رشد اقتصادی (Economic Growth) به معنی افزایش تولید کالاها و خدمات اقتصادی در مقایسه از یک دوره زمانی به دوره دیگر است. پس میتوان گفت رشد اقتصادی کل بر حسب تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازهگیری میشود اما گاهی اوقات ممکن است از معیارهای جایگزین استفاده شود. درباره ضریب جینی هم باید گفت شاخص جینی یا نسبت جینی (Gini coefficient یا Gini index) معیاری از پراکندگی آماری در اقتصاد است که برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت در یک کشور یا هر گروه دیگر از مردم در نظر گرفته شده است.
ضریب جینی یک شاخص اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف مردم یک جامعه است. روز گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور تیم اقتصادی دولت سیزدهم متشکل از محمد مخبر سرپرست ریاستجمهوری، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، جواد اوجی وزیر نفت، عباس علیآبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در این اجلاس سالانه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی، گفت: اقتصاد کشور سال 1402 رشد 5درصدی بر اساس قیمتهای بازار را تجربه کرد در حالی که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رشد پول با روند نزولی به روندهای بلندمدت بازگشته است و تورم مصرفکننده و تولیدکننده نیز با تداوم روند کاهشی کنترل شده است. همچنین بر اساس اطلاعات مقدماتی بانک مرکزی، ضریب جینی در سال 1402 با رقم 0.3614 به کمترین میزان حداقل طی یک دهه اخیر رسیده است. مدیریت بازار ارز نیز به گونهای انجام شده که کمترین میزان ضریب تغییرات در سالهای اخیر در حوزه نوسانات بازار ارز در سال گذشته ثبت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش بانک جهانی درباره رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال 2023 گفت: رشد اقتصادی 5 درصدی کشور در سال گذشته بیشترین رشد در بین کشورهای منطقه را نشان میدهد که بهرغم شوکهای ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه، توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد. این موضوع حاکی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور و ناشی از اجرای سیاست تثبیت با هماهنگی سازمانها و دستگاههای مربوط است.
فرزین تصریح کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته 7.2 درصد رشد داشته است. همچنین مصرف نهایی بخش خصوصی 4.1 درصد رشد در سال گذشته را به ثبت رسانده است که نشان میدهد وضعیت مصرف کالاها و خدمات مصرفی آحاد جامعه در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی بخش ماشینآلات بر حسب اقلام هزینه نهایی 7.9 درصد و بخش ساختمان 7.1 درصد در سال 1402 رشد داشته است. این آمار بخوبی بیانگر سرمایهگذاری مناسب در کشور است، بنابراین آمار رشد اقتصادی همچنان مثبت و پایدار باقی خواهد ماند.
رئیس کل بانک مرکزی کاهش ضریب جینی را به عنوان یکی از موفقیتهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد برشمرد و گفت: ضریب جینی 0.3614 یکی از پایینترین ضریب جینیهای اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمیسازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهکهای مختلف درآمدی متعاقب حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی در ابتدای سال 1401، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمتها، تامین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیک خانوار و سایر سیاستهای حمایتی دولت از دهکهای پایین درآمدی محقق شده است.
فرزین بازگشت نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی به روند بلندمدت را نشانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاستهای این بانک توصیف کرد و افزود: نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که پایینتر از نرخ 25 درصد هدفگذاری شده بود. همچنین پایه پولی نیز در راستای همگرایی با نرخ رشد نقدینگی به 27.6 درصد در پایان سال گذشته رسید و با ادامه این روند نزولی در سال جاری شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از کاهش انتظارات تورمی جامعه بر اساس تحولات رشد پول خبر داد و گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در بین کلهای پولی دارای بالاترین همبستگی با انتظارات تورمی است و این شاخص با کاهش 47.7 درصدی از 65.5 درصد در سال 1401 به 17.5 درصد در پایان سال 1402 و از این منظر به کمتر از میانگین بلندمدت رسید.
فرزین کنترل متغیرهای پولی را کلید کنترل تورم برشمرد و گفت: با مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و رشد پول شاهد کاهش 26.4 درصدی تورم نقطه به نقطه و کاهش 13.6 واحد درصدی تورم سالانه شاخص بهای مصرفکننده در سال 1402 بودیم و با این روند با توجه به اعداد پایینتر تورم نقطه به نقطه در مقایسه با تورم سالانه در سال جاری، علیالقاعده میتوان کاملا انتظار کاهش بیشتر تورم سالانه مصرفکننده در ماههای پیش رو در سال جاری را داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان گزارش خود از آغاز فاز آزمایشی ریال دیجیتال، اصلاح نظام کارمزد بانکداری الکترونیک، راهاندازی اتصال سپام ارزی و SPFS به عنوان مهمترین اقدامات حوزه فناوریهای نوین در سال 1403 نام برد.