شوراهای اسلامی شهر و روستا، تجربه‌ای موفق یا ناموفق (مرتبط با قوه مقننه یا مجلس)

 اسلام ارزش و احترام فوق‌العاده‌ای برای حق شهروندی افراد جامعه قائل است و طبیعتاً جمهوری اسلامی نیز برای احیاء همین حق است که در اصل ۶ قانون اساسی خود، تاکید دارد که؛ «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌ عمومی اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین‌ می‌گردد.»

با این‌حال حیات پُر افتخار و نزدیک به ۴۰ ساله انقلاب شکوهمند اسلامی و تجربه برگزاری تقریباً همین تعداد انتخابات طی این سال‌ها، بیانگر آن است که برای کسب نتیجه مطلوب، ابتدا باید تمام زیرساخت‌های لازم به‌خصوص زیرساخت‌های فرهنگی، اعتقادی و قانونیِ مورد نیاز برای مشارکت فراگیر و توأم با بصیرت فراهم گردد، تا از افراط و تفریط در کار جلوگیری و نتایج با کمترین عیب و نقص مواجه شود.

با این‌که طی چند سال گذشته اکثر شورا‌ها منشأ خیر و برکت بوده‌اند، اما همیشه این‌گونه نبوده است، به همین علت گروهی وجود شورا‌ها را یک دستاورد موفق و نیاز ضروری می‌دانند و گروهی دیگر با استناد به تجارب کسب شده در بعضی از حوزه‌های انتخابیه، تداوم حضور آن‌ها را (حداقل بدون اصلاح و بازنگری قوانین فعلی)، مشکل‌آفرین و بلکه زیانبار و بعضاً دارای پیامد‌های غیر قابل جبران می‌دانند.

این گروه در اثبات این مدعا می‌گویند؛ وقتی یک بنگاه‌دار در یک شهر کوچک (مانند؛ پردیس) حاضر می‌شود، برای ورود به شورای اسلامی شهر، هزینه میلیاردی را متقبل و از هر ابزاری برای تبلیغات استفاده نماید، یا انسان بسیار متعهد، متخصص و دلسوزی است که حاضر است برای خدمت به مردم فداکاری کند و یا خدای ناخواسته قصد دارد تا در آینده از موقعیتی که ممکن است کسب نماید، به نفع خود یا حزب و گروه و باندی که به آن وابسته است، سوءاستفاده نماید.

به عبارت دیگر وقتی کاندیدا‌ها به‌راحتی می‌توانند، منافع کشور و جامعه را نادیده انگاشته و رأی برخی از افراد جامعه را با یک وعده شام و ناهار، یک سیم کارت، یک هدیه ناچیز یا مبلغی پول در جهت منافع فردی و گروهی خریداری نمایند، باید پذیرفت که یا چرخه انتخاباتی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، معیوب و ناقص است و یا نیاز‌های فرهنگی، معیشتی و اقتصادی جامعه دچار نقصان است که با این‌گونه از ناهنجاری‌ها مواجه می‌شویم.

از سوی دیگر وقتی بعضی از شهروندان حاضر می‌شوند، عزت و منزلت خود را زیر پا گذاشته و آینده خود و فرزندانشان را فدای گرایش‌های حزبی و گروهی یا تأمین نیاز‌های مقطعی و موقتی نمایند، باید متوجه شد که یا فکر و ذهن افراد جامعه در دام تبلیغات شیطانی و سمپاشی دشمنان قرار گرفته و یا کم‌کاری متولیان فرهنگی و مدیریتی کشور، باعث شده تا جامعه دستخوش چنین مشکلاتی شود.

به این مشکل باید نواقص قانونی مربوط به حدود اختیارات شورا‌ها و نقص آموزش منتخبین و همچنین ضعف‌های نظارتی در این زمینه نیز اضافه شود، مشکلی که سبب شده تا نه‌تنها برخی مسائل همچنان لاینحل باقی بماند، بلکه باعث شده تا در سایه این نابسامانی‌ها، برخی از شورا‌های اسلامی به‌خصوص در روستا‌هایی که از موقعیت‌های ویژه گردشگری، ترانزیتی و مشابه آن برخوردارند، با وضع مقررات بی‌ضابطه و یا کسب درآمد‌های کلان و بعضاً غیرقانونی، رانت‌های فراوانی را برای خود و بستگان و دوستان خود فراهم نمایند.

در بسیاری از موارد، باید ریشه بروز برخی از مشکلات مانند؛ دست‌درازی به محیط‌زیست و زمین‌خواری یا برداشت بی‌رویه از منابع آب و خاک و همچنین اجرای طرح‌های بدون مطالعه را در بی‌تفاوتی، عملکرد ضعیف و مشارکت برخی از اعضای همین شورا‌ها با افراد فرصت‌طلب جستجو نمود، در حالی‌که شورا‌های اسلامی به‌ویژه در روستاها، نقش نماینده دولت در در این مناطق را برعهده دارند و طبیعتاً باید مدافع مصالح عمومی و حافظ منافع جامعه باشند. بررسی عملکرد چندین ساله شورا‌ها نیز نشان می‌دهد که در پاره‌ای از موارد (هرچند اندک)، شورا‌های اسلامی به دکانی برای کسب و کار افراد فرصت‌طلب تبدیل شده‌اند.

انتخاب بدون توجه به اصل شایستگی‌های اخلاقی و رفتاری و صرفاً بر اساس وابستگی‌های فامیلی و سوءاستفاده برای کسب منافع نامشروع که منجر به پیدایش گروهی ثروتمند نوظهور در برخی از روستا‌ها و شهر‌ها شده و یا کسب درآمد‌های کلانی که تحت عنوان «عوارض و سایر درآمد‌های خدماتی» از گردشگران و سایر افراد ساکن و غیرساکن اخذ می‌شود و معلوم نیست چگونه و با چه ضابطه‌ای هزینه می‌شود، بخشی از پیامد‌های ناخواسته‌ای است که باعث بروز این مشکلات شده و ریشه در نواقص مورد اشاره دارد.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد زمان باقی مانده تا انتخابات آینده فرصت مناسبی است برای بررسی نتایج کسب شده طی چند سال گذشته و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات شورا‌ها و وضع قوانین بازدارنده و محدودکننده، برای پیشگیری از بروز مشکلات مشابهی که ممکن است، سلب اعتماد افراد جامعه از سیستم مدیریت شهری و روستایی را در پی داشته باشد.