تجربه اقتصاد روسیه در برابر تحریم های غرب

حدود ۳ سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد؛ جنگی که ابتدا روسیه تصور می‌کرد با یک «عملیات ویژه نظامی» به سرعت پایان می‌یابد و اهداف خود را در اوکراین محقق می‌کند، اما اوکراین برای غرب، بویژه آمریکا، میدانی بسیار گسترده‌تر بود.

کمک نظامی به اوکراین و تحریم اقتصادی روسیه
آمریکا و اروپا جنگ اوکراین را نبردی سرنوشت‌ساز برای نظم جهانی می‌دانستند. آنها باور داشتند پیروزی روسیه در این جنگ، با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی چین و اتحاد راهبردی چین و روسیه، می‌تواند نظم جهانی را به طور بنیادین تغییر دهد. به همین دلیل، عملا تمام غرب به مواجهه با روسیه برخاست.
علاوه بر کمک‌های نظامی و اطلاعاتی سنگین غربی‌ها به اوکراین، بسیاری از این کشور‌ها بویژه آمریکا و چند کشور اروپایی یکی از راه‌های مهم برای شکست روسیه را فشار از درون و کشاندن اقتصاد روسیه به ورشکستگی تعریف کردند. به همین دلیل، تحریم‌های بسیار سنگینی علیه روسیه توسط غرب وضع شد.

آمار تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد روسیه
آمار‌ها نشان می‌دهد تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ روسیه با ۱۸۷۷۲ تحریم غرب مواجه و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از اموال این کشور توسط غربی‌ها بلوکه شده است. تا پیش از فوریه ۲۰۲۲، ایران به لحاظ تعداد تحریم‌ها، بالاترین میزان را داشت، اما بعد از فوریه ۲۰۲۲ روسیه با مجموع ۱۸۷۷۲ تحریم در جایگاه اول قرار گرفته و ایران با ۴۹۵۳ تحریم در جایگاه دوم قرار دارد. این تحریم‌ها تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد روسیه و موقعیت جهانی این کشور داشته است. اگرچه تحریم‌های بانکی و نفتی ایران پس از فتنه ۸۸ نیز بسیار قابل توجه بوده و نیاز به بررسی مجزا دارد.
پس از شکل‌گیری یک کمپین بزرگ نظامی و اقتصادی علیه روسیه در غرب به رهبری آمریکا، بسیاری از تحلیل‌ها در رسانه‌های غربگرا در ایران از این می‌گفتند که حتی اگر روسیه در میدان نظامی برنده شود، تحریم‌های اقتصادی و ورشکستگی داخلی، روسیه را از پا درخواهد آورد و روسیه را مجبور به زانو زدن در برابر غرب خواهد کرد.
به عنوان مثال، اکو ایران اقتصاد روسیه را ۴-۳ ماه پس از شروع جنگ اوکراین در معرض فروپاشی توصیف کرده بود. یا تجارت فردا در پاسخ به این سوال که «جنگ و تحریم با اقتصاد روسیه چه می‌کند؟» پاسخ ساده‌ای داده بود: فروپاشی اقتصادی! همچنین مجله تجارت فردا نماد روسیه و پوتین را در تله غربی‌ها توصیف کرده و به نقل از دیلی‌میل نوشته بود که اگر اوکراین ۱۰ روز مقاومت کند، روسیه مجبور به مذاکره خواهد شد!
با این حال، بیش از ۲ سال از آغاز جنگ سپری شده و اقتصاد روسیه نه‌تنها فرونپاشیده، بلکه تورم این کشور به ۷.۶۹ درصد رسیده و ارزش روبل در برابر دلار از ۷۴ به ۹۲ روبل در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
متخصصان اقتصاد یکی از دلایل تاب‌آوری روسیه را اصلاحات شجاعانه نظام بانکی این کشور می‌دانند. فراز و فرود‌های اقتصاد روسیه و رشد روزافزون طبقه مرفه که عمدتا حاصل عملکرد مخرب بانک‌های روسیه بود، باعث شد پوتین برای اصلاح وضعیت بانک‌ها، دست به انتخاب شخص جدیدی برای بانک مرکزی بزند. به همین دلیل، خانم نابیولینا از سال ۲۰۱۳ به این مقام منصوب شد.
خانم نابیولینا از زمان انتصاب، دست به اقدامات اساسی در لغو مجوز بسیاری از بانک‌ها زد و در این مسیر از حمایت و پشتیبانی مستقیم رئیس‌جمهور نیز بهره‌مند بود. این اقدامات مقتدرانه، فضایی را ایجاد کرد که روسیه توانست تصمیم خود را برای مقابله با نفوذ ناتو در اوکراین عملی کند. تعداد بانک‌های روسیه در سال ۲۰۱۳ برابر با ۸۹۶ بانک بود. خانم نابیولینا طی ۱۱ سالی که سکاندار بانک مرکزی روسیه بوده، مجوز ۵۸۵ بانک را باطل کرده و آنها را به ۳۱۱ بانک کاهش داده است.

تجربه اصلاح نظام بانکی در روسیه؛ درسی برای کشور‌های تحت تحریم
یکی از بانک‌های مهم روسیه، بانک پرسوت (Peresvet Bank) بود که به دلیل برخی ویژگی‌ها، هیچ مؤسسه مالی خصوصی بزرگ دیگری نمی‌توانست با آن برابری کند. سهامدار بزرگ آن کلیسای ارتدکس قدرتمند روسیه و حامی دیگر آن اتاق بازرگانی و صنایع روسیه بود و به همین دلیل به آن لقب «شبه‌حاکمیتی» داده بودند. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ دولتی پول خود را نزد این بانک نگهداری می‌کردند.
با وجود این، کمتر از یک ماه طول کشید تا بانک پرسوت که یکی از ۵۰ بانک بزرگ روسیه بود، در پاییز ۲۰۱۶ منحل و بانک مرکزی صاحب آن شود.
در طول سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴ تعداد بانک‌های فعال و منحل در روسیه تغییرات زیادی داشته است. خانم نابیولینا طی ۵ سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بالغ بر ۴۱۴ بانک را تعطیل کرد. اکنون روسیه سومین سال جنگ را سپری می‌کند و با ورود به سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آن از کل کشور‌های گروه G۷ بیشتر باشد.
تجربه روسیه در اصلاح نظام بانکی نشان می‌دهد برخورد با بانک‌های متخلف یا ورشکسته در صورت مدیریت صحیح نه‌تن‌ها منجر به آشفتگی محیط اقتصادی نمی‌شود، بلکه می‌تواند عاملی برای ثبات‌بخشی و مانعی برای انحراف‌های خودساخته در شرایط بحرانی باشد.

اقتدار بانک مرکزی و منافع ملی؛ تجربه موفق روسیه برای کشور‌های مشابه
انتظار اینکه بانک‌ها بتوانند بدون رؤیت اقتدار بانک مرکزی، در راستای منافع ملی گام بردارند، بیهوده است. جوزف استیگلیتز، نوبلیست معروف اقتصاد می‌گوید: «به جای آرمانِ «عدالت برای همه» به سمت نظامی در حرکت هستیم که در آن عدالت تنها شامل حال کسانی می‌شود که توانایی مالی بهره‌مندی از آن را داشته باشند. با بانک‌هایی مواجه هستیم که نه‌تن‌ها آنقدر بزرگند که از خطر ورشکستگی در امانند، بلکه چنان قدرتمند شده‌اند که هیچ‌گونه پاسخگویی از آنها مطالبه نمی‌شود».
در نهایت باید مدنظر داشت استفاده از تجربه موفق روسیه در مواجهه با تحریم‌های شدید آمریکا و غرب می‌تواند برای کشور‌های مشابه دیگر از جمله ایران که با چنین تحریم‌های شدیدی مواجه هستند، موثر باشد. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم به واسطه عملکرد ضعیف و مشکل‌دار نظام بانکی ایران است و اصلاح نظام بانکی می‌تواند به مقاوم شدن اقتصاد کشور در مواجهه با تحریم‌ها کمک کند.
تأکید برای برخورد قاطعانه با بانک‌های متخلف در نظر و عمل، لازمه حرکت به سوی اصلاح وضع بانک‌هاست و طی این مسیر به اراده دولت و برخورد جسورانه و آگاهانه رئیس کل بانک مرکزی وابسته است.