کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «ساماندهی مسکن به‌خصوص در حوزه اجاره‌‌بها اصلاً کار ساده‌ای نیست؛ یعنی دولت نباید تصور کند که به سادگی می‌تواند مسائل این بخش را مدیریت کند؛ چرا که اینگونه نخواهد بود، دلیل این موضوع این است که در وهله اول برای حل این موضوع باید تورم کنترل شود تا به تدریج فضایی برای نفس کشیدن مستأجران باز شود، در واقع ریشه اصلی افزایش قیمت مسکن و اجاره‌‌بها وجود تورم در کشور است.»
«حسن حسن‌خانی» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «صبح صادق» درباره ساماندهی و مدیریت اجاره‌‌بها براساس آخرین تصمیم‌گیری‌های وزارتخانه راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا با دستورات دولتی می‌توان مانع افزایش اجاره‌‌بها، به ویژه در شهرهای بزرگی، چون تهران شد، گفت: «قطع به یقین دستورات دولتی نمی‌تواند عامل تأثیرگذاری در کاهش نرخ اجاره باشد، اما بد نیست نگاهی به آماری داشته باشیم که نشان می‌دهد مستأجران تا چه اندازه تحت فشار هستند و موجران از فضای تورمی چه درآمدهایی از بحث اجاره‌‌بها دارند.»
وی در این‌باره افزود: «بر فرض مثال که در تهران دو و نیم میلیون خانه یا واحد مسکونی وجود دارد که خالی از سکنه است. با توجه به آمارهای موجود، حدود نیمی از مردم تهران یا 50 درصد از تهرانی‌ها مستأجر هستند. اگر با اغماض فکر کنیم در تهران یک میلیون خانه مستأجری داشته باشیم و با در نظر گرفتن این موارد که موجران جدای از اینکه از مستأجران اجاره ماهیانه دریافت می‌کنند، مبلغی را نیز به عنوان ودیعه از مستأجران دریافت می‌کنند و باز برای نمونه وبه صورت میانگین هر مستأجر ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه به موجر داده باشد و البته با توجه به این موضوع که قیمت اجاره مسکن در برخی مناطق شهرهای بزرگی، مانند تهران بسیار بالاست،با در نظر گرفتن همان آمارهای پیش فرض می‌توان گفت در تهران در سال ۱۴۰۲ چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان از پول افراد مستأجر به موجران که عمدتاً افراد غنی‌تری هستند، به عنوان وام قرض‌الحسنه صفر درصد در قالب ودیعه مسکن پرداخت شده است.»
وی در این باره یادآور شد: «این ودیعه را در حالی مستأجران به موجران داده‌اند که تورم بالای ۴۰ درصد بوده است؛ پس در وهله اول مشکل بزرگ ما در بخش اقتصاد مسکن وجود نابرابری است؛ نابرابری بزرگی که سبب شده است مستضعفان تهران، یعنی مستأجران و کسانی که امکان مالی خرید خانه برای فرار از اجاره‌نشینی را ندارند، به موجران که اغنیا و توانمندان مالی نسبت به عامه مردم به شمار می‌روند، پرداخته‌اند.»
وی در این باره تصریح کرد: «فکر کنید اگر در سال گذشته یک خودرو کوئیک به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کردید، با توجه به افزایش میزان تورم قیمت این خودرو در حال حاضر به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که ارزش پول پیش یا ودیعه مستأجر در مقایسه با سال گذشته بسیار کاهش یافته، پس می‌توان گفت دولت با تصمیمات دستوری برای کنترل و قیمت‌گذاری در حوزه اجاره‌‌بها می‌تواند و مایل است موتور نابرابری و تولید فقر را خاموش کند.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا با یارانه ۳۰۰ هزار تومانی یا با وام‌هایی که اصولاً برای کمک مبلغ ودیعه مسکن در نظر گرفته می‌شود، می‌توان مستأجران را از دام تورم و فشار هزینه‌ای اجاره‌‌بها نجات داد؟»
حسن‌خانی افزود: «آیا با این روش‌ها می‌توان مانع سودی شد که اغنیا به شیوه‌های گوناگون از افزایش نرخ مسکن و اجاره‌‌بها می‌برند و بازی را به گونه‌ای تغییر داد که به نفع فقرا باشد؟ در پاسخ باید گفت، کار ساده‌ای نیست و دولت برای این منظور باید سخت کار کند و در واقع مسیر خیلی سختی را پیش رو دارد که البته اقدامات خوبی در این حوزه در دولت سیزدهم شکل گرفته است.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «ساماندهی مسکن، به ویژه در حوزه اجاره‌‌بها اصلاً کار ساده‌ای نیست؛ یعنی دولت نباید تصور کند که به سادگی می‌تواند مسائل این بخش را مدیریت کند، چرا که اینگونه نخواهد بود، دلیل این موضوع این است که در وهله اول برای حل این موضوع باید تورم کنترل شود تا به تدریج فضایی برای نفس کشیدن مستأجران باز شود، در واقع ریشه اصلی افزایش قیمت مسکن و اجاره‌‌بها وجود تورم در کشور است.»
حسن‌خانی یادآور شد: «با اینکه ساماندهی اجاره مسکن آن هم در آغاز جابه‌جایی مردم در فصل تابستان که همواره نرخ‌ها روند صعودی به خود می‌گیرند، کار سختی است؛ اما به معنای این نیست که نمی‌توان کاری کرد و البته به این معنا هم نیست که دولت باید همه چیز را تحت مدیریت خود داشته باشد، بلکه باید سازوکارهایی برای مدیریت تورم از سوی دولت در وهله اول به کار گرفته شود تا متعاقب کنترل تورم، قطعاً شاهد قوی شدن مستأجران و رفع فقر در کشور خواهیم بود؛ چرا که یکی از عواملی که به کاهش بهبود معیشت مردم و فقیرتر شدن مردم منجر شده، فشارهای مالی ناشی از پرداخت اجاره و تأمین مسکن است.»
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: «مستضعفان یا کسانی که در رده‌ها و دهک‌های پایین درآمدی هستند، با کاهش نرخ تورم قادر به تأمین زندگی خود و داشتن سرپناه مناسبی خواهند بود. در دهه‌های گذشته که وضعیت بدین شکل بود، مردم به راحتی خانه‌دار می‌شدند و با پس‌اندازی محدود و با کمک اطرافیان و بعضا وام بانکی خانه‌دار می‌شدند، پس برای کنترل فشارهای ناشی از اجاره‌‌بها باید به سراغ اتخاذ تمهیدات حساب شده‌ای برویم که موجب کاهش نرخ اجاره شود.»
وی درباره بی‌اثر بودن تهدیدات دولت درزمینه عدول از رعایت قیمت‌گذاری در بخش اجاره‌‌بها نیز گفت: «اگر دولت نظام مالیاتی شفافی دارد که تخطی از دستورات خود را می‌تواند رصد و با متخلفان برخورد کند و آنها را به مجازات برساند، قطعاً این کار را باید صورت دهد، اما اگر دولت ابزارهای لازم برای اجرای یک سیاست را ندارد، نمی‌تواند ادعای سیاستی را داشته باشد که دست‌نیافتنی است و ابزارهای اجرای آن را در اختیار ندارد.»
وی در این باره تصریح کرد: «وقتی دولت آمار دقیقی را از میزان مستأجران در کشور ندارد و متأسفانه سامانه املاک و اسکان آنگونه که باید و شاید درست عمل نمی‌کند و اطلاعات دقیقی در آن ثبت و به روز نمی‌شود و به خوبی می‌دانیم که مشکل داده داریم، پس در خصوص برخی سیاست‌گذاری‌ها مثل کنترل اجاره‌‌بها آن هم به صورت دستوری نمی‌توان ادعای گزافی داشت؛ ولی با برنامه‌هایی که به کاهش نرخ تورم منجر می‌شود، می‌توان به جامعه مستأجران برای داشتن سرپناهی در آینده امیدواری داد.»
