به تعبیر سعید لیلاز، عضو حزب کارگزاران؛ اگر این اختیارات را به چوب خشک هم داده بودند، مشکلات اقتصادی حل میشد.
در قانون اساسی، هیچ مسئولی به اندازه رئیس جمهور، امکانات و اختیارات و عرصه گسترده برای خدمت ندارد. ارکان و اجزاء اجرایی در کشور، ترتیب اجرای قوانین، بودجه کشور و ... در اختیار رئیس جمهور است و بهانه کمبود اختیارات در این جایگاه به لحاظ قانونی و عینی قابل پذیرش نیست.
با این حال، طیف مدعی اصلاحات ـ اعتدال هرگاه با ناکارآمدی، بیبرنامگی و سوءمدیریت به هنگام مسندنشینی به اقتصاد، معیشت، فرهنگ و امنیت کشور ضربه میزند، ادعای کمبود اختیارات رئیس جمهور را مطرح میکند.
روز یکشنبه 18 آبان ماه، روزنامه سازندگی گفتوگوی سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اکو ایران را بازنشر کرد.
مرعشی در این مصاحبه مدعی شد: «در نظامهای موفق دنیا، هر کس که قدرت اصلی را در دست دارد همان شخص مسئول نیز هست؛ رئیس کابینه، نخستوزیر ژاپن، صدراعظم آلمان، رئیسجمهور فرانسه، رئیسجمهور آمریکا، نخستوزیر هند یا پاکستان فرقی نمیکند. اما در ایران قدرت اصلی طبق قانون اساسی به ولایت فقیه واگذار شده است. این قدرت در مواردی به کار کشور آمده مثلا در دوران جنگ یا در بحرانهای نظامی اخیر، وجود یک قدرت مرکزی مفید بوده است. اما این قدرت در سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی فعال نیست. در این حوزهها، قدرت در اختیار رهبری است اما مسئولیت اداره کشور بر دوش دولت قرار دارد؛ در حالی که دولت همه قدرت را در اختیار ندارد. مرعشی با تأکید بر اینکه دولت اختیار کامل برای انجام مسئولیتهایش ندارد.»
اظهارات مرعشی ادامه همان رویه آلودهای است که مدعیان اصلاحات ـ اعتدال با اجرای آن نهایتا ساز خروج از حاکمیت را کوک میکنند. آنها در انتخابات با وعدههای توخالی دادن و ساخت دوقطبیهای دروغین، مناصب اجرایی را در اختیار میگیرند اما پس از نامدیریتی و بی کفایتی و آسیبهای سنگین به مردم و منافع ملی مدعی نداشتن اختیار می شوند. بیصداقتی آنها با مردم مشهود است؛ چه هنگامی که گفتند از خاتمی عبور کنیم و روی خروج از حاکمیت معرکه گرفتند، چه زمانی که گفتند ما تضمین روحانی هستیم و او را با عنوان نامزد اجارهای خود پشتیبانی کردند و بعد با اهداف شوم از جمله زمینهسازی برای وقوع آشوب و بیثباتی در کشور و مطابق خواست سیا و موساد گفتند استعفا بدهد.
این طیف در عین حال، برای انتخابات بعدی هم برنامه ریزی می کند و بیصداقتی، تناقض، بیگانگی خود با منافع ملی و همسویی با دشمن را به راحتی آشکار می کند وگرنه باید پرسید، مگر آنها از اندازه اختیارات خود بی خبر بودند؟ اختیارات رئیس جمهور اگر کافی نیست، چرا همواره به عرصه انتخابات ورود میکنند؟ چرا قسم جلاله می خورند که اگر مشکلات راه حلی نداشت، نامزد انتخابات نمیشدند؟ چرا وقتی خود را تضمین روحانی اعلام کرده بودند یا وقتی از رئیس جمهور فعلی در انتخابات حمایت کردند، حرفی از کمبود اختیارات نبود؟ آنها بیش از 40 سال در منصبهای اجرایی و تقنینی حضور داشتند و با روند اداره کشور آشنا هستند.
مدعیان اصلاحات با وجود اختیارات گسترده، فجایع سنگین از جمله رکوردهای تورمی، تقریبا صفر شدن معدل رشد اقتصادی 8ساله، هفت برابر شدن نقدینگی، بالاترین ارقام استقراض و فروش اوراق، صفر کردن خزانه ارزی و تحویل دولت با 480 هزار میلیارد تومان کسری و 1500 هزار میلیارد تومان بدهی، 530 هزار میلیارد بدهی اوراق و ... را برجای گذاشتند.
دولت روحانی حتی درخواست اختیارات مضاعف کرد که در تاریخ پس از انقلاب بینظیر بود اما به تعبیر سعید لیلاز، عضو حزب کارگزاران؛ اگر این اختیارات را به چوب خشک هم داده بودند، مشکلات اقتصادی حل میشد. وی شهریور 97 گفته بود؛ «وقتی بازار ملتهب می شود از حالت نرمال و طبیعی خود خارج می شود، مردم دارایی های خود را تبدیل به طلا و دلار می کنند و این بر التهابات بازار دامن می زند. عامل دیگر اما سوءمدیریت دولت اقای روحانی است که به ناشیانه ترین شکل ممکن با این پدیده برخورد کرد. به نظر من آقای روحانی هیچ تصویر و برآورد روشنی در روز اول از موج تحریم هایی که به سمت اقتصاد ایران سرازیر می شد، نداشت. تصمیم هایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرند شروع کردند به یک سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای 500 یا هزار یورو برای سفر خارجی که منجر به افزایش تقاضای سفر خارجی شد در حالیکه ما باید جلوی آن را می گرفتیم... بی کفایتی و فسادی که دستگاه دولت را گرفته عامل تشدید وخامت اوضاع ارز است.... مسئولیت این را من اساسا متوجه آقای روحانی میدانم چون ما از 8 یا 9 ماه قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است و دلار را بحران خواهد گرفت».
مدعیان اصلاحات با وجود اختیارات گسترده، فجایع سنگین از جمله رکوردهای تورمی، تقریبا صفر شدن معدل رشد اقتصادی 8ساله، هفت برابر شدن نقدینگی، بالاترین ارقام استقراض و فروش اوراق، صفر کردن خزانه ارزی و تحویل دولت با 480 هزار میلیارد تومان کسری و 1500 هزار میلیارد تومان بدهی، 530 هزار میلیارد بدهی اوراق و ... را برجای گذاشتند.
با این اوصاف، امثال آقای مرعشی و طیف متبوعش باید پاسخگوی 8 سال فرصت سوزی با شعار رفع تحریم و پیامدهای اعتماد بیجا به دشمن و تکرار همین رویه خسارت بار در دولت فعلی باشند.
نکته دیگر اینکه، ادعای کمبود اختیارات رئیس جمهور در شرایط انسجام ملی در حمایت از نظام اسلامی در جنگ 12 روزه مطرح میشود. مدعیان اصلاحات ـ اعتدال پس از شکست آمریکا و اسرائیل در شرارت 12 روزه نیز همسو با ترامپ، نتانیاهو و سرویس های جاسوسی دشمن، گزافه تغییر پارادایم را پیش کشیدند. آنها از اختیارات خود برای ساخت فتنه، دادن گرای تحریم به دشمن و ضربه به نظام اسلامی در سیاست، فرهنگ و اقتصاد استفاده کرده اند و اختیارات رسمی و بیشتری برای تضعیف تواناییهای بومی دفاعی ایران اسلامی میخواهند. مدعیان اصلاحات ـ اعتدال همواره همصدا با غرب، بر مذاکره بر سر واگذاری توان دفاعی و نقشآفرینی منطقهای ایران تأکید کردهاند. این مسائل نشان میدهد حکمت، هدایت و مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی اگر نبود، این طیف کشور را فروخته و به سرنوشت لیبی دچار کرده بود.