کاهش جمعیت روستایی کشور و افزایش بیضابطه مهاجرت به شهرها طی چند دهه اخیر نه تنها اقتصاد روستایی را با تهدید جدی مواجه کرده؛ بلکه منجر به گسترش پدیدههایی، چون حاشیهنشینی در شهرهای بزرگ شده است. به گواهی آمار تلاشهای دولتها برای توقف این روند کافی نبوده و در صورت ادامه عملاً اقتصاد روستا در شرف نابودی قرار دارد. سؤال اصلی اینجاست که کدام عوامل دلیل اصلی مهاجرت روستاییان به شهرها بوده و عدم توسعه و فقرزدایی از روستاها چه نقشی در تسریع این روند داشته است؟ صبح صادق به بهانه بحث احیای جهاد سازندگی، در گفتوگو با دکتر حجتالله ورمزیاری، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران الزامات احیای اقتصاد روستا و نهادی، مانند جهاد سازندگی را بررسی کرده است.
به نظر شما دلیل اصلی بیتوجهی به اقتصاد روستا و معیشت روستاییان که از آن میتوان به عنوان یکی از دلایل مهاجرت به شهرها نام برد، چیست و عملا کدام نهادها یا دستگاهها وظایف بیشتری در این حوزه بر عهده دارند؟
اولاً ما در حال حاضر ۱۷ دستگاه اجرایی در سطح وزارتخانه و معاونت رئیسجمهور داریم که هر یک به نحوی درگیر مسائل روستا بوده و وظایفی در این حوزه بر عهده دارند. البته همان طور که گفتم، این عدد 17 مربوط به وزارتخانهها یا جایگاههایی مانند معاونت رئیسجمهور است؛ در غیر این صورت اگر بخواهیم جزئیتر حساب کرده و نهادهای انقلابی غیر دولتی را نیز محاسبه کنیم، تعداد این دستگاهها به بیش از 60 دستگاه و نهاد میرسد؛ اما مشکل اینجاست که هیچ هماهنگی و اولویتبندی بین این نهادها وجود ندارد. ضمن اینکه چیزی حدود 70 تا 80 درصد بودجههای مربوط به بودجه روستایی، در بودجههای سنواتی دولت به سمت مباحث عمرانی، فیزیکی و خدماتی میرود و عملاً مباحث مربوط به توسعه انسانی با دید اسلامی و مباحث اجتماعی و اقتصادی مورد غفلت قرار میگیرد.
خب چرا این طور است؟
چون با وجود 17 نهاد و دستگاه در بدنه دولت که وظایفی در حوزه روستا بر عهده دارند، در دولت تنظیمکننده و رگلاتوری برای توسعه روستایی وجود ندارد. در حالی که ما برای تحقق توسعه روستایی به یک نهاد متولی نیاز داریم که مباحث مربوط به نظارت، هماهنگی، سیاستگذاری، تدوین چشمانداز و تنظیم بودجه توسعه روستایی را در بدنه حاکمیت انجام دهد. از طرفی این نهاد چون بودجه دولتی میگیرد و باید در برابر مجلس پاسخگو باشد، حتماً باید یک نهاد دولتی باشد. ضمن اینکه متولی این موضوع نمیتواند معاونت رئیسجمهور باشد، که این موضوع دو دلیل دارد؛ اول اینکه طبق قانون معاون رئیسجمهور در برابر مجلس پاسخگو نیست و دوم اینکه اگر ما بخواهیم تولیگری مدیریت و سیاستگذاری ۳۸ هزار آبادی بالای ۲۰ خانوار را مستقیماً به شخص رئیسجمهور متصل کنیم، اصولاً خلاف نظام صحیح اداری است؛ چرا که اهمیت و جایگاه رئیسجمهور در قانون اساسی ما، هماهنگی و نظارت کلی مجموعه دولت است. اینکه ما بخواهیم چنین وظیفهای را مستقیماً به شخص رئیسجمهور واگذار کنیم، نشدنی است. بنابراین، ما به سازمان و متولی برای روستا در بدنه دولت نیاز داریم. در کنار این موضوع، طبیعتاً یک سازمان دولتی نمیتواند در کف میدان، کارهای تصدیگری را انجام دهد؛ چرا که دولتها با تغییر جریانهای سیاسی دچار چرخش میشوند؛ در حالی که ما به یک جریان مستمر اقتصادی، متکی به جوانان انقلابی و مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب نیاز داریم تا بتوانند به صورت مستمر کار توسعه اقتصادی و اجتماعی را در روستاها پیش برده و با تغییر جریانهای سیاسی نیز تغییری در آنها ایجاد نشود. با این تفاسیر، این نهاد نباید دولتی باشد؛ بلکه باید مردمپایه و مبتنی بر حضور و فعالیت گروههای جهادی و جوانان انقلابی باشد که وظیفه تمدنسازی را در سطح روستاها انجام دهند. در حال حاضر، نهادهای انقلابی گوناگونی، مانند قرارگاه پیشرفت و آبادانی، سازمان بسیج مستضعفین، آستان قدس رضوی، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان و... برای توسعه و اشتغال روستایی وجود داشته و در حال نقشآفرینی هستند، اما این دستگاهها و نهادها نقشه راه مشخصی نداشته و حرکت آنها مبتنی بر اصول توسعه روستایی و فقرزدایی از روستاها نیست و هر یک از این نهادها با نسخههای خودشان وارد روستا میشوند و اقداماتی انجام میدهند که برخی از این تجارب موفق و برخی هم ناموفق هستند، اما اگر در عین کثرت، اجماع و وحدتی در بین این نهادها اتفاق بیفتد، قطعاً اثربخشی این نهادها به مراتب افزایش پیدا میکند.
اینکه شما میگویید این نهاد باید بر پایه نیروهای جوان و مردمی شکل بگیرد، خب در حال حاضر نیز چنین نیروهای جهادی در کشور وجود دارند که البته منشأ خدمات زیادی در مناطق محروم و روستایی شدهاند.
بله، درست است ما در حال حاضر هم جوانان انقلابی داریم که عاشق خدمت در روستاها هستند و همین الان هم به صورت خودجوش در حال انجام کارهای جهادی هستند؛ ولی اینها از سوی یک مجموعه شناسایی، سازماندهی، آموزش و به کارگیری نمیشوند که اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً یک خیزش عظیم برای جهش اقتصاد روستاها شکل میگیرد. بنابراین برای رفع ناهماهنگیهای موجود میان نهادهای انقلابی و ایجاد مراکز فرماندهی برای نحوه هزینه کرد منابع به نهادی، مانند جهاد سازندگی نیاز داریم. نهادی که البته نباید منجر به گسترش تشکیلات دولت شده و بار مالی نیز برای دولت نداشته باشد. رهبر معظم انقلاب در سال 1381 جملهای دارند که میفرمایند: «در دوران جنگ و دفاع مقدس برای آن مجموعههایی که مشغول طراحی جنگ بودند شب و روز، تعطیل و غیر تعطیل، اول هفته و آخرهفته معنا نداشت. آنها مرتب مشغول کار بودند، امروز باید برای ایجاد اشتغال به همان طریق تلاش شود. جوان ما باید بتواند از نیرویش برای اداره زندگی و پیشرفت کشور به معنای حقیقی استفاده کند.» یعنی ایشان در سال 1381 بر این موضوع تأکیده کردهاند که باید مراکزی وجود داشته باشد که شب و روز برای اشتغال متناسب با قابلیتهای منطقه فکر کرده و ایدهپردازی کند. در واقع اگر ما میخواهیم این استضعاف را از توده مستضعفین برداریم و عدالت اجتماعی و آنچه مدنظر رهبر معظم انقلاب چه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و چه در بیانیه گام دوم است اجرایی کنیم، لازم است یکسری جوان متخصص، جهادگر و معتقد به انقلاب پای صحنه بیایند و تودههای مردم را توانمند و به هم پیوسته کنند و توان جامعه را افزایش دهند. تا این افراد بتوانند در فعالیتهای اقتصادی پردرآمد مثل صنایع تبدیلی، معادن، گردشگری و... مشارکت و انتفاع مستقیم داشته باشند و از درآمدهای حاصل از این محل، از فقر نجات پیدا کنند. بحث دیگری که وجود دارد این است که ما بعضاً با برنامههای اشتباه خودمان، روستاییان را به افرادی وابسته به دولت تبدیل کردیم؛ یعنی به جای اینکه روحیه خودکفایی و خوداتکایی را در روستاییان تقویت کنیم، باعث ایجاد وابستگی روستاها به دولت شدیم. بنابراین برای توانمندسازی روستاها لازم است یک حرکت جهادی، انقلابی و مردمی شکل بگیرد تا عدالت اجتماعی با سرعت بیشتری در روستاها محقق شود.
دولت برای عملیاتی کردن این ایده، باید به چه سمتوسویی برود؟
وقتی میخواهیم فقر ریشه کن شود، برای تحقق آن به ابزارهایی نیاز داریم. وقتی رهبر معظم انقلاب میفرمایند کارهای مردمی میتوانند نتایجی داشته باشد که از عهده چند وزارتخانه هم خارج است، به این معناست که اگر حرکتهای مردمی سازمان یافته باشند، اثربخشی آن میتواند حتی از اقدامات چند وزارتخانه نیز فراتر باشد. مثلاً همین حرکت اربعین یک حرکت مردمی است، باور کنید اگر تمام وزارتخانههای ما هم جمع شوند نمیتوانند چنین کار عظیمی را انجام دهند. ما باید چنین کاری را در عرصه اقتصادی روستاها با هدف ریشهکنی فقر انجام دهیم. اجرای این حرکت نیازمند این است که یکسری گروهها در بخشهای مختلف جغرافیایی شکل بگیرند و بر اساس الگوی مشارکت عمومیـ خصوصی باشند. این گروهها یا مراکز جهاد اقتصادی چند وظیفه مهم بر عهده دارند: وظیفه اول پرورش استعدادهای کارآفرینی مخصوصاً برای خانوارهای فقیر است. خانوارهای فقیر ممکن است فرزندانی داشته باشند که به لحاظ استعدادهای ذاتی، توانایی تبدیل شدن به کارآفرین نمونه را دارند؛ اما فقر اقتصادی چنین امکانی را به آنها نمیدهد، باید کاری کرد تا این فقر بین نسلی منتقل نشده و این زنجیره قطع شود. اقدام دوم خوشهسازی است، مشکلی که واحدهای اقتصادی ما در روستاها و مناطق محروم در حال حاضر دارند، این است که حرکت و عملکرد آنها جزیرهای بوده و به هم متصل نیست. وظیفه بعدی، بحث تشکلسازی است. برای اینکه بتوانیم سرمایههای انفرادی و خرد فقرا را با هم تجمیع کنیم، به تشکل نیازمندیم که فلسفه تعاونیها نیز همین است. لذا این مراکز جهاد اقتصادی؛ باید توسعه تعاونیها و توسعه تشکلها و تقویت سرمایه اجتماعی بین مردم را در اولویت قرار دهند. وظیفه دیگر این گروهها ارائه مشاوره کسب و کار به واحدهای اقتصادی است.
به عنوان سؤال پایانی وضعیت روستاهای ما در حال حاضر نسبت به شاخصهای جهانی یا وضعیت سایر کشورها چگونه است؟
طبق پیشبینیهای سازمان ملل در فاصله بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۵۰ کشور ما دهمین کشور دنیا از نظر کاهش جمعیت روستایی خواهد بود که این مسئله میتواند برای ما هشداردهنده باشد. برای نمونه، ما در سال ۱۳۳۵ حدود ۶۹ درصد از جمعیت کشورمان روستانشین بودند؛ اما این عدد در سال 1399 به حدود 24 درصد رسیده است. از طرفی مرکز آمار ایران نیز پیشبینی کرده است، این رقم در سال 1415 به حدود 19 درصد خواهد رسید. متأسفانه باید پذیرفت که ما در این سالها به روستاها توجه نکردهایم؛ در حالی که اساسیترین رسالت انقلاب، برقراری عدالت اجتماعی بوده و حتی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهایی با هدف محرومیتزدایی در ایران شکل گرفتند که بارزترین آنها نهاد جهاد سازندگی بود؛ اما متأسفانه مسئله روستا تا حدودی زیادی به فراموشی سپرده شده است، در حالی که حتی بسیاری از کشورهای غربی مانند انگلستان و آمریکا نیز از مسیر توسعه کشاورزی به مسیر توسعه صنعتی رسیدند.