یکی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در نماز عید فطر توصیه به همکاری و هم‌افزایی بین قوا بود. این موضوع به این دلیل حائز اهمیت است که برونداد و تعامل بیشتر سه قوه در امور کشور شتاب گرفتن حرکت کشور در مسیر پیشرفت و کمک به حل مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی و... خواهد بود. اما در این میان ممکن است این آسیب هم بروز و ظهور داشته باشد که برخی نمایندگان و نامزدهای انتخاباتی برای ژست مطالبه‌گری خود، تلاش در نفی خدمات و اقدامات دولت کنند. بنابراین، یکی از دلایل این توصیه را هم می‌توان در اصلاح این رویه دانست.
اما موضعی که می‌توان به آن توجه داشت، تلاش برخی رسانه‌ها برای انحراف در مطالبه رهبری و مصادره به مطلوب به نفع جریان خود است. رسانه‌های دولتی و مخالف دولت در این چند روز تلاش داشته‌اند تا هر یک از ظن خود به صحبت‌های رهبر معظم انقلاب بپردازند. از توصیه برای استیضاح نکردن وزرا از سوی رسانه‌های دولتی تا انتقاد به یکدستی قوا از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب و... از جمله این مواضع بود.
نکته‌ای که باید مد نظر داشت، این است که آنچه این رسانه‌ها به نفع جناح یا جریان خود می‌نویسند، رویکردی تحریف شده از همکاری و هم‌افزایی بین قواست. باید بدانیم که همکاری و هم‌افزایی به معنای بی‌عملی نیست، به معنای زیر سؤال رفتن تفکیک قوا و رفتن یک قوا زیر سیطره قوای دیگر نیست، به معنای کنار گذاشتن ابتکار عمل‌ها برای دوری از برچسب عدم وحدت خوردن نیست و ده‌ها باید و نباید دیگر.
برای اینکه بدانیم همکاری مطلوب چیست و چگونه محقق می‌شود، باید به چند نکته توجه داشت. یکی از مواردی که درخصوص همکاری قوا به آن توجه داشت، این است که این همکاری باید یک دال محوری داشته باشد. دال محوری در این همکاری و هم‌افزایی، مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال است. قطعاً اگر تمام همت و تلاش قوا در این زمینه مصروف شود، مشارکت عمومی، امیدآفرینی و... نیز محقق خواهد شد. کمکی که این موضوع به همکاری و هم‌افزایی می‌کند، پرهیز از حاشیه روی و اقدامات متناقض در ساختارهاست.
نکته دوم اینکه با وجود موثر بودن نشست سران قوا، این هم‌افزایی صرفا به معنای گعده سه نفره رؤسای قوا و برگزاری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیست؛بلکه باید این همفکری و همکاری موجود در میان سران قوا، به زیرمجموعه‌های آنها و همه بخش‌های قوای سه‌گانه تسرّی یابد.
در گام سوم و پس از مشخص کردن هدف و هماهنگی اجزا، باید به فکر تعیین یک برنامه و چشم‌انداز مشترک بود. وجود یک برنامه مدون موجب پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و گاه متناقض است. گام بعد تعیین نقش‌ها و فعالیت هر فرد یا گروه یا جزء در چارچوب اهداف و برنامه تعیین شده است که در اینجا باید در قالب قانون و حاکمیت خود را نشان دهد. به نظر می‌رسد، این مورد چنانکه شایسته است، وجود ندارد و باید در تحقق همکاری و هم‌افزایی بین قوا دیده شود.
هم‌افزایی و همکاری به معنای دیدن بضاعت طرفین نیز باید معنا شود؛ نباید تکلیف ما لا یطاق ایجاد کرد. مجلس باید در ارائه طرح‌ها و تصویب قوانین حتماً امکانات، منابع و توان دولت را در نظر بگیرد و منطبق با واقعیات قانون‌گذاری کند و ریل‌گذاری مجلس به گونه‌ای باشد که واگن‌های دولت قادر به عبور از این ریل‌ها باشد. از سوی دیگر، دولت هم باید قبل از تصویب یک قانون در مجلس، نظرها و پیشنهادهای خود را ارائه دهد و این‌گونه نباشد که بعد از تصویب قانون اعلام کند نمی‌تواند آن قانون را اجرایی کند. پس از تصویب قانون دولت و قوه قضائیه وظیفه دارند قانون را اجرا کنند و اگر هم نقد و نظری دارند، در قالب لایحه آن را به مجلس ارسال کنند و به بحث و جدل در رسانه‌ها و تضعیف آن قانون نپردازند. قوه قضائیه هم امروز باید متوجه این موضوع باشد که معضل و اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی و معیشتی است و دستگاه‌های نظارتی، مانند سازمان بازرسی و دادستانی‌ها طوری عمل نکنند که موانع و مشکلاتی برای تولید و تولیدکنندگان ایجاد شود و در احکام صادرشده به اولویت‌های کلی کشور و مصالح یک استان و شهرستان توجه داشته باشند.
موضوع مهمی که باید توجه شود پیوست رسانه‌ای امیدآفرین و اقناع‌کننده است. متأسفانه، عزم برخی رسانه‌ها نیز چنان جدی و دامنه‌دار است که تقریباً روزی نیست که احساس اختلاف قوا از جانب این رسانه‌ها تداعی نشود. وجود یک پیوست رسانه‌ای قوی می‌تواند به حل این معضل کمک کند.
