تقریب یا تخریب!

در انتخابات یازدهمین دوره مجلس در اسفند 1398، مجلسی روی کار آمد که عمده نمایندگان آن را نیروهای انقلابی تشکیل می‌دادند. در خرداد 1400 و در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری هم حجت‌الاسلام‌ والمسلمین رئیسی به عنوان نامزد جریان انقلابی توانست اعتماد مردم را جلب کند و راهی پاستور شود. پس از این بود که رسانه‌های جریان سیاسی شکست‌خورده بدون آنکه به اشکالات مجلس دهم و دولت دوازدهم که منجر به روی‌گردانی مردم از آنها و میل به جریان رقیب شد، اشاره‌ای کنند، تلاش کردند تا با تعابیری، چون «حاکمیت تک‌صدایی»، «یک‌دست شدن حاکمیت»، «خالص سازی» و... از این موضوع به عنوان یک نقطه ضعف بهره‌برداری کنند! جالب اینجا بود که این رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی در مواقعی که هم مجلس و هم دولت در اختیار جریان سیاسی خودشان بود، به هیچ‌وجه از چنین تعابیری استفاده نمی‌کردند!
اما تجربه بیش از 40 ساله جمهوری اسلامی در انتخابات‌های گوناگون، حضور جریان‌های مختلف سیاسی در صحنه رقابت‌های انتخاباتی و گرایش مردم به جریان‌های گوناگون نشان‌دهنده این است، هم مواقعی که جریان‌های مختلف و به نوعی مخالف در دو قوه حضور داشتند، تجربیات موفقی از کار، تلاش و خدمت به مردم رقم خورده و هم در دوره‌هایی که جریان‌های هم‌سو در دو قوه حضور داشتند، تجربیات تلخی از کشمکش‌های سیاسی بی‌حاصل را شاهد بوده‌ایم.
با توجه به این، نمایندگان مجلس و دولتمردان باید توجه داشته باشند که مردم چنین امانتی را تنها برای یک هدف به آنها سپرده‌اند و آن هم خدمت به مردم است؛ لذا تنظیم نوع رابطه دو قوه در میزان تحقق این امر با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی حائز اهمیت است. از همین‌رو اولین توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته گذشته با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم این موضوع بود و ایشان درباره نوع رابطه‌ مجلس با قوای دیگر به ویژه با قوه‌ مجریه تأکید کردند: «باید نوع رابطه را تنظیم کرد. یک دوگانه‌ای اینجا وجود دارد: دوگانه‌ تقریب و تخریب؛ یک نگاه، نگاه تقریبی است؛ یک نگاه، نگاه تخریبی است. در نگاه تخریبی، رقیب‌پنداری قوه‌ دیگر حاکم بر ذهنیت‌ها است؛ حالا قوه‌ قضائیه کمتر،‌ عمده قوه‌ مجریه و قوه‌ مقننه است که اینها خود را رقیب هم خیال کنند؛ رقیبی است که باید شانه‌ طرف مقابل را به زمین برساند؛ این نگاه، نگاه خطرناکی است. حالا، هم از ناحیه‌ دولت ممکن است این اتفاق بیفتد، هم از ناحیه مجلس ممکن است اتفاق بیفتد؛ یعنی هر دو طرف می‌توانند در این نگاه غلط مشکل درست کنند.»
در این میان نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه تقنینی در قانون‌گذاری و ریل‌گذاری برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت بر کسی پوشیده نیست. مجلس انقلابی یازدهم در این مسیر گام‌های بلندی برداشته و در سال پایانی عمر مجلس باید با تمرکز بیشتر روی مسائل اساسی کشور و منطبق با سیاست‌های کلی نظام، قوانین مورد نیاز را تدوین کند و به تصویب برساند و دولت انقلابی هم با شناخت صحیحی که از مشکلات کشور دارد، در وسط میدان برای رفع این مشکلات و عبور از موانع موجود، اقدامات مؤثر انجام دهد.