محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور امروز جمعه با اشاره به اینکه دشمنان در سال گذشته در تمامی لایههای نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقداماتی را علیه دولت و ملت به راه انداختند، گفت: اما در نهایت سال ۱۴۰۲ برای دشمنان سال روسیاهی و شکست و برای ملت ایران سال عزت و اقتدار بود، به تعبیر دیگر سال ۱۴۰۲ سال غلبه دولت و ملت بر جنگ ترکیبی دشمن بود.
دهقان با اشاره به اقدامها و دستاوردهای مهم معاونت حقوقی رئیس جمهور در سالی که گذشت، گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان بازوان حقوقی ایشان، مسئولیت کلیه امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری و نظارت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. ماموریت این معاونت تخصصی، علمی و خطیر است و هرگونه اختلال در اجرای آن میتواند در کلیت امور دولت خدشه به وجود آورد.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور در وهله نخست متولی موضوعات حقوقی درون دولت است و بر این مبنا کلیه امور حقوقی ریاست جمهوری، هیئت وزیران و شوراهایی که ریاست آن با رئیس محترم جمهور است از طریق این معاونت صورت می پذیرد، گفت: دولت در دو سال و نیم گذشته ۱۶۵۰ مصوبه داشته است که همه این مصوبات به لحاظ حقوقی در معاونت حقوقی بررسی می شود و این معاونت وظیفه دفاع از مصوبات دولت را در هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برعهده دارد و هر ابهام یا اختلافی که دستگاههای اجرایی در خصوص مصوبات دولت دارند از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام می کنند که این معاونت فقط درسال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰۰ استعلام آنها پاسخ داده است.همچنین این معاونت با بررسی و تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار پرونده در امور کمیسیون مستندسازی، زمینه انجام پروژههای زمینمانده سالهای گذشته را فراهم کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به تلاش برای تقویت و ساماندهی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی در راستای سند تحول دولت مردمی، با نظارت میدانی بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی، تایید صلاحیت مدیران آن دستگاهها و حل اختلاف فی ما بین دستگاههای اجرایی مبتنی بر اصل ۱۳۴ قانون اساسی و دستور ریاست محترم جمهوری، در سال ۱۴۰۲ تلاش داشت تا کارکرد سازمان حقوقی دولت منسجم و روان شود.
به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، از ابتدای آغاز به کار دولت بیش از ۶۱۰ فقره اختلاف بین حداقل ۱۲۰ دستگاه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور حل و فصل شده است.
دهقان در ادامه با بیان اینکه علاوه بر دعاوی داخلی، معاونت حقوقی رئیس جمهور متولی کلیه دعاوی بینالمللی دولت نیز میباشد که همچون عرصه داخلی در این بخش نیز در دولت سیزدهم موفقیتهای قابل توجهی به دست آمده است، افزود: محکومیت تاریخی آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده برخی اموال بانک مرکزی و دیگر موسسات که موضوع تقویم خسارت وارده به ایران اکنون در دستور کار مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار دارد از جمله موفقیت های کشور در سال ۱۴۰۲ محسوب می شود.
وی مدیریت پروندههای مهم مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری از قبیل پرونده دعوا علیه دولت کانادا، پرونده تحریم علیه دولت آمریکا، پرونده
هواپیمای اوکراینی علیه دولت ایران و پرونده ترور شهید سردار قاسم سلیمانی را از دیگر اقدامهای معاونت حقوقی در عرصه بین المللی دانست و گفت: صدور رای دیوان عالی فرانسه در خصوص مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اموال آن در فرانسه و صدور رای دیوان عالی لوگزامبورگ و دادگاه استیناف آن کشور در رد درخواست خواهانهای آمریکایی برای توقیف یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر موارد شکست حقوقی آمریکا در برابر ایران در سال گذشته محسوب میشود.
معاون حقوقی رئیس جمهور یکی دیگر از نقاط برجسته اقدامهای حقوقی دولت را در زمینه پرونده کرسنت دانست و گفت: متاسفانه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد و دو پرونده به نامهای کرسنت ۱ و۲ برای تقویم خسارت تشکیل شد که با پایان دولت دوازدهم محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد.️ شرکت کرسنت در دوسال گذشته در پی اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری مذکور بوده است که باتوجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج کشور نداشته است رای مذکور به مرحله اجرا در نیامده است.