توصیه‌های راهبردی به سکاندار آینده وزارت اقتصاد

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام دولت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را معرفی کرد. اگرچه درباره سوابق، توانمندی‌ها و محدودیت‌های فرد معرفی‌شده سخن بسیار است، اما در این یادداشت، از منظری بالاتر به رسالت وزیر آینده و خواسته مردم از او می‌پردازیم.

اولاً، هر فردی که سکان وزارت اقتصاد را در دست می‌گیرد، صرف‌نظر از گرایش سیاسی یا وابستگی جناحی، باید با واقع‌بینی به اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران نگاه کند و برای آن برنامه‌ای بومی، متکی بر توانایی‌های داخلی، با جزئیات و قابل اجرا داشته باشد. آنچه امروز اقتصاد کشور نیاز دارد، درکی عمیق از شرایط خاص اقتصاد کشورمان و راه‌حل‌هایی برآمده از درون آن است.

ثانیاً، اولویت‌های اقتصاد ایران سال‌هاست که تغییر نکرده‌اند، اما تحقق آن‌ها همچنان در گرو اقدامات جدی، ساختاری و البته جهادی است. این اولویت‌ها شامل مهار تورم، رشد اقتصادی پایدار، جذب سرمایه، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش اشتغال، توسعه عدالت اجتماعی و مقابله مؤثر با فساد است. البته بدیهی است که هرگونه اصلاح اقتصادی، زمانی موفق خواهد بود که این محورهای اساسی را به‌صورت هم‌زمان و منسجم، مبتنی بر جامعه‌شناسی داخلی و ظرفیت‌های کشور، دنبال کنیم.

ثالثاً، نباید فراموش کرد که اجرای نسخه‌های آماده نهادهای بین‌المللی، اگرچه گاه از نظر تئوریک قابل توجه‌اند و حتی در برخی کشورها جواب داده‌اند، اما الزاماً با شرایط هر کشوری، به‌خصوص ایران با فرهنگ منحصربه‌فردش، سازگار نیستند. اقتصاد کشور نیازمند رویکردی است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، سرمایه اجتماعی و منابع انسانی توانمند، به راه‌حلی ایرانی برای مشکلات اقتصادی دست یابد.

رابعاً، پیش‌نیاز این مسیر، اعتماد به توان ملی و توان جوانان این مرز و بوم و حذف تودرتوی نهادی، شفاف‌سازی و حمایت از تولید داخل است. باید به‌جای اتکا به درآمدهای ناپایدار، به سمت ساماندهی مالیات، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی و بازتوزیع عادلانه منابع حرکت کرد.

خامساً، جامعه ایران از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار دارد که آثار تصمیمات خود را در زندگی روزمره مردم نمایان کنند؛ کاهش قیمت‌ها، اشتغال باثبات و حفظ ارزش پول ملی از انتظارات مردم است. این مسیر البته ساده نیست، اما اگر با نگاه واقع‌بینانه و بومی دنبال شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در حکمرانی اقتصادی کشور رقم بزند.

سادساً، اقتصاد و ظرفیت‌های کشور نباید معطل رفع تحریم بماند. با داشته‌های فعلی که البته بسیار هم هستند، باید مسیر کم‌اثر‌سازی تحریم‌ها را در پیش گرفت. خود وزیر نیز نباید وارد جنجال‌ها و حواشی سیاسی شود و باید دغدغه امور مردم را داشته باشد.در نهایت، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند اراده، تدبیر و اعتماد به خود و توانایی جوانانش است. این اصول باید چراغ راه هر وزیری باشد که مسئولیت اقتصاد کشور را در آینده بر عهده می‌گیرد.