حجتالاسلام محسنی اژهای، در نشست با وزیر کشور و معاونین این وزارتخانه، با اشاره بهضرورت اولویتبندی موضوعات و رسیدن به اشتراک نظر در میان قوا و کارگزاران نظام جهت تحقق جامع و کامل شعار سال و همچنین غلبه بر مشکلات مزمن، اظهار کرد: امروز بیش از زمانهای قبل نیازمند تعامل، همفکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم.تبعیض؟! در هیچ مسئلهای نباید داشته باشیموی ادامه داد: امروز با برخی از مسائل و مشکلاتی مواجهایم که در طول زمان عارض شدهاند و اصطلاحاً مزمن هستند؛ باید برای رفع آنها، نسخههایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاههای مسئولِ مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام بهصورت جزیرهای عمل کنند و به اشتراک نظر در خصوص راههای مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: ضرورتها ایجاب میکند که برای اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شدهاند، اولویتها را تعیین کنیم و معیار اولویتبندیها را نیز مشخص گردانیم.حجتالاسلام محسنی اژهای با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایهگذاری برای تولید» اظهار داشت: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویتهای اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایهگذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضاییه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایهگذاری در کشور متمرکز هستیم.اگر اشتراک نظر نداشته باشیم هر چه تلاش کنیم در عمل هماهنگ نمیشویموی با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصلالخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تماموکمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویهای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا میشود. قطعاً اجرای تبعیضآمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و همچنین طمعورزی معاندان میشود.
رئیس قوه قضائیه با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی، گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاههای مسئول و ذیصلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویههای مبتنی بر «پیشبینی»، «پیشگیری» و «مواجهه بههنگام» کنند.وی بیان داشت: به مقامات قضایی در سراسر کشور تکلیف کردهایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شوراهای تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاههای امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضایی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.حجتالاسلام محسنی اژهای با اشاره به مقولهٔ مهم مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی گفت: برخی ناهنجاریهای اجتماعی در زمره «جرائم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاههای مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه سال اخیر مکرراً به نهادهای مسئول متذکر شدهام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و جرائم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تأکید میکنم که در حوزه مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی، بهصورت مدبرانه و با برنامهریزی مشخص و مدون، کار را بهپیش ببرید؛ در این حوزه بههیچوجه نباید منفعل عملکرد.پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «مؤمنی» وزیر کشور ضمن قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان قضاییِ عضو شورای امنیت کشور، به تشریح رویکردها و اقدامات صورتگرفته از ناحیه این وزارتخانه پرداخت.
وی با بیان اینکه «پرهیز از امنیتیکردن مسائل اجتماعی» یکی از رویکردهای اصلی وزارت کشور است، گفت: ما تلاش میکنیم پدیدههای اجتماعی را با سازوکارهای خودش، پیگیری و حلوفصل کنیم. وزیر کشور ادامه داد:تأمین امنیت و حفظ آرامش در دستور کار وزارت کشور است چرا که فراهمکننده بستر حرکت و پیشرفت جامعه است.مؤمنی تصریح کرد: ما در حوزه مسائل اقتصادی نیز سعی کردهایم که با انتخاب استانداران کارآمد و باتجربه، سیاستهای اقتصادی دولت را بهصورت متوازن در تمام نقاط کشور اجرایی کنیم. وزیر کشور در همین رابطه گفت: تمامی استانداران دولت موظف شدهاند در مقوله تلاش برای تحقق شعار سال (سرمایهگذاری برای تولید)، در زمینههای «احیای واحدهای تولیدی»، «تکمیل پروژههای نیمهتمام» و «جذب سرمایهگذاریهای جدید» گزارشهای ماهانه خود را به وزارت کشور ارسال کنند. وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، دررابطهبا مقوله ساماندهی اتباع خارجی، انسداد مرز و برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را بهکارگیری میکنند، نکات و مطالبی را بیان کرد.