کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو گفت: «اگر تولید داخل را با قیمت‌گذاری دستوری محدود نکنیم و تعرفه‌های معقول و میانه‌ای برای واردات خودروی خارجی در نظر بگیریم، نه تنها تولید ملی صدمه نمی‌بیند؛ بلکه عملاً موجب پویایی در تولید داخلی و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نیز خواهیم شد.»
«رسول سلیمانی» کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو در گفت‌وگو با «صبح صادق» درباره موضوع واردات خودرو به کشور و شرایط پیش روی بازار برای خروج از انحصار تولیدات ایرانی ناظر بر ایجاد رقابت در بازار و ارتقای کیفیت تولیدات ملی گفت: «ممنوعیت واردات خودروی خارجی به کشور و آغاز انحصارات شدید در صنعت خودروسازی کشور در شرایطی رقم خورد که بیشتر از آن به عنوان شرایط ویژه اقتصادی یا همان وضعیت تحریمی یاد می‌شود؛ چرا که در این شرایط ارزبری واردات خودرو مسئله برجسته و مهمی است و سیاست‌گذار تلاش می‌کند منابع ارزی محدود را به سمت و سویی هدایت کند که تأمین‌کننده اصلی‌ترین نیازهای جامعه باشد.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «از سوی دیگر حامیان صنعت با یک دیدگاه دیگر معتقدند ممنوعیت واردات خودرو به تقویت تولیدات داخلی منجر می‌شود. بنابراین، ضمن اینکه شرایط خاص دوران تحریم را باید مد نظر قرار داد، این وضعیت را باید به منزله رشد صنعت خودروسازی قلمداد کرد؛ چرا که در ممنوعیت واردات خودرو، می‌تواند پله پله ترقی کند و بالا برود.»
سلیمانی در ادامه بحث یادآور شد: «از سوی دیگر کارشناسان مخالف دیدگاه اول بر این موضوع تأکید می‌کنند که ممنوعیت واردات خودرو آغازی برای رشد و بالا رفتن از پله‌های توسعه و پیشرفت صنعت خودروسازی نیست، بلکه آغازی برای توزیع رانت و ایجاد انحصار به نفع دریافت‌کنندگان رانت، صاحبان قدرت و ثروت و به زیان عامه مردم، یعنی مصرف‌کننده واقعی است؛ چرا که اگر قرار بود این ممنوعیت به پیشرفت صنعت خودروسازی در کشور منجر شود، قاعدتاً این اتفاق باید تا کنون رخ می‌داد.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «گروه دوم معتقدند ممنوعیت ورود خودرو به کشور زمینه‌ساز انحصاری شد که قیمت‌ها را بالا ببرد، در شرایطی که نوسان‌های نرخ ارز اقتصاد را دچار چالش‌ها و نوسان‌هایی کرد، بازار خودرو نیز از این وضعیت اثر پذیرفت و شاهد گران شدن بیش از حد خودرو و قطعات بودیم. ضمن اینکه قطعه‌سازی داخلی رشد نکرد، خودروسازی رشد نکرد و بخشی از تولیدات ما مونتاژی شد و وارد‌کننده قطعه شدیم؛ به گونه‌ای که بعضاً عنوان می‌شود نزدیک به 70 درصد قطعات خودروهای داخلی که آنها را به نام خودروی ملی می‌شناسیم، وارداتی است.»
وی در این باره تصریح کرد: «در شرایطی که واردات خودرو ممنوع شد، تولید‌کننده به جای تمرکز بر افزایش کیفیت و ارتقای خدمات به مشتری، بعضاً با کاهش تولید عرصه را بر مردم تنگ کرد و محصولات را با قیمت‌های بالاتری فروخت. از سوی دیگر، قیمت‌های دستوری دولت به زیان کارخانه تمام شد. این در حالی است که همین قیمت‌ها که در ظاهر به زیان خودروساز ایرانی منجر شده، قیمت‌های بسیار بالایی برای شهروند ایرانی به شمار می‌رود؛ چرا که مردم با همان قیمت‌ها می‌توانند خودروهای درجه یک دنیا را خریداری کنند.»
این کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو معتقد است: «اصولاً صنعت خودروسازی در تمام دنیا یکی از صنایع پیشران اقتصاد است که دولت‌ها تمرکز جدی بر ارتقای این صنعت و رقابتی شدن آن دارند. در عین اینکه خودروسازی‌های برتر و معتبر دنیا خصوصی هستند، اما دولت‌ها حمایت‌های قانونی را به علت ارزآوری و بهره‌وری اقتصادی خودروسازی از این شرکت‌ها به عمل می‌آورند؛ یعنی در دنیا دولت‌ها نه مالک، بلکه حامی صنعت خودروسازی هستند.»
رسول سلیمانی معتقد است: «ممنوعیت واردات خودرو از سال‌های گذشته تا کنون نشان داده است متأسفانه خودروساز داخلی، به ویژه دو شرکت مطرح ایران خودرو و سایپا از فرصت بسیار به دست آمده برای ارتقای کیفیت خودروهای خود و افزایش خدمات به مصرف‌کننده به درستی استفاده نکردند، به نحوی که نه تنها طی این مدت و با وجود حمایت‌های موجود، وضعیت خودروسازی بهبود نیافته است، بلکه خبرها و گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد، کیفیت خودروهای جدید از خودروهایی که طی دهه‌های گذشته تولید می‌شده نه تنها بهتر نشده است؛ بلکه به مراتب چه به لحاظ بدنه و چه به لحاظ سایر ویژگی‌ها ضعیف‌‌تر نیز شده است.»
وی در این باره بیان داشت: «این روند به معنای این است که خودروساز فرصت‌سوزی کرده است. بنابراین باید به سمت ایجاد رقابت و روشن کردن این شعله در صنعت خودروسازی کشور باشیم؛ در غیر این صورت زیان‌های انباشته و آمار بسیار بالای تلفات جاده‌ای و مصدومیت‌ها و معلولیت‌های رخ داده که طبیعتاً کیفیت خودروها در آن نفش دارند، وضعیت ما را به لحاظ اقتصادی و سلامت جامعه بیش از پیش تحت مخاطرات شدیدی قرار می‌دهند.»
وی دراین باره یادآور شد: «با اینکه مجلس یازدهم طی چهار سال گذشته مصوباتی ناظر بر واردات خودروی خارجی اعم از نو یا کارکرده داشته است و نمایندگان مجلس روی این موضوع مانور قابل توجهی دادند، اما در عمل شاهد بودیم که دولت توجه چندانی به مصوبات مجلس نداشت و آنها را اجرا نکرد.»
این کارشناس بازار خودرو در این باره با اشاره به اینکه این وظیفه مهم بر عهده دولت بعدی است، گفت: «با توجه به شهادت آیت‌الله رئیسی و اینکه باید دولت جدیدی تشکیل شود تا اداره کشور را برعهده بگیرد، امیدواریم دولت جدید مصوبات مجلس را اجرا کند؛ چرا که هیچ نهاد و سازمانی، مانند مجلس نمی‌تواند دولت را موظف و مکلف به آزادسازی واردات خودرو، واگذاری سهام خود در خودروسازی به بخش خصوصی واقعی و دوری از سهام‌داری که از آن به عنوان سهام تودلی یاد می‌شود، کند.»
وی در این باره بیان داشت: «دولتمردان در وهله اول خود باید بدانند قانون لازم‌الاجرا است و حتماً این قوانین باید اجرا شوند. از سوی دیگر مجلس با ابزارهای نظارتی که در دست دارد، باید دولت را به سمت اجرا هدایت کند.»
سلیمانی در این باره یادآور شد: «متأسفانه، به دلیل وجود یک سری دیدگاه‌های غلط اقتصادی که در جامعه و کشور رواج یافته است، بعضاً اینگونه گمان می‌رود که واردات خودروی خارجی به تولید داخلی ضربه وارد می‌کند، در حالی که اینگونه نیست.»
وی در این باره توضیح داد: «اگر تولید داخل را با قیمت‌گذاری دستوری محدود نکنیم و تعرفه میانه‌ای برای واردات خودروهای خارجی در نظر بگیریم، نه تنها تولید صدمه نمی‌بیند؛ بلکه این کار عملاً باعث پویایی در تولید داخلی و ارتقای کیفیت خودروهای تولید ملی نیز می‌شود.»
