- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
جریان آلوده بورسی و انتظار سهامداران/کمال احمدی
«پول جهیزیه دخترم را سال ۹۹ به امید رشد بیشتر به بورس آوردم، اما حالا فقط یک چهارمش باقی مانده»، «پولی که برای خرید خانه کنار گذاشته بودم را اوائل سال گذشته در بورس سهام خریدم، ولی پس از یکسال و نیم اغلب سرمایه‌ام آب شد و از دست رفت»، «کل پس‌اندازم ۳۰ میلیون تومان بود که همه‌اش را به اعتماد حرف آقای روحانی که گفت همه چیز را به بورس بسپارید. سهام خریدم، اما حالا فقط کمتر از ۱۰ میلیون تومانش باقی مانده» «امید داشتیم با روی کار آمدن دولت جدید بورس به روز‌های رونق برگردد، اما بازهم شاهد افت زیان بیشتر هستیم» و... این‌ها بخش اندکی از درد دل خیل کثیری از سهامداران بورسی است که این روزها و با شدت گرفتن دوباره ریزش شاخص بورس در تماس با رسانه‌ها، فضای مجازی و حتی در محافل خانوادگی و غیررسمی به کرات بیان می‌شود. دراین باره نکاتی را می‌توان مطرح کرد:
۱- روزنامه کیهان سال گذشته و در ایام رشد حبابی بورس در گزارش‌ها و یادداشت‌های متعددی نسبت به این وضعیت هشدار داده و خواستار کنترل افزایش بی‌رویه شاخص شده بود. مثلا نگارنده این سطور در یادداشتی در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۹۹ با عنوان «خطر حباب در بورس» نوشت: «طی فروردین ماه گذشته که اغلب صنایع کشور و کارخانه‌های تولیدی به دلیل شیوع کرونا تعطیل بوده و اصلا فعالیتی نداشته‌اند شاخص بورس ۱۸۱ هزار واحد رشد کرده است! یعنی در طول ماهی که تعداد روز‌های کاری آن کمتر از دو هفته بوده رشد بورس به‌اندازه یکسال قبل بوده است. برای اینکه ببینیم این رشد چقدر عجیب بوده کافی است بدانیم شاخص بازار از ابتدای تاسیس در قبل از انقلاب تا انتهای سال ۹۸ مجموعا اندکی بیش از۵۰۰ هزار واحد رشد کرده، ولی فقط طی یک ماه اخیر ۱۸۱ هزار واحد افزایش یافته است به عبارتی بازدهی بازار سهام طی فروردین ماه امسال که اکثر کشور تعطیل بوده معادل یک‌سوم کل تاریخ بورس بوده است. آیا این عجیب نیست؟ مگر چه اتفاقی در اقتصاد افتاده که شاخص‌های بورس این گونه در حال رشد هستند؟ این روند در حالی رخ داده که بسیاری از شرکت‌های دولتی که بخشی از سهام آن‌ها در بورس معامله می‌شود اساسا به‌دلیل سوء‌مدیریت حاکم برآن‌ها زیان‌ده بوده و اصلا سودآور نیستند که جذابیت چندانی برای خرید داشته باشند، ولی سهام همین شرکت‌های زیان‌ده به دلیل سفته‌بازی و دلال‌بازی عده‌ای طی ماه‌های اخیر به چند برابر قیمت واقعی خرید و فروش شده است. در همین رابطه چند روز پیش اعلام شد، شرکتی در بورس وجود دارد که شش ماه تعطیل بوده و بخشی از سهامش که در ابتدای عرضه در بورس به قیمت ۲۰ میلیارد تومان فروخته شد هم‌اکنون ارزش آن به ۳۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. یا شرکت دیگری که سه سال است طبق حسابرسی‌های صورت‌گرفته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و ورشکسته اعلام شده قیمت سهامش از ۶۰ تومان به ۶ هزار تومان رسیده است. با این اوصاف آیا رشد شاخص بورس نیاز به کنترل ندارد؟ آیا به‌زعم سازمان بورس و وزارت اقتصاد به عنوان نهاد‌های ناظر بازار سهام، این رشد‌ها حبابی نیست؟»
یادداشت فوق که فقط نمونه‌ای از هشدار‌های به‌موقع کیهان در سال گذشته و در دولت آقای روحانی است متاسفانه از سوی مسئولان دولت وقت یا دیده نشد و یا اگر هم دیده شد چندان مورد توجه قرار نگرفت تا جایی که حتی موضوع رشد حبابی بورس را با افزایش نرخ ارز توجیه کردند در حالی که اولا؛ نرخ دلار در پایان مرداد ۹۹ حدود ۲۳ هزار تومان بود که در مقایسه با مشابه سال قبلش کمتر از ۹۰ درصد افزایش یافته بود و اگر این میزان، ملاک رشد شاخص بود طبیعتا عدد شاخص در مرداد ۹۹ می‌بایست حدود ارقام ۵۰۰ هزار واحد باشد، زیرا این عدد در مرداد ۹۸ حدود ۲۵۰ هزار واحد بود و با رشد حدود ۹۰ یا حتی ۱۵۰ درصدی نرخ دلار می‌بایست به کانال ۵۰۰ هزار و یا حداکثر ۸۰۰ هزار واحدی می‌رسید نه به رقم نجومی دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی! ثانیا؛ کسانی که رشد حبابی بورس در نیمه نخست ۹۹ را با گرانی نرخ ارز توجیه کردند چرا در یکسال اخیر که بورس مدام سقوط کرد، اما همزمان نرخ دلار بار‌ها افزایش یافت و حتی از مهر پارسال از ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفت حرفی درباره این رویکرد متضاد بورس و دلار نزدند و روزه سکوت گرفتند؟
۲- جریانی که اجازه رشد افسارگسیخته شاخص تا بیش از دو میلیون واحد را داد پس از شروع روند ریزشی بورس نیز هر از گاهی بهانه‌ای را برای این ریزش‌ها علم کرد یک روز از رای آوردن بایدن و توافق احتمالی هسته‌ای و به تبع آن احتمال کاهش نرخ ارز سخن گفت و روز دیگر عدم توافق هسته‌ای به دلیل رای آوردن رئیسی و انتخاب باقری برای تیم مذاکراتی ایران را بهانه‌ای برای ریزش بورس قلمداد کرد روز بعد هم مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو را عامل افت عنوان کرد هرچند که موافقت با افزایش آن هم باز منجر به توقف روند ریزشی نشد این روزها هم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۱ را بهانه‌ای برای کاهش‌های تند شاخص جا می‌زند این درحالی است که در همین بودجه، مالیات شرکت‌های تولیدی ۵ درصد کاهش یافته و یا میزان انتشار اوراق به شدت کم شده، اما هیچ کدام از این اخبار مثبت در روند بورس جایی ندارد و فقط گویا قرار است به اخبار منفی بها داده شود.
در این میان اتفاقات سؤال‌برانگیزی نیز در بورس رخ داده که به شدت به اعتماد عمومی میلیون‌ها سهامدار لطمه زده است در همین زمینه اخیرا رئیس محترم قوه قضائیه جناب محسنی اژه‌ای در قامت یک کارشناس حرفه‌ای بازار سهام به برخی از این اتفاقات مشکوک اشاره کردند؛ «نمایش صف خرید و فروش در بورس»، «دخالت‌های ناظرین بورس در فرآیند خرید و فروش سهامداران»، «خرید سهام با کد بورسی افراد حقیقی از سوی صندوق‌های حقوقی»، «دسترسی کارگزاری‌ها و سازمان بورس به کلیه ردیف‌ها و سفارشات عرضه و تقاضا در حالی که سهامداران عادی به‌صورت آنلاین حداکثر پنج ردیف از سفارشات را می‌توانند مشاهده کنند» رئیس عدلیه تاکید کرد: «همه این موارد می‌تواند ایجاد رانت و فساد کند، و باید درخصوص همه این موارد شفاف سازی شود». ایشان دیروز هم در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مجددا به بحث بورس پرداخت و تصریح کرد: «سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیرمتعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم» من باید تاکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند».
۳- تاکید رئیس‌دستگاه قضا بر پیگیری روند نامتعارف بورس تا حصول نتیجه حرف دل بسیاری از سهامداران است. متاسفانه به نظر می‌رسد جریان آلوده‌ای سال‌هاست در بورس لانه کرده و با مخفی شدن در پشت سهامداران خرد مانع از رسیدگی قاطع و شفاف به تخلفات و جرائمش می‌شود. این جریان که همچون قانون‌دان‌های قانون‌شکن با سوءاستفاده از ابزار‌های بازار سهام و کارگزاری‌ها و نیز سوار شدن بر موج هیجانات سهامداران خرد به سود کلانی در سال‌های اخیر دست یافته تلاش می‌کند با منفی کردن بیش از پیش شاخص در روز‌های اخیر اینگونه وانمود کند که برخورد قضایی با تخلفاتش هزینه‌ساز بوده و دستگاه‌های نظارتی نباید به این حوزه ورود کنند در حالی که خواسته عموم سهامداران حقیقی و حقوقی رسیدگی واقعی به این تخلفات و مجازات مجرمان است و اتفاقا این اقدام منجر به شفافیت بیشتر بازار سهام خواهد شد. باید معلوم شود در شرایطی که شاخص بورس در اوج قرار داشته چگونه مسئول دولت و براساس کدام استدلال منطقی از مردم خواسته است همه سرمایه‌شان را به بورس بسپارند؟ چگونه و با چه اطلاعاتی عده قلیلی از افراد در همان مقطع اوج بورس سهامشان را به بالاترین نرخ فروختند و سود هنگفتی به جیب زدند، آیا از جایی خبری به این‌ها رسیده بود که بورس افت خواهد کرد؟ آیا وزرای سابق نفت و اقتصاد نباید درباره نحوه عرضه صندوق پالایش یکم که به نقطه شروع سقوط بورس بدل شد مورد سؤال قرار گیرند؟ آیا نحوه عملکرد بازارگردان‌ها و برخی حقوقی‌ها که در زمان رشد اندک سهام اقدام به عرضه‌های آبشاری می‌کنند نباید مورد مداقه قرار گیرد؟ البته کسی منکر نوسان طبیعی در بازار سهام نیست، اما فرق است میان نوسان با سقوط ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت اکثر سهم‌های موجود در بازار. برهمین مبنا اغلب سرمایه‌گذاران بورسی امید دارند با ورود قاطعانه دستگاه قضایی به پرونده مشکوک بازار سهام به‌طور جدی طومار جریان آلوده‌ای که قصد ضربه به نظام را در پوشش زیان سهامداران دارد پیچیده شود و روز‌های سبز به بازار سرمایه بازگردد.
**************
روزنامه وطن امروز**
پیج‌ها و بچه‌ها!/مهدی جابری
کودکان امروز رنج تنهایی کوتاه‌مدت و بلندمدت را به جان خریده‌اند تا پدران و مادران‌شان رفاه، آرامش و آسایش بیشتری داشته باشند!
بسیاری از خانواده‌های ایرانی از زمانی که با گوشی تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی، حیوانات خانگی و رسانه‌های غیررسمی آشناتر و صمیمی‌تر شدند، تعداد اعضای خود را اندک و محدود کردند.
«پیج» جای «بچه» را گرفت؛ شبکه اجتماعی بر خلاف معنای ظاهری‌اش، شبکه‌ای از انسان‌های تنها ایجاد کرد و تبدیل به شبکه‌های انفرادی شد؛ خانواده‌ها به جای گرفتن دست کودک‌شان در بوستان و خیابان، پابه‌پای سگ، گربه، همستر و حیوانات زبان‌بسته شدند تا عناصر حیات وحش در جمعیت انسان‌ها اخلال ایجاد کنند.
این روزها شبکه‌های اجتماعی سرشار از محتوا، تصاویر و تبلیغاتی است که کاملا به طور غیرمستقیم، ما را به فرار از ازدواج، نداشتن فرزند یا در بهترین حالت، به تک‌فرزندی تشویق می‌کنند. از آنجا که هدف اصلی شبکه‌های اجتماعی ایجاد سرگرمی موقت به اندازه چندثانیه و گذشتن از زمان حال بدون اندیشیدن به آینده است، اکثر مخاطبان و فعالان این شبکه‌ها به این نتیجه می‌رسند که اگر ازدواج نکنند، تفریحات و سرگرمی بیشتری خواهند داشت؛ یا در صورت ازدواج، اگر فرزند نداشته باشند، زمان بیشتری برای تفریح و گردش دارند و در نهایت اینکه اگر ازدواج کرده‌اند و اکنون فقط یک فرزند دارند، در بهترین شرایط ممکن هستند و نباید به هوای فرزند بیشتر، از خوشی‌ها و لذت‌های امروزشان چشم‌پوشی کنند.
اما اگر تاثیرپذیری مردم و خانواده‌ها از تبلیغات هر لحظه و هر روز شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیررسمی را نادیده بگیریم، آیا می‌توان همه تقصیر را به گردن مردم انداخت؟ آیا شرایط اقتصادی آنقدر مهیا و مناسب بوده است که بتوانیم از مردم انتظار داشته باشیم در اندیشه فرزندآوری و پیروی از سیاست‌های جوانی جمعیت باشند؟
واقعیت این است که حتی مخارج، هزینه‌ها و شرایط عرضه و تقاضای کشور در هر زمینه‌ای بویژه در تهران و شهر‌های بزرگ به گونه‌ای در سال‌های اخیر تنظیم شده است که معمولا جوابگو و متناسب خانواده‌های ۲ یا ۳ نفره است.
اکثر صنایع تولیدی بویژه آن‌هایی که در زمینه تامین خوراک و مایحتاج روزانه مردم فعال هستند، قیمت محصولات‌شان را طوری تنظیم کرده‌اند که برای هر وعده غذایی و اقلام سفره خانواده‌ها مبلغ مشخصی را از مردم دریافت کنند، بنابراین چندان تفاوتی ندارد که شما برای وعده غذایی‌تان فست‌فود در نظر بگیرید یا اینکه بخواهید خودتان آشپزی کنید یا حتی غذای نیمه‌آماده بخرید. شما با هر تصمیمی، در بهترین حالت می‌توانید هزینه ۳ نفر را تامین کنید، چون تولیدکنندگان اینطور برنامه‌ریزی کرده‌اند!
اگر مستاجر باشید و صاحبخانه قبلی جواب‌تان کرده باشد، فقط برای ۲ یا ۳ نفر می‌توانید به دنبال مسکن اجاره‌ای باشید. یک جست‌وجوی ساده در سامانه‌های آنلاین رهن و اجاره نشان می‌دهد در توضیح خانه‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ متری نوشته است: «فقط برای زن و شوهر جوان بدون فرزند». در بهترین حالت می‌توانید صاحبخانه آینده‌تان را قانع و راضی کنید که جمعیت‌تان در یک سال آینده بیشتر از همین ۳ نفری که هستید نخواهد شد! در غیر این صورت باید با صاحبخانه قبلی توافق کنید و مبلغ زیادی را بابت جمعیت ۳ یا ۴ یا ۵ نفره‌تان به او پرداخت کنید تا برای تمدید اجاره‌نامه به مدت یک سال دیگر رضایت بدهد.
خانواده‌های با جمعیت بیش از ۲ نفر، حتی برای استفاده از خدمات تاکسی و خودروی آنلاین هم محدودیت دارند. این سامانه‌ها سفرهای‌شان را بر اساس جمعیت ۳ نفر تنظیم کرده‌اند. شما اگر یک خانواده ۴ یا ۵ نفره باشید و درخواست سفرتان را ثبت کنید، آقا یا خانم راننده پس از شمارش تعداد نفرات، قاطعانه و با عصبانیت از شما می‌خواهد با دست خودتان سفرتان را لغو کنید!
البته در میان این مثال‌ها و نمونه‌ها اشارهای به هزینه‌های مسافرت و تفریحات فرهنگی و اجتماعی نداریم، چون وارد بحثی می‌شویم که نمی‌توان بسادگی آن را جمع کرد؛ از همان قدم اول برای رزرو تور و هتل که فقط برای ۲ یا ۳ نفر تعریف شده است تا هزینه‌های رستوران و کافه و مرکز خرید.
این‌ها فقط بخش کوچکی از واقعیت‌های تلخ جمعیتی از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. مشکلات و معضلات مرتبط با پیری جمعیت و تک‌فرزندی در صورتی حل می‌شود که فرهنگ و نگاه حاکم بر جامعه نیز اصلاح شود. ما اگر می‌خواهیم رقم ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی که در بودجه سال ۱۴۰۱ برای جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است به ثمر بنشیند، چاره‌ای نداریم جز اینکه در زمینه فرهنگسازی هم کار کنیم. البته نه از این کار‌هایی که در حد همایش و سمینار و برنامه‌های سرد و نچسب است. ادبیات و محتوای ما در زمینه جمعیت باید مثل شبکه‌های اجتماعی ـ که البته دوست دروغین خانواده‌ها هستند ـ به ذائقه و سلیقه مردم نزدیک باشد تا دوست واقعی خانواده‌ها شویم و مسیرشان را از بی‌فرزندی یا تک‌فرزندی به سمت بهتری ببریم.
**************
روزنامه خراسان**
آرامش قبل از توفان «امیکرون»؟/سید صادق غفوریان
نگارش یادداشت هشداری درباره کرونا در روزی که پس از ۵۶۶ روز، تعداد فوتی‌های روزانه کرونا در کشور به کمتر از ۵۰ نفر رسیده، شاید به نظر بی مناسبت باشد، اما دقیقا در همین روزها، آن سوتر سویه «امیکرون» خواب از چشم اغلب کشورهای اروپا ربوده، بیمارستان‌ها را مملو از بیمار کرده و وضعیت شان را در آستانه کریسمس در التهاب و نگرانی فرو برده است. اگرچه دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا دیروز اعلام کرد: «در باره واریانت اُمیکرون هنوز اطلاعات کافی نداریم و در چند هفته آینده اطلاعات بر اساس مطالعات کشور‌هایی که این سویه در آن‌ها وجود دارد، به دست ما می‌رسد»، اما رسانه‌های جهان هر روز گزارش‌ها و اخبار متعددی را مبتنی بر پیمایش‌ها و تجربیات متخصصان و دانشمندان جهان درباره اُمیکرون منتشر می‌کنند که می‌تواند ما را با ابعاد سویه جدید آشنا کند. روز گذشته سه رسانه مطرح از سه نقطه جهان در گزارش هایشان درباره امیکرون نوشتند:
فوربس: در سرتاسر اروپا، اکنون مسابقه‌ای برای به دست آوردن هرچه بیشتر دوز‌های تقویت‌کننده (واکسن برای دوز سوم) قبل از اینکه اُمیکرون یا نوع دیگری کنترل را به دست بگیرد، در جریان است. بر اساس نقشه نرخ عفونت مرکز اروپایی برای کنترل بیماری و پیشگیری، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا هم‌اکنون (از نظر میزان موارد و تست‌های مثبت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر) قرمز یا قرمزتیره هستند.
اسپوتنیک: «مادز آلبرتسن»، پروفسور دانشگاه آلبورگ دانمارک، گسترش اُمیکرون را «نگران‌کننده» توصیف کرد؛ چراکه سویه‌های غالب قبلی، آلفا و دلتا، هفته‌ها طول کشید تا گسترش پیدا کنند، در حالی که این گونه فقط چند روز طول می‌کشد. سویه جدید اُمیکرون به سرعت در دانمارک در حال گسترش است. از چهارشنبه گذشته، تعداد مبتلایان سه برابر شده است و کارشناسان به‌شدت نگران شیوع سریع آن هستند.
گاردین: شیوع موج اُمیکرون نشان‌دهنده یک نقطه عطف کلیدی در همه‌گیری کروناست. اگر مشخص شود که همچون امواج همه‌گیر قبلی شدت دارد، قطعا دورنمای بازگشت به حالت عادی را بسیار دور از ذهن نشان خواهد داد. این شرایط تا حد زیادی شبیه یک وضعیت باخت - باخت است.
خودمان را دوراز هجوم مجدد ندانیم
به طور مشخص آن چه خبرگزاری اسپوتنیک از وضعیت این روز‌های دانمارک روایت می‌کند، در شرایطی است که این کشور طبق آمار هفت روز قبل رویترز ۷۸ درصد مردم خود را واکسینه کرده است. در واقع این آمار و نیز شرایط ملتهب کنونی کرونا درفرانسه با ۷۶ درصد واکسینه شده، فرضیه‌های پیشین درباره ایجاد ایمنی جمعی با واکسیناسیون ۷۰ درصد جمعیت را عملا به باد فنا سپرده است و از این روست که کشور‌ها تلاش می‌کنند رویکرد ۱۰۰ درصد واکسیناسیون را دنبال کنند.
با توجه به آن چه اکنون «اُمیکرون» و «دلتا» با جهان ما می‌کنند، ما نیز نباید خودمان را دوراز هجوم مجدد این ویروس وحشی بدانیم و تصور کنیم با آمارواکسیناسیون حدود ۷۵ درصدی، مصون و محفوظ شده ایم.
هفته‌های سرنوشت ساز پیش رو طبق آمار وزارت بهداشت، واکسیناسیون دو دوز اکنون به حدود ۷۵ درصد و دوز اول نیزبه نرخ ۸۷ درصد رسیده است که البته و به حق جای قدردانی از مردم را دارد. اما باید پذیرفت که ماه‌ها وهفته‌های پیش رو که ما را به تعطیلات و شرایط خاص سفرها، دیدوبازدید‌های نوروز و دوره ضعیف شدن پادتن‌های دو دوز واکسن متصل می‌کند، چنان چه به نرخ واکسیناسیون ایمن نرسیم، مشخص نیست که چه شرایطی پس از آن در انتظارمان خواهد بود؛ بنابراین توجه به چند نکته اکنون دارای اهمیت است:
۱-اهتمام بر اجرای بدون اغماض طرح راهگشای سامانه امید (طرح مدیریت هوشمند کرونا) که توسط ستاد ملی کرونا به تصویب رسیده و اجرای مراحل اولیه آن همچون برخورد با کارمندان واکسن نزن که از روز یک شنبه آغاز شده است.
۲- بنابر آن چه از تجربه اروپا و آفریقا تاکنون گزارش شده است، تفاوت سویه اُمیکرون با سویه‌های پیشین در سرعت انتشار و انتقال آن است، پس می‌طلبد که سیستم‌های درمانی کشور برای مواجهه احتمالی با آن تدابیر لازم را پیش بینی کنند تا همچون موج پنجم (مرداد و شهریور ۱۴۰۰) ضربه فنی نشوند.
۳- به طور قطع ستاد ملی کرونا، نگاه دوراندیشانه را در جهت تامین دوز‌های تقویتی (دوز سوم) به کار بسته و مسیر آن را هموار کرده است که واقعا امیدواریم این اتفاق افتاده باشد و این گونه نباشد که بی جهت به «اما و اگرها» دل بسته باشیم.
۴- تبیین، ترویج و اقناع سازی بیشتر برای دوز یادآور (دوز سوم) که به نظر می‌رسد، آن طور که باید در این زمینه اقدامات رسانه‌ای لازم صورت نگرفته است.
۵- طراحی تدابیر ویژه برای مسافرت‌های نوروزی که به نظر می‌رسد چنان چه «جیب»ها اجازه دهد، اشتیاق برای این سفرها فراوان است؛ و در نهایت یادآوری و تذکر بیشتر توسط رسانه‌های فراگیر و شخصیت‌های صاحب تریبون و نفوذ به «واکسن نزن ها» که واکسن نزدن به عنوان «حق الناس» نه تنها به شما کمکی نمی‌کند بلکه حقی از مردم و جامعه ضایع می‌شود...
**************
روزنامه ایران**
تمرکز دولت سیزدهم بر صادرات غیر نفتی/احسان قمری
روز ملی صادرات و مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر و نمونه در حالی برگزار شد که کارنامه تجارت خارجی کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیانگر نزدیک شدن ارزش تجارت کالایی کشور به رقم تجارت سال ۱۳۹۷ است. از کل ارزش تجارت خارجی کالای کشور طی شش ماهه نخست سال‌جاری حدود ۲۱/ ۸میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۲۳/۱ میلیارد دلار نیز مربوط به واردات بوده است. این ارقام نشان از کسری تراز تجاری کالایی به میزان ۱/۳ میلیارد دلار دارد که البته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که کسری تراز تجاری کالایی ۳/۴ میلیارد دلار بود، کسری و توان بالاتر درآمد‌های صادراتی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور را نشان می‌دهد. رشد ۶۱ درصدی صادرات و دستیابی به ارزش۲۱/۸ میلیارد دلار در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورده است که صادرات ۲۳/۴ میلیارد دلاری کشور در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ با کاهش ۱۰/۵ درصدی به ۲۰/۹ میلیارد دلار در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸و با کاهش ۳۴ درصدی به ۱۳/۶ میلیارد دلار در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رسیده است؛ لذا علی‌رغم رشد ۶۱ درصدی در شش ماهه نخست سال‌جاری هنوز ارزش صادرات کشور از رقم سال ۱۳۹۷ به میزان ۱/۶ میلیارد دلار کمتر است. این نکته را نباید فراموش کرد که فراز و فرود‌های تجارت خارجی کشور طی سه سال اخیر، ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ بیشتر متوجه بخش صادرات کشور بوده است.
بی‌شک بازگشت روند رو به رشد صادرات غیر نفتی به مسیر اولیه خود ناشی از چند متغیر اثرگذار و در کنار آن چند فعالیت مهم در این حوزه بوده است که به صورت خلاصه به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. افزایش کیفیت کالا‌های صادراتی
یکی از مهمترین مشکلات حوزه صادرات غیر نفتی در سال‌های اخیر صادرات کالا‌های خام و با ارزش افزوده پایین بوده که این مسأله موجبات افزایش میزان صادرات غیر نفتی از نظر وزنی و عدم تناسب میان ارزش کالا‌های صادراتی و وزن کالا‌ها را به همراه داشته است. خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده از سوی جامعه صادرکنندگان در شش ماهه نخست سال‌جاری صادرات کشور رشد ۲۵ درصدی در ارزش واحد صادراتی را شاهد بوده که در نهایت ارزش هر تن کالای صادراتی به ۳۶۳دلار رسیده که این رقم در سال‌های گذشته کمتر از ۳۰۰ دلار بوده است. نکته مهم اینکه کالا‌های وارداتی کشور از ارزش واحد وارداتی بالایی برخوردار بوده و بیانگر این است که ساختار واردات کشور براساس کالا‌های نهایی و مصرفی بوده که اثر چندانی در تولید صادراتی و اثرگذاری بر چرخه تجارت خارجی کشور ندارد. براساس آمار موجود، ارزش هر تن کالای وارداتی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۱۲۰۸ دلار بوده است که بیانگر شکاف زیاد بین ارزش واحد صادراتی و وارداتی بوده که در نهایت با توجه به اینکه بخشی از کالا‌های وارداتی در تولید کالا‌های صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، قدرت رقابت‌پذیری صادرات ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، لذا تلاش در جهت افزایش کیفیت کالا‌های صادراتی در این راستا می‌باشد. نکته مهم در این بخش، اینکه اگر ارزش هر تن کالای صادراتی معادل ارزش واحد وارداتی و با ارزش افزوده بالاتر بود، کل ارزش صادرات کشور، طی شش ماهه نخست می‌توانست به جای ۲۱/۸ میلیارد دلار، معادل ۷۲/۴ میلیارد دلار باشد.
۲. کاهش تمرکز مقاصد صادراتی
هرچند تمرکز مقاصد صادراتی کشور بیش از مبادی وارداتی است، اما طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته تمرکز صادراتی کشور کاهش و در مقابل تمرکز مبادی وارداتی افزایش یافته است. بر اساس آمار موجود، سهم پنج مقصد صادراتی از ۷۷ درصد در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۷۳/۲ درصد در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
۳. اختصاص بخش عمده واردات به کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع کشور
تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، همواره محرک رشد تولید و صادرات بوده است. در شش ماهه نخست سال‌جاری ارزش واردات کالا‌های واسطه‌ای به ۱۶/۷ میلیارد دلار و کالا‌های سرمایه‌ای به ۲/۸ میلیارد دلار بالغ گردید که از رشدی ۴۱ و ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ برخوردار می‌باشد. هر چند ارزش واردات کالا‌های واسطه‌ای در مقایسه با شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ در سطحی بالاتر قرار گرفته، اما در خصوص واردات کالا‌های سرمایه‌ای لازم است تلاش‌های بیشتری صورت پذیرد. در نهایت به نظر می‌رسد برای توسعه صادرات غیر نفتی نیازمند همت جمعی و تمرکز سیاستگذاری در مجموعه‌ای واحد هستیم که بی‌شک اقدامات لازم از سوی دولت در این خصوص انجام شده است. تمرکز دولت بر صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران توسعه همه‌جانبه کشور و تلاش در جهت رشد تراز مثبت تجاری کشور به عنوان یک اصل پذیرفته شده و همه مجموعه‌های اثرگذار در این خصوص حرکت می‌کنند. البته لازم است نظام تصمیم‌گیری در حوزه صادرات غیرنفتی براساس تصمیم‌سازی کارشناسانه و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های کلیه بخش‌های خصوصی و دولتی شکل گرفته و اولین گام در این مسیر احیای شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی در ذیل اصل ۱۲۷یا ۱۳۸ قانون اساسی بوده تا در یک فضای کارشناسی در خصوص رفع موانع و مشکلات فراروی صادرات غیرنفتی تصمیم‌سازی و در نهایت تصمیم‌گیری، ابلاغ و اجرای مصوبات صورت پذیرد.
**************
روزنامه شرق**
مذاکرات وین و پارادوکس «تضمین»/جاوید قربان‌اوغلی
مذاکرات وین به کندی پیش می‌رود؛ موضوعی که هم ایران نگران آن است و هم طرف‌های دیگر درگیر احیای برجام. سه کشور اروپایی در اجلاس اخیر کشورهای صنعتی (G۷) مذاکرات جاری در وین را «آخرین شانس» برای ایران توصیف کرده‌اند. آمریکا از زبان رابرت مالی بار دیگر ضرورت «مذاکرات مستقیم» با ایران را مطرح کرده و خواستار بازگشت دو طرف به توافق ۲۰۱۵ شده است. اما روسیه و چین، دو عضو دیگر ۱+۵، برخلاف سیاست اعلامی و توصیه به ایران برای پذیرفتن مفاد توافقات شش دور مذاکرات قبلی، ظاهرا چندان هم از طولانی‌شدن مذاکرات ناخشنود نیستند. مواضع دولت سیزدهم در دور جدید مذاکرات وین را می‌توان در موضوع «احیای توافق هسته‌ای مشروط به لغو کلیه تحریم‌ها و تضمین عدم خروج مجدد آمریکا از توافق» خلاصه کرد. جناب رئیسی در نشست سفرای ایران در منطقه نیز گفته‌اند «اگر تحریم‌ها برداشته شوند، توافق دست‌یافتنی است». در چهار ماه گذشته مواضع دولت جدید با فراز و فرود‌هایی روبه‌رو بود. اینکه برخلاف مواضع علنی افراد کلیدی و شاخص دولت درباره توافق هسته‌ای و رسانه‌های طرفدار آن در دولت قبل، امروز آن‌ها از برجام سخن می‌گویند و روزنامه جنجالی که زمانی «عاقلانه‌ترین کار ترامپ را پاره‌کردن برجام» می‌دانست و دولت روحانی را به پایان‌دادن به «خفت و خروج از توافق خیانت‌بار» توصیه می‌کرد، امروز «آمریکا باید متعهد به اجرای برجام باشد» را توصیه می‌کند، باید به فال نیک گرفت. چراکه توافق هسته‌ای موضوعی است ملی که با سرنوشت کشور پیوند خورده و فارغ از اینکه چه کسی بر صندلی پاستور نشسته است، باید از آن حمایت کرد و از هر تحولی که آن را ممکن کند، استقبال کرد. بار‌ها در این ستون از ضرورت هدف‌گذاری و تعیین اولویت‌ها در مذاکرات سخن گفته‌ام و نیازی به تکرار نیست. در علم سیاست برخی از دانشمندان استراتژی را «هنر و علم تعیین و اجرای اولویت‌ها» تعریف کرده‌اند. برای سه کشور اروپایی و آمریکا هدف از مذاکره با ایران کاملا مشخص و تعریف‌شده است: «مهار هسته‌ای» و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی. تمرکز باراک اوباما بر تحقق این هدف و همراهی ایران با او توافق تاریخی برجام را رقم زد. روحانی در شروع کار از هدف «چرخیدن همزمان سانتریفیوژ و چرخ اقتصاد» سخن گفت. دولت جدید هنوز هدفی را برای مهمترین چالش دیپلماتیک ایران بر زبان نیاورده و به سخنانی کلی اکتفا کرده است. فارغ از اینکه با برجام موافق باشیم یا مخالف، استقبال جهان از این توافق از یک سو و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی برای ایران تا قبل از سال ۱۳۹۷، نمایانگر اهمیت این رویداد مهم تاریخ دیپلماسی جهان است. روشن است هیچ توافقی نمی‌تواند تأمین‌کننده نظرات و منافع یک طرف باشد، اگر چنین باشد نمی‌توان آن را توافق نامید. در مذاکرات جاری نیز واقع‌بینی و فهم درست از مناسبات بین‌المللی کلید احیای برجام است که برخلاف شعار‌های داده‌شده خروج از شرایط کنونی اقتصاد کشور در گرو آن است. باید باور کنیم که بدون عبور از این گردنه هیچ گشایشی را شاهد نخواهیم بود. از میزان تعهدات آمریکا در لغو تحریم‌ها در شش دور مذاکرات قبل، اطلاعات قابل استنادی در دست نیست. موضع قبلی ایران در دولت جدید از زمان شروع کار «لغو همه تحریم‌ها» بود. ظاهرا رایزنی‌ها با طرف‌های دیگر، مذاکره‌کنندگان را به این باور رسانده که تحقق این هدف در شرایط کنونی تقریبا غیرممکن است.
هدف کنونی ظاهرا «لغو حداکثری» تحریم‌هاست که رویکرد درستی است. تأمین این هدف در گرو مابازایی است که باید ایران آمادگی پرداخت آن را داشته باشد. این لازمه توافق و منطق «برد-برد» است. برای دستیابی به این مهم قبلا توافق «گام به گام» مطرح شده بود. با توجه به وضعیت کنونی چنین توافقی هرچند گشایشی در وضعیت ایجاد خواهد کرد، ولی در تحلیل نهایی در حکم «مسکن» است که رافع مشکلات نبوده و قادر به پرکردن چاله‌های عظیم اقتصاد کشور نخواهد بود. نکته مهم در این خصوص همان‌طور که گفته شد، مابازایی است که باید ایران در مقابل لغو تحریم‌ها بدهد. اگر بنای کشور بر حفظ دستاورد‌های هسته‌ای پس از خروج ترامپ که خارج از توافق ۲۰۱۵ بود، باشد، احتمالا باید شکست قطعی مذاکرات را در آینده‌ای نزدیک شاهد باشیم. بعید است حتی چین و روسیه نیز از چنین رویکردی حمایت کنند. در مورد «تضمین» که بعد از لغو تحریم‌ها مهمترین مطالبه ایران است، موضع آمریکا روشن است. آن‌ها به دلایلی نظیر قوانین داخلی و همچنین ماهیت توافق حاضر به دادن تضمین نخواهند بود. تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که هیچ تضمین حقوقی نیز برای آن متصور نیست. مهمترین سازوکار بین‌المللی برای رعایت تعهدات دولت تصور سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و قطع‌نامه‌های آن است؛ ولی تا جایی که تاریخ چند دهه این سازمان نشان داده، سازوکاری که بتواند عامل اجرائی شورای امنیت برای ممانعت از اقدامات یک‌جانبه دولت‌های قدرتمند شود، در این شورا وجود ندارد. ترامپ فقط از برجام خارج نشد، او تقریبا تمامی تعهدات آمریکا در معاهده‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشت و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به نظر می‌رسد بهتر است ایران به جای اصرار بر امری ناممکن در پی تعریفی جدید از آن در سازوکار‌های اقتصادی و دیپلماتیک باشد. از سوی دیگر حتی در صورت دستیابی به توافق، در صورت استمرار وضعیت کنونی که در بالاترین سطح تشنج در روابط ایران و آمریکا قرار داریم، شرکت‌های بزرگ اعم از اروپایی و شرقی تمایلی به حضور در ایران نخواهند داشت. سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی و مهمترین مزیت برجام برای ایران تا قبل از خروج ترامپ تأمین این دو هدف بود. با امعان نظر به موارد فوق، در عرصه دیپلماسی باید فتیله تشنج با آمریکا را پایین بکشیم و به قول سیاست‌مدار اصلاح‌طلب کشور، برداشتن یا کوتاه‌ترکردن دیوار بی‌اعتمادی بین دو کشور را در برنامه خود بگنجانیم. آمریکا در پرتو تمرکز بر شرق آسیا از هر اقدامی در این خصوص استقبال خواهد کرد. اگر اندکی از تئوری‌های توطئه ساخته و پرداخته رسانه خاص فاصله بگیریم، نارضایتی مشهود رژیم صهیونیستی از سفر دو مقام ارشد (رئیس موساد و وزیر دفاع) به آمریکا و ناکامی در کسب رضایت دولت بایدن، دلیل روشنی بر تمایل آمریکا برای پرهیز از افزایش سطح تنش با ایران است. مضافا اینکه برای مهار و جلوگیری از تحرکات اسرائیل در کشورهای هم‌جوار نیازمند برخورداری از روابطی قابل اتکا با همسایگان هستیم. بهبود روابط با کشورهای پیرامونی درحالی‌که در بالاترین سطح تنش با آمریکا قرار داریم، تصوری است که فقط در آرزو‌ها می‌توان آن را ترسیم کرد. در عرصه اقتصادی حضور شرکت‌های بزرگ اقتصادی آمریکا در ایران به‌خصوص در پروژه‌های درازمدت قوی‌ترین تضمین برای عدم خروج این کشور از توافق خواهد بود. روشن است دو سناریوی فوق‌الذکر دو روی یک سکه‌اند که در صورت فقدان یکی، تحقق دیگری عملا ناممکن خواهد بود. اقدامات بخش هسته‌ای کشور ایران در پرتو حماقت ترامپ در خروج از برجام، نشان داد پیشرفت‌های تکنولوژی هسته‌ای در حدی است که هر زمان لازم باشد می‌تواند آن را به‌رغم همه محدودیت‌ها کلید بزند. هنر دیپلماسی در دنیایی که مهمترین عامل در مناسبات جهان «توازن قدرت» است، چگونگی استفاده از این توانمندی در بزنگاه‌های مهمی همچون مذاکرات هسته‌ای جاری است.
**********************************************************
