در انتخابات خبرگان رهبری احزاب و گروه‌های سیاسی گوناگونی فعال شدند که در این میان می‌توان از «جبهه ملی» یاد کرد. این حزب در آستانه انتخابات خبرگان قانون اساسی فهرست کاندیداهای خود را برای این انتخابات از طریق روزنامه‌های سراسری اعلام کرد، ولی هنوز یک هفته از این اعلام حضور نگذشته بود که در جلسه شورای مرکزی با اعتراض نسبت به روند برگزاری انتخابات به دولت موقت هشدار داد که جلوی تخلف در انتخابات را بگیرد. در این هشدار خطاب به دولت بازرگان آمده بود: «جریاناتی که اخیراً در روزهای قبل از انتخابات به چشم می‌خورد ناراحتی‌های بسیاری را در اذهان به وجود آورده است. بعضی از عناصری که به نظر می‌آید از مراکز قدرت تقویت شوند در خیابان‌ها، اعلامیه تبلیغاتی گروه‌ها و دسته‌جات را از دیوارها پاره می‌کنند و جلوی پخش اعلامیه‌های گروه‌ها و تبلیغات آنان را می‌گیرند و در بعضی موارد فعالین تبلیغاتی را مضروب کرده‌اند. رادیو تلویزیون نیز به طور جدی و وسیع برنامه‌های خود را برای تبلیغات اختصاص داده است و برنامه‌هایی که برای انتخابات ضبط می‌شود با تأخیر و طبق نظرات اختصاصی مسئولان مربوطه پخش می‌شود.»
با همه این ملاحظات، جبهه ملی لیست کاندیداهای خود را برای شرکت در انتخابات خبرگان قانون اساسی معرفی کرد، اما مشخص بود که اعضای آن انگیزه و اطمینان کافی برای شرکت در این انتخابات را ندارند. آنها می‌خواستند با وجود حضور در انتخابات اختلاف‌های خود با نیروهای مذهبی را به نمایش بگذارند. بنابراین، یک روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، روزنامه «اطلاعات» اعلام کرد، جبهه ملی ایران و نیز جبهه دموکراتیک ملی و حزب جمهوریخواه در انتخابات شرکت نخواهند کرد. در خبر اطلاعات درباره تصمیم جدید جبهه ملی آمده است: «جبهه ملی ایران صبح امروز اعلام کرد که در انتخابات شرکت نمی‌کند و از همه اعضای خود که نامزد این مجلس در تهران و شهرستان‌ها شده بودند خواست که بلافاصله فعالیت انتخاباتی خود را متوقف کنند... جبهه ملی با اعتقاد به اینکه اصولاً مجلس خبرگان به علت دارا نبودن خصلت دموکراتیک نمی‌تواند جای مجلس مؤسسان واقعی را که باید مظهر اراده ملت و قشرهای گوناگون آن باشد بگیرد، فقط برای حفظ وحدت و آزمایش حسن‌نیت دولت با شروطی آماده شرکت در انتخابات شد. متأسفانه دولت نتوانست بر جو اختناق فایق آید و در عمل مشهود گردید که وعده آزادی عمل گروه‌ها و احزاب فقط در مرحله حرف است... جبهه ملی ضمن اعتراض به نحوه عمل دولت کناره‌گیری خود را از انتخابات مجلس خبرگان اعلام و به نامزدهای خود در تهران و شهرستان‌ها دستور می‌دهد که از ادامه فعالیت خودداری کنند.»
اعتراض‌های جبهه ملی به نحوه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی از زبان سایر گروه‌های ملی‌گراها نیز با اندکی تغییر بیان می‌شد. تمام این گروه‌ها از شیوه برگزاری انتخابات ناراضی بودند، اما رفتار عمل یکسانی نداشتند. حزب ملت ایران به رهبری «داریوش فروهر» خواهان مشارکت فعالانه در این انتخابات شد. با این حال، حزب پان ایرانیست در بیانیه‌ای انتخابات را تحریم کرد و این همه در حالی بود که بیشتر اعضای دولت موقت و اعضای نهضت آزادی با رهبری مهندس بازرگان، بنا به موقعیت ویژه خود در دسته‌بندی‌های انتخاباتی نقش چندانی بازی نکردند. مؤثرترین چهره دولت موقت در احزاب ملی‌گراها «داریوش فروهر» بود که در مقام ریاست حزب ملت ایران ایده مشارکت فعالانه در انتخابات مجلس خبرگان را پیش می‌برد. با وجود بدبینی و اختلافی که بیشتر جریان‌های ملی نسبت به نیروهای مذهبی، به ویژه حزب جمهوری اسلامی پیدا کرده بودند، حزب او برای این انتخابات لیست کاندیداهایش را معرفی کرد و بر خلاف اغلب جریان‌های ملی حضور روحانیت در عرصه سیاسی را نشانه دموکراسی عنوان می‌کرد. فروهر که در بسیاری از موارد همسویی فراوانی با نظرات جبهه ملی داشت، در زمینه انتخابات خبرگان قانون اساسی بدبینی‌های جبهه ملی نسبت به این انتخابات را برنمی‌تابید و به همین دلیل در فاصله کمی قبل از انتخابات طی یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: «حزب ملت ایران این چنین مجلسی را شایسته و دارای اختیار کافی برای تدوین قانون اساسی ایران می‌داند و شرکت در انتخابات چنین مجلسی را یک وظیفه ملی می‌شناسد. ما باید با همه نیرو در این انتخابات شرکت کنیم و نمایندگان مورد اعتماد مردم را به آنجا بفرستیم تا این نمایندگان بتوانند قانون اساسی را با تکیه بر نظریات مردم تدوین کنند.» او همچنین در دفاع از عملکرد امام خمینی(ره) پیرامون برگزاری انتخابات تصریح کرد: «بارها از سوی رهبری اعلام شده که همه آزادند و می‌توانند اجتماع داشته باشند، اما باز کسانی به جان هم افتاده‌اند. پس اینها به این انقلاب هم اعتقاد ندارند؛ زیرا اگر داشته باشند سخن رهبری انقلاب را می‌پذیرفتند و از برخورد خودداری می‌کردند.»
نهضت آزادی به صورت مستقل دو بیانیه به مناسبت انتخابات صادر کرد که در بیانیه شماره یک نوشت: «در این لحظات تاریخی و تعیین‌کننده که ملت مسلمان ایران پس از نخستین پیروزی بر طاغوت، می‌رود تا با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سرنوشت خود و نسل‌های آینده را در پرتو احکام حیات‌بخش و انقلابی اسلام تعیین کند و بنیانی استوار برای اداره کشور و ارتباط میان دولت و ملت به شیوه اسلامی شورا برافرازد. بنابه گفته رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی اشخاصی را برای بررسی قانون اساسی باید به مجلس خبرگان فرستاد که علاوه بر درک مسائل اسلامی و انقلاب، درد مردم را هم داشته باشند. لذا ما افراد زیر را که از هر جهت شایسته می‌دانیم، بدون وابستگی حزبی و گروهی، به عنوان نامزد مجلس خبرگان به مردم شریف و مسلمان ایران معرفی می‌کنیم و امیدواریم با انتخاب این افراد علاقه خود را به دخالت در سرنوشت خویش و نسل‌های آینده به اثبات رسانند.» در بیانیه شماره دو اسامی نهایی نامزدهای مورد حمایت نهضت آزادی آمده بود که اشتراک فراوانی با حزب جمهوری اسلامی داشت.
اسامی مورد حمایت نهضت آزادی به این شرح بود: «تهران، آقایان آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، مهندس عزت‌الله سحابی، دکترحسن حبیبی، دکتر حبیب‌الله پیمان، دکتر علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، خانم زهره رهنورد، دکتر جعفری لنگرودی، دکتر علی غفوری، دکتر ناصر کاتوزیان/ گرگان و مازندران: آقایان حجت‌الاسلام نورمفیدی، محمد محمدی، ابوذر ورداسبی، حسن اکبری‌مرزناک./ گیلان: حجج اسلام حسن لاهوتی، ربانی املشی، زین‌العابدین قربانی./ زنجان و قزوین: آقای محمدعلی رجائی./ آذربایجان شرقی: آقایان دکتر سعید رجائی، دکتر محمد میلانی، حاج علی رهنما/ خراسان: آقایان استاد محمدتقی شریعتی، طاهر احمدزاده، شیخ علی تهرانی، مهندس حسین برازنده، انصاری (از مردم نیشابور)/ کرمانشاه: آقایان حجت‌الاسلام سیدموسی موسوی، سیدمحمد عباس‌زادگان/ ایلام: آقای حیدری/ خوزستان: آقایان حجت‌الاسلام سیدعلی شفیعی، حجت‌الاسلام غلامحسین جمی، سیدمحمد کیاوش، خدامراد حدادی./ فارس: آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب، آقایان جعفر عباس‌زادگان، دکتر کاظم صدر، محمد فرخ‌روز./ کرمان: آقایان سیدمحمدباقر مهدوی، مرتضی فهیم کرمانی./ یزد: آیت‌الله صدوقی./ بوشهر: آقای سیدمحمدمهدی جعفری./ همدان: آقایان میرزا حسین نوری و سیدکاظم اکرمی.»
