از دیرباز در جوامع بشری آنچه موجب بالندگی و جلوگیری از هرج و مرج ساختاری و کنشی می‌شد، مبحث تقنین(قانون‌گذاری) بود. قانون و پیروی از آن در بستر جامعه ثبات و امنیت روحی و روانی عمومی را در پی دارد و در هر جامعه‌ای که ثبات تقنینی حاکم باشد و قوانین از شاکله‌ای استوار با لحاظ منافع عمومی آحاد آن لحاظ شده باشد، بستری مناسب برای پیشرفت و رشد به سوی کمال آن جامعه پی‌ریزی می‌شود و بالعکس اگر تقنین دچار کاستی شود، جامعه به سقوط و اضمحلال می‌رسد.
جوامع حال حاضر را می‌توان از لحاظ قوانین حاکم بر آن به چند دسته تقسیم کرد؛
قوانین صرفاً مردم‌محور، که تنهامنافع اکثریت جامعه را در بر می‌گیرد.
قوانین گروه‌محور یا قشر محور، که طیف خاصی از افراد جامعه را شامل می‌شود.
قوانین الهی توأم با منافع معنوی و مادی حاکم بر جامعه.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری زعیم عالیقدر جهان اسلام حضرت امام خمینی(ره)، نوع سوم ساختار تقسیم‌بندی قوانین حاکم بر جامعه نمایی متبلور به خود گرفت.
تقنین از دیدگاه حضرت امام(ره) نه تنها بحثی تک محور در بعد حقوقی نبود؛ بلکه مبحثی جامع‌شمول در ابعاد گوناگون، از جمله حرکت به سوی کمال تقنینی با مشارکت حداکثری افراد جامعه، به‌کارگیری فقه مضاف (فقه تخصصی) در مباحث تقنینی، نگرش کمال‌گرایانه به مباحث قانون‌گذاری در شوراهای مشورتی نظام و جلوگیری از سردرگمی ناشی از مباحث مترتبه بر بستر تقنین با به‌کارگیری حقوق‌دانان و فقهای کاردان در شورای نگهبان و... است.
پیر فرزانه انقلاب، قانون‌گذاری را بستر تبلور آرای مردم در مسیر اهداف و منافع الهی جامعه می‌دیدند، آنجا که فرمودند: «میزان رأی ملت است.»
یعنی مشارکت حداکثری مردم برای حفظ منافع همان آحاد.
تعبیر حضرت امام(ره) از تقنین را می‌توان در یک عبارت عنوان کرد؛
«قوانین می‌بایست انسان‌ساز باشد.»
دخیل بودن مردم در سرنوشت خویش، یادگاری است مانا از معمار بزرگ قرون معاصر، خمینی کبیر(ره) که تقنین را با مشارکت مردمی و گفتمان دینی همراه کردند.
گفتمانی که از آن تعبیر به «گفتمان دین‌مدار و مردم‌محور در تقنین» می‌توان نام برد.
تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر قانون‌مداری و مبارزه با قانون‌گریزی آنجا نمود پیدا می‌کند که در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، زمانی که رئیس‌جمهور مخلوع (بنی صدر) بیان می‌کند که «من قانون را قبول ندارم»، امام راحل(ره) او را مخاطب قرار داده و با عتاب می‌فرمایند: «غلط می‌کنی که قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.»
آری، پیروی از قانون و قانون‌مداری در قاموس رهبر کبیر انقلاب(ره) جایگاهی وزین و سترگ به معنای پیروی از شریعت دارد، زیرا قوانین حکومت اسلامی مشروع و در بستر فقه تقنین متولد شده‌اند.
امام(ره) تمامی افراد را در برابر قانون موظف و مکلف می‌دانند و ضمان سلامت جامعه را پیروی دولتمردان و آحاد مردم از قانون بر می‌شمارند. آنجا که قانون‌گریزان در بیوت برخی علما لانه می‌کنند، با بانگی حیدری آنان را مخاطب قرار داده و می‌فرمایند: «بیوت خویش را از لوث منافقان قانون‌گریز پاکسازی نموده» و هیچ توصیه‌ای را در عدم برخورد و مماشات با قانون‌گریزان منافق نمی‌پذیرد.
آری، از منظر خمینی کبیر(ره)، تنها قانون مبتنی بر احکام شریعت و پیروی از آن است که می‌تواند سعادت دنیوی و اخروی جامعه را تضمین کند.
گفتمان امام(ره)، پیروی بلاشک از قانون است، ایشان قانون را به معنای کلمه قانون می‌دانند، نه بیش و نه کم.
گفتمانی که متأسفانه تاکنون از سوی صاحب‌نظران و اندیشمندان در راستای جهاد تبیین مغفول مانده است و می‌طلبد مباحثی پویا در راستای دیدگاه حضرت امام(ره) در تقنین از سوی آنان مطرح شود.
