نقض حقوق زنان در فرانسه سال هاست مانع از حضور زنان در اماکن، نهادها و سازمانهای عمومی شده است. نقضی که نقش بیبدیل رئیسجمهور فرانسه در کلید زدن آن را نمیتوان نادیده گرفت؛ چراکه امانوئل ماکرون در اکتبر سال ۲۰۲۰ به عنوان رئیسجمهور این کشور درباره پیش نویس طرح قانون جدیدی در این کشور سخن گفت که نشان داد از آن زمان به بعد زنان باحجاب فرانسوی در اماکن عمومی بسیار محدودتر از قبل خواهند شد.
ممانعت از ورود دختران محجبه با لباسهای معیار اسلامی در فرانسه به مدارس ناشی از تصویب این قانون است که کمیسیون ملی پارلمان فرانسه و مجلس سنای این کشور آن را لازمالاجرا کرده است. قانونی که مانع دیدار مادران محجبه و همراهی آنها با فرزندان خود در محیط آموزشی میشود در حالی که براساس آمارهای تایید شده زنان محجبه در فرانسه نسبت به سایر زنان مسلمان در کشورهای غربی جمعیت قابل توجهی دارند. متاسفانه قوانین سختگیرانه فرانسه و برخورد با زنان محجبه در این کشور مختص دانشآموزان و دانشجویان نیست بلکه سران فرانسوی به شدت با زنانی که مایل به فعالیت ورزشی با حجاب اسلامی هستند برخورد میکنند و موانع بزرگی را پیش روی آنها در فدراسیونها و محیطهای ورزشی قرار میدهند تا زمینهساز حذف زنان محجبه از شرکت در رویدادهای ورزشی شوند.
مسئله حائز اهمیت در زمینه محدودیتهای ایجاد شده برای حضور زنان و دختران محجبه در آموزشگاهها و اماکن عمومی و اداری در فرانسه این است که برخلاف آنچه اروپا و به صورت مشخص کشورهای غربی ادعا میکنند که مدافع حقوق و آزادی بشر هستند، اما این رفتارها نشاندهنده عمق نگاه دوگانهای نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی است. محروم ساختن دختران از ادامه تحصیل فقط به خاطر داشتن پوشش اسلامی نشان میدهد اساساً دموکراسی و معیارهای انسانی در کشورهای اروپایی مخصوصاً فرانسه که مدعی مهد دموکراسی است حرکت انشایی و غیر واقعی است و هیچگاه حقوق مسلمانان در کشورهای اروپایی رعایت نشده است.
نقض آشکار حقوق شهروندی مخصوصاً برای مسلمانان مقیم کشورهای اروپایی با تحمیل مواردی مثل منع پوشش اسلامی در ادارات و مدارس و حتی در خیابانها و حمله برخی از افراطیون بخصوص در فرانسه به زنان محجبه نشان میدهد غرب آنگونه که ادعا میکند طرفدار آزادی بشر، دموکراسی نیست و معیار دموکراسی و آزادی و حقوق بشر را براساس آنچه خود گمان میکند درست است تعریف و در جامعه جاری و ساری میکند.