بریکس و راهبرد صنعتی

بریکس به عنوان نمونه بارز همکاری میان اقتصادهای نوظهور، به طور پیوسته بر مبنای روحیه فراگیر بودن و همکاری برد-برد عمل می‌کند. گسترش بریکس با پنج عضو جدید شامل ایران، عربستان، مصر، امارات و اتیوپی تأثیر عمیقی بر همکاری صنعتی میان کشورهای عضو خواهد داشت.

 گسترش بریکس شالوده همکاری صنعتی را میان اقتصادهای نوظهور تحکیم خواهد کرد. مکانیسم بزرگ بریکس جمعیت بزرگ‌تر و منابع بیشتری را پوشش می‌دهد و بازار وسیع‌تر و فضای بیشتری برای همکاری‌های صنعتی ایجاد می‌کند. 

در حال حاضر بیشتر اقتصادهای نوظهور در حاشیه ساختار تقسیم کار جهانی قرار دارند و درگیر تولید و فرآوری محصولات با فناوری پایین یا ارزش افزوده اندک هستند. بنابراین، بسیاری از اقتصادهای نوظهور پس از رسیدن به سطح معینی از توسعه، به «تله درآمد متوسط» افتاده‌اند. 

پس از گسترش بریکس، سهم جمعیت آن از کل جهان از ۴۰.۷ به ۴۴.۹ درصد، سهم تولید اقتصادی از ۲۴.۷ به ۲۷.۱ درصد و نسبت صادرات کالا از ۲۰.۲ به ۲۴.۸ درصد افزایش یافته است. این موضوع به کشورهای توسعه یافته بریکس اجازه می‌دهد منابع بیشتری را فراهم و بستر بزرگ‌تری برای همکاری کشورها ایجاد کنند. گسترش بریکس به ادغام اقتصادی گروه و ایجاد ساختار رقابتی و عادلانه‌تر تقسیم کار میانشان کمک می‌کند و مکمل بودن منابع میان کشورهای عضو افزایش می‌یابد.

اعضای جدید بریکس از نظر منابع انرژی، معدنی و کشاورزی غنی هستند. عربستان سعودی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، مصر دارای منابع معدنی و طبیعی فراوان و صنعت کاشت پیشرفته و امارات یکی از صادرکنندگان پیشرو گاز طبیعی مایع در جهان است. ایران تولیدکننده عمده نفت و اتیوپی پایگاه مهم کشاورزی به شمار می روند. از همین رو، آن‌ها مواد خام بیشتری برای همکاری صنعتی میان کشورهای بریکس فراهم، به بهینه‌سازی تخصیص منابع جهانی و اشتراک‌گذاری منابع میان اعضا کمک می‌کنند. 

کشورهای جدید بریکس دارای مزایای مربوط به خود در زمینه‌های مختلف فناوری هستند که به گسترش همکاری‌های نوآوری منجر می‌شود.

عربستان سعودی و امارات صنایع پتروشیمی و هوافضای پیشرفته‌ای دارند، مصر در تغییر صنایع سنتی خود مانند نساجی و فولاد پیشرفت کرده و ظرفیت تحقیق و توسعه ایران در بخش‌های انرژی هسته‌ای و پتروشیمی قابل توجه است. اتیوپی منبع تولیدی بزرگ در آفریقا به شمار می رود و در حال توسعه صنایعی مانند ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این مزیت‌ها و منابع فناوری فضای بیشتری به کشورهای بریکس برای گسترش همکاری‌های فنی خود و افزایش ظرفیت فناوری آن‌ها می‌دهد. 

مشارکت در سه حوزه
به طور خاص، بریکس گسترش یافته می‌تواند همکاری آن‌ها در سه حوزه را تقویت کند؛ 
نخست، اینکه کشورهای بریکس صادرکنندگان و واردکنندگان عمده انرژی را شامل می‌شوند. واردکنندگان انرژی می‌توانند در بهره‌برداری از معادن و میادین نفتی در کشورهای صادرکننده انرژی به وسیله تملک و ادغام شرکت یا با حفظ سرمایه و فناوری با شرکت‌های کشورهای صادرکننده سرمایه‌گذاری همکاری و در توسعه و استفاده از انرژی‌های نو مشارکت کنند. آن‌ها می‌توانند به کشورهای میزبان در ساخت بنادر، جاده‌ها، راه آهن و شبکه برای بهبود کارایی حمل و نقل و تجارت کمک کنند. 

دوم، کشورهای بریکس در مراحل مختلف توسعه هستند و شرایطی را برای آن‌ها در راستای انتقال صنایع و گسترش بازارها در داخل گروه ایجاد می‌کند. کشورهای عضو می‌توانند منابع، بازارها و فناوری‌های خود را با ایجاد مشترک پارک‌های صنعتی در ساختار تقسیم کار جهانی یکپارچه کنند و به این ترتیب صنایع سنتی را ارتقا دهند. 

سوم، کشورهای بریکس می‌توانند برای تولید نوآوری‌های با فناوری بالا همکاری کنند. جهان در آستانه انقلاب فناوری جدید و مشخصه آن توسعه سریع فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، ۵G، انرژی‌های نو و هوافضاست که فرصت گرانبهایی را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‌کند تا از کشورهای توسعه یافته پیشی بگیرند. 

کشورهای بریکس می‌توانند به طور مشترک مراکز تحقیقاتی و پارک‌های فناوری را برای تجمیع منابع و ترویج انتقال فناوری احداث کنند که هزینه‌های تحقیق و توسعه را کاهش، کارایی آن را افزایش و توسعه یکپارچه صنایع نوظهور در گروه را ارتقا می‌دهد. 

چهار راهبرد همکاری صنعتی
کشورهای بریکس می‌توانند چهار راهبرد و روش اصلی را برای ارتقای همکاری صنعتی به وسیله تأمین مالی به کار گیرند؛ 
نخست، می‌توانند با همکاری ارزی، فضای مناسب پولی و مالی برای همکاری صنعت و طرح‌های سوآپ ارزی را برای کاهش اثرات نوسانات نرخ ارز، تقویت تجارت و تسهیل سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. 
گسترش ذخایر ارزی کشورهای بریکس و جذب منابع مالی از اعضای جدید برای تقویت ظرفیت گروه برای عبور از بحران‌های مالی بین المللی و تنگناهای نقدینگی مهم است. کشورهای بریکس باید به طور مشترک بازارهای اوراق قرضه با ارزهای ملی ایجاد، دولت‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های چندملیتی را به انتشار اوراق قرضه ارز محلی تشویق کنند و حمایت از زیرساخت‌ها و تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش دهند. به این ترتیب گزینه‌های سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری در داخل گروه وجود خواهد داشت و مشکل تطابق نداشتن ارزی برطرف می‌شود. 

دوم، آن‌ها باید حمایت مالی از صنایع و پروژه‌های کلیدی را افزایش دهند. اعضای اصلی بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) می‌توانند اعضای جدیدی مانند عربستان و اتیوپی را به بانک توسعه جدید جذب کنند تا ظرفیت آن را برای بسیج منابع و جمع آوری سرمایه افزایش دهند. گروه بزرگ شده باید سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را با استفاده از ارزهای محلی گسترش دهد تا هزینه‌های تأمین مالی و خطرات ناشی از نوسانات ارز نیز کاهش یابد. 
این گروه باید منابع بانک‌های تجاری را در کشورهای عضو، یکپارچه و از پروژه‌های شاخص به وسیله وام‌های مشترک و تسهیلات سندیکایی حمایت کند. البته برای حمایت از صنایع مختلف و تأمین نیاز به سرمایه شرکت‌ها و پروژه‌های مهم، باید راهبرد‌های تأمین مالی متفاوتی تدوین کند. 

سوم، کشورهای بریکس می‌توانند حمایت از صنایع پیشرفته را افزایش دهند. اعضای گروه باید حمایت مالی خود را از پارک‌های صنعتی اقتصاد دیجیتال و مراکز انتقال فناوری افزایش دهند تا همکاری میان کشورهای عضو در زمینه نوآوری و انتقال فناوری تسهیل شود. دولت‌های کشورهای عضو، شرکت‌های چندملیتی و شرکت‌های پیشرو صنعتی می‌توانند به طور مشترک صندوق‌های رشد صنایع نوظهور، صندوق‌های اولیه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر را به‌ویژه با بهره‌گیری از نفوذ عربستان و امارات در بازار مالی خاورمیانه و جذب ثروت مستقل خود تأسیس کنند تا بودجه برای سرمایه‌گذاری در شرکت های نوپا (استارت آپ) برای ارتقای پیشرفت‌های فناوری فراهم شود. 
چهارم، گروه گسترش یافته بریکس باید همکاری خود را در ساختار پرداخت و تسویه حساب‌ها گسترش دهد. کشورهای بریکس باید ایجاد ساختار پرداخت و تسویه ارز محلی واحد را بررسی کنند و ارتباط میان ساختار‌های پرداخت مختلف را ارتقا دهند. 

این گروه باید همکاری‌های ارز دیجیتال و پرداخت با تلفن همراه را میان کشورهای عضو تقویت و بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی اقتصادهای نوظهور را تشویق کند تا در پروژه «mBridge»  مشارکت کنند. این پروژه همکاری چندجانبه در زمینه پرداخت‌های بین‌المللی با استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و استفاده از ارزهای دیجیتال برای تسهیل پرداخت‌های فرامرزی را ارزیابی می‌کند.