در پی بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، لیر ترکیه به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرد و بورس استانبول متحمل زیانهای سنگین شد.
به گزارش الجزیره موج فروش شدید داراییها در بازار مالی ترکیه، سرمایهگذاران را بر آن داشت تا ریسکهای سرمایهگذاری در این کشور را از نو ارزیابی کنند.
امام اوغلو یکی از برجستهترین رقبای رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه است و دستگیری وی سایه سنگینی بر صحنه اقتصادی و افزایش تنش در بازارهای مالی ایجاد کرده است.
درحالیکه دولت ترکیه سعی در رفع ترس و نگرانی داشته، واکنش بازارها شدید و سریع بود و سؤالاتی را در مورد آینده لیر ترکیه، عملکرد بازار سهام و میزان تأثیر این بحران بر جریان سرمایهگذاری خارجی در ترکیه ایجاد کرد.
بازداشت شهردار استانبول به عنوان اصلیترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، هزاران نفر از طرفداران او را به خیابان کشانده است.
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول سحرگاه چهارشنبه به اتهام فساد مالی و ارتباط با گروههای تروریستی بازداشت شد.
این اقدام بخشی از سرکوب گستردهتر مخالفان و صداهای منتقد در ترکیه به شمار میرود. علاوه بر او، چندین شخصیت برجسته دیگر، از جمله دو شهردار منطقهای، نیز دستگیر شدند.
لیر ترکیه در معاملات روز چهارشنبه شاهد بزرگترین کاهش روزانه خود بود و به رکورد ۴۲ لیر در برابر دلار سقوط کرد و در سایه موج شدید فروش که بازارهای مالی را تحتتأثیر قرار داد، ۱۱ درصد سقوط کرد.
علیرغم تلاشهای بانکهای ترکیه برای مداخله در حمایت از لیر که در آخرین معاملات تا حدی به ۳۸.۹۰ لیر در برابر دلار ارتقا یافت، این ارز همچنان در پایینترین سطح تاریخی خود قرار دارد.
این در حالی است که سهشنبه گذشته لیر در برابر دلار ۳۶.۶۷ لیر بسته شده بود که به این معنی است که در عرض چند ساعت بیش از ۱۲ درصد از ارزش خود را از دست داد و بدترین ارز در میان بازارهای نوظهور امسال شد.. لیر ترکیه در آخرین معاملات با قیمت ۳۸ در برابر دلار معامله میشود.
بر اساس آنچه بلومبرگ از منابع آگاه گزارش کرده است، موج فروش باعث شد تا بانکهای ترکیه مداخله کنند، بهطوری که مؤسسات مالی در تلاش برای جلوگیری از وخامت شدید، نزدیک به ۸ میلیارد دلار فروختند.
این مداخله برای مهار بحران کافی نبود، زیرا لیر در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور به کاهش ادامه داد.
بازار سهام ترکیه از پیامدهای اقتصادی بازداشت شهردار استانبول در امان نماند، به طوری که شاخص اصلی BIST ۱۰۰ در افتتاحیه معاملات دیروز ۶.۹ درصد سقوط کرد که باعث شد بورس استانبول معاملات را تحت مکانیسم "توقف خودکار معاملات" به حالت تعلیق درآورد. پس از از سرگیری معاملات، شاخص مقداری از زیان خود را کاهش داد، اما بدترین عملکرد روزانه خود را از اواخر سال ۲۰۲۳ به ثبت رساند.
همه بخشها متحمل زیان شدید شدند، اما بخشهای بانکی و مخابرات بیشترین آسیب را دیدند: شاخص بخش بانکی ۷.۰۲ درصد کاهش یافت. شاخص سهام ۶.۶۹ درصد کاهش یافت. بخش مخابرات با کاهش ۷.۵۶ درصدی بیشترین آسیب را داشته است.
قیمت اوراق قرضه یورو ترکیه نیز به شدت کاهش یافت و اوراق قرضه ۲۰۴۵ ترکیه ۱.۵ سنت کاهش یافت و با ۸۵.۱۳ سنت بر دلار معامله شد و بزرگترین کاهش یک روزه در بیش از یک سال گذشته را به ثبت رساند، در حالی که سهام بلوچی ترکیه بیش از ۵ درصد سقوط کرد و سهام بلوچیپ ترکیه بدترین عملکرد روزانه خود را از اواخر سال ۲۰۲۳ به ثبت رساند.
بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله با جهش ۱۷۵ واحد پایه به ۲۹.۹۴ درصد رسید که بالاترین سطح در سال جاری بود که نشان دهنده افزایش نگرانی سرمایه گذاران در مورد ریسکهای سیاسی و اثرات بالقوه آنها بر اقتصاد کلان است.
دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، نگرانی سرمایهگذاران خارجی را نیز برانگیخته که این اقدام را نشانهای از تشدید خطرات سیاسی در ترکیه میدانند و آنها را بر آن داشته تا در سرمایهگذاری خود در این کشور تجدیدنظر کنند.
نیک ریس، رئیس تحقیقات بازار در اروپا، تحولات اخیر را یک شوک برای نظام سیاسی و اقتصادی ترکیه توصیف و تأکید کرد که سرمایهگذاران شاهد روندی به سمت ثبات بیشتر بودند، اما رویدادهای اخیر این انتظارات را از بین برد و این منجر به موج شدید فروش لیر و سهام ترکیه شد.
وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، محمد شیمشک، در تلاش برای مهار پیامدهای اقتصادی فزاینده بازداشت شهردار استانبول، از طریق بیانیه کوتاهی که در حساب کاربری خود در پلتفرم X منتشر شد، گفت که سیاست اقتصادی دولت بدون تغییر باقی میماند، او از این طریق به دنبال اطمینانبخشی به بازارها بو، اما این پیام برای رفع ترسهای فزاینده کافی نبود.