دانایی ملی و بین‌المللی، پاشنه آشیل حکمرانی در ایران
نتیجه فقدان دانایی ملی آن شد که مشکل آب، از یک مسئله قابل مدیریت، به یک مشکل اکولوژیک با پیامدهای امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و زیست محیطی بدل شد.همین الگو در حوزه‌های دیگر نیز تکرار شده است
پایگاه بصیرت / دکتر بهادر زارعی/ دانشیار دانشگاه تهران
دانایی ملی به مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و توانایی‌های یک کشور برای شناخت دقیق واقعیت‌های درونی، تشخیص مسائل اصلی، تحلیل روندها و چالش‌ها، بهره‌گیری از داده‌های معتبر، آینده‌نگری و طراحی سیاست‌هایی سازگار با امکانات و محدودیت‌های واقعی جامعه، اقتصاد، سیاست و فرهنگ گفته می‌شود که یک حکمران ملی باید بداند. از سوی دیگر، دانایی ملی یعنی توانایی تبدیل دانش، تجربه، پژوهش و تحلیل به «تصمیم مؤثر» و توانایی شکل‌دادن به «تصویری درست» از وضعیت اکنون و امکان‌های آیندة یک کشور است. این دانایی زمانی بدست می‌آید که نهادهای علمی و پژوهشی، نظام آماری و مراکز تحلیل مستقل بتوانند در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری نقش تعیین‌کننده داشته باشند و حکمرانی نسبت به داده، تحلیل و نقد حساس باشد و دانایی لازم را داشته باشد.
در ایران حدود پنج دهة گذشته نشان داده که ساختار قدرت و حکمرانی در بسیاری از دوره‌ها از این بنیان حیات بخش تا حدود زیادی به دور بوده است. فقدان دانایی ملی در درجه نخست در شیوة تشخیص مسائل و اولویت‌های ملی دیده می‌شود؛ جایی که چالش‌های بنیادین کشور نه بر اساس تحلیل علمی، بلکه در بسیاری موارد بر اساس ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک دیده و تفسیر شده‌اند. اگر به 10مسأله نخست ایران طی یک دهه اخیر بنگرید متوجه فقدان دانایی ملی حکمرانان ما طی این مدت و ناتوانی در مرتفع ساختن حتی یک مورد آن می‌شوید. این ده چالش ایران عبارتند از: ۱- بحران تامین آب، ۲- فساد، ۳- پیامدهای بحران آب، ۴- بحران ناکارآمدی عملکردها، ۵- فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، ۶- ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران، ۷- نگرانی درباره آینده و احساس بی‌آیندگی، ۸- انباشت نارضایتی‌ها، ۹- بیکاری، ۱۰- قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت.
این 10 چالش یک دهه است که سه دولت روحانی، مرحوم رئیسی و پزشکیان با آن روبرو بوده اند، اما فقدان دانایی و شناخت چالش های بزرگ کشور اوضاع را به شرایط امروز کشانده‌اند. نمونه‌ای دیگر از فقدان دانایی ملی، متخصصان دانشگاهی و پژوهشگران کشور سال‌ها درباره فروپاشی سفره‌های آب زیرزمینی، توسعه افسارگسیخته کشاورزی در دشت‌های خشک، و پیامدهای سدسازی بدون ارزیابی علمی هشدار دادند، هیچ‌گاه این هشدارهای علمی به تصمیم تبدیل نشدند چون دانایی لازم برای درک چالش‌های فراروی کشور را حکمرانان ما ندارند.
در فقدان دانایی ملی، برنامه توسعه نه‌تنها به نتیجه نمی‌رسد، بلکه خود به عامل بی‌اعتباری سیاست‌های عمومی تبدیل می‌شود.
ایران یکی از پنج کشور برتر جهان در زمینه سدسازی است. تا سال 1357 ایران 19 سد داشته است و در حال حاضر، 195 سد در ایران به بهره‌برداری رسیده‌اند. افزون براین، ۶۷۲ سد دیگر نیز در حال ساخت هستند که هنوز تاریخ دقیقی برای بهره‌برداری از آنها اعلام نشده است، حال آن که براساس گزارش فائوکل ریزش‌های جوی سالانه ایران از 250 میلیمتر در سال 1357به 221 میلیمتر در سال 1403 کاهش یافته است. اما چالش بزرگ آب و سازوکارهای تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای نبود که این دانایی را به سیاست تبدیل کند و مانع از این حجم عظیم ساخت سد و هزینه کلان سدسازی را متوقف کند. در حال حاضر ۴۰۵ دشت کشور ممنوعه است این موضوع بسیار هشدار دهنده است چراکه بیش از ۹۵ درصد پتانسیل آب زیرزمینی کشور در این دشت‌ها قرار دارد. حدود ۴۱ میلیارد مترمکعب برای برداشت از چاه‌های مجاز کشاورزی در ۶۰۹ محدوده مطالعاتی پروانه بهره‌برداری صادر شده است که طبق برنامه ششم توسعه این میزان باید به ۲۷ میلیارد مترمکعب کاهش می یافت. به منظور تعادل بخشی آبخوان‌ها باید ۱۴ میلیارد متر مکعب از برداشت چاه‌های مجاز کشاورزی کاسته و به رقم ۲۷ میلیارد مترمکعب می رسید. نتیجه آن شد که مشکل آب، از یک مسئله قابل مدیریت، به یک مشکل اکولوژیک با پیامدهای امنیتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و زیست محیطی بدل شد.همین الگو در حوزه‌های دیگر نیز تکرار شده است؛ از تورم ساختاری که بیش از پنج دهه ریشه‌های آن توسط اقتصاددانان توضیح داده شده بود، براساس گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری (1404) به منفی 1.7 درصد می رسد. در سال 1403 نرخ تورم ایران 35.8 درصد و سال 1404 حدود 49 درصد اعلام داشته است. براساس پیش بینی بانک جهانی در سال 1405 رشد اقتصادی ایران به منفی 2.8 درصد و نرخ تورم به 56 درصد خواهد رسید. همچنین بحران صندوق‌های بازنشستگی، آسیب‌های اجتماعی نظیر وضعیت فقر در کشور در جدیدترین اظهار نظرها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است: در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند؛ در حالیکه در سال ۱۴۰۰ نیز جمعیت زیر خط فقر در ایران، ۳۰ درصد گزارش شده بود. فروپاشی اخلاقیات که عامل انسجام اجتماعی و وحدت ملی است و ریشه در فقر و وضعیت بحرانی اقتصاد جامعه دارد. نابرابری منطقه‌ای و فرسودگی زیرساخت‌ها و... از آن جمله‌اند که ریشة عمیق فقدان دانایی ملی را نزد حکمرانان ما باز می‌تاباند. این وضعیت ناگوار همچنین در ناتوانی طولانی‌مدت ایران برای تدوین یک «برنامه ملی توسعه» کارامد قابل مشاهده است. برنامه‌های توسعه هفت گانه پس از انقلاب اسلامی در شکلی که نوشته شدند، نه مبتنی بر داده و تحلیل واقع‌بینانه بودند و نه سازوکار اجرای مؤثر داشتند. برای نمونه در برنامه هفتم توسعه بنابراین بوده است که یک میلیون شغل ایجاد شود فقط 298 هزار شغل طی یک سال و نیم گذشته بوجود آمده است. قرار بوده اقتصاد کشور رشد 8 درصدی داشته باشد در یک سال اول رشد 1.5 درصدی و در شش ماهه اول سال 1404 رشد 03. دهم درصد را تجربه کرده است. نکته قابل توجه، تمرکز اهداف کمی غیرقابل اجرا در مهم‌ترین فصول قانون برنامه هفتم است. ۱۰۰ درصد از اهداف فصل اصلاح ساختار بودجه، ۹۳ درصد از اهداف فصل رشد اقتصادی، ۷۵ درصد از اهداف فصل اصلاح نظام بانکی و مهار تورم و ۷۵ درصد از فصل طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید که فصول محوری قانون برنامه هفتم است، غیر قابل اجرا عنوان شده است. این برنامه‌ها اغلب آرمان‌نامه‌هایی بودند که به دلیل نبود سازوکار نظارت، نبود هماهنگی نهادی، و نداشتن شفافیت کافی، به اجرا نرسیدند. برنامه‌ریزی زمانی ممکن است که دانایی ملی بتواند اجرای واقعی را تضمین کند؛ یعنی سیاست‌گذار بر اساس دانایی درست از وضعیت کنونی، آینده‌‌ای ممکن و ظرفیت‌های موجود برنامه‌ای قابل اجرا بنویسد.
ایران ناگزیر است نهادهای دانایی‌محور خود را بازسازی کند و پیشنهادات آنها را اجرا کند، استقلال نظام داده و آمار را تضمین کند و در فرایند تصمیم‌گیری به کار گیرد، پژوهش‌های سیاست‌گذاری را جدی بگیرد، و سازوکارهای نقد و بازبینی سیاست‌ها را احیا کند و محور اقدامات خود قرار دهد.
در فقدان دانایی ملی، برنامه توسعه نه‌تنها به نتیجه نمی‌رسد، بلکه خود به عامل بی‌اعتباری سیاست‌های عمومی تبدیل می‌شود. پیامد مهم دیگر فقدان دانایی ملی، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی بوده است. تصمیم‌هایی که بدون تکیه بر دانش و بدون درک پیامدهای اجتماعی گرفته شده‌اند، احساس بی‌عدالتی، بی‌ثباتی و ناهمخوانی میان نیازهای جامعه و اولویت‌های حکومت را گسترش داده‌اند. مهاجرت گسترده نخبگان که فقط 193 هزار نفر در سال 1403 اتفاق افتاده است نیز بخشی از پیامد همین وضعیت است؛ زیرا نظام تصمیم‌گیری که حساسیت کافی نسبت به دانش، تخصص و تحلیل ندارد، نمی‌تواند انگیزه ماندن یا مشارکت نخبگان را افزایش دهد. به طور متوسط در سال گذشته هر استان ایران 620 نخبه استان‌ها را ترک کرده‌اند. در واقع، فقدان دانایی ملی نظام تصمیم‌گیری را وارد چرخه‌ای کرده که در آن خطاهای سیاست‌گذاری پیوسته تکرار می‌شوند. ساختار اداری و مدیریتی که بر اساس روابط سیاسی یا ملاحظات غیرتخصصی سامان یابد، نمی‌تواند سیاست‌های پیچیده و بلندمدت را اجرا کند. ازاین‌رو، مسائل کشور نه‌تنها حل نشده‌اند، بلکه در طول زمان عمیق‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند. چه باید کرد؟ ایران ناگزیر است نهادهای دانایی‌محور خود را بازسازی کند و پیشنهادات آنها را اجرا کند، استقلال نظام داده و آمار را تضمین کند و در فرایند تصمیم‌گیری به کار گیرد، پژوهش‌های سیاست‌گذاری را جدی بگیرد، و سازوکارهای نقد و بازبینی سیاست‌ها را احیا کند و محور اقدامات خود قرار دهد. حکمرانان نخبگان دانشگاهی را که از دانایی ملی برخوردارند وارد بدنه اجرایی نظام دیوانسالاری کشور بکنند، چرا که دیوانسالاری کارامد موتور توسعه ملی هر کشوری است. به امید آن روز
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
