چالش‌ها و رویکرد امنیتى ایران در محیط پیرامونى
در حال حاضر، تروریسم و افراط‌گرایى، دولت‌هاى ضعیف و بحران اقتدار و همچنین مداخلات قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى، سه چالش امنیتى اصلى در محیط پیرامونى ایران محسوب مى‌شود که با یکدیگر ارتباطى چند بعدى و تنگاتنگ دارند.
مقدمه
کشور ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خاورمیانه با مخاطرات، چالش‌ها و تحولاتى عمده در محیط امنیتى خود رو به رو است. وجود ترتیبات امنیتى منطقه‌اى در اکثر مناطق جهان موجب شده است که کشورهاى آن مناطق از سطحى مناسب از ثبات و امنیت برخوردار شوند. خاورمیانه یکى از مناطق استثنایى جهان به شمار مى‌رود که هنوز هیچ گونه ترتیبات امنیتى توافق شده و پایدارى در آن ایجاد نشده است. این منطقه همچنان با حجم وسیعى از بى‌ثباتى و ناامنى مواجه است و حتى با وجود موفقیت مناطق عمده جامعه بین‌الملل و کشورهاى منطقه‌اى در استقرار نظام امنیتى جامع و پایدار و با وجود برخى تلاش‌هاى انجام گرفته، هنوز هیچ گونه نشانه‌اى جدى از استقرار این گونه نظام امنیتى در محیط پیرامونى ایران به چشم نمى‌خورد.
عدم شکل‌گیرى نظام امنیتى فراگیر و پایدار و تداوم ناامنى و بى‌ثباتى در عرصه خاورمیانه با عوامل متعددى در ارتباط است که از آن جمله موقعیت ژئوپولیتیک خاورمیانه و منابع عظیم نفت و گاز در آن و در نتیجه، تقویت حضور قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى در محیط پیرامونى ایران، افراط‌گرایى، تنش‌هاى قومى، فرقه‌اى و تروریسم، دولت‌هاى ضعیف و شکننده و عدم اعتماد بازیگران منطقه‌اى به یکدیگر حائز اهمیت است. با توجه به شرایط و ویژگى‌هاى خاص منطقه خاورمیانه و تأثیرگذارى عوامل مختلف در سطوح فروملى، ملى، منطقه‌اى و فرامنطقه‌اى در امنیت آن، هرگونه ترتیبات امنیتى موفق مستلزم در نظر گرفتن تمامى عوامل و مؤلفه‌هاى فوق با رویکردى تدریجى و فراگیر است. در این نوشتار ابتدا به الگوهاى امنیت منطقه‌اى و چالش‌هاى امنیتى در محیط پیرامونى ایران خواهیم پرداخت و سپس رویکرد امنیتى ایران در ابعاد و حوزههاى مختلف محیط پیرامونى آن، با توجه به این الگوها و چالش‌ها مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
نویسنده: محمود واعظى
1- الگوهاى امنیت منطقه‌اى
مفهوم امنیت و الگوهاى امنیت منطقه‌اى، به ویژه بعد از جنگ سرد، شاهد دگرگونى‌هاى عمده‌اى بوده است. تحولات سالهاى پس از یازده سپتامبر و رفتارهاى یک جانبه آمریکا در عرصه خاورمیانه باعث ایجاد چشم‌اندازها و تحولاتى جدید در حوزه امنیت منطقه‌اى شده است. در این میان، فروپاشى رژیم بعث و تلاش براى ایجاد نظامى دموکراتیک در عراق یکى از عناصر اصلى ترتیبات امنیتى منطقه‌اى را با تغییراتى اساسى همراه ساخت و در پى آن تبیین‌هاى جدیدترى در خصوص چگونه سامان دادن امنیت در سطح منطقه مطرح شد. این امر باعث کاهش اهمیت برخى الگوهاى امنیتى براى خاورمیانه و پررنگ‌تر شدن برخى دیگر از الگوها شد.
با توجه به تحولات منطقه‌اى چند سال اخیر و همچنین ویژگى‌ها و مؤلفه‌هاى محیط پیرامونى ایران، به تبیین برخى از مهمترین الگوهاى امنیتى قابل طرح براى منطقه و محورهاى اصلى آنها پرداخته مى‌شود.
الف) الگوى سیاست واقع‌گرایانه رقابتى:
این الگو بر پایه تهدیدات آشکار و نهان نظامى استوار است، اما وجود این تهدیدات به معنى نادیده انگاشتن حاکمیت، منافع ملى و نگرانى‌هاى امنیتى سایر بازیگران نیست. در این الگو، ترکیبى چند قطبى از کشورهایى وجود دارد که داراى روابطى سیال و براساس سود و زیان مقطعى هستند که در طول زمان ممکن است تغییر کند. در این الگو منطق موازنه قوا پذیرفته شده است و به طور کلى هیچ کشورى به طور دائم دوست و یا دشمن شناخته نمى‌شود. در مورد همه کشورها سطوح مختلفى از منافع مشترک یا متعارض وجود دارد و وجوه مشترک تقریباً به همه کشورها در هر منطقه اجازه مى‌دهد که براساس شرایط روز با یکدیگر متحد شوند. به موجب الگوى مزبور شیوه موازنه قواى سنتى براى مدیریت مسائل امنیتى با توجه به برداشت‌هاى زیر نتیجه بهترى مى‌تواند ارائه دهد.
کشورها تا حدى داراى ارزش‌ها و منافع مشترکى هستند و از این‌رو، تعریف‌هاى مشابهى از امنیت و ثبات ملى دارند؛
کشورها به طرف مقابل خود اطمینان دارند و به نام گسترش مجموعه خاصى از ارزش‌ها نظم موجود را بر هم نمى‌زنند؛
کشورها به موجودیت مختار و مستقل دیگر بازیگران احترام مى‌گذارند؛
وجود جنبش‌ها و ایدئولوژى‌هاى فراملى و داخلى نقش کانونى کشورهاى مستقل به عنوان بازیگر اصلى را نفى نمى‌کنند؛ و اولویت‌هاى سیاسى کشورها به طور معقولى قابل پیش‌بینى و در طول زمان ثابت است و همین امر باعث اعتمادسازى مى‌شود.
ب ) الگوى هژمونیک:
الگوى دوم براى ایجاد چارچوب امنیتى منطقه‌اى الگوى هژمونیک است که براساس غلبه منافع یک مجموعه از کشورها بر دسته‌اى دیگر و کاربرد عملیاتى ابزارهاى نظامى و اقتصادى براى اعمال سیاست بازدارندگى طراحى مى‌شود. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان از یکدیگر تفکیک مى‌شود. الگوى امنیت و ثبات هژمونیک بر مؤلفه‌هاى مختلفى استوار است:
دیپلماسى بر پایه عمل انجام شده؛
احساس بى‌نیازى قدرت هژمون به هم‌پیمان یا هم‌پیمانانى از میان دیگر قدرت‌ها؛ یکجانبهگرایى و تکیه قدرت هژمون بر توانایى‌‌ها و راهکارهاى خود براى حل مسائل منطقه‌اى یا جهانى؛
تکیه قدرت هژمون به ابزارهاى نظامى و اقتصادى (قدرت سخت) در پیشبرد هدف‌ها؛
نیاز قدرت هژمون به رژیم‌هاى بین‌المللى و منطقه‌اى براى پاسدارى از منافع خود و نیز پیشگیرى از خطراتى که مى‌تواند متوجه نظام مبتنى بر ثبات هژمونیک باشد.[1]
این الگو بعد از یازده سپتامبر در منطقه خاورمیانه از سوى ایالات متحده تعقیب مى‌شود. هدف ایالات متحده از استقرار الگوى امنیتى ثبات هژمونیک در منطقه را مى‌توان در راستاى هدف‌هاى آن کشور در سطح جهانى و رقابت قدرت‌هاى جهانى براى تسلط بر این منطقه دانست. در این الگو، افزایش استفاده از زور در شکل‌دهى به ساختار امنیتى منطقه و حضور حجم وسیعى از نیروهاى نظامى اولویت دارد و با تفکیک روشن کشورهاى دوست و هم‌پیمان و کشورهاى دشمن، از حداکثر ابزارها و توانمندى‌ها براى اعمال فشار و تضعیف کشورهاى غیر همکار استفاده مى‌شود.
ج ) الگوى امنیت مشارکتى:
این الگو نگاه متفاوتى به سیاست بین‌الملل دارد و تفکر اصلى و مرکزى حاکم بر آن عبارت از این است که همه کشورها مى‌توانند امنیت نسبى را از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل در خصوص محدود کردن توانایى‌هاى نظامى براى خویش تأمین کنند. در این رویکرد امنیتى تنها دوستان و متحدان حضور نمى‌یابند، بلکه فرض بر این است که دشمنان همان محدودیت‌هاى فنى را بر رفتار خود خواهند پذیرفت که دوستان مى‌پذیرند و این کار على‌رغم وجود بى‌اعتمادى متقابل امرى شدنى است. همچنین فرض بر این است که این محدودیت‌هاى قانونى و فنى امتیازات متقابلى را نیز در بر خواهد داشت. در این الگو، تضمین‌هاى امنیتى نه از طریق سلطه بلکه بر عکس از راه غیر قابل قبول کردن گزینش‌هایى که هدف آنها کسب سلطه بر رقیبان است، به وجود مى‌آید. در رویکرد امنیتى مبتنى بر مشارکت و همکارى، امنیت به طور فزاینده‌اى به منزله ملک مشاعى تعریف مى‌شود که قابل تقسیم نیست. این رویکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسیم نمى‌کند، اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوى است و همه شرکا خواستار امنیت متقابل هستند.[2]
امنیت مبتنى بر مشارکت و همکارى علاوه بر گسترش دادن تعریف امنیت فراسوى دغدغه‌هاى سنتى نظامى که شامل نگرانى‌هاى اجتماعى، اقتصادى و محیط مى‌شود، براى عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تلاش مى‌کند. این رویکرد بیش از آن که یک مجموعه از فرمول‌ها را پیرامون چگونگى ایجاد نظام‌هاى امنیت منطقه‌اى مطرح کند، یک فرآیند تدریجى را در بر مى‌گیرد که درصدد شکل دادن به گرایش‌هاى سیاست سازان دولت در مورد امنیت است و بدیل‌هایى براى تعریف امنیت در مقابل تمرکز محدود صرفاً نظامى ارائه مى‌کند. رویکرد یاد شده بیش از رویارویى به مشاوره، بیش از بازدارندگى به اطمینان، بیش از پنهانکارى به شفافیت، بیش از تنبیه به ممانعت و بیش از یکجانبهگرایى بر وابستگى متقابل تأکید مى‌کند. [3]
در رویکرد امنیتى مبتنى بر مشارکت و همکارى، توسعه درک منطقه‌اى از متقابل بودن امنیت مورد توجه قرار مى‌گیرد و بیش از بازدارندگى مفهوم اطمینان بخشى متقابل مورد تأکید قرار مى‌گیرد. افزایش چنین اطمینانى مى‌تواند معماى امنیت را که ذاتاً در استراتژى‌هاى واقع‌نگرانه سیاست قدرت نهفته است، کاهش دهد. این رویکرد براى تسهیل پیوند بین طیف وسیعى از مسایل سیاسى - اقتصادى و اجتماعى طراحى شده و در صدد ایجاد اعتماد بین دولت‌هاى منطقه‌اى از طریق بحث، مذاکره، همکارى و توافق است. توسعه امنیت مبتنى بر همکارى فرآیندى تکاملى است و به وسیله طرحى بزرگ هدایت نمى‌شود بلکه از طریق ایجاد مجموعه‌اى از ابزارها که به گونه‌اى مجزا به اصول امنیت مبتنى بر همکارى کمک مى‌کنند، به دست مى‌آید.[4]
امنیت مبتنى بر همکارى و مشارکت در وهله اول بر ممانعت نمودن از کشمکش‌هاى بین دولتى، نظیر گرایش‌هایى که براى حفظ وضع موجود بین و درون دولت‌ها کار مى‌کنند، متمرکز است. همچنین از امنیت مبتنى بر همکارى براى حفظ امنیت افراد یا گروه‌ها در دولت‌ها استفاده مى‌شود. این رویکرد به شنیده شدن صداهاى غیردولتى نیز توجه دارد و علاوه بر تأکید بر توسعه رسم گفتگو و همکارى میان دولت‌هاى منطقه‌اى، گفتگوهاى امنیتى غیر رسمى میان عناصر غیردولتى مانند نخبگان و دانشگاهیان را نیز مدنظر قرار مى‌دهد. از این‌رو، رویکرد مذاکره در جهت تشویق امنیت مبتنى بر همکارى و مشارکت علاوه بر بازیگران ملى، بازیگران و صداهاى فروملى را نیز در یک سطح پایین‌تر و مکمل مورد توجه قرار مى‌دهد.[5]
2- چالش‌هاى امنیتى در محیط پیرامونى ایران
ایران در محیط پیرامونى خود همواره با چالش‌ها و مشکلاتى متعدد و متداوم روبه رو بوده و این مشکلات در تمام حوزههاى این محیط امنیتى باز تولید شده است، به گونه‌اى که این کشور هوز نتوانسته است در هیچ کدام از این حوزه‌ها شاهد شکل‌گیرى چارچوب امنیتى پایدار و ثباتى مورد توافق باشد. در گذشته، چالش‌هاى امنیتى ایران که از محیط پیرامونى آن ناشى مى‌شد به اشکال متفاوتى وجود داشت و از ناامنى‌هاى مرزى و بى‌ثباتى‌هاى موقت تا حملات و جنگ‌هاى طولانى مدت نظامى را در بر مى‌گرفت. اکنون نیز این مسئله در قالب‌ها و مؤلفه‌هاى مختلفى تجلى یافته است.
در حال حاضر، تروریسم و افراط‌گرایى، دولت‌هاى ضعیف و بحران اقتدار و همچنین مداخلات قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى، سه چالش امنیتى اصلى در محیط پیرامونى ایران محسوب مى‌شود که با یکدیگر ارتباطى چند بعدى و تنگاتنگ دارند. در این میان، به نظر مى‌رسد دولت‌هاى ضعیف و بحران اقتدار چالشى اساسى‌تر باشد که باعث تحریک دو مؤلفه دیگر یعنى اشاعه تروریسم و افراط‌گرایى و نیز گسترش نفوذ و مداخلات قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى باشد.
دولت‌هاى ضعیف و شکننده در عراق، افغانستان و پاکستان باعث گسترش تروریسم و افراط‌گرایى مى‌شود و علاوه بر این، زمینه تداوم حضور قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى را نیز فراهم مى‌سازد. در کشورهاى عربى حاشیه جنوبى خلیج فارس نیز بحران اقتدار و ضعف دولت‌ها زمینه‌اى را براى همکارى نامتقارن با قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى و افزایش مداخلات قدرت‌هاى خارجى فراهم ساخته است. این مسائل با توجه به ساخت قومى و اجتماعى منطقه و تجارب خاص دولت - ملت‌سازى باعث پیچیدگى شرایط امنیتى مى‌شود. اختلافات قومى، وجود دولت‌هاى اقتدارگرا، بحران مشروعیت، عدم وجود دموکراسى و نهادهاى مدنى به همراه اقتصاد ضعیف در برخى از کشورهاى آسیاى مرکزى و قفقاز از جمله عوامل دیگرى است که موجب بروز بى‌ثباتى و ناامنى در محیط امنیتى ایران خواهد شد.
تروریسم و افراط‌گرایى مذهبى و قومى در منطقه در طول سالهاى اخیر افزایش یافته است و این امر نظم و ثبات سیاسى - اجتماعى و پیشرفت اقتصادى کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار مى‌دهد. وهابیت و سلفى‌گرى به عنوان یک ایدئولوژى مذهبى افراطى منبع عمده گسترش تروریسم و تنش‌هاى مذهبى مى‌باشد و این ایدئولوژى به واسطه آشفتگى کلى منطقه‌اى و برخى ملاحظات سیاسى بازیگران ذینفع فضاى گسترده‌ترى براى انتشار و تأثیرگذارى پیدا کرده است. تروریسم و افراط‌گرایى در عراق هر چند به واسطه عوامل مختلف داخلى و منطقه‌اى تقویت شده، اما اکنون خود به منبع عمده بى‌ثباتى و ناامنى تبدیل شده است. در افغانستان و پاکستان نیز افراط‌گرایى و تروریسم همچنان به واسطه عوامل سیاسى - اجتماعى و مؤلفه‌هاى بیرونى ادامه حیات مى‌دهد و ثبات و امنیت منطقه‌اى را به شدت متأثر مى‌سازد.
حضور قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى در خاورمیانه به دلیل عواملى چون نفت و موقعیت ژئوپولیتیک منطقه همواره از عناصر ساختار امنیتى منطقه‌اى محسوب مى‌شده است، اما در سالهاى اخیر و به ویژه بعد از یازده سپتامبر، مداخلات فرامنطقه‌اى افزایش قابل ملاحظه‌اى را نشان مى‌دهد. آمریکا بعد از یازده سپتامبر، رویکرد امنیت هژمونیک در خاورمیانه را مطرح کرد و براین اساس با افزایش حضور نظامى خود به براندازى رژیم‌هاى طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزید. در این راستا واشنگتن سعى دارد تا با جدا کردن صف متحدین و دولت‌هاى مخالف، تحت فشار قرار دادن دولت‌هاى غیرهمکار و کسب حداکثر همکارى از کشورهاى متحد، امنیت هژمونیک را به عنوان ساختار امنیتى اصلى در منطقه در اولویت قرار دهد. مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به عنوان یکى از اهداف اصلى آمریکا در گسترش حضور خود در منطقه و تقویت الگوى امنیت هژمونیک عنوان شد.
حضور گسترده‌تر آمریکا در منطقه و اشغال افغانستان و عرا ق همراه با عکس‌العمل‌هاى منطقه‌اى زمینه را براى گسترش افراط‌گرایى و تروریسم مهیا ساخت و اقدامات و استراتژى معطوف به مبارزه با تروریسم در چارچوب امنیت هژمونیک در عرصه عمل به گسترش تروریسم منجر شد. رشد و تقویت گروه‌هاى تروریستى در نتیجه خلاء قدرت در عراق امنیت را به صورت مسئله‌اى جدید و داراى قابلیت تهدید آفرینى متصور مى‌سازد. با توجه به بافت موزاییکى قومى و فرهنگى - مذهبى در خاورمیانه ضعف دولت مرکزى بدون ساختارهاى لازم مى‌تواند امنیت و ثبات منطقه‌اى را با تهدیداتى رو‌به‌رو کند.
تأثیر دیگر ناشى از حضور قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى در محیط پیرامونى ایران، تأثیرگذارى بر نظم طبیعى و همکارى‌هاى قابل توافق میان کشورهاى منطقه است. از آنجا که در رویکرد امنیت هژمونیک، منافع و اهداف قدرت فرامنطقه‌اى هژمون در اولویت قرار دارد و همچنین دولت‌ها به دوست و دشمن تقسیم مى‌شوند، همکارى و مشارکت دولت‌هاى منطقه‌اى بر مبناى منافع طبیعى و بلند مدت خود در جهت ایجاد ساختار امنیتى پایدار و مبتنى بر همکارى با دشوارى‌هاى جدى مواجه مى‌شود. در این راستا، برخى تهدیدات و چالش‌هاى امنیتى مشترک که در بلند مدت براى بخش عمده‌اى از کشورهاى منطقه مشکل‌آفرین خواهد بود، مورد غفلت و بى‌توجهى قرار خواهد گرفت.
3- رویکرد امنیتى ایران
تا پیش از پیروزى انقلاب اسلامى، رویکرد امنیتى ایران در منطقه در اتحاد و هم‌گرایى با غرب و به ویژه آمریکا تعریف مى‌شد و ایران در چارچوب فضاى جنگ سرد و استراتژى آمریکا در خاورمیانه به همراه عربستان سعودى به عنوان دو ستون امنیتى این کشور در منطقه محسوب مى‌شدند. جمهورى اسلامى ایران پس از انقلاب در جهت اتخاذ سیاست امنیتى مستقل حرکت کرد و سعى نمود تا خود را خارج از استراتژى‌ها و رویکردهاى دو قدرت جهانى تعریف کند. در این راستا همکارى و مشارکت با بازیگران منطقه‌اى در جهت شکل‌دهى به ترتیبات امنیتى منطقه‌اى در اولویت قرار گرفت.
رویکرد ایران در محیط پیرامونى خود براساس الگوى امنیت مبتنى بر همکارى و مشارکت قرار دارد. در این رویکرد، مشارکت جدى تمامى کشورهاى منطقه در سازمان‌دهى ساختار امنیتى منطقه‌اى و همکارى مؤثر در این خصوص در اولویت قرار مى‌گیرد. از سوى دیگر، حضور مداوم قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى در ترتیبات امنیت منطقه‌اى نفى و این حضور عامل عمده‌اى در جهت افزایش تعارضات و تنش‌ها در سطح منطقه تلقى مى‌شود. بر این اساس، الگوى امنیت هژمونیک که به ویژه بعد از یازده سپتامبر با حضور فزاینده آمریکا در منطقه و تلاش آن کشور براى ایجاد پیوندهاى نظامى چند بعدى با متحدین خود با توجه به ناکارآمدى آن عملاً مورد مخالفت قرار گرفت و در نتیجه گسترش تعارضات، تروریسم و افراط‌گرایى طى چند سال اخیر در منطقه، اعتبار خود را به عنوان رویکردى پایدار و نتیجه بخش از دست داد.
رویکرد امنیتى ایران با توجه به تحولات و تجارب سالهاى اخیر در منطقه داراى مؤلفه‌ها و عناصرى است که در صورت توجه و اهتمام منطقه‌اى مى‌تواند به شکل‌گیرى نظامى امنیتى پایدارى منجر شود. اولین مؤلفه این رویکرد کاهش حضور نظامى قدرت‌هاى منطقه‌اى است که باعث تشدید افراط‌گرایى و تروریسم و تخریب همکارى و روابط طبیعى کشورهاى منطقه شده است. دومین مؤلفه همکارى و مشارکت بازیگران منطقه‌اى در ساختار امنیتى، به ویژه هم‌فکرى و همکارى کشورهاى بزرگ‌تر مانند ایران، ترکیه و عربستان سعودى در حل و فصل چالش‌هاى مشترک نظیر تروریسم و مدیریت الگوهاى تعاملاتى گروه‌هاى قومى - مذهبى فروملى با واحدهاى ملى است. در این راستا، مبارزه با افراط‌گرایى و تروریسم باید با سیاست‌هاى مکمل دیگرى همراه باشد که از یک سو بتواند قدرت کنترل و مدیریت دولت‌هاى مرکزى را حفظ کند و از سوى دیگر با تعریف سازوکار‌هایى براى مشارکت و فعالیت گروه‌هاى فروملى از رادیکال شدن گرایش‌هاى قومى - مذهبى جلوگیرى کند.
با توجه به وسعت چالش‌ها و تعارضات امنیتى در خاورمیانه و تأثیرگذارى عوامل گوناگون در سطوح فروملى، ملى، منطقه‌اى و فرامنطقه‌اى در ناامنى‌ها و بى‌ثباتى در منطقه، امنیت‌سازى در چارچوب الگوى امنیتى مبتنى بر همکارى و مشارکت، مستلزم فرآیندى تدریجى و طولانى مدت است. در این فرآیند، همکارى منطقه‌اى تنها به واسطه اعتمادسازى گام به گام و ایجاد اطمینان متقابل در میان کشورها و همچنین تلاش براى حل و فصل چالش‌هایى تحقق مى‌یابد که محصول برخى تعارضات ساختارى چون مشکلات روند دولت - ملت‌سازى و ضعف فرهنگ و رویه‌هاى دموکراتیک است.
جمهورى اسلامى ایران براساس رویکرد فوق در هر یک از حوزههاى محیط پیرامونى خود در پى حل و فصل چالش‌هاى امنیتى با همکارى و مشارکت بازیگران منطقه‌اى است. هر چند نوع و ماهیت چالش‌هاى امنیتى در حوزههاى مختلف داراى تفاوت‌هایى است، اما با وجود این، عناصر و ویژگى‌هاى مشترکى در چالش‌هاى هر حوزه وجود دارد که با توجه مؤلفه‌هاى رویکرد امنیت مبتنى بر همکارى و مشارکت قابل حل و فصل به صورت تدریجى است.
الف ) چالش‌ها و رویکرد امنیتى ایران در خلیج فارس:
منطقه خلیج فارس به دلیل دارا بودن حدود دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و یک سوم ذخایر گاز طبیعى جهان و موقعیت ژئوپولیتیک آن داراى اهمیت بین‌المللى بالایى است و این مسئله حضور قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى را افزایش داده است. بعد از خروج انگلیس از شرق سوئز، آمریکا از دهه 1970 به اصلى‌ترین بازیگر خارجى حاضر در خلیج فارس تبدیل شد و ترتیبات امنیتى این منطقه استراتژى‌هاى آمریکا قرار گرفت.
ایالات متحده در دهه 1970 سیاست امنیت دو ستونى مبتنى بر نقش‌آفرینى ایران و عربستان، در دهه 1980 سیاست توازن ضعف بین ایران و عراق و در دهه 1990 مهار دو جانبه ایران و عراق را به عنوان اولویت‌هاى اصلى خود در خلیج فارس قرار داد. بعد از جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 حضور نظامى آمریکا در منطقه افزایش یافت و قراردادهاى امنیتى دو جانبه آمریکا با کشورهاى عربى حاشیه جنوبى خلیج فارس این حضور را تقویت کرد. با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 در چارچوب الگوى امنیت هژمونیک، تأثیرگذارى واشنگتن بر معادلات امنیتى خلیج فارس بسیار افزایش یافت و در واقع، آمریکا به عنصرى اصلى در امنیت منطقه تبدیل شد.
عدم شکل‌گیرى ترتیبات امنیتى پایدار و مورد توافق تمامى کشورهاى خلیج فارس و گسترش حضور آمریکا اصلى‌ترین چالش‌هاى امنیتى ایران در حوزه جنوبى به شمار مى‌رود. این چالش‌ها با عوامل متعددى در ارتباط است:
موقعیت بین‌المللى خلیج فارس و تبدیل آن به کانون رقابت قدرت‌هاى جهانى؛
برقرار نبودن توازن قدرت بین کشورهاى منطقه و احساس ضعف و آسیب‌پذیرى کشورهاى کوچک‌تر؛
وجود بحران‌هاى اقتدار و مشروعیت در کشورهاى جنوبى خلیج فارس، عدم پیشرفت روند اعتمادسازى و اطمینان بخشى بین کشورها؛ و
تأثیرگذارى و مداخله متغیرهاى فرامنطقه‌اى و ممانعت آنها از شکل‌گیرى ترتیبات امنیتى پایدار، طبیعى و مورد توافق.
با توجه به چالش‌ها و مشکلات فوق در خلیج فارس و در راستاى رویکرد امنیتى کلى در سطح منطقه، ایران افزایش همکارى‌ها و مشارکت کشورها در ایجاد نظام امنیتى منطقه‌اى پایدار و مورد توافق در نتیجه فرآیند اعتمادسازى و اطمینان بخشى متقابل را در اولویت سیاست خارجى خود قرار داده است. بر این اساس، ایران تلاش‌هاى متعددى را براى تنش‌زدایى و اعتمادسازى با کشورهاى عربى خلیج فارس به انجام رسانده است و مداخله و افزایش حضور آمریکا در منطقه را نه تنها به عنوان مانعى در راه تحکیم پیوندهاى خود با کشورهاى عربى براى امنیت‌سازى در خلیج فارس تلقى مى‌کند، بلکه حتى روابط دو جانبه نظامى- امنیتى آمریکا با این کشورها را به عنوان عاملى عمده در جهت پیشگیرى از همکارى‌ها و تعاملات خود با این کشورها به شمار مى‌آورد.
ایران در پیشبرد رویکرد امنیتى خود در خلیج فارس و کسب همکارى و مشارکت کشورهاى عربى براى ایجاد نظام امنیتى مشارکتى با موانعى روبروست که محصول روندهاى تاریخى و همچنین تحولات جدید منطقه‌اى است. عدم اعتماد کامل ایران و کشورهاى عربى به یکدیگر، وجود برخى اختلافات سیاسى و حضور آمریکا در خلیج فارس، فروپاشى رژیم صدام در عراق و رویکرد ایران به عراق جدید، تحولات منطقه‌اى در سالهاى اخیر که منجر به افزایش نفوذ و قدرت ایران و به تبع آن تغییر موازنه قدرت منطقه‌اى به نفع ایران منجر شده و سرانجام تردیدها و بدفهمى‌ها در خصوص برنامه هسته‌اى ایران از مهمترین موانع محسوب مى‌شوند.
مشکلات فوق که براساس نگرش رئالیستى مبتنى بر توازن قدرت قرار دارد، تنها با در پیش گرفتن رویکردى همکارى‌جویانه و کاهش تدریجى عدم اطمینان و بدبینى با پیوند بیشتر منافع تحقق مى‌یابد. بر این مبنا. یک نظام امنیتى مبتنى بر همکارى و مشارکت با افزایش ارتباطات و پیوندها، گسترش شفافیت اهداف و منافع در حوزه سیاست خارجى کشورها و حل و فصل تدریجى اختلافات و مناقشات موجود و اعتمادسازى، اتکاى کشورهاى کوچک‌تر به قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى را کاهش مى‌دهد و زمینه‌هاى لازم براى پدیدار شدن یک نظام امنیتى پایدار و توافق شده را در خلیج فارس مهیا مى‌کند.
ب ) چالش‌ها و رویکرد امنیتى ایران در عراق:
عراق طى دهه‌هاى گذشته همواره به عنوان یکى از پایه‌هاى اساسى امنیت در منطقه مطرح بوده و به مثابه تهدید امنیتى عمده علیه ایران عمل کرده است که بارزترین نمونه آن تحمیل جنگى هشت ساله به ایران از سوى رژیم بعث در دهه 1980 مى‌باشد. با فروپاشى حکومت صدام در سال 2003 و شرایطى که از نظر امنیتى در چند سال گذشته در عراق به وجود آمده است، تأثیرگذارى تحولات عراق بر مسائل امنیتى منطقه بسیار افزایش یافته است و از همین‌رو لازم است مسئله عراق به طور مجزا مورد بررسى قرار گیرد. به نظر مى‌رسد که حداقل تا آینده قابل پیش‌بینى، تهدیدات امنیتى از ناحیه عراق به شدت کاهش یافته باشد. سقوط حکومت صدام با ایجاد ساختارى متکثر و دموکراتیک در عراق همراه شده که فاقد ویژگى‌هاى تهاجمى و تهدیدآمیز رژیم سابق است. اما با وجود این، شرایط جدید عراق پس از صدام به شکل‌گیرى تهدیدات نوینى علیه ایران نیز منجر شده که در این خصوص مى‌توان به گسترش افراط‌گرایى، تروریسم و تنش‌هاى قومى، مذهبى در عراق و احتمال سرایت آن به کل منطقه و همچنین تشدید حضور نظامى آمریکا در نزدیکى مرزهاى ایران اشاره کرد.
ایران معتقد است شکل‌گیرى ساختار جدید دموکراتیک در عراق مى‌تواند فرصت جدیدى براى کشورهاى منطقه باشد و آنها را از قابلیت لازم براى توسعه صلح و ثبات منطقه‌اى برخوردار سازد. براین اساس، حمایت از دولت مرکزى عراق و کمک به آن براى کنترل ناامنى و بى‌ثباتى و مدیریت تنش‌هاى قومى و مذهبى، حمایت از دولت مرکزى عراق و کمک به آن براى کنترل ناامنى و بى‌ثباتى، حمایت از وحدت و حفظ یکپارچگى و تمامیت ارضى عراق و مدیریت متعادل گرایش‌ها و اختیارات واحدهاى فدرال موجود براساس قانون اساسى عراق و نیز واحدهایى که احتمالاً در آینده شکل خواهند گرفت، در کانون سیاست خارجى ایران در قبال عراق پس از صدام قرار دارد. در این میان، مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایى که مى‌تواند به تدریج همسایگان عراق را تحت تأثیر قرار دهد نیز اهمیت به سزایى دارا مى‌باشد.
در خصوص حضور نیروهاى خارجى در عراق نیز، ایران بر این باور است که با استقرار و تحکیم دولت جدید در بغداد و افزایش تدریجى ظرفیت‌ها و توانمندى‌هاى نیروهاى نظامى و امنیتى جدید عراق، نیروهاى آمریکایى باید به حضور نظامى و سیاسى خود در این کشور پایان دهند. هر گونه تداوم حضور نیروهاى آمریکا در عراق همگام با تقویت ساختارهاى سیاسى و نظامى - امنیتى این کشور، موانع و چالش‌هایى را براى مدیریت و عملکرد بهینه دولت عراق براى حل و فصل چالش‌ها و معضلات این کشور ایجاد خواهد کرد. تقویت و حمایت از دولت مرکزى عراق از این منظر نیز اهمیت خواهد داشت.
حمایت ایران از دولت جدید عراق و تلاش‌هاى آن براى ایجاد ثبات و امنیت در این کشور از ابتداى اعلام موجودیت ساختار سیاسى نوین آغاز شده است و دولت ایران با حمایت‌هاى سیاسى و اقتصادى خود از دولت عراق و اعطاى کمک‌هاى انسان‌دوستانه به مردم این کشور، سیاست کاملاً متفاوتى را نسبت به اغلب کشورهاى منطقه در خصوص عراق پس از صدام در پیش گرفته است. این کشورها نه تنها از دولت عراق حمایت سیاسى نکرده‌اند، بلکه حتى شواهدى از حمایت آنها از تروریسم و بى‌ثباتى نیز مشاهده مى‌شود.
در مجموع، ایران مشارکت و همکارى کشورهاى منطقه در حل و فصل چالش‌ها و مشکلات کنونى عراق را در قالب حمایت از دولت مرکزى عراق به عنوان راه‌حلى عمده براى کاهش بى‌ثباتى، تروریسم و افراط‌گرایى در کل منطقه مى‌داند و معتقد است که مذاکره و توافق بازیگران منطقه‌اى در این حوزه مى‌تواند پیش زمینه‌اى براى همکارى‌هاى وسیع‌تر براى ایجاد چارچوب امنیتى منطقه‌اى پایدار و مورد توافق باشد.
ج ) چالش‌ها و رویکرد امنیتى ایران در مرزهاى شرقى:
هر چند که تمرکز سیاست خارجى ایران در سه قرن اخیر بر روى مرزهاى غربى این کشور قرار داشته است، اما عملاً این کشور از سوى مرزهاى شرقى خود دچار صدمات مهمى شده است، به نحوى که به ویژه پس از تقسیم شبه قاره به سه کشور مستقل در سال 1947 و وقوع اختلافات مرزى میان هند و پاکستان از یک سو و پاکستان و افغانستان از سوى دیگر و نیز وقوع کودتاى کمونیستى در افغانستان در سال 1979، ایران همواره با معضلات امنیتى در مرزهاى شرقى خود مواجه بوده است. اثرات منفى ناشى از بروز تنش‌ها و بى‌ثباتى‌ها در میان کشورهاى شرقى، همواره بر ایران مترتب شده است و نگرانى‌هاى امنیتى در شرق را به یکى از معضلات اصلى ایران مبدل ساخته است.
معضلات جمهورى اسلامى ایران را که توأمان از ناحیه شرق بر این کشور وارد مى‌شود این گونه مى‌توان بر شمرد:
بى‌ثباتى سیاسى همسایگان شرقى و شکل‌گیرى دولت‌هاى ضعیف ورشکسته؛
تقویت جریان افراطى سلفى؛
حضور نیروهاى بیگانه در منطقه.
عدم وجود ثبات لازم در کشورهاى افغانستان و پاکستان، ریشه در عوامل متعدد ساختارى و سابقه مداخلات بیگانه در این کشورها دارد. در افغانستان، دولت تنها بر بخش‌هاى محدودى از کشور احاطه دارد و نیروهاى نظامى طالبان مجدداً در حال گسترش مناطق تحت نفوذ خود مى‌باشند. طالبان در برخى مناطق افغانستان از جایگاه قدرتمندى برخوردار است و دولت حامد کرزاى على‌رغم بهره‌مندى از حمایت نیروهاى خارجى و برخى چهره‌هاى سیاسى داخلى، هنوز موفق به گسترش مقبولیت خویش در بسیارى از مناطق افغانستان نگردیده است. در پاکستان نیز وجود مشکلات سیاسى و معضل هویتى که یکدیگر را تشدید مى‌کنند، موجب بى‌ثباتى بیشتر و اختلاف میان گروه‌ها و اقوام مختلف و در نهایت ضعف دولت شده است.
در افغانستان عدم وجود دولت مقتدر و مسلط و وجود مشکلات اقتصادى فراوان، تولید مواد مخدر را از 2200 تن به 8500 تن افزایش داده است. همچنین ترانزیت مواد مخدر و روند مهاجرت به شدت افزایش پیدا است و تمام این مشکلات به ایران به عنوان همساىه بزرگ افغانستان، سرایت مى‌کند که علاوه بر مشکلات اقتصادى، اجتماعى، پیامدهاى منفى امنیتى مهمى نیز براى ایران به همراه آورده است.
گسترش افراط‌گرایى مذهبى: در اطراف ایران جریان‌هایى هدفمند نزاع مذهبى در منطقه را تشدید مى‌کنند که پیامد منفى آن، براى ایران نیز تهدید امنیتى به همراه دارد و عملاً تمامى نوار مرزى شرقى ایران را با این چالش مواجه ساخته است.
افراط‌گرایى، امرى منطقه‌اى است که از توان بى‌ثبات‌سازى بالایى برخوردار مى‌باشد. در حال حاضر، جریان افراطى در پاکستان و افغانستان علیه شیعه و ایران در حال تشدید است. و برخى از علماى اهل تسنن نیز از این روند حمایت مى‌کنند.
حضور نظامى نیروهاى بیگانه: پس از سرنگونى طالبان توسط نیروهاى آمریکایى، این نیروها در مناطق مختلفى از افغانستان حضور پیدا کردند و دست به احداث پایگاه‌هاى متعددى از سوى آمریکا و ناتو زدند که این امر، فى‌نفسه براى ایران تهدید محسوب مى‌شود و ایران را در تیررس دشمنان منافع ملى این کشور قرار مى‌دهد.
رویکردهاى ایران، برقرارى صلح و ثبات در مرزهاى شرقى خود مى‌باشد. این سیاست از طریق اقدامات زیر پیگیرى مى‌شود:
کمک به شکل‌گیرى دولت‌هاى با ثبات و توسعه یافته در افغانستان و پاکستان.
برقرارى روابط دوستانه با پاکستان و توسعه همکارى‌هاى سیاسى، علمى، اقتصادى و فرهنگى با این کشور.
مقابله با ترانزیت مواد مخدر و عبور آن از مرزهاى تحت کنترل ایران.
تلاش فراوان در جهت تأمین امنیت منطقه شرقى و کاهش شرارت در این مناطق.
ارائه کمک‌هاى اقتصادى به دولت افغانستان براى بهبود زیرساخت‌ها و کمک به توسعه اقتصادى این کشور.
فعال‌سازى مسیر تجارت شرق به غرب.
کمک به تعدیل جریان‌هاى افراطى مذهبى در منطقه.
لذا رویکرد ایران در مرزهاى شرقى خود، رویکرد مشارکت‌جویانه و صلح‌طلبانه است. ایران با تمام توان خود براى برقرارى ثبات و صلح در دو کشور افغانستان و پاکستان که داراى معضلات متعددى مى‌باشند، تلاش مى‌کند. زیرا مشکلات ناشى از ناآرامى در این کشورها به سرعت به منطقه و به ایران سرایت مى‌کند که این امر به هیچ عنوان در راستاى منافع ملى ایران نمى‌باشد.
د) چالش‌ها و رویکرد امنیتى ایران در آسیاى مرکزى و قفقاز:
عمده‌ترین مشکلاتى که در منطقه قفقاز و آسیاى مرکزى وجود دارد و در امنیت همسایگان آنان تأثیرگذار است به قرار زیر مى‌باشد:
1- جرایم سازمان یافته
روند رو به تزاید فعالیت‌هاى مجرمانه سازمان یافته و فراملى که نماد بارز آن در برخى از مناطق آسیاى مرکزى و قفقاز مشاهده مى‌شود، امنیت منطقه و همسایگان را تحت تأثیر قرار داده است. جرایم سازمان یافته از جمله نتایج تداوم مناقشات مسلحانه و درگیرى‌ها در منطقه به ویژه در قفقاز است که تضعیف هر چه بیشتر دولت‌هاى منطقه را به دنبال داشته است. به عبارتى، تداوم مناقشات در ناگورنو - قره‌باغ، آبخازیا، اوستیاى شمالى و چچن، موجب شده است که جرایم در منطقه افزایش یابد. مهمترین جرایم سازمان یافته عبارتنداز:
- تجارت مواد مخدر
آسیاى مرکزى و قفقاز کریدور حمل و نقل مواد و هروئین تولید شده در افغانستان است و در حال حاضر 87 درصد مواد مخدر در جهان به سمت روسیه و بازارهاى غربى عبور از این ناحیه عبور مى‌کند. اهمیت جاده شمالى از طریق ایالت کوهستانى مستقل بدخشان و دره فرغانه به خصوص بعد از آن که ایران تلاش‌هاى بسیارى براى مبارزه با تجارت مواد انجام داد، در حال افزایش است. امروزه، تخمین زده مى‌شود که 65 درصد مواد تولید شده در افغانستان از طریق کریدور آسیاى مرکزى حمل مى‌گردد.[6]
- قاچاق سلاح
برخلاف مسیر تجارت مواد مخدر که تنها شرقى - غربى بود، منطقه قفقاز در مسیر شمال - جنوب سلاح و تجهیزات را از روسیه، اوکراین و بلاروس در مسیر قفقاز به خاورمیانه منتقل مى‌کند. در مسیر شرق به غرب عرضه قاچاق اسلحه از آسیا به اروپا است و در مسیر جنوب به شمال، سلاح‌هاى کوچک پیشرفته از برخى کشورهاى عربى منطقه خاورمیانه به مناطق بحرانى نظیر چچن منتقل مى‌شود. در منطقه قفقاز و به ویژه مناطقى که از کنترل دولت‌هاى مرکزى خارج است، انواع مختلف سلاح در دست مردم دیده مى‌شود و هیچ گونه تلاش جدى در جهت خلع سلاح مردم صورت نگرفته است. این امر در شرایط بى‌ثباتى و با وقوع یک حادثه ساده مى‌تواند به یک فاجعه سیاسى منجر گردد.
2- تنش‌هاى قومى - سرزمینى
تنش‌هاى قومى جنوب قفقاز در ناگورنو - قره‌باغ، آبخازیا و جنوب اوستیا نمایانگر وجود عوامل بى‌ثباتى در منطقه است. مناقشات قومى به تخریب بسیارى از ساختارهاى اقتصادى و صنعتى، رشد و شیوع جرایم سازمان یافته و مهم‌تر از همه بى‌ثباتى سیاسى در منطقه منجر شده است. از طرف دیگر، این منازعات عموماً ملى‌گرایى قومى را در قالب یک ایدئولوژى ترویج خواهد داد. در حال حاضر، مناقشاتى از قبیل تقابل بین آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو - قره‌باغ، نزاع بین دولت مرکزى گرجستان و مناطق جدایى‌طلب آبخازیا و اوستیاى جنوبى هم چنان لاینحل باقى مانده‌اند. اگر چه میراث به جا مانده از شوروى و ضعف حکومت مرکزى و دخالت قدرت‌هاى خارجى علل بروز بسیارى از این تنش‌ها و استمرار آنها بوده است، عوامل دیگرى هم چون فقدان آگاهى مدنى، رشد احساسات قومى در میان اقلیت‌ها و تلاش براى حفظ سلطه، بازخوانى مجدد تاریخ به منظور کشف افتخارات قومى و بالاخره افراط‌گرى سیاسى نیز در این میان نقش داشته‌اند. به علاوه، در قفقاز عوامل دیگرى نیز به تشدید تنش‌هاى قومى کمک کرده است که از آن جمله مى‌توان به برجستگى هویت قومى در منطقه قفقاز نسبت به دیگر مناطق شوروى سابق، اصرار بر حفظ زبان محلى و تنوع آن در قفقاز در تقابل با روسى کردن زبان منطقه و عدم جابجایى اقوام در درون منطقه اشاره کرد. همان گونه که پیداست تمامى این معضلات به دلیل وجود حکومت‌هاى ضعیف فساد دولتى و ناتوانى حاکمان در برقرارى یک حکومت مدارى خوب پدید آمدهاست.
از آنجا که منطقه بعد از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى دچار خلاء امنیتى شد و این امر توسعه اقتصادى و سیاسى و گسترش روابط واحدهاى موجود در منطقه را تحت‌الشعاع قرار داد، توجه تمام کشورهاى منطقه و قدرت‌هاى نزدیک و دور متوجه ایجاد ترتیبات امنیتى گردید. به همین سبب طرح‌هاى مختلفى از سوى هر کدام از بازیگران عمده منطقه ارائه شد که معطوف به دستیابى به منافع تعدادى از کشورها مى‌باشد. تنها نکته مثبت و مشترک در این طرح‌ها تأکیدى است که ارائه کنندگان طرح‌هاى فوق به ظاهر بر اهمیت ثبات و امنیت منطقه دارند. اما تعبیرهاى مختلفى براى این هدف مشترک ارائه مى‌دهند که ناشى از تعارضى است که بین منافع و علائق آنها وجود دارد.
تفاوت نگرش در خصوص امنیت آسیاى مرکزى و قفقاز باعث شده تا طرح‌هاى امنیتى مختلفى از سوى قدرت‌هاى منطقه‌اى و فرامنطقه‌اى ارائه شود. وجود مناقشات و نابسامانى‌هایى که ذکر آنها رفت باعث شده که اولاً اجماع طرح‌هاى امنیتى ارائه شده از سوى بازیگران تقریباً غیر ممکن باشد و ثانیاً در ارائه تعریف از امنیت منطقه نیز دچار اختلاف بنیادین شوند.[7]
جمهورى اسلامى ایران با توجه به ضرورت تنش‌زدایى و تحکیم صلح و ثبات منطقه‌اى از همان ابتداى فروپاشى اتحاد شوروى سعى و تلاش خود را برحل و فصل بحران‌هاى منطقه بنیان نهاد. ایران در چارچوب دیدگاه امنیتى تنش‌زدایانه خود در مخالفت با هر گونه نفوذ خارجى در مناطق پیرامون، به تلاش دامنه‌دارى براى تأمین صلح و ثبات منطقه‌اى مبادرت ورزیده است. بى‌شک، ویژگى‌هاى جغرافیاى سیاسى، همگونى قومى، توانایى اقتصادى و سیاسى قدرت ایران را براى ایجاد ثبات و امنیت در منطقه بیشتر کرده است.
یران در چارچوب دیدگاه امنیتى خود معتقد است که هر گونه تلاش براى نظامى کردن منطقه، ایجاد بلوک‌بندى‌هاى نظامى و زمینه‌سازى براى دخالت دیگر بازیگران، نمى‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند. امنیت منطقه باید توسط کشورهاى منطقه برقرار شود. از نظر جمهورى اسلامى ایران، یک فرمول اصولى و اطمینان بخش که مبناى تفاهم مشترک و متقابل همه کشورهاى منطقه باشد مى‌تواند متضمن تأمین امنیت شود و هرگونه ترتیبات امنیتى که یک یا چند کشور را کنار بگذارد نه تنها کامل نیست بلکه کشورهاى کنار گذاشته شده مى‌توانند خود به صورت منبع ناامنى در منطقه ظهور کنند. از این رو، مدلى که جمهورى اسلامى ایران براى مدیریت بحران‌هاى داخلى و منطقه‌اى و برقرارى امنیت و ثبات در کشورهاى حوزه قفقاز جنوبى ارائه داده است، فرمول موسوم به 3+3 است که شامل سه کشور قفقاز یعنى ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و سه قدرت همسایه یعنى روسیه، ایران و ترکیه مى‌باشد. البته جمهورى اسلامى ایران با حضور دیگران بعد از ایجاد ترتیبات امنیتى به شرطى که مخرب نباشد و در راستاى ایجاد صلح و ثبات در منطقه باشد مخالفتى ندارد.[8]
از سوى دیگر، از نظر ایران برقرارى صلح و ثبات سیاسى در آسیاى مرکزى و قفقاز جنوبى تنها در سایه دستیابى به سطح مطلوبى از رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى امکان‌پذیر مى‌باشد و به همین لحاظ همکارى دو جانبه با این جمهور‌ى‌ها در رأس برنامه‌هاى سیاست خارجى ایران قرار دارد. علت اتخاذ این رویکرد توسط ایران در این زمینه ماهیت تهدیدات نوین مى‌باشد که ایفاى نقش از سوى بازیگران در زیرساخت‌ها را مى‌طلبد. به دلیل ماهیت نوین تهدیدات که در نتیجه ضعف ساختارهاى سیاسى و اقتصادى به وجود آمده، لازم است که دولت‌هاى همسایه بیشتر توجه و امکانات خود را صرف زیربناهاى کشورهاى منطقه سازند و ضمن دورى از هرگونه رقابت، بر پایه مشارکت فعال تهدیدات موجود را حل و فصل نمایند.
نتیجه‌گیرى:
ایران در محیط پیرامونى خود با چالش‌هاى امنیتى متعددى روبرو است که به صورت دایمى و به واسطه تحولات و روندهاى منطقه‌اى باز تولید مى‌شود. جمهورى اسلامى ایران از منظر منطقه‌اى نیز در حوزه‌اى واقع شده است که هیچ گونه ترتیبات امنیتى پایدار و توافق شده در آن وجود ندارد. به رغم پیشرفت نظام‌هاى امنیت منطقه‌اى در سراسر جهان به ویژه بعد از پایان جنگ سرد و در چارچوب تحولات جهانى شدن، هنوز منطقه پیرامونى ایران فاقد ترتیبات امنیتى نهادینه شده است. تروریسم، افراط‌گرایى، تنش‌هاى قومى - مذهبى، جرایم سازمان یافته، دولت‌هاى ضعیف و مداخلات قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى از جمله چالش‌ها و موانع امنیتى عمده‌اى است که ایران در پیرامون خود با آنها روبروست.
ایران در جهت کاهش تهدیدات امنیتى ناشى از محیط پیرامونى و به منظور کمک به بهبود امنیت منطقه‌اى، رویکرد امنیت‌سازى مبتنى بر همکارى و مشارکت با سایر بازیگران منطقه‌اى را در جهت حل و فصل چالش‌ها و معضلات امنیتى در پیش گرفته است. در این چارچوب، کمک به شکل‌گیرى دولت‌هاى قدرتمند و توانمند براى مدیریت منازعات و بى‌ثباتى‌هاى درونى اهمیتى اساسى دارد. در وهله دوم، افزایش همکارى و مشارکت بین دولت‌هاى منطقه و شفاف‌سازى و تبادل اطلاعات مى‌تواند به بهبود امنیت منطقه منجر شود.
در این چارچوب، محدود ساختن نفوذ و نقش قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى در نظام امنیتى منطقه به منظور کمک به ایجاد نظام امنیتى بومى در رویکرد ایران مهم تلقى مى‌شود. اما این امر به معناى نادیده انگارى توانمندى‌ها و امکانات بین‌المللى در جهت ارتقاى امنیت منطقه‌اى و کاهش چالش‌ها و بى‌ثباتى‌ها نیست، بلکه مى‌توان از پتانسیل‌هاى بین‌المللى در قالب سازمان‌هاى بین‌المللى در جهت کاهش بى‌ثباتى‌ها و تثبیت و تقویت ساختارهاى سیاسى و اقتصادى به عنوان عوامل زیربنایى امنیت‌سازى بهره گرفت. در این خصوص، مى‌توان به نقش نهادهایى چون سازمان ملل متحد و آژانس‌هاى وابسته به آن در جهت بهبود شرایط امنیتى در کشورهایى چون عراق، افغانستان و پاکستان و افزایش کمک‌هاى بشردوستانه و اقتصادى به عنوان بسترهاى ایجاد امنیت توجه کرد.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
