آثار سیاسی سیدعبدالحسین لارى برجستگیها و ویژگیهایی دارد که کمتر میتوان نمونهاش را در آثار دیگر علما و فقها یافت. این ویژگی در روح عملیاتی اندیشه ایشان نهفته است. انقلاب مشروطه فرصتی بود برای وی که روایی اندیشه خود را در جامعه ببیند و لمس کند. برای نمونه، سید لاری در رساله قانون مشروطه مشروعه، ویژگیها و انتظارات خود از قانون ملی و زمامداران حكومت مشروطه را بر پایه شریعت و به منظور اجرای احكام الهی بیان مىدارد. از منظر وی، مهمترین فواید قوانین ملی و انتظارات از مشروطه مشروعه را میتوان به شرح زیر مورد اشاره قرار داد؛ سید لاری با اشاره به حدیث «الجنس یمیل إلى الجنس الا ترى الفیل یألف الفیلان» معتقد است، قانون ملی بیش از هر چیز برای آن است كه مظاهر تشبه به غربیان را از بین برده و مردم را به زیور و زینت فرهنگ و شرافت اسلامی بیاراید. در واقع، از نگاه سید لاری، قانون ملی باید نه تنها مردم را از پوشیدن لباس بیگانگان و تقلید از نحوه پوشش آنها منع كند؛ بلكه باید مردم را به پوشیدن لباس اسلامی تشویق كند.(1)
نکته دیگری که در اندیشه لاری دیده میشود، مرز قائل نشدن برای دولت اسلامی است؛ یعنی قانون ملی باید در جهت از میان برداشتن بدعت تذكره مروری(گذرنامه) و قرنطینه عبوری زوار بیتالله الحرام، وضع و تنظیم شود؛ زیرا از زمان وضع بدعت تذكره، ستمهای زیادی بر زائران خانه خدا به خصوص بر كسانی كه توانایی پرداخت پول تذكره و قرنطینه ندارند، رفته است. او به همین علت این بدعت را شوم دانسته است و آن را از علل و اسباب انحطاط كشورهای اسلامی معرفی میكند.(2)
سیدلاری معتقد است، قانون ملی باید در جهت دخالت نکردن كفار و بیگانگان در شئون مملكت اسلامی و نفی سلطه آنها بر نهادهای سیاسی، اقتصادی، ادرای و اجرایی كشور وضع شود.(3)
همچنین قانون ملی باید احكام الهی را درباره اهل ذمه و كفار اهل كتاب اجرا کند و مقررات شرعی را در این باره به مرحله اجرا بگذارد. سید لاری معتقد است، باید بر اساس موازین عدل اسلامی برای اهل كتاب، قانون ذمه وضع و اعمال شود و میزان، چگونگی، نحوه دریافت و كیفیت مصرف آن تعیین و مشخص شود تا اولاً مصلحت كلی جامعه اسلامی در نظر گرفته شود؛ یعنی هر كس مخالف شرایط ذمه عمل کرد، خون او حلال و مال او در بیتالمال مسلمین ذخیره خواهد شد. ثانیاً موجبات گرایش آنها به دین اسلام را فراهم خواهد كرد.(4)
از نظر سیدلاری، قانون ملی باید اذان و شعایر اسلامی در اوقات شرعیه را به جای طبل، ناقوس و توپ زدن كه سنت شوم ابالسه كفره است، وضع كند و قانون ملی باید عمال و ضابطههای حكومتی را در جهت اجرای قسط، عدالت و اصول شرعی در بین مردم مجبور كند و به منظور جلوگیری از رنج و زیان در بین مردم،اجحاف و گرفتن قلّق، جریمه و سرانه، تذكره و قرنطینه را به هر اسم و عنوان براندازد.(5)
منابع در دفتر نشریه موجود است.