تحقق سیاست‌های کلان نیازمند همراهی نظام بانکی

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «اگر می‌خواهیم بانک مرکزی تاب‌آوری داشته باشیم که مسئولیت‌پذیر باشد و از آسیب‌پذیری‌های پولی و بانکی در سطح ملی جلوگیری کند، قطعاً باید سطح تاب‌آوری اقتصاد ملی را در شکل‌ها و وضعیت‌های مختلف، چه رویکردهای پژوهشی، سیاست‌گذاری و چه نظام قوانین و مقرراتی که در اختیار دارند، ارتقا دهیم.»

به گزارش صبح صادق، «ساسان شاه‌ویسی» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با صبح صادق درباره مهم‌ترین مأموریت‌های بانک مرکزی با مدیریت رئیس کل جدید گفت: «قطع به یقین نمی‌توان تنش‌هایی را که در محیط سیاسی جامعه رخ داد و به افزایش فعالیت جریان سوداگری بعد از شرایط اغتشاشات منجر شد، در افزایش قیمت ارز طی هفته‌های گذشته نادیده گرفت. به هر حال، اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با روند دیگری از عملیات روانی و جنگ چند لایه‌ای مواجه بود که می‌توان از آن به عنوان تهدید منافع ملیِ فرهنگیِ اجتماعی شده یاد کرد که تلاش می‌کرد از مسیرهای گوناگون با تشدید عملیات روانی در بازار ارز به عنوان عامل تشدیدکننده بی‌ثباتی اقتصادی در ایران به اهداف مدنظر خود برسد، اما مسئله حائز اهمیت این است که مدیر پیشین بانک مرکزی باید از این موضوع آگاه ‌بود و قدرت تاب‌آوری برای مواجهه درست با تهدیدات فرضی را ‌داشت و در برابر چنین تهدیداتی پدافند غیر عامل بانکی و پولی را به اجرا می‌گذاشت.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد، با همه تلاش‌های صورت گرفته فضا آن گونه که انتظار می‌رفت، مدیریت نشد و انتظار مورد اتفاق در ستاد اقتصادی دولت رخ نداد و در نهایت هم به کنار رفتن آقای صالح‌آبادی و جایگزینی دکتر فرزین منجر شد.»
ساسان شاه‌ویسی اظهار کرد: «برای ریاست بانک مرکزی، انتخاب اقتصاددانی که در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی سابقه دارد، خوشنام و مورد اعتماد بوده و عنایت بدنه کارشناسی اقتصادی و دانشگاهی کشور را پشت سر دارد، بسیار خوب است. به نظر می‌رسد مدیریت آقای فرزین با رویکرد متفاوت‌تری نسبت به گذشته صورت بگیرد، در عین حال که جنس صحبت‌های آقای فرزین در نشست خبری خود نشان‌ می‌دهد، انتخاب تکنیک‌ها برای مواجهه با بازی جدید پولی که برای اقتصاد کشور اتفاق افتاده، ضرورتاً یک دامنه دانشی و دامنه حرفه‌ای را می‌طلبیده است. هرچند ابتدا به ساکن خواسته یا ناخواسته در این مواقع چه سرکوب پولی مداخلات ساختاری نهادی و چه تغییر دادن کارکردهای معیوب در کوتاه‌مدت قطعاً می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند؛ اما به نظر می‌رسد در درازمدت آنچه از آن به عنوان نقشه راه رشد تولید غیر تورمی یاد کردیم و ستاد اقتصادی دولت نیز آن را به تیم اقتصادی دولت ابلاغ کرده و از طرف دیگر سند بودجه‌ای که باید تا جای ممکن بتواند احکام مأموریت‌ها و مسئولیت‌های خود در پایان سال 1401 متعهد بوده باشد، کمترین انحراف را در کسری تأمین توزیع و مصارف داشته باشیم.»
شاه‌ویسی در ادامه بحث خاطرنشان کرد: «در بحث تأمین و توزیع، یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را بانک مرکزی بر عهده دارد. چارچوب داشتن عملکرد آقای فرزین، واضح و روشن صحبت کردن و بردن فضا به طرف حرفه‌ای‌گری از مهم‌ترین الزاماتی است که هم سابقه وی این موضوع را تأیید می‌کند و هم ضرورت‌های تاریخی و زمانی بانک مرکزی به شدت اصرار دارد که این رویکردها مورد نظر قرار بگیرد.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی افزود: «اگر بخواهیم بانک مرکزی تاب‌آوری داشته باشیم که مسئولیت‌پذیر باشد و از آسیب‌پذیری‌های پولی و بانکی در سطح ملی جلوگیری کند، قطعاً باید سطح تاب‌آوری اقتصاد ملی را در شکل‌ها و وضعیت‌های مختلف، چه رویکردهای پژوهشی، سیاست‌گذاری و چه نظام قوانین و مقرراتی که در اختیار دارند، ارتقا دهیم. در نهایت شاید مؤلفه‌های گوناگونی را به ما پیشنهاد کرده از این جهت که بتوان براساس مدل‌سازی‌های ساختارمند و قابلیت ارزیابی و انتخاب‌های مدلی که همراستا و همراه با جریان‌ساز‌ها و پیشران‌های اقتصادی باشد، عمل کند.»
شاه‌ویسی معتقد است: «وقتی می‌گوییم می‌خواهیم دیپلماسی فعال با اولویت همسایگان را به عنوان راهبرد کلان در کشور پیاده‌سازی کنیم، در این راستا باید نظام پولی و بانکی کشور نیز همراهی کند تا این روند و چرخش بین ما و کشورهای مقصد برقرار شود. نقشه تجاری کشور باید با این سیاست‌ها خود را وفق دهد و در نهایت نقشه ارزی کشور باید بتواند ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها را در قالب منابع پولی از بخش خصوصی گرفته تا دامنه حکمرانی جذب کند.»
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «تغییرات نرخ رشد درآمدی نفتی، نوسانات نرخ رشد نقدینگی در شاخص‌ها، نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نسبت بدهی دولت به شبکه بانکی با توجه به نقدینگی، تغییرات کمی نسبت به رشد نقدینگی، تغییرات درآمد نفتی نسبت به کل درآمد دولت، نسبت کسری بودجه به بودجه دولت، تفاضل رشد نقدینگی از رشد تولید، نسبت ذخیره اضافی بانک‌ها به نقدینگی، نسبت خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به پایه پولی، نسبت سپرده‌های دیداری و غیر دیداری، نسبت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نسبت مانده تسهیلات به تولید، نسبت تسهیلات به سپرده و... مجموعه شاخصه‌هایی هستند که بانک مرکزی باید بتواند در نهایت تعادل و توازن و نرمال‌سازی را در آنها محقق کند.»
شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: «وقتی شاخصه‌های متعدد کنار هم قرار داده می‌شود، عملکرد صرفاً این نیست که اهمیت بخش پولی، مالی و بانکی در مواجهه با یک شوک باشد؛ چرا که خیلی از اتفاقات در دامنه مدیریت فعال نهاد پولی و بانکی کشور باید به وجود بیایند تا بتوان شوک تحریم تکانه محیط بیرون به داخل را مدیریت کرد؛ در عین حال که باید بر استقلال بانک مرکزی و ارتباط بین بخشی بانک مرکزی و سایر بخش‌ها پافشاری کرد، ساختار بانک‌ها اعم از داخلی با محیط بیرون بازار سرمایه و سیاست‌ها بسیار مهم است. آنجایی که درباره استفاده بانک مرکزی صحبت می‌کنیم، بخش‌های اعتباری سیاست‌گذاری پولی، بخش نقدینگی، تزریق پول نفت، کیفیت رابطه با بانک‌ها و مؤسسات، کیفیت رابطه‌ای که با دولت برقرار می‌شود می‌تواند آن چیزی را که از آن به عنوان استقلال بانک مرکزی در نظر داریم، لحاظ کند.»
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «در اقتصاد مبتنی بر نظامات اسلام همیشه «عقلانیت» و «اخلاق» را به منزله دو اصل مهم و اساسی بیان می‌کنیم. اگر بانک مرکزی بتواند به وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های خود با شاخصه‌هایی که به عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، عمل کند، نباید حتماً لایحه استقلال بانک مرکزی را تصویب کنیم تا بگوییم بانک مرکزی مستقل است؛ بلکه این بانک مرکزی مقتدر است که می‌تواند مستقل باشد. این بانک مرکزی سالم و شفاف است که می‌تواند مستقل باشد. این بانک مرکزی کارا، فعال، پویا و چابک است که می‌تواند به کشورداری، حکمرانی و دولت کمک کند. چنین بانک مرکزی است که می‌تواند استقلال ملی را در محیط به ویژه پولی حفظ کند. مهم این است که در پایان دوره خدمت پیش مردم، وجدان و عاملیتی که به ما حکم داده، بدون چشم‌داشت به منافعی که از آن مسئولیت می‌توان به دست آورد، پاسخگو باشیم.»