براساس طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت که در سال ۱۳۹۸ تهیه شده تعداد ۵۹۳ قانون با ۶۳۸۷ احکام منسوخ، منتفی و مدت منقضی شناسایی شده بود که در اصلاحیه جدید که سال جاری تهیه شده، بازهم همچنان ۳۱۳ قانون با ۲۵۵۰ احکام منسوخ و مدت منقضی در حوزه صنعت وجود دارد.
قابل ذکر است تورم قوانین در ایران موجب سردرگمی فعالان اقتصادی، سوءاستفاده برخی از کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی و تشدید بروکراسی اداری در کشور شده و ازجمله موانع سهولت کسب‌وکار در کشورمان است.
