادلات قدرت، ابهامات زیادی وجود دارد که نمی‌توان بسادگی از کنار آن‌ها گذشت. هریس به مراتب نسبت به سیاستمداران ارشد دیگر ۲ حزب دموکرات و جمهوری‌خواه سابقه کمتری در مجلس سنا یا حتی مجلس نمایندگان دارد. او سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ به عنوان بیست‌و‌هفتمین دادستان ناحیه سانفرانسیسکو فعالیت می‌کرد و سپس از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ به عنوان سی‌ودومین دادستان کل ایالت کالیفرنیا فعالیت کرد. در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش برای سنا باراک اوباما و جو بایدن، از وی حمایت کردند و او سال ۲۰۱۸ توانست به سنا راه پیدا کند. او به عنوان زنی که اصالتی «هندی- جاماییکایی» دارد، دهه‌هاست در آمریکا به سر می‌برد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ میلادی، دموکرات‌ها امیدوار بودند بتوانند به واسطه حضور کامالا هریس در کنار بایدن، براحتی آرای رنگین‌پوستان را در ایالاتی مانند «فلوریدا» و «اوهایو» به سود خود به گردش درآورند، اما ترامپ در این ۲ ایالت مهم بازی را از رقبای خود برد. فراتر از آن، اگر حمایت رای‌دهندگان مستقل در ۳ ایالت میشیگان، پنسیلوانیا و ویسیکانسین نبود و جمهوری‌خواهان سنتی در ۲ ایالت آریزونا و جورجیا پشت ترامپ را خالی نمی‌کردند، بایدن نیز پس از هیلاری کلینتون به دومین نامزد دموکرات شکست خورده در برابر رئیس‌جمهور سابق آمریکا تبدیل می‌شد. فراتر از آن، کامالا هریس اکنون در نظرسنجی‌ها موقعیت خوبی ندارد. بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه «یوگاو»، محبوبیت هریس در بین رای‌دهندگان آمریکایی ۴۱ درصد بوده و حتی برخی نظرسنجی‌ها از محبوبیت ۳۲ درصدی او حکایت دارد.
واقعیت امر این است که کامالا هریس از جمله سیاستمداران آمریکایی است که از سوی هر ۲ لابی صهیونیستی در آمریکا یعنی آیپک و جی‌استریت مورد حمایت قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر، لابی‌های صهیونیستی در واشنگتن بر کارآمدی هریس جهت تامین اهداف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رژیم اشغالگر قدس اتفاق نظر دارند. فراموش نکنیم کامالا هریس مانند جیک سالیوان و آنتونی بلینکن از راه‌اندازی جنگ‌های خونین و نسل‌کشی کودکان فلسطینی توسط تل‌آویو حمایت می‌کند. بی‌دلیل نیست که کامالا هریس یکی از سخنرانان همیشگی اجلاس سالانه آیپک محسوب می‌شود. فراتر از آن، لابی‌های صهیونیستی معتقدند هریس تشنه قدرت است و به لحاظ سیاسی نیز در ابتدای راه قرار دارد، بنابراین می‌توان او را براحتی در مشت خود گرفته و حتی جزئیات گفتار و رفتار وی را مدیریت کنند.
سال ۲۰۲۰ زمانی که انتخابات درون‌حزبی دموکرات‌ها برگزار شد، کامالا هریس اصلی‌ترین منتقد جو بایدن بود. او در مناظره‌های درون‌حزبی، سیاست‌های مهاجرتی و اقتصادی بایدن را به چالش کشید و حتی در برخی موارد، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا را به گوشه رینگ رقابت‌ها هدایت کرد. اساسا کسی تصور نمی‌کرد بایدن از کامالا هریس به عنوان معاون انتخاباتی خود استفاده کند، زیرا افرادی مانند برنی سندرز و الیزابت وارن به مراتب حضور موثرتری در حزب دموکرات داشتند. حتی بسیاری از تحلیلگران بر این باورند اگر سندرز یا وارن در کنار بایدن قرار می‌گرفتند، پیروزی او در برابر ترامپ با قاطعیت بیشتر و حرف و حدیث کمتری رقم می‌خورد، اما بایدن در نهایت ناچار به انتخاب کامالا هریس شد!
طی روز‌های اخیر، برخی رسانه‌های آمریکایی از تشدید اختلافات بایدن و هریس خبر می‌دهند، اما هرگز به این مساله نمی‌پردازند که چرا اساسا زوج سیاسی «بایدن- هریس» شکل گرفت! آیا می‌توان هریس را یک آدرس انحرافی از سوی لابی‌های صهیونیستی آیپک و جی‌استریت جهت تسخیر مطلق قدرت در کاخ سفید در آینده نزدیک دانست؟

**************

روزنامه خراسان**

قدرت‌ها و شطرنج جدید در افغانستان/دکتر علیرضا میریوسفی

چین با ارائه طرح چهارماده‌ای خود درباره افغانستان مصمم‌ترین بازیگر خارجی محسوب می‌شود که سعی در تثبیت اوضاع با کمک پاکستان و تاجیکستان دارد، در حالی که سیاست سایر بازیگران به ویژه آمریکا تا کنون واکنشی، مردد و متناقض بوده است. با این حال برنامه پاکستان و چین هم در روابط با طالبان با چالش‌های بزرگی مواجه است. در همین زمینه، طرح چهارماده‌ای چین به اجلاس گروه ۲۰ در تعارض با تصمیمات و اقدامات آمریکا برای حفظ فشار بر طالبان، عدم شناسایی و بلوکه کردن دارایی‌های افغانستان تفسیر می‌شود و ظاهرا اتکای اصلی چینی‌ها در این زمینه بر پاکستان و بعد تا حدودی بر تاجیکستان است. منافع چین در افغانستان در درجه اول اقتصادی و ژئوپلیتیکی و در درجه دوم امنیتی است و تصور می‌کنند استقرار یک دولت مقتدر در کابل، یعنی بسط و تثبیت قدرت طالبان در این کشور به هر دو هدف کمک خواهد کرد. ظاهرا دولت چین خیلی زود به جمع بندی سیاست خود در افغانستان رسیده است. به طور موازی چین سعی دارد با همکاری تاجیکستان، از انتقال جنگجویان افراطی از افغانستان به آسیای میانه و از آن جا به چین، جلوگیری کند و کمک ۵/۸ میلیون دلاری برای ایجاد دو پایگاه نظامی در مرز‌های تاجیکستان و افغانستان در همین راستا انجام می‌شود. هرچند چین با افغانستان دارای مرز مشترک ۴۶ مایلی است، ولی غیرقابل عبور بودن این مرز، باعث شده چین احساس خطر امنیتی فوری از این بابت نداشته باشد و عمده نگرانی چین مرز‌های آسیای میانه با این کشور است. در طرف مقابل، آمریکایی‌ها اشتباهات محاسباتی فراوانی داشتند و تا امروز اغلب سیاست‌های آن‌ها غیرن‌هایی و واکنشی بوده است. هرچند آمریکایی‌ها در نهایت قدرت گیری طالبان را پیش بینی می‌کردند، ولی یک فرایند شش ماهه تا یک ساله را برای تصرف کابل پس از خروج شان از افغانستان در نظر داشتند و فکر می‌کردند در این مدت با رایزنی با طالبان و حفظ برخی ابزار‌های قدرت خود، تبعات این انتقال را تا حد امکان کنترل خواهند کرد. به عنوان مثال رایزنی با ترکیه برای در اختیار گرفتن کنترل فرودگاه کابل، در چارچوب همین ارزیابی صورت گرفته بود. با این حال فروپاشی فوری ارتش افغانستان و تسلط طالبان بر کابل باعث شد محافل داخلی و اندیشکده‌ای آمریکا با تردید‌های فراوان نسخه‌های متفاوتی را پیشنهاد کنند. یکی از این نسخه‌های واکنشی، ادامه فشار عمدتا اقتصادی به طالبان و جلوگیری از تثبیت اوضاع در افغانستان با بلوکه کردن پول‌های این کشور، ادامه محاصره و تحریم و عدم شناسایی طالبان بوده است تا با از دست رفتن کامل افغانستان، حداقل این منطقه برای بلوک ضدآمریکایی شکل گرفته در منطقه به زعم آمریکایی ها، یعنی چین، روسیه، ایران، تاجیکستان، پاکستان و طالبان نیز به یک منطقه دایمی بحران و بی ثباتی تبدیل شود. در همین زمینه، هنوزهم یک گرایش بسیار قوی در آمریکا، به ویژه در میان جمهوری خواهان تندروی کنگره این است که دولت آمریکا را وادار سازند از هرگونه تعامل، همکاری یا شناسایی ضمنی یا صریح دولت طالبان خودداری کند. در طرف مقابل، برخی تحولات جدیدتر باعث شده است که دولت آمریکا به تجدیدنظر در این راهبرد بیندیشد و نشانه‌هایی از علاقه به تعامل با طالبان و حفظ حداقل نفوذ آمریکا در این کشور دیده شود. شتاب چین در تعامل با طالبان به همراه درز اخباری از بروز اختلافات شدید بین جناح‌های اصلی طالبان، به ویژه میان عبدالغنی برادر و سراج الدین حقانی و احتمال فروپاشی تسلط سازمان اطلاعات نظامی پاکستان بر این گروه، باعث شده آمریکایی‌ها بار دیگر به صرافت بازیگری موثرتر و کم هزینه‌تر در افغانستان یا حداقل خراب کردن بازی چین و دیگران بیفتند. تعیین قطر به عنوان حافظ منافع آمریکا در افغانستان و برخی اخبار از تجدید تحرکات جدید آمریکایی‌ها برای تعامل با طالبان از طریق قطر (و ترکیه) می‌تواند نشانه‌های تمایل آمریکایی‌ها برای انجام برخی تغییرات در این باره باشد. آن چه برای ایران مهم است این است که با رصد دقیق و دایمی این تحولات شکننده و ناپایدار، به آثار عمیق اجرایی شدن هر یک از این راهبرد‌های قدرت‌های بزرگ توجه کافی را داشته باشد و بهترین راهبرد را برای حفظ منافع ایران و ملت افغانستان و منطقه برگزیند.

**************

روزنامه ایران**

آژانس نهادی فنی و مستقل یا بازیگری در زمین امریکا؟/سیدحمیدرضا موسوی

در ۲۰ سال اخیر با وجود همکاری همه‌جانبه و صادقانه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، این نهاد همواره در پازل قدرت‌های غربی عمل کرده و با اتخاذ مواضع مبهم و دوگانه تلاش داشته چالش‌ها و موانع متعددی بر سر راه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ایجاد کند. در چهارچوب معاهده منع اشاعه هسته‌ای (NPT)، کشور‌ها متعهد هستند که در قالب توافق جامع پادمانی با آژانس، نظارت روی فعالیت‌های هسته‌ای خود را بپذیرند تا آژانس اطمینان حاصل نماید که فناوری ارائه شده به کشور‌ها تنها برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده می‌شود. با وجود همکاری ایران، آژانس تاکنون سه مرتبه پرونده «ابعاد احتمالی نظامی» موسوم به PMD را برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران باز کرده است.

پرونده PMD در اوایل دهه ۸۰

در سال ۱۳۸۱، بر اساس کنفرانس خبری سازمان منافقین و ادعای افشای اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مخفیانه ایران، البرادعی دبیرکل وقت آژانس از رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران در رابطه با وجود تأسیسات غنی‌سازی در نطنز و تولید آب سنگین در اراک سؤالاتی پرسید. سازمان انرژی اتمی ایران به بازرسان اجازه داد از سایت نطنز نمونه‌برداری کنند، آژانس در گزارش بعدی خود اطلاع داد که آلودگی‌های ناشی از غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا کشف شده است. گزارش آژانس منجر به صدور قطعنامه تند شورای حکام آژانس در سپتامبر ۲۰۰۳ علیه ایران شد و پرونده ایران تا یک قدمی ارجاع به شورای امنیت پیش رفت. طرف ایرانی تلاش کرد با اجرای اقدامات اعتمادساز نظیر توقف کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی در نطنز، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و ارائه دسترسی بدون محدودیت به آژانس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت جلوگیری نماید؛ اما آژانس در ارزیابی خود این جمع‌بندی را بیان کرد که «داده‌های نمونه‌برداری محیطی، ادعای ایران مبنی بر خارجی بودن مبدأ آلودگی‌های هسته‌ای را تأیید می‌کند، اما نمی‌توان توضیحات محتمل دیگر را کنار گذاشت و آژانس به تحقیقات خود برای تأیید خارجی بودن مبدأ آلودگی ادامه می‌دهد». در واقع آژانس در گزارش جمع‌بندی خود موضع دوپهلو گرفت و همچنان ظن نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های آژانس در چهارچوب NPT را زنده نگه داشت. به خاطر همین رویکرد آژانس، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در مرداد ۱۳۸۴ در نامه‌ای تند خطاب به محمد البرادعی دبیرکل آژانس می‌نویسد: «متأسفانه در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بار‌ها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام‌نشده و درخواست‌های بیشتری روبه‌رو شد؛ و قول‌های مهر ۱۳۸۲ سه کشور اروپایی درباره همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند.»

تلاش برای بستن پرونده PMD در دهه ۹۰

دولت یازدهم با هدف بستن پرونده PMD، تحت توافق ژنو در آذر ۹۲ نظارت‌های فراپادمانی را پذیرفت و آژانس دسترسی گسترده‌ای به تأسیسات چرخه غنی‌سازی و تولید سانتریفیوژ ایران پیدا کرد. با وجود دو سال همکاری فراپادمانی و گسترده با آژانس، این نهاد گزارش ارزیابی‌ای در رابطه با موضوع PMD ارائه نداد و جمع‌بندی درباره آن را به تکمیل یک نقشه راه همکاری با آژانس در توافق برجام موکول کرد. هر چند جزئیات این نقشه راه مشخص نشد، اما در راستای آن، اجازه دسترسی به سایت نظامی پارچین داده شد. آژانس در گزارش سال ۲۰۱۵ خود پس از اینکه ایران تمامی تعهداتش ذیل برجام را با نظارت آژانس انجام داد، صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بعد از سال ۲۰۰۳ را تأیید نکرد و فقط اعلام نمود هیچ مدرک معتبری که نشان بدهد بعد از سال ۲۰۰۹ فعالیت‌های توسعه تسلیحات هسته‌ای در ایران صورت گرفته است، وجود ندارد. در واقع آژانس دوباره در گزارش جمع‌بندی خود، موضع دوپهلو گرفت. مقایسه گزارش سال ۲۰۱۵ آژانس با گزارش سال ۲۰۰۳ نشان می‌دهد ابعاد احتمالی نظامی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تقویت شده و همکاری‌های گسترده ایران با آژانس نتوانسته است، این ابعاد را کمرنگ و تضعیف نماید.

پرونده‌ای که دوباره باز شده است

بعد از جنجال نتانیاهو در سال ۱۳۹۷، آژانس درخواست دسترسی به چهار مکان از جمله تورقوزآباد و سه مکان دیگر را مطرح کرد. با وجود خروج امریکا از برجام و عدم پایبندی طرف‌های غربی به تعهدات برجامی خود، آژانس بر اساس تعهدات ایران در برجام توانست ابتدا در بهمن ۱۳۹۷ و بعد در شهریور ۱۳۹۹ از مکان‌ها بازدید نموده و نمونه‌برداری کند. آژانس در گزارش سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که ذرات اورانیوم طبیعی با منشأ انسانی در مکان تورقوزآباد کشف کرده است و مجدداً ایران را با ادعا‌های نامعلومی متهم کرد.
آژانس در گزارشات دوره‌ای بعدی خود از جمله گزارش آبان ۱۴۰۰، در رابطه با نتایج نمونه‌برداری از مکان‌های بازدید شده، مجدداً تکرار کرد که در مکان‌های بازدید شده ذرات اورانیوم طبیعی و غنی‌سازی شده با درصد پایین پیدا کرده و با معتبر ندانستن پاسخ‌های ایران، گزارش داده است که ایران تاکنون هیچ توضیح معتبر فنی در این رابطه ارائه نداده است. علی‌رغم پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامی حتی پس از خروج امریکا از برجام نیز رافائل گروسی دوباره ایران را در مظان اتهام دانست وگفت: «تحقیق درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران زمانبر خواهد بود و ممکن است سال‌ها طول بکشد و حتی در صورتی که ایران بتواند درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در چند محل اعلام نشده خود شفاف‌سازی کند، کار تیم آژانس باز هم تمام نمی‌شود.»

زیاده‌خواهی آژانس در خصوص نظارت‌های فراپادمانی

۵ اسفندماه ۱۳۹۹ موعد اجرای ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌های مجلس بود و طبق ماده ۶، در صورت عدم لغو تحریم‌های بانکی و نفتی باید تمام تعهدات فراپادمانی ایران لغو می‌شد. با این‌حال سازمان انرژی اتمی ایران طی یک تفاهم فنی مشترک با آژانس در تاریخ ۳ اسفندماه برخی از تعهدات فراپادمانی را هم‌چنان حفظ کرد.
در تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۰ شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) در کرج توسط عوامل خارجی مورد حمله پهپادی قرار گرفت. در جریان این حمله بخشی از کارخانه و دوربین‌های نظارتی فراپادمانی برجامی آسیب دیده و از کار افتادند. آژانس به جای محکوم کردن این حمله تروریستی، با زیاده‌خواهی از ایران خواست به بازرسان آژانس اجازه داده شود تا دوربین‌های جدیدی را در تسا نصب کند. در این راستا آژانس با انتشار گزارشی در تاریخ ۴ مهر و تنها چند روز پس از آخرین سفر گروسی به تهران، ایران را به عدم همکاری متهم نمود. رافائل گروسی در بیانیه‌ای در این خصوص می‌گوید: «تصمیم ایران مبنی‌بر ممانعت از دسترسی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج مغایر با مفاد توافق اخیر ایران و آژانس است.» این درحالی است دوربین‌های نصب شده در این سایت، فراپادمانی و ذیل توافق برجام بود و اجازه دادن ایران برای ضبط تصویر توسط دوربین‌ها پیش از حمله اقدامی کاملاً داوطلبانه بوده است. با وجود تمدید مکرر توافق موقت و همکاری همه‌جانبه ایران فراتر از تعهداتش، آژانس با رویکردی مغرضانه به سمت بهانه‌جویی بیشتر و تهدید به صدور قطعنامه در شورای حکام پیش‌رفت. رفتار و ادبیات آژانس در قبال ایران نشان می‌دهد که نهاد مذکور کاملاً در چهارچوب تعیین شده توسط قدرت‌های غربی عمل می‌کند. در همین راستا می‌توان موضع دوپهلوی آژانس در گزارش‌های جمع‌بندی را اینطور تفسیر کرد که آژانس نتوانسته دلیل مستحکم و مستدلی برای گیر انداختن ایران پیدا کند، پس همواره به تلاش خود در ایجاد بهانه‌های مختلف برای زیاده خواهی در جهت به چالش کشیدن برنامه صلح‌آمیز ایران ادامه خواهد داد.

**************

روزنامه شرق**

مهاجرت نخبگان/جاوید قربان‌اوغلی

آمار و ارقام مهاجرت اقشار مختلف و از‌جمله نخبگان علمی در چند سال گذشته در کشور به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و بر‌اساس شواهد مستند در دسترس و قابل راستی‌آزمایی همچنان با شیب درخور‌توجهی رو به تزاید است. براساس آخرین داده‌ها ایران در بین ۱۰ کشور مهاجر‌فرست جهان قرار دارد. اهمیت این رویداد وقتی بیشتر نمایان می‌شود که بر‌اساس آمار و ارقام، جلای وطن از سوی نخبگان علمی، المپیادی‌ها، دانشجویان، صاحبان سرمایه، پزشکان و پرستاران سهم درخور‌توجهی در بین مهاجران دارد. براساس برخی از آمار منتشرشده، ۳۷ درصد از دارندگان مدال المپیاد‌های دانش‌آموزی، ۲۵ درصد از مشمولان بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد از رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری مقیم کشور‌های دیگر هستند. این ارقام مربوط به سال‌هایی است که کشور هنوز این‌چنین در چنبره تحریم‌ها قرار نداشت. این ارقام به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام (۱۳۹۷) و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها افزایش چشمگیری یافته و براساس برخی آمار فقط در سال گذشته سه هزار پزشک و ۹۰۰ استاد دانشگاه کشور را ترک کرده‌اند. در آسیب‌شناسی گرایش شدید به مهاجرت و عوامل تأثیرگذار بر آن، موضوعاتی مانند مشکلات اقتصادی (بی‌کاری، تورم، فساد)، ناکارآمدی مدیریت کلان، نابرابری در برخورداری از فرصت‌های شغلی، تبعیض در حقوق شهروندی، فقدان تصویری روشن از آینده، ناامیدی از اصلاح، مسئله آزادی‌های مدنی، دخالت در زندگی خصوصی، برخورداری از زندگی بهتر و با‌کیفیت و نگرانی از آینده تحصیلی و شغلی فرزندان را می‌توان برشمرد. اگرچه نمی‌توان کسی را به‌زور در کشور نگه داشت، نه قانون چنین حقی را به دولتمردان و دست‌اندرکاران اداره کشور داده که مانع مهاجرت اتباع شوند و نه شرع. جامعه‌شناسان بر این باورند که رضایت‌مندی، امنیت، برخورداری از آزادی‌های قانونی، برابری شهروندان در برابر قانون، برخورداری بی‌دغدغه از حداقل‌های ممکن برای زندگی شرافتمندانه، امید و اطمینان از آینده‌ای مطمئن برای فرزندان محرک‌های قابل استنادی برای کشیدن ترمز گریز از کشور است. بعید است مسئولان مربوطه از آمار نگران‌کننده سیل مهاجرت به‌ویژه در چند سال اخیر بی‌اطلاع باشند. حجم خبر‌های مندرج و گزارش‌های مستند و تبلیغات گسترده بنگاه‌ها و آژانس‌های تسهیل‌کننده مهاجرت در رسانه‌های مختلف به گونه‌ای است که جای شبهه‌ای برای آگاه‌بودن مسئولان نمی‌گذارد؛ اما این سؤال همچنان دغدغه اصلی دلسوزان است که چرا دستی از آستین بیرون نمی‌آید و چاره‌ای برای «چوب حراج زدن» به از‌دست‌دادن سرمایه‌های کشور نمی‌کند. ده‌ها نهاد ذی‌ربط اجرائی و نظارتی علاوه بر مسئولیت رسمی در حفظ سرمایه‌های انسانی کشور با برنامه‌ریزی‌های برگرفته از امکانات و ذخایر مادی و فرهنگی وظیفه دارند با رصد دقیق عواملی که سرمایه‌های انسانی را مجبور به مهاجرت می‌کند، نهاد‌های بالادستی و مسئولان رده اول کشور را در جریان قرار دهند تا از این رهگذر تدابیر لازم اندیشیده شود. این درد مهلک که کشور را در معرض خطر تهی‌شدن از سرمایه‌های فکری و مادی قرار داده و رهبری نیز به‌تازگی نسبت به آن واکنش نشان داد، چگونه می‌توان درمان کرد. پاسخ به این سؤال در شرایط مناسبات اجتماعی شکل‌گرفته و قوام‌یافته در سالیان گذشته کشور سهل و نیازمند تغییرات در شیوه حکمرانی بر مردم، آرام‌سازی فضای بین‌المللی در سیاست خارجی، رفع موانع توسعه و تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.

تحقق چنین شرایطی در وهله اول نیازمند نگاه یکسان به شهروندان، کنار‌گذاشتن اقداماتی که کرامت انسانی را به چالش می‌کشد، برخورداری از حقوق مصرح در قانون برای همگان، پرهیز از کنکاش در باور‌های افراد، دخالت‌نکردن در زندگی خصوصی، رجحان دانش بر نمایش متملقانه و پرهیز از درجه‌بندی شهروندان است. تا زمانی که بسیاری از مدال‌آوران المپیاد‌های علمی و دانش‌آموختگان فرهیخته، حتی پس از فارغ‌التحصیلی به دلیل موانع «سلیقه‌ای» دستگاه‌های جذب نیروی انسانی، امیدی به کسب جایگاه و موقعیت مناسب علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور نداشته باشند، کسب موقعیت‌های علمی و مدیریتی به زندگی شخصی یا فعالیت‌های اجتماعی آن‌ها سنجاق شده باشد و نمایندگان مجلس به جای برداشتن موانع ریل‌گذاری زیرساخت‌های توسعه، به حق انتخاب و سبک زندگی مردم پرداخته و به مداخله در خصوصی‌ترین ابعاد زندگی شهروندان، محدودیت اینترنت به بهانه صیانت و... مشغول است، نمی‌توان جوان نخبه را با «نصیحت» در کشور نگه داشت و مانع از جذب او در بهترین دانشگاه‌های جهان و دسترسی به پیشرفته‌ترین امکانات علمی شد. تکریم نخبگان علمی و سرآمدان فکر و اندیشه در گرو کنار‌گذاشتن باندبازی‌های برخاسته از روابط و توصیه‌های خاص و حاکمیت شایسته‌سالاری در مناصب حکومتی است. اعتماد به نخبگان و به‌کارگیری آنان در ساختار بوروکراسی برای رشد و توسعه کشور و اصلاح فرایند‌های غلط و باز‌گذاشتن دست آنان برای ارائه راهکار‌های پیشرفت‌های کشور گام اول این مسیر است. به دو نمونه تفکر و برخورد با موضوع در سطح بالای تصمیم‌گیری کشور که خود شاهد آن بودم، اشاره می‌کنم، با این امید که مشغولیت مسئولان درگیر مشکلات انبوه کشور، خواسته و ناخواسته آنان را از تفکر و برنامه‌ریزی برای حل این معضل غافل نکند. در مهرماه ۱۳۸۴، احمدی‌نژاد دو ماه پس از جلوس رسمی در منصب ریاست‌جمهوری به وزارت امور خارجه آمد. با توجه به مسئولیتی که در آن زمان داشتم، بالاجبار در زمره افراد حاضر در سالن آیت‌الله کاشانی در مراسم حضور و استماع سخنرانی ایشان بودم. یکی از افراد حاضر از او درباره برنامه دولت جهت «جلوگیری از فرار مغزها» سؤال کرد. پاسخ احمدی‌نژاد اکثریت حاضر در آن جلسه را حیرت‌زده کرد. باورش بسیار سخت بود که رئیس‌جمهور کشوری بگوید: «چه مانعی دارد کسانی که به هر دلیلی از ما خوش‌شان نمی‌آید، از کشور بروند. چه کسی گفته باید این افراد را به‌زور نگه داریم. بگذارید بروند». نتیجه محتوم این نگاه به «مردم» و به‌ویژه سرمایه‌های علمی کشور بر کسی پوشیده نیست. چند سال قبل از این ماجرا، در دیدار وزیر و مسئولان ارشد وزارت خارجه با زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی حضور داشتم. یکی از سفرا گفت در کشور محل مأموریت من تعداد کثیری از ایرانیان هستند که هم از مکنت مالی و هم از موقعیت اجتماعی موجه و مورد احترام برخوردارند. آنان تمایل دارند به ایران سفر کنند. مشکل این است که اعتبار پاسپورت ایرانی آن‌ها خاتمه یافته و به دلیل اخذ تابعیت آن کشور مقررات و قوانین اجازه صدور پاسپورت جدید ایرانی به آن‌ها را نمی‌دهد. هاشمی از دکتر ولایتی در‌این‌باره و اینکه صدور پاسپورت ایرانی برای این افراد چه مشکلی دارد، سؤال کرد. ولایتی از مجتبی میرمهدی معاون کنسولی خود خواست به این سؤال پاسخ دهد. او با استناد به مواد قانونی موجود آن زمان و تبصره‌های مربوطه درخواست آن دسته از ایرانیان را مغایر قانون ذکر کرد. هاشمی پس از شنیدن همه حرف‌ها رو به ولایتی کرده و گفت: «به همه سفارتخانه‌ها اطلاع دهید صدور پاسپورت جدید برای متقاضیانی که تصویری (کپی) از شناسنامه یا پاسپورت قدیمی ایرانی یا هر مدرکی که نمایانگر اصل و نسب ایرانی آنهاست دارند، بلامانع است». او در ادامه از ولایتی خواست برای رفع این مشکل با همکاری وزارتخانه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط لایحه‌ای تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند. بی‌هیچ تفسیری دو نگرش فوق فارغ از شکل و شمایل ظاهری شهروندان و دسته‌بندی آنان، دو نتیجه انکار‌ناپذیر در حکمرانی و نگرش آحاد مردم به حاکمان، برنامه‌ریزی کلان، دلبستگی به کشور و کاهش یا افزایش مهاجرت دارد.