امضای تفاهمنامه همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مرکز اطلاعات مالی کشور آنهم با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حاوی یک پیام مهم و کم سابقه است که باید منتظر چهره جدیدی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب بود. چهرهای جدید و مبتنی بر مقابله پیشدستانه در جنگ روایتها.،امضای این تفاهم نامه در واقع ابتکار عمل رئیس بنیاد مسکن در ایجاد گقتمان نظارت پذیری مضاعف و داوطلبانه در نهادهای حاکمیتی بود. عبارتی که سالهاست دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران آن را مستمسک حملات ناجوانمردانه به عالیترین مقام نظام اسلامی قرار داده و از فضای فقدان روشنگری و تبیین لازم هم حداکثر سواستفاده را کرده اند.جالب است که حتی در قضایای شبیه FATF نیز با القای شبهه به نهادهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب، آنها را مانع قلمداد میکردند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب صراحتا در بند ۴ بیانیه گام دوم انقلاب (سرفصلها و توصیههای اساسی) در اینباره فرموده اند: «عدالت و مبارزه با فساد لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، تودهی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنهی حکومتها عارض شود، زلزلهی ویرانگر و ضربهزننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائیتر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّیتر و بنیانیتر از دیگر نظامها است. وسوسه مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَویترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر المؤمنین (علیهالسّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقهی زهد انقلابی و سادهزیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب می کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سهگانه حضور دائم داشته باشد و بهمعنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاههای حکومتی!».رئیس بنیاد مسکن با امضای این تفاهم نامه روشنگرانه، نشان داد که ابتکار عمل مدیران نهادهای انقلابی چگونه میتواند «نظارت پذیری» را به عنوان گفتمانی پیشگیرانه و ایجابی برای تحولی جدی در حوزه فسادستیزی مورد استفاده قرار دهد.
منبع: روزنامه رسالت / حسن امینی