ترک‌فعل‌هایی که باید جرم انگاری شوند!
هرگونه ترک فعلی به مثابه بی توجهی به آلام و معضلات جامعه و عبور از خط قرمزهایی است که می تواند با انباشت مشکلات، جامعه را دربحران های ریز و درشت غرق کند.
پایگاه بصیرت / میلاد شکری
ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای با هدف مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد که ضمن آن به احصای مهم‌ترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تأکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده بود اشاره داشت.
آنچه این موضوع را ازمنظر مسئولین قضایی مهم کرد را می‌توان به دولت شهید رئیسی ربط داد، زیرا در آن زمان رئیس جمهور فقید تلاش داشت تا با استناد به قوانین و تصویب قوانین لازم مانع ترک فعل برخی مدیران شود که اصولا در دوران کاری خود به دنبال بهانه تراشی برای عدم انجام کار هستند.
متأسفانه برخی از موضوعات بسیار مهم کشور که اگر به منصه اجرا درمی‌آمد یا در دستور کار ونظارت قوی مدیران قرار می‌گرفت می‌توانست رشد و توسعه کشور را تضمین کند به دلیل «ترک فعل» ناشی از توجیهاتی عمدتا غیر قابل قبول کنار گذاشته شده یا در مراحل اولیه کار با اینکه تامین مالی نسبی نیز صورت گرفته و راهکار‌های تحقق آن در دستور کار قرار داده شده در ابتدا یا اواسط کار به حال خود رها شده است.
مسئولان قضایی کشور بنا به تازه‌ترین سخنان رئیس قوه قضاییه بر آن هستند تا در این حوزه جرم انگاری را در دستور کار قرار دهند، زیرا برخی «ترک فعل»ها می‌تواند آسیب‌های جدی به روند‌های توسعه‌ای کشورو از آن مهمتر اعتماد عمومی جامعه به مسولان ایجاد کند.
یکی از موضوعاتی که طی دهه‌های اخیر مانع از اتمام بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای کشور در حوزه‌های مختلف از اقتصادی تا عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شده مربوط به بهانه تراشی‌های فقدان زمان مناسب است. این موضوع زیاد نیازمند تبیین و روشنگری نیست، زیرا برخی از مدیران با دست آویز کردن بهانه فرصت کم خود در دوران مدیریت بسیاری از کار‌ها را به حال خود رها کرده و در به سرانجام رساندن آن کوتاهی می‌کنند در حالی که اگر قوانین مرتبط با این موضوع مصوب شود حتی در صورت تغییر مدیران طرح‌هایی که برای آنها هزینه انسانی و مالی و مدیریتی شده باید در دوره مدیریت بعدی نیز با همان کیفیت حتی با رفع نواقص قبلی در دستور کار قرار داده شود تا اتلاف سرمایه، منابع و انرژی کشور رقم نخورد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران در حوزه جامعه شناسی بر این باورند بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی جامعه که از هر دولتی به دولت دیگر به ارث رسیده وامدار این نگاه کوته بینانه است. در صورتی که اگر مدیران در دوره کاری خود با توجه به اینکه اکثر دولت‌های تشکیل شده درایران هشت سال معمول خود را سپری کرده‌اند تن به اجرای وظایف محول شده با درایت می‌داد قطعا امروز پیگیر «جرم انگاری» برای «ترک فعل» برخی از مدیران سابق و کنونی نبودیم.
اینکه امروز رئیس قوه قضاییه با صراحت بدین موضوع اشاره دارد که برای ترک فعل‌ها باید جرم انگاری شود نقطه روشنی می‌تواند در کارنامه قوه قضاییه باشد مشروط براینکه این روند در دستگاه قضا و قانون نویسان گرفتارچرخه اطاله زمان نشود، زیرا تا زمانی که جرم انگاری برای مدیران در مراتب و رده‌های مختلف در خصوص عدم توجه به وظایفشان و انجام آن در موعد مقرر انجام نشود بی شک دوندگی‌های مدیران متعهد و مومن به کار نیز راه به جایی نمی‌برد، زیرا به دلیل حجم مشکلات باقی مانده از دهه‌های گذشته امکانی برای حل معضلات آن دسته از مدیران و مسولانی که دلسوزانه کار می‌کنند باقی نماند.
برای اینکه با عارضه انباشت و انتقال مشکلات از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر یک بار برای همیشه خداحافظی کنیم باید به سراغ جرم انگاری برای ترک فعل‌هایی برویم بخصوص مدیران ارشد که دریافتی‌های به مراتب بالاتر از حقوق کارمندان وکارگران عادی دارند، زیرا قرار است به اقشار مختلف جامعه خدمت کنند.
هرگونه ترک فعلی به مثابه بی توجهی به آلام و معضلات جامعه و عبور از خط قرمزهایی است که می‌تواند با انباشت مشکلات، جامعه را دربحران‌های ریز و درشت غرق کند.
اجرای «عدل» یکی از وظایف نظام اسلامی است و به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایران‌مان «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» از جمله وظایف قوه‌قضائیه به‌عنوان مسئول تحقق بخشیدن به عدالت تعیین است. امیدواریم دستگاه قضا در این موضوع جدیتی ویژه از خود نشان دهد یعنی پایان دوره مسولیت برای یک مسول، یک پایان معمولی با دریافت حق و حقوق نباشد به این معنا که قبل از این‌ها باید حق وحقوق جامعه‌ای که در حوزه کاری آن مسوول بدو سپرده شده مورد بررسی قرار بگیرد، حتی پیشتر از پایان مسوولیت یک مدیر، یعنی در حین دوران مدیریتی با نظارت‌ها و رصد‌های مستمر باید موضوع «چگونگی انجام مسئولیت» و پاسخگوی در قبال امکانات؛ زمان و هزینه‌هایی که برای انجام کار وخدمت به مردم داشته در اولویت قرار داده شود.
رئیس‌جمهور شهید که پیشتر مسئولیت اداره قوه‌قضائیه را برعهده داشت، ۲ تیر ۹۹ در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد «خسارت برخی از «ترک فعل»ها بیشتر از فعل‌هاست. واقعاً مسئولان باید بدانند که اگر در زمان خود وظیفه خود را انجام ندهند، اگر سال‌ها هم بگذرد سراغ آنها خواهیم آمد که چرا در زمان خود، کار خود را انجام ندادید.» طبعاً خسارت مهیب «ترک فعل»ها بر سرمردم آوار می‌شود، مصداق عینی چنین ترک فعلی که نتایج مصیبت‌بار آن هنوز دست از سر مردم برنداشته است مثل بسیاری از مشکلاتی که در حوزه اقتصادی از عدم توجه به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا بی توجهی به ساخت وساز مسکن شاهد بودیم. مشکلاتی که آستانه صبر مردم را کاهش داده از این رو منتظرند تا قوه قضاییه دراین خصوص یک بار برای همیشه انقلابی برپا کند که حقوق عامه مردم بخصوص مستضعفین درآن تامین شود.
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
