- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، پنجم بهمن،فاطمه شجاعی فعال حوزه زنان در برنامه جهان‌آرا صحبت‌هایی را مطرح کرد که به‌زعم مهمانان برنامه ۱۲ بهمن، تهمت بوده است. فاطمه شجاعی کارشناس ارشد مطالعات زنان و خانواده، درباره وقایعی که در دوران مسئولیت زهرا شجاعی، شهین‌دخت ملاوردی و معصومه ابتکار در سمت معاونت زنان ریاست جمهوری رخ‌داده بود، اسنادی را ارائه داد و از غیرقانونی بودن برخی از اقدامات آنان سخن گفت.
فردای آن روز بیانیه‌ای در رد اظهارات فاطمه شجاعی توسط این 3 نفر صادر شد.مفهوم بیانیه این بود که در همان تریبون و با همان شرایط، فرصت دفاع به آنان داده شود.
سرانجام روز 12 بهمن ویژه‌برنامه جهان‌آرا از شبکه افق با حضور شهین‌دخت ملاوردی و زهرا شجاعی روی آنتن رفت ولی به دلیل گفت و گوی تلفنی با فاطمه شجاعی، هر دو مهمان، برنامه را نیمه‌تمام رها کردند و رفتند.
یکی از موضوعاتی که در این برنامه موردتوجه قرار گرفت، صحبت درباره نشستی بود که در مهرماه سال ۱۳۹۴ و در زمان ریاست مولاوردی بر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد. نشستی با عنوان " سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن‌فروشی " که در آن به زنان تن‌فروش پرداخته‌شد. نشستی که با توجه به محتوای جلسه، حاصلی جز حمایت از روسپیگری و تن‌فروشی، از اظهارات مهمانان استخراج نمی شود. در ادامه به قسمتی‌هایی از آن اشاره می‌شود.[1]
اما در این نشست چه مطالبی درباره زنان تن‌فروش گفته‌شده است؟
هما داودی یکی از مهمانان این نشست، ضمن انتقاد و اعتراض به بسته شدن خانه‌های فساد قبل از انقلاب، خواستار احیای این مراکز فساد شد و گفت:
پزشک متخصص ما به خاطر اینکه این پدیده جامعه را فراگرفته می‌گوید باید شغل این‌ها به رسمیت شناخته شود، منتهی با پیشگیری باید مانع از شیوع و انتقال بیماری شویم... در ابتدای انقلاب محله تجمع این افراد تخریب شد به این استدلال که در نظام اخلاقی و اسلامی چنین پدیده‌ای جا ندارد یعنی سر دمل را بستیم ولی این دمل در سرتاسر بدن منتشر شد و این پدیده مخفی شد تا حدی که محقق ما برای پژوهش دچار مشکل می‌شود از طرفی مبارزه با این‌ها خطری است برای زنان پاک‌دامن و عفیف جامعه و امکان تجاوز به عنف بالا می‌رود.
همچنین یکی دیگر از مهمانان این نشست، مینو محرز، درباره به رسمیت شناختن اقدام زنان خیابانی یا به عبارتی زنان تن‌فروش و روسپی سخن گفت که قسمتی از اظهارات وی در پایگاه خبری معاونت امور زنان عملاً ویرایش و سانسور شده است.
محرز نیز در این همایش به کار بردن کلمه روسپیگری درباره زنان بدکاره را انگ و دارای بار منفی دانسته و پیشنهاد داد که از واژه کارگر جنسی برای این جماعت استفاده شود.
وی گفت:
"نباید به این زن‌ها انگ زد، از کلمه زنان تن‌فروش استفاده نکنیم که تن‌فروشی جزو اولین شغل‌ها بوده است، باید گفت سکس ورکر (Sex Worker)، زنان کارگر جنسی!"
محرز ضمن به رسمیت شناختن این قشر از زنان خواستار احداث کلینیک و اختصاص امکانات بهداشتی و خدمات مشاوره‌ای برای زنان روسپی شد و گفت:
" اصلی‌ترین گام، احداث کلینیک‌های زنان آسیب‌پذیر است، پیشنهاد ما احداث کلینیک زنان آسیب‌پذیر، آموزش و توانمندسازی زنان آسیب‌پذیر، ارائه خدمات تخصصی بهداشت، ویزیت پزشک متخصص عفونی، ویزیت پز سد متخصص زنان و مامایی، ویزیت روان‌پزشک و روانشناس، کلینیک سیار با قابلیت غربالگری اولیه بیماری‌های آموزشی در نهایت باید بگویم این افراد از جامعه حذف نمی‌شوند و باید این افراد را سالم نگه داشت تا جامعه سالم بماند...
سعی نکنید شغل این‌ها را عوض کنید، سعی کنید این‌ها را سالم نگه‌دارید تا جامعه سالم بماند، بدون انگ زدن به شغلشان."
آیا برگزاری چنین نشستی باهدف تغییر قوانین بوده است؟
اگرچه مولاوردی برگزاری و حمایت از چنین نشستی را تأیید کرد و گفت که اولین نشست کارگروه آسیب‌های اجتماعی با موضوع تن‌فروشی بوده است، ولی در پاسخ به نهادی‌های ذی‌ربط به نکته‌ای اشاره کرد که به نظر می‌رسد با واقعیت منطبق نیست، مولاوردی ادعا کرد که "قرار نبود که هر آنچه در آن نشست طرح می‌شود در سیاست‌گذاری‌های معاونت لحاظ شده و تبدیل به برنامه شود."
این ادعای مولاوردی در حالی است که اکرم مصوری‌منش دبیر کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده به‌عنوان مسئول برگزاری این نشست، در شروع مراسم علل برگزاری چنین نشست‌هایی را زمینه‌سازی برای تغییر قوانین و سیاست‌های عملی در معاونت امور زنان دانست.
"مصوری‌منش ضمن بیان اینکه ۱۳ کارگروه معاونت زنان ریاست جمهوری که هرکدام یک فعالیت تخصصی را بر عهده‌دارند، گفت: قرار است در دوره جدید فعالیت‌های خود به‌عنوان اتاق فکر معاونت عمل کرده و با برگزاری جلسات این‌چنینی در راستای طرح، قانون و غیره در دولت اقدام کنند."
چندی پس از گذشت این نشست خبرهایی در جامعه مبنی بر امضا تفاهم‌نامه بین معاونت امور زنان وزارت بهداشت در راستای تهیه کارت سلامت برای زنان روسپی منتشر شد. علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت طی مصاحبه‌ای رسمی از ارائه خدمات کاهش آسیب به زنان روسپی خبر داد و اعلام کرد که مراکز جدیدی در کنار مراکز شبکه بهداشتی برای معاینه زنان روسپی ایجادشده و به آن‌ها آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی داده‌شده و وسایل پیشگیری رایگان در اختیارشان قرار داده می‌شود.
البته در همان زمان، بحث کارت سلامت برای زنان تن‌فروش بالا گرفت و باوجود تکذیب این مسئله، زمزمه‌هایی درباره اصل مسئله وجود داشت.
در همان زمان، نماینده وزارت بهداشت در شورای فرهنگی اجتماعی زنان به فارس گفت: زمزمه‌های این طرح را شنیده‌ایم اما هنوز متن تفاهم‌نامه به دست ما نرسیده و قرار است هفته آینده در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان موضوع موردبررسی قرار گیرد.
از سوی دیگر ناهید خداکرمی، دبیر کارگروه بهداشت معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز درباره کارت سلامت زنان روسپی گفت: چنین چیزی وجود ندارد اگر هم موضوع کارت سلامت زنان روسپی مطرح باشد موضوعی دو سویه بین معاونت امور زنان و وزارت بهداشت نیست بلکه باید در خود وزارت بهداشت مطرح باشد.
در انتها ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
1- مولاوردی عملاً برگزاری چنین نشستی با هزینه بیت‌المال را تأیید کرد.ولی با طرح این ادعا که یک نشست کارشناسی و تخصصی بوده است، از زیر بار مسؤولیت تبعات این نشست خودداری می‌کند.
2- اظهارات متناقض مولاوردی و جنجال‌هایی که در روزهای اخیر ایجاد کرده است، در حالی مطرح شده که بر اساس این نشست، اظهاراتی در وزارت بهداشت صورت گرفته که حکایت از تأثیر این نشست بر مسئولان وقت وزارت بهداشت است.
3- سؤالی که در ذهن ایجاد می‌شود، این است که چگونه چنین نشست‌هایی برگزار می‌شود و افرادی که به راحتی از زنان روسپی و تن‌فروش حمایت می‌کنند و یا اشخاصی که مسؤولیت برگزاری چنین نشست‌هایی را دارند، تبرئه می‌شوند.
