اقتصاد مصر در سالهای گذشته وضعیت وخیمی پیدا کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد مصر بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و داخلی به بار آورده و شاخصهای اقتصادی مصر نیز وضعیت مساعدی ندارند. بهعنوانمثال، ظرف سال گذشته ارزش پول ملی مصر تا بیش از ۵۰ درصد کاهشیافته و وضعیت حاد اقتصاد مصر سبب شده تا شماری از دولتهای منطقه نظیر امارات و عربستان، بهدنبال خرید املاک و داراییهای دولتی این کشور برآیند.
بهعنوانمثال، بهتازگی خبری منتشر شد که حاکی از اراده دولت امارات جهت خرید و سرمایهگذاری در سواحل این کشور در مجاورت دریای سرخ به ارزش ۲۲ میلیارد دلار بود. بحران اقتصادی مصر در شرایطی همچنان جریان دارد و تشدید میشود که دولت مصر نیز هیچ اقدام مؤثری را برای اصلاح ساختار اقتصادی این کشور انجام نمیدهد و شاهد تسلط نظامیان مصری بر بیش از ۶۰ درصد از اقتصاد این کشور هستیم. معادلهای که سناریوهای تاریکی را در آینده برای اقتصاد مصر بهویژه از حیث مواجهشدن با اعتراضات اجتماعی نوید میدهد.
مصر در محیط پیرامونی خود نیز بهواسطه اوجگیری تنش و بحرانها با وضعیت وخیمی روبهرو است. از یکسو شاهد اوجگیری جنگ غزه در مجاورت مرزهای مشترک این کشور با نوار غزه هستیم. از سوی دیگر لیبی نیز در سالهای اخیر وضعیت بیثبات و آشفتهای داشته و از تنشهای امنیتی جدی رنج میبرد.
درعینحال، سودان هم در ماههای اخیر درگیر جنگ داخلی شده و حتی در ابتدای جنگ مذکور شماری از خلبانان مصری در خاک سودان به اسارت درآمدند. جدای از همه اینها، مصر تنشهای جدی را نیز با اتیوپی تجربه میکند.
مسائلی که همه و همه سطح بحرانهای ژئوپلیتیک و امنیتی را علیه مصر افزایش دادهاند و این مسئله اثرگذاری اقتصادی منفی را نیز بر مصر داشته است. مثلا جنگ غزه و تشدید تنشها در
دریا سرخ، درآمد ترانزیتی مصر در کانال سوئز را تا ۵۰ درصد کاهش داده است. اوجگیری بحرانهای اقتصادی و سیاسی علیه مصر، در سایه انفعال دولت این کشور، بههیچعنوان آینده روشنی را برای این کشور نوید نمیدهند.
منبع : روزنامه رسالت