تحریم‌ها علیه روسیه تاکنون اثرات خود در اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد کشورهای غربی را نشان نداده است؛ اما به نظر می‌رسد[...]
تحریم‌ها علیه روسیه تاکنون اثرات خود در اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد کشورهای غربی را نشان نداده است؛ اما به نظر می‌رسد این تحریم‌ها می‌تواند به عاملی برای افزایش تورم و رکورد اقتصادی در ایالات متحده و سایر کشورهای اروپایی تبدیل شود.
ساز‌مان‌های اقتصادی در سراسر جهان هشدار داده‌اند حتی ایالات متحده نیز که از نظر مواد غذایی و انرژی چندان وابستگی‌ای به روسیه ندارد، ممکن است به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و تورم بالا و بعد از آن رکود بزرگ را تجربه کند. تحریم‌ها به ویژه هرچه شدیدتر شود، به افزایش قیمت‌ها در زمینه‌های گوناگون، مانند انرژی و محصولات غذایی که گندم از مواد متشکل آن است، بینجامد. بنا بر گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، «مأموریت بایدن برای مجازات روسیه... به زودی می‌تواند با تلاش‌ها برای کنترل قیمت قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر کنگره در تضاد باشد.»
روز سه‌شنبه هفته جاری (۲۳ فروردین ماه)، وزارت کار ایالات متحده اعلام کرد، تورم سالیانه در این کشور در ماه مارس به 8/5 درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از سال ۱۹۸۱ است. قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه مارس (سومین ماه میلادی) پس از افزایش 7/9 درصدی در ماه قبل (فوریه، دومین ماه میلادی)، 8/5 درصد افزایش یافت.
تحریم‌های انرژی از سوی کشورهای اروپایی علیه روسیه در شرایطی اعمال می‌شود که روزنامه‌های ایتالیایی، اتحادیه اروپا و همچنین اوکراین را به سیاست دوگانه در این زمینه متهم کردند و گفتند در شرایطی که اوکراین همچنان از روسیه انرژی وارد می‌کند و خط لوله انتقال انرژی روسیه به اروپا از طریق اوکراین نیز همچنان فعالیت می‌کند، اجبار کشورهای اروپایی به تحریم انرژی روسیه مصداق بارز دورویی است.
اما رئیس‌جمهور اوکراین همچنان اصرار دارد در شرایطی که خود، از روسیه گاز می‌خرد، کشورهای اروپایی دیگر این کشور را تحریم کنند. او در این زمینه گفت: «اتحادیه اروپا می‌تواند این کار را بکند و باید با تمامی ابزارآلات از جمله نفت، تحریم تمامی بانک‌های روسی و نه صرفاً چند بانک محدود اقدام به چنین کاری کند. ضرب‌الاجل‌های خاصی باید برای تمامی کشورهای اتحادیه اروپا برای امتناع واقعی یا حداقل محدودیت چشم‌گیر در مصر گاز و نفت روسیه تعیین کند.»
رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه افزود، برخی کشورهای اتحادیه اروپا هنوز نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند که حداقل خرید منابع انرژی روسیه را محدود کنند و توضیح داد: «صدها شرکت و بانک اروپایی هنوز حاضر به رد همکاری با بازار روسیه نشده‌اند و در عین حال در واکنش به درخواست‌ها برای توقف تأمین مالی فدراسیون روسیه، آشکارا بی‌احترامی می‌کنند.»
در همین حال، پنج مؤسسه آلمانی پیشرو در زمینه مطالعات اقتصادی پیش‌بینی خود را از رشد بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۲ به دلیل بروز پیامدهای جنگ در اوکراین کاهش دادند و برآورد کردند که اقتصاد آلمان در پی توقف صادرات انرژی روسیه گرفتار رکود اقتصادی در سال آینده میلادی شود.
این مؤسسه‌ها پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۲ را مبتنی بر پیش‌فرض ادامه وضع موجود از 4/8 به 2/7 درصد کاهش دادند و رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ را نیز 3/1 درصد برآورد کردند.
با این حال، آنها بر پایه سناریوی بدبینانه قطع ناگهانی صادرات انرژی روسیه از جمله گاز به آلمان، پیش‌بینی کردند که رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۲ به 1/9 درصد افت کند و در سال ۲۰۲۳ نیز بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا معادل 2/2 درصد کوچک‌تر شود.
این پنج مؤسسه مطالعات اقتصادی همچنین اعلام کردند، مطابق بررسی آنها توقف عرضه انرژی روسیه منجر به افت انباشته ۲۲۰ میلیارد یورویی (۲۳۸ میلیارد دلاری) تولید ناخالص داخلی آلمان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد شد.
در همین حال، استراتژیست‌های بانک آمریکا در یادداشت هفتگی هشدار دادند، اقتصاد کلان به سرعت در حال نزول است و می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را به سمت رکود سوق دهد.
ثمانه اکوان
