انتخابات اسفندماه در راه است و بازیگران این میدان آماده می‌شوند تا خود را در رقابتی سیاسی پیروز دیده و با کسب آرای اکثریت، وارد بهارستان شوند. البته در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار خواهد شد که اهمیت آن، کمتر از اولی نیست.
در این میان، تلاش برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات، یکی از دغدغه‌های متولیان امر در مجلس و دولت است و تلاش کرده‌اند تا با اصلاح و رفع مشکلاتی که در قانون فعلی انتخابات وجود دارد، مسیر را برای برگزاری انتخاباتی مطلوب هموار کنند. در هفته گذشته با اعلام خبر تأیید مصوبه اصلاح قانون انتخابات در شورای نگهبان، این مصوبه به قانون تبدیل شد و دیگر با قطعیت می‌توان گفت، انتخابات آتی مجلس با قانون جدید برگزار می‌شود.
یکی از معضلات پیش روی قانون انتخابات که در ادوار گوناگون مجریان و ناظران انتخابات را آزار داده و احتمال خطا را در فرآیند برگزاری بالا برده بود، زمان کوتاه سه‌ماهه‌ای بود که بین زمان نام‌نویسی نامزدها و برگزاری انتخابات وجود داشت. در این زمان کوتاه، ناظران و مجریان انتخابات باید صلاحیت هزاران نامزدی را که معمولاً در انتخابات مجلس نام‌نویسی می‌کنند، بررسی می‌کردند و این خود، عاملی برای کم‌دقتی و خطا در مسیر این بررسی‌ها بود. در قانون جدید تلاش شده است، این بازه زمانی بیشتر شود تا با فراغت مناسبی فرآیند احراز صلاحیت‌ها دنبال شود؛ بنابراین زمان نام‌نویسی از آذرماه به مهرماه منتقل شده است.
اما در کنار آن، بندی تحت عنوان «پیش ثبت‌نام» نیز لحاظ شده است که مطابق آن، همه نامزدهای انتخاباتی باید قبل از نام‌نویسی قطعی، پیش ثبت‌نام داشته باشند. این مرحله باید حدود 110 تا 70 روز پیش از نام‌نویسی قطعی صورت بگیرد که زمان دقیق آن را وزارت کشور معین می‌کند. بر اساس اعلام وزیر کشور، پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس از ۱۶ مرداد آغاز می‌شود و اگر کسی برای پیش ثبت‌نام اقدام نکند، فرصت داوطلبی را از دست می‌دهد. در این زمینه توجه به نکاتی می‌تواند مفید باشد.
نکته نخست آنکه تغییر قانون انتخابات و تصویب قانون جدید باید در حالی صورت بگیرد که فرصت لازم برای نقد و بررسی ابعاد آن فراهم باشد. تعجیل و شتاب در تصویب قانون، در حالی که نقد و بررسی‌های لازم از سوی فحول جامعه و بازیگران اصلی انتخابات صورت نگرفته، می‌تواند قانون جدید را نیز با نواقصی همراه کند که در مرحله اجرا دردسرساز و مناقشه‌آمیز باشد. در حالی که مجلس شورای اسلامی بیش از سه سال فرصت داشته تا اصلاح قانون انتخابات را دنبال کند و کار را به دقایق پایانی و سال آخر نکشاند؛ اما متأسفانه قانون جدید در فشرده‌ترین زمان ممکن تصویب شده است.
نکته دیگر آنکه تأخیر در تصویب قانون موجب شده است تا فرآیند اجرایی‌شدن قانون جدید، کار برگزاری انتخابات را دشوار کند. مهم‌ترین بحث بر سر زمان پیش ثبت‌نام است که از 16 مرداد آغاز خواهد شد و یک هفته فرصت است تا نامزدها نام‌نویسی کنند. این در حالی است که هنوز فضای سیاسی کشور آن چنان که باید انتخاباتی نشده و بخشی از چهره‌های سیاسی که پیش‌بینی می‌شود وارد میدان رقابت سیاسی شوند، به جمع‌بندی لازم برای حضور یا عدم‌حضور نرسیده‌اند و در حال ارزیابی شرایط هستند.
نکته اساسی آن است که اگر در فرصت یک هفته‌ای پیش ثبت‌نام، افراد نام‌نویسی نکنند، دیگر نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
این امر باعث می‌شود برخی از افراد که طبق سنوات گذشته دیرتر به جمع‌بندی می‌رسند یا افرادی که ممکن است در ماه‌های آتی به تصمیم جدید درباره حضور در معرکه انتخابات می‌رسند، عملاً امکان حضور در انتخابات را نیابند؛ رخدادی که می‌تواند عاملی برای کاهش مشارکت در انتخابات شود.
به واقع، فرصت کم ایجاد شده به واسطه تصویب و اجرایی کردن قانونی که تا یک ماه پیش سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام بود، سبب شده است تا عملاً برخی افراد که می‌توانند در افزایش مشارکت نقش‌آفرین باشند، در صحنه حاضر نشوند. درست در زمانی که افزایش مشارکت به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های انتخابات مطلوب در اسفند 1402 بدل شده است و دشمنان نیز در تلاشند به هر نحو ممکن از مشارکت در انتخابات آتی بکاهند و آن را تحریم کنند.
بنابراین این قانون یا باید زودتر از این به تصویب می‌رسید تا زمان برای پذیرش همگانی «تغییر رویه ایجاد شده» فراهم شود یا باید اجرای آن به انتخابات دوره‌های بعد محول می‌شد. حال که این قانون تصویب شده، احزاب و گروه‌های سیاسی، رسانه ملی و همه فعالان فضای مجازی و همه آنهایی که به نحوی در کشور اثرگذارند، باید تلاش کنند تا در روزهای باقی‌مانده برای پیش ثبت‌نام، موجی در جامعه ایجاد شود و فعالانی را که حرف‌هایی برای گفتن در انتخابات و ظرفیتی برای کمک به حل مشکلات کشور دارند، ترغیب کنند تا فرصت را از دست ندهند و در مرحله پیش ثبت‌نام وارد شوند. ضمن آنکه همیشه امکان انصراف وجود دارد و اگر فردی احساس کرد که شرایط برای حضور او فراهم نیست، می‌تواند از روند انتخابات کناره‌گیری کند.
