کیفیت مواجهه حکومت نبوی با مسئله حجاب

تشکیل حکومت از سوی حضرت رسول در شهر یثرب و استمرار یازده ساله آن، یعنی تا زمان وفات رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، تجلی اولین حکومت اسلامی و الگو و مدل نهایی حکمرانی الهی است که می توان با بررسی و تحلیل آن به بسیاری از شاخص ها و معاییر اعمال حاکمیت و منهج تعامل حکومت با مردم و یا برعکس پی برد و از این ممر ساختار حکومت مطلوب اسلامی در عصر غیبت را بازشناسی کرد. تأمل در این دوره مهم، پاسخ بسیاری از سؤالات و چالش ها را روشن خواهد ساخت و رهیافتی به احکام وحیانی خواهد بود.

یکی از سؤالاتی که ممکن است پیرامون نحوه اعمال حاکمیت حکومت اسلامی مطرح گردد، حدود صلاحیت این حکومت، در اعمال الزام و وضع قانون در خصوص پوشش شهروندان است. این سؤال مشخصاً بدین نحو مطرح می گردد که؛ آیا رسول خاتم (صلی الله علیه و آله) نیز در زمان حکومت خود در صدر اسلام، حجاب را اجبار نمود؟ در پاسخ به این سؤال می توان در سه مرحله به اختصار نکاتی را طرح نمود.

نکته اول اینکه؛ اصل حجاب و پوشش بانوان در ملل متمدن عصر ظهور اسلام به نحو حداکثری وجود داشته و اسلام به تأسیس حکم حجاب اقدام نورزیده است، بلکه با اصلاح شکل و نوع آن، در واقع پوشش حداقلی عرب جاهلیت را به جوامع متمدن نزدیک تر ساخته است. برای مثال در ايران باستان، هند و نزد قوم يهود رعايت حجاب اجباري بود.[۳] اگر زني به نقض قانون يهود مي پرداخت و مثلاً بي آنكه چيزي بر سر داشت به ميان مردم مي رفت يا با مردان درد دل مي كرد و يا ... مرد حق داشت بدون پرداخت مهريه او را طلاق دهد.[۴]

پس از نزول آیات حجاب و ابلاغ اجتماعی الزام و وجوب آن توسط رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، گزارش معتبری مبنی بر نقض آن و تبعاً نحوه مواجهه حکومت اسلامی با آن در دسترس نیست. گویی مردم مؤمن آن زمان که همچون امروز آماج هجمات رسانه ای دولت های مستکبر و مستعمر و مروجان فرهنگ برهنگی نبودند، چنین حکمی را منطقی و منطبق با وجدان و فطرت ناآلوده خود دیدند. در روایتی از عایشه آمده است: «من برتر از زنان انصار ندیدم، همین که آیات سوره نور نازل شد یک نفر از آنان دیده نشد که مانند سابق بیرون بیاید، سر خود را با روسری های مشکی می پوشیدند گویی کلاغ روی سرشان نشسته است.»[۵] و یا ‌ام سلمه یکی از همسران بزرگوار پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌گوید: هنگامی که آیه حجاب نازل شد، زنان انصار از منزل بیرون آمدند در حالی که عبای مشکی (شبیه چادرهای امروزی) بر سر داشتند.[۶] بنابراین علی رغم تواتر رواج و التزام عمومی و اجتماعی حجاب اسلامی در زمان حکومت نبوی و عدم نقض قابل اعتنای آن، گزارشی مبنی بر تبدیل حجاب به معضل یا امری اختلافی، در تاریخ مشاهده نمی شود.

دومین نکته این است که با توجه به مبانی شرعی و عقلی حجاب که در بیان اندیشمندان اسلام به خوبی به آنها پرداخته شده است، آیا عدم الزام به حجاب و به عبارت دیگر اعطای حق انتخاب بین برهنگی و پوشیدگی در حکومت اسلامی و مبتنی بر وحی با ولایت شخص پیامبر خاتم(صلی الله علیه و آله) اساساً متوقع است یا خیر؟ پاسخ کاملاً روشن است! چگونه می توان با درنظر داشتن مبانی محکم عقلی و شرعی حجاب که آن را در زمره ضروریات دین قرار می دهد، و همچنین بداهت و ثبوت فرع دینیِ نهی از منکر که مصداق مهم آن، وجوب نهی از منکر توسط حکومت اسلامی است، انتظار داشت که سیدالمرسلین (صلی الله علیه و آله) که خود با خطاب «قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ...»[۷] مأمور ابلاغ این حکم الهی اجتماعی است، در مقابل چنین منکری سکوت اختیار کند و با آنکه حاکم است، ضروری دین را در قلمرو خود آزاد گذاشته و به اجرای این قانون الهی اقدام نورزد؟ به عبارت دیگر قائل شدن به عدم الزام اجتماعی احکام خداوند از سوی پیامبری که علاوه بر شأن نبوت و قضاوت، واجد شأن حکومت و زعامت نیز است، هتک حرمت آن حضرت (صلی الله علیه و آله) به شمار می رود.

نکته سوم و پایانی آن است که آیا اساساً اصطلاح رایج «حجاب اجباری» از منظر منطق حقوق اسلامی صحیح است یا خیر؟ آیا ترکیب دو واژه حجاب و اجبار موجد نوعی تناقض و ناهمخواهی نیست؟

 برای پاسخ به این سؤال بنیادین می توان چهار حالت را تصور کرد و در هر حالت، اعتبار و امکان اجبار را سنجید. گاهی ممکن است مقصود از اجبار حجاب، معرفی و اثبات منطقی و عقلی حجاب اسلامی و هدف، پذیرش آن به عنوان یک فکر و اندیشه نو از سوی مخاطب باشد. گاهی نیز معرفی این حکم به عنوان یک امر دینی و الهی مطرح است و هدف ایمان آوردن قلبی و باور پیدا کردن مخاطب به مقوله پوشش اسلامی است. بديهي است که ابزار اجبار در اين دو محدوده اساساً بي معنا است، زیرا نه اجبار در انديشه و فکر، و نه اجبار در ايمان و باور، هيچکدام معنا ندارد و امکان پذير نيست از اجبار فکر و باور انسان ها سخن بگوییم!

حالت سوم اما این است که حجاب به عنوان يک قانون اجتماعي در نظر گرفته شود؛ بدین معنا که جداي از بحث انديشه و ايمان، وارد جامعه اي شويم که تحت قوانين خاصي اداره مي شود و فرض ما بر اين است که رعايت حجاب به عنوان يکي از قوانين اجتماعی در اين جامعه تعريف شده و به تصويب رسيده است؛ در اينجا نيز سؤال از اينکه آيا با حجاب اجباری موافق هستید يا مخالف، سؤال صحیحی نیست؛ زيرا اجبار در اينجا به معناي پايبندي و اصرار بر اجراي قانون است و مخالفت با اجراي قانون، نظري نيست که در ميان افراد عاقل و فهميده طرفدار داشته باشد. چراکه قوانين، هنجارهايي هستند که توسط حکومت ها به عنوان اصولي که شهروندان باید از آنها پيروي کنند تعريف و ارائه مي شود. و هر شيوه رفتاري که قانون را نقض کند جرم محسوب مي شود و حکومت عليه کساني که از قوانين پيروی نمی کنند از ضمانت هاي اجرايي رسمی استفاده مي کند. در این مقام (مقام اجرای قانون و نه اصل آن) اساساً طرح درست یا غلط بودن و به عبارت دیگر صحت اجبار یا عدم اجبار قانون منطقی نیست چرا که در هر جامعه سالم و متمدني مجموعه قوانيني حاکم مي شود که به تناسب باور ها و عقائد افراد يا نخبگان آن جامعه، خاستگاه وضع آن قوانين متفاوت است؛ مثلا در يک جامعه قوانين کشور بر پايه نظام و انديشه ليبرالي بنا مي شود و در جامعه ديگر بر پايه نظام و انديشه سوسياليستي. خاستگاه اين نظام ها هر چه باشد و بر هر انديشه اي استوار باشد - خواه درست يا غلط - وقتي به مرحله قوانين حکومتي آن جامعه رسيديم، بحث الزام و اجبار در اجراي قانون، امري بديهي و معقول است چرا که نپذيرفتن آن به معناي حذف ضمانت اجراي قانون است و قانوني که ضمانت اجرا نداشته باشد نتيجتاً با بي قانوني و هرج و مرج تفاوتي ندارد. حال اگر خاستگاه قوانين جامعه اي، نظام و انديشه اسلامي باشد و بر اين اساس قوانين آن کشور تنظيم و تصويب شود، از لحاظ ضمانت اجرا، و الزام و اجبار در اجراي آن، با ساير قوانين تفاوتي ندارد، و اِعمال ابزار اجبار در اجراي اين قوانين نيز امري بديهي و معقول خواهد بود. اگر بحث حجاب را در اين مرحله بنگریم که به عنوان يک قانون در حکومت اسلامي تصويب و ابلاغ شده است، اجبار در اجراي آن امري معقول بلکه لازم است. اينجا بحث انديشه و ايمان نيست. اين قانون - خواه درست باشد يا غلط - در اين مرحله، بايد اجرا شود و سخن از جواز اجبار آن در مرحله اجرا صحیح نیست، چراکه عدم اجبار مساوی با هرج و مرج و آشفتگی و حاکمیت آشوب است.

نهایتاً حالت چهارم، پرسش از اصل حجاب است و اینکه آیا قانوني بودن آن وجه عقلي يا سند شرعي دارد يا نه؟ آیا مبانی قانونی نمودن آن از استحکام برخوردار است یا خیر؟ در اين مرحله ممکن است کسي در مباني اين حکم اشکال داشته باشد که مستند به دلیلی، قانون رعايت حجاب در بستر عمومي جامعه از نظر عقلي با انديشه سالم مطابق نيست، و يا از نظر ايماني دليلي بر مشروعيت آن نداريم، در اينجا اجبار و الزام معنا ندارد و هر کسي بايد بتواند نظرات خود را با قانون گذار (قوه مقننه) در ميان بگذارد و او را متقاعد کند که اين قانون را تغيير دهد. قانون گذار بايد توجيه شود که قانون رعايت حجاب باشد يا نباشد؟ معقول است يا نيست؟ ولي تا زماني که قانون رعايت حجاب وجود داشت، الزام در اجراي آن بايد وجود داشته باشد.

نتیجه آنکه اگر در فرضی اصل تقنین حجاب را قابل تنقید و ایراد بدانیم، حتماً حل آن از بستر بحث علمی و گفتگوی متخصصان حقوق و شرع مقدس می گذرد و آنچه که به یقین نمی تواند راه حل تلقی شود، آشوب و هیاهوی غیرمتخصصین و یا مغرضان است. در جمهوری اسلامی ایران، ساختار تقنینی بر مبنای برتری هنجار شریعت پایه گذاری شده است که علاوه بر مشروعیت بخشی به احکام اولیه، احکام ثانویه را نیز مشروعیت می بخشد. آنچه که از اقلیت معترض به تقنین حجاب توسط نمایندگان اکثریت مردم انتظار می رود، خدشه علمی و مستدل در مبانی حکم اولیه بودن الزام حجاب و یا اثبات حکم ثانوی بودن عدم الزام آن است که لزوماً باید از مجرای اقناع قانون گذاران منتخب مردم پیگیری شود. البته چنین درخواست و انتظاری از عده ای ساده لوح که از سواد رسانه ای بی بهره اند و یا جماعتی ناآگاه و دانش ناآموخته که در به آتش کشیدن انسان ها، مساجد، قرآن ها، اموال عمومی و ... چیرگی و تبحر ویژه ای دارند، کمی مضحک و نامعقول به نظر می رسد.  

پی نوشت:

1. مرآة العقول، ج ۵، ص۱۷۰.
2. مسار الشیعة فی مختصر تواریخ الشریعة، ج۱، ص۴۶.
3. مسئله حجاب، ص۹.
4. تاريخ تمدن، ج۱۲، ص ۳۰.
5. کشاف، ج۳، ص ۲۳۱.
6. الدرالمنصور، ج ۵، ص ۲۰۴.
7. سوره احزاب، آیه ۵۹