پشت پرده مخالفت‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، سیاست پرداخت ارز ترجیحی در سال‌های گذشته باعث گسترش رانت و فساد ناشی از نظام دو‌نرخی کالا‌ها شده است و در مقابل تاثیر قابل توجهی در ثبات قیمت کالا‌های اساسی نداشته است و همزمان با افزایش تقاضای کاذب، فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش داده است. برنامه حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه نقدی، یک قدم هم برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور است و می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد را در مقابل فشار خارجی افزایش بدهد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ به گسترش رانت و فساد مالی در اقتصاد ایران منتهی شده است. از زمانی که ارز ۴۲۰۰ مطرح شد، برخی از وابستگان به قدرت، ارز‌های تخصیص داده شده را به اشکال مختلفی هدر دادند. بخشی از ارز ترجیحی به اسم واردات چند قلم کالای خاص ضروری، صرف واردات کالا‌های غیر ضروری شد. بخشی از ارز ترجیحی از کشور خارج شد. بخشی گم شد و قسمتی نیز در بازار آزاد فروخته شد و این داستان تا به امروز در شکل‌های مختلف ادامه داشته است. مسائلی که منجر به ورود قوه قضاییه برای پیگیری حقوقی پرونده‌هایی در این زمینه شده است و از این جهت نیز هزینه‌هایی به جامعه تحمیل کرد.

قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک حرکت مثبت اقتصادی از سوی دولت سیزدهم است. با این حال تضاد منافع باعث شده است تا برخی افراد، مردم را نسبت به بروز مشکلات معیشتی و افزایش نرخ تورم دچار تشویش کنند و به برخی از نگرانی‌ها دامن بزنند. در این میان صحبت‌های کارشناسی هم زیر فشار رسانه‌ای منتقدان دیده نمیشود و اینگونه وانمود می‌کنند که بخش اصلی بدنه کارشناسی کشور مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

برای بررسی اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران باید عملکرد تخصیص این مدل ارز را مورد بررسی قرار داد که تا چه میزان به هدف مورد نظر اصابت کرده است. با بررسی قیمت اقلام اساسی که ارز ۴۲۰۰ به آن‌ها اختصاص یافت مثل گوشت، روغن، مرغ، تخم مرغ و ... می‌توان دریافت که تورم این اقلام به نسبت تورم عمومی کشور بیشتر بوده است و به‌نظر میرسد که بخش قابل توجهی از یارانه ارزی در مسیر توزیع از اهداف خود منحرف شده و مردم ضمن پرداخت هزینه بیشتر در اقلام اساسی باید مشکلات ناشی از کمبود ارزی دولت را هم تحمل کنند. به طور نمونه بیشترین تورم در یک سال گذشته مربوط به گروه خوراکی بوده است. افزایش نرخ کالا‌های اساسی که ارز ترجیحی می‌گیرند نشان می‌دهد حمایت مورد نظر دولت محقق نشده است.

با این تعاریف می‌توان گفت در توجیه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌توان از موضوع حمایت از دهک‌های پایین جامعه سخنی گفت، چرا که روند افزایش قیمت‌ها بسیار شتابان بوده است. در صورتی که اگر حتی قرار بر افزایش قیمت بوده، با تخصیص ارز دولتی شیب افزایش قیمت‌ها می‌بایست قابل تحمل و ملایم‌تر اتفاق می‌افتاد نه چنین شتابان. اعداد با ما حرف می‌زنند. اعداد به ما می‌گویند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمت اقلام اساسی نداشته است. درصورتی که ارز ترجیحی روی کنترل و ثبات قیمت‌ها اثرگذار نبوده اصرار بر تداوم یک سیاست غلط به ضرر مردم و به نفع رانت‌خواران است.

اصرار بر باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای باز گذاشتن فضا برای تداوم ویژه‌خواری و گسترش فساد اقتصادی است. افرادی که از تورم‌های بعدی متعاقب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گویند قطعا منفعت برندگان این موضوع هستند که نگران از دست رفتن منفعت خود یا گروه‌های ذی نفع هستند، در حالی که قیمت کالا‌هایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص می‌یافته حتی معادل قیمت بازار آزاد است.
آنچه در این بین حائز اهمیت است این است که مردم را نباید از جراحی‌های اقتصادی که برای اصلاحات اقتصاد ایران لازم است نگران کرد. بیماری که قرار است به اتاق عمل برده شود و تحت معالجه قرار بگیرد باید با امیدواری و بیان مطالب خوب راهی تیغ جراحی شود تا مجددا سلامتی خود را کسب کند. قطعا برای جراحی اقتصاد ایران نیز نباید افکار ناامید کننده و سخنان گمراه کننده به مردم گفته شود.