نظارت بر سرمایه گذاری خارجی ضروری است!
اید پذیرفت که در دنیای امروز، سرمایه، فناوری و نخبگان سه ضلع یک مثلث قدرت هستند. هر کشوری که یکی از این اضلاع را بدون حسابوکتاب از دست بدهد، دیر یا زود هزینههای سنگینی پرداخت خواهد کرد.
پایگاه بصیرت / سید حسین خاتمی خوانساری
در دهههای گذشته، سرمایهگذاری خارجی عموماً بهعنوان نسخهای بیچونوچرا برای رشد اقتصادی معرفی میشد؛ نسخهای که گویی هرچه درهای اقتصادها بیشتر به روی سرمایه خارجی گشوده شود، توسعه سریعتر و پایدارتر رقم خواهد خورد. اما تجربه جهانی، بهویژه پس از بحرانهای مالی، جنگهای ژئوپلیتیک و رقابتهای فناورانه، نشان داد که این نگاه سادهانگارانه دیگر پاسخگوی واقعیتهای قرن بیستویکم نیست. امروز دیگر سرمایهگذاری خارجی صرفاً یک امر اقتصادی نیست، بلکه بهطور مستقیم با امنیت ملی، حاکمیت اقتصادی، استقلال فناورانه و حتی بقای سیاسی کشورها گره خورده است. قانون Foreign Direct Investment یا FDI فرانسه نمونهای روشن از این تغییر پارادایم است؛ قانونی که نشان میدهد حتی لیبرالترین اقتصادهای غربی نیز به این نتیجه رسیدهاند که «بازار آزاد مطلق» میتواند به ابزاری برای نفوذ، سلطه و تضعیف قدرت ملی تبدیل شود!
فرانسه از سال ۱۹۶۶ سازوکاری برای نظارت بر سرمایهگذاری خارجی داشته اما آنچه این قانون را در سالهای اخیر به یک ابزار راهبردی بدل کرده، اصلاحات گسترده بهویژه در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ است. این اصلاحات، قانون FDI را از یک مقرره اداری به یک سپر امنیت اقتصادی ارتقا دادهاند. پیام پاریس کاملاً روشن است: در جهانی که رقابتها دیگر فقط با تانک و موشک پیش نمیرود، بلکه با مالکیت فناوری، کنترل مواد خام حیاتی و تسلط بر زیرساختهای حیاتی ادامه مییابد، بیتفاوتی در برابر نفوذ اقتصادی خارجی، نوعی خودزنی راهبردی است.
نکته کلیدی در قانون FDI فرانسه، تمرکز آن بر مفهوم «کنترل» است. این قانون صرفاً به سرمایهگذاریهای بزرگ یا خرید کامل شرکتها محدود نمیشود، بلکه هر معاملهای که به خارجیها امکان اثرگذاری معنادار بر فعالیتهای حساس بدهد، ذیل نظارت امنیتی قرار میگیرد. حتی تملک بیش از ۲۵ درصد حق رأی توسط سرمایهگذاران غیراروپایی یا وجود یک حلقه اقلیت خارجی در زنجیره مالکیت، میتواند زنگ خطر را برای دولت فرانسه به صدا درآورد. این نگاه، بیانگر درک عمیق فرانسویها از واقعیتهای قدرت اقتصادی است: نفوذ الزاماً از مسیر تملک کامل نمیگذرد؛ گاه یک اقلیت سهامدار، یک قرارداد مدیریتی یا دسترسی به دادهها و فناوریها، برای تغییر موازنه قدرت کافی است.
دامنه فعالیتهای مشمول قانون FDI نیز بهروشنی نشان میدهد که فرانسه امنیت ملی را چگونه بازتعریف کرده است. دفاع، صنایع نظامی، فناوریهای پیشرفته، هوش مصنوعی، انرژی، زیرساختهای حیاتی، استخراج و فرآوری مواد خام حیاتی، همگی در فهرست فعالیتهای حساس قرار دارند. این فهرست، عملاً نقشه شریانهای حیاتی اقتصاد و قدرت ملی فرانسه است. به بیان دیگر، دولت فرانسه میگوید: هر جا که آینده، امنیت یا استقلال ما در میان است، نمیتوانیم منطق صرفاً سودآور بازار را حاکم مطلق بدانیم.
شدت ضمانت اجرایی این قانون نیز قابلتوجه است. حبس تا پنج سال، جریمههای سنگین مالی، لغو کامل معامله و بازگرداندن وضعیت به حالت قبل، همگی نشان میدهد که قانون FDI صرفاً یک توصیه یا ابزار نمایشی نیست، بلکه ابزاری واقعی برای اعمال حاکمیت است. مهمتر از همه، این قانون به دولت اجازه میدهد معامله را مشروط کند؛ یعنی نه الزاماً ممنوع، بلکه کنترلشده، هدفمند و در چارچوب منافع ملی. این همان نقطهای است که شعار «ما مشتاق سرمایهگذاری هستیم، اما نه آنی که حاکمیت اقتصادیمان را تهدید کند» معنا پیدا میکند.
قانون FDI فرانسه را باید در بستر تحولات بزرگتر جهانی فهمید. ایالات متحده با سازوکار CFIUS، آلمان با قوانین سختگیرانه سرمایهگذاری، اتحادیه اروپا با چارچوبهای نظارتی مشترک، همگی بهسمت امنیتیسازی اقتصاد حرکت کردهاند. این روند، واکنشی مستقیم به واقعیتی است که قدرتهای نوظهور و حتی متحدان اقتصادی، از سرمایهگذاری بهعنوان ابزار نفوذ ژئوپلیتیک استفاده میکنند. خرید شرکتهای فناوری، دسترسی به دادههای حساس، تسلط بر زنجیره تأمین مواد خام، همگی میتوانند در لحظه بحران، به اهرم فشار تبدیل شوند.
مصرف داخلی این نظارتها چیست؟
در این چارچوب، اهمیت بررسی اجرای سازوکاری مشابه در کشورهای دیگر، بهویژه کشور خودمان ایران، دوچندان میشود. ایران کشوری است که همزمان با دو واقعیت متضاد مواجه است: از یکسو نیاز به سرمایه، فناوری و توسعه زیرساختها و از سوی دیگر قرار داشتن در یکی از پیچیدهترین محیطهای تهدید امنیتی و تحریمی جهان. در چنین شرایطی، فقدان یک نظام منسجم برای نظارت امنیتی بر سرمایهگذاری و معاملات اقتصادی، میتواند آسیبهایی بهمراتب عمیقتر از کشورهای عادی ایجاد کند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها تجربه کرده که نفوذ اقتصادی چگونه میتواند به اهرم فشار سیاسی تبدیل شود. از حوزه انرژی و پتروشیمی گرفته تا معادن، مخابرات، دادهها، پلتفرمها و حتی صنایع غذایی و دارویی، هرگونه واگذاری بدون ملاحظه امنیتی میتواند در بلندمدت استقلال تصمیمگیری کشور را تضعیف کند. در چنین بستری، اجرای یک سازوکار مشابه FDI نه نشانه انزوا، بلکه نشانه بلوغ حکمرانی اقتصادی است.
برخلاف تصور رایج، نظارت امنیتی بر سرمایهگذاری خارجی بهمعنای بستن درها نیست. همانگونه که فرانسه نشان داده، میتوان همزمان از سرمایهگذاری استقبال کرد و خطوط قرمز حاکمیتی را حفظ نمود. مسئله اصلی، تعریف دقیق «بخشهای حساس» و «سطوح کنترل» است. ایران بهواسطه موقعیت ژئوپلیتیک، منابع طبیعی گسترده، ظرفیتهای فناورانه نوظهور و تجربه تقابل با قدرتهای بزرگ، حتی بیش از فرانسه نیازمند چنین تعریفی است.
در حوزه انرژی، کنترل خارجی بر زیرساختها یا فناوریهای کلیدی میتواند در شرایط تحریم یا بحران، به فلج اقتصادی منجر شود. در حوزه معادن، بهویژه مواد خام حیاتی و عناصر نادر، واگذاری بیضابطه میتواند آینده صنعتی کشور را گروگان بگیرد. در حوزه فناوری، دادهها و پلتفرمها، مسئله صرفاً سود اقتصادی نیست، بلکه امنیت اطلاعاتی، فرهنگی و اجتماعی مطرح است. قانون FDI فرانسه دقیقاً از همین زاویه به مالکیت نگاه میکند؛ مالکیت نه بهعنوان یک حق صرف اقتصادی، بلکه بهعنوان یک عامل قدرت.
اجرای سازوکاری مشابه در ایران البته نیازمند الزامات مشخصی است. نخست، تعریف شفاف و اجماعی از «امنیت اقتصادی» در سطح حاکمیتی. دوم، ایجاد یک نهاد تخصصی و فراجناحی برای بررسی معاملات حساس، مشابه نقش وزارت خزانهداری فرانسه یا CFIUS آمریکا. سوم، شفافیت حقوقی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، بهگونهای که قواعد بازی از پیش مشخص باشد و تصمیمها سلیقهای تلقی نشود. چهارم، پیوند این سازوکار با راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی و استقلال فناورانه.
یکی از مهمترین چالشها در ایران، سوءبرداشت از «مفهوم نظارت» است. نظارت اگر بهدرستی طراحی نشود، میتواند به بروکراسی فرساینده یا ابزار حذف رقبا تبدیل شود اما تجربه فرانسه نشان میدهد که با تعریف دقیق معیارها و تمرکز بر «کنترل مؤثر»، میتوان از این خطر عبور کرد. مسئله، نه ملیسازی افراطی است و نه رهاسازی لیبرالی، بلکه تنظیمگری هوشمند قدرت اقتصادی.
در سطح فرهنگی و رسانهای نیز باید این واقعیت برای افکار عمومی تبیین شود که همه سرمایهگذاریها یکسان نیستند. همانگونه که فرانسویها پذیرفتهاند مالکیت خارجی میتواند امنیتی باشد، جامعه ایران نیز باید بداند که برخی واگذاریها ممکن است در کوتاهمدت سودآور اما در بلندمدت زیانبار و پرهزینه باشند. شفافیت در این حوزه، خود به افزایش اعتماد عمومی کمک میکند.
قانون FDI فرانسه یک پیام راهبردی برای جهان دارد: عصر سادهانگاری اقتصادی به پایان رسیده است. کشورها اگر میخواهند در نظم جدید جهانی باقی بمانند، باید اقتصاد را بخشی از میدان نبرد قدرت بدانند. ایران، با توجه به تجربه تاریخی فشار، تحریم و جنگ ترکیبی، نهتنها میتواند، بلکه باید از این تجربهها درس بگیرد. طراحی و اجرای یک سازوکار جامع برای نظارت بر سرمایهگذاری و معاملات حساس، نه تقلید از غرب، بلکه استفاده هوشمندانه از تجربه جهانی برای صیانت از منافع ملی است.
امروز پرسش اصلی این نیست که آیا ایران به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد یا نه؟ پاسخ روشن است که دارد. پرسش واقعی این است که آیا ایران میخواهد سرمایهگذاری را ابزار توسعه خود بداند، یا اجازه دهد سرمایهگذاری به ابزار نفوذ دیگران تبدیل شود. قانون FDI فرانسه نشان میدهد که حتی قدرتهای اقتصادی غرب نیز پاسخ این پرسش را یافتهاند. نوبت ماست که با نگاهی واقعبینانه، امنیت اقتصادی را از حاشیه به متن حکمرانی بیاوریم.
چالش سرمایهگذاری در خارج از کشورها
اگر تا دیروز بحث اصلی بر سر این بود که آیا باید بر ورود سرمایه خارجی نظارت امنیتی داشت یا نه؟ امروز پرسش مهمتری پیش روی دولتها قرار گرفته است که: «آیا سرمایهگذاری خروجی، انتقال فناوری و فعالیت اقتصادی اتباع داخلی در خارج از کشور نیز نیازمند نظارت است؟» تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که پاسخ به این پرسش، برخلاف تصور رایج، کاملاً مثبت است. همانگونه که مالکیت خارجی میتواند امنیتی باشد، خروج سرمایه، فناوری و حتی نیروی انسانی متخصص نیز میتواند واجد پیامدهای راهبردی و امنیتی عمیق باشد.
در نظم جدید جهانی، سرمایهگذاری دیگر یک خیابان یکطرفه نیست. همانقدر که ورود سرمایه میتواند ابزار نفوذ خارجی شود، خروج سرمایه نیز میتواند به تضعیف پایههای «قدرت ملی» بینجامد. بسیاری از کشورها، بهویژه قدرتهای بزرگ، سالهاست که بر «سرمایهگذاری خروجی» یا Outbound Investment نظارتهای مستقیم و غیرمستقیم اعمال میکنند؛ بهویژه زمانی که این سرمایهگذاری با انتقال فناوریهای حساس، دادهها، دانش فنی یا مشارکت در زنجیرههای تأمین رقبای راهبردی همراه باشد.
ایالات متحده در سالهای اخیر، بهصراحت چارچوبهایی برای محدودسازی سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در برخی حوزههای حساس چین وضع کرده است. اتحادیه اروپا نیز بهتدریج در حال طراحی سازوکارهایی برای رصد خروج فناوری و سرمایه به مقاصدی است که میتواند در نهایت علیه منافع امنیتی خود اروپا استفاده شود. این روند نشان میدهد که تصور «آزادی مطلق سرمایهگذاری در خارج» حتی در اقتصادهای لیبرال نیز دیگر پذیرفته شده نیست.
در مورد ایران، این مسئله حساسیت دوچندان دارد. ایران نهتنها با چالش توسعه مواجه است، بلکه در معرض یکی از پیچیدهترین رژیمهای تحریمی جهان قرار دارد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری ایرانیان در خارج از کشور را نمیتوان صرفاً یک تصمیم اقتصادی شخصی دانست؛ بهویژه زمانی که پای انتقال فناوریهای خاص، دانش بومی شده، تجهیزات حساس یا سرمایههای کلان در میان باشد. پرسش کلیدی اینجاست: آیا میتوان بدون هیچ نظارتی پذیرفت که سرمایه و فناوریای که در داخل کشور با هزینه عمومی، حمایتهای حاکمیتی یا زیستبوم علمی ملی شکل گرفته، بهراحتی به بیرون منتقل شود؟!
یکی از استدلالهای رایج این است که «سرمایه ایرانی اگر در داخل امکان فعالیت ندارد، طبیعی است که به خارج برود»؛ این گزاره در سطحی درست است اما در سطح راهبردی ناقص و خطرناک است. مسئله اصلی، منع مطلق سرمایهگذاری خارجی ایرانیان نیست؛ بلکه تمایز قائل شدن میان سرمایهگذاری عادی و سرمایهگذاری حساس است. همان منطقی که در قانون FDI فرانسه برای ورودی سرمایه اعمال میشود، بهراحتی قابل تعمیم به خروج سرمایه نیز هست.
سرمایهگذاری خروجی زمانی به مسئله امنیت ملی تبدیل میشود که یکی یا چند مورد از این شرایط وجود داشته باشد: انتقال فناوریهای راهبردی یا دوگانه، خروج سرمایههای کلان از بخشهای حیاتی اقتصاد، مشارکت در پروژههایی که به تقویت رقبا یا دشمنان منجر میشود یا انتقال سرمایه به کشورهایی که سابقه مسدود سازی داراییها و همسویی با رژیمهای تحریمی علیه ایران دارند. در چنین مواردی، فقدان هرگونه نظارت، عملاً به معنای پذیرش فرار سرمایه و فناوری در پوشش «آزادی اقتصادی» است.
یکی از مخاطرات جدی سرمایهگذاری خارجی ایرانیان، حبس سرمایه در خارج از کشور است؛ پدیدهای که ایران بارها با آن مواجه شده است. تجربه مصادره یا مسدودسازی داراییهای ایران در کشورهای مختلف، نشان میدهد که سرمایهگذاری در محیطهای حقوقی و سیاسی ناامن، نهتنها سودآور نیست، بلکه میتواند به از دست رفتن دائمی منابع ملی منجر شود. وقتی سرمایهگذار ایرانی، بهویژه با منابع کلان، در کشوری سرمایهگذاری میکند که تابع سیاستهای تحریمی آمریکاست، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا این تصمیم صرفاً یک انتخاب شخصی است یا دارای پیامدهای ملی؟
از منظر فناوری نیز مسئله بهمراتب حساستر است. بسیاری از فناوریها ماهیت دوگانه دارند؛ یعنی هم کاربرد غیرنظامی و هم کاربرد راهبردی. خروج چنین فناوریهایی از کشور، حتی در قالب مشارکتهای تجاری یا تأسیس شرکت در خارج، میتواند مزیتهای نسبی ایران را از بین ببرد. در برخی موارد، فناوریای که با سالها سرمایهگذاری داخلی و تحمل فشار تحریم توسعه یافته، ممکن است در خارج از کشور بهراحتی در اختیار رقبا یا حتی دشمنان قرار گیرد.
این وضعیت، بهویژه زمانی نگران کنندهتر میشود که سرمایهگذاری خروجی با مهاجرت نخبگانی گره بخورد. در این حالت، نهفقط سرمایه مالی، بلکه سرمایه انسانی و دانشی کشور نیز خارج میشود. اگر این روند بدون سیاستگذاری و نظارت رها شود، عملاً نوعی «تخلیه آرام توان ملی» رخ میدهد؛ پدیدهای که آثار آن شاید در کوتاه مدت محسوس نباشد اما در بلندمدت به تضعیف شدید ظرفیتهای داخلی میانجامد.
آیا این به معنای بستن راه ایرانیان برای فعالیت اقتصادی در جهان است؟ قطعاً خیر؛ همانگونه که در بحث FDI گفته شد، مسئله «تنظیمگری هوشمند» است، نه ممنوعیت مطلق. ایران میتواند و باید سازوکاری طراحی کند که سرمایهگذاری خروجی را در چند سطح تفکیک کند: سرمایهگذاریهای عادی و غیرحساس، سرمایهگذاریهای مشروط، و سرمایهگذاریهای ممنوع یا نیازمند مجوز ویژه. چنین تفکیکی، هم حقوق فعالان اقتصادی را حفظ میکند و هم منافع ملی را.
یکی از الزامات این رویکرد، ایجاد یک نهاد تخصصی برای رصد و ارزیابی سرمایهگذاریهای خروجی در حوزههای حساس است؛ نهادی که نه با نگاه امنیتی صرف، بلکه با ترکیبی از تحلیل اقتصادی، حقوقی و راهبردی تصمیمگیری کند. تجربه جهانی نشان میدهد که شفافیت معیارها و پیشبینیپذیری تصمیمها، مهمترین عامل جلوگیری از فرار سرمایه روانی و بیاعتمادی فعالان اقتصادی است.
نکته مهم دیگر، پیوند این سیاست با بهبود محیط کسبوکار داخلی است. نظارت بر سرمایهگذاری خروجی، زمانی مشروع و مؤثر است که همزمان مسیرهای جذاب و امنی برای سرمایهگذاری داخلی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، سیاست نظارتی میتواند به فشار مضاعف بر بخش خصوصی تبدیل شود. بنابراین، تنظیمگری خروج سرمایه باید بخشی از یک بسته جامع حکمرانی اقتصادی باشد، نه یک اقدام منفرد و تنبیهی.
در نهایت، باید پذیرفت که در دنیای امروز، سرمایه، فناوری و نخبگان سه ضلع یک مثلث قدرت هستند. هر کشوری که یکی از این اضلاع را بدون حسابوکتاب از دست بدهد، دیر یا زود هزینههای سنگینی پرداخت خواهد کرد. همانگونه که فرانسه و دیگر کشورها مالکیت خارجی را مسئلهای امنیتی میدانند، ایران نیز ناگزیر است خروج سرمایه و فناوری را در همین چارچوب بازتعریف کند.
پرسش نهایی این نیست که آیا سرمایهگذار ایرانی «حق» دارد در خارج سرمایهگذاری کند یا نه؟ پرسش این است که آیا کشور حق دارد از خود در برابر فرار سرمایه، انتقال فناوری حساس و تضعیف بنیانهای قدرت ملی محافظت کند یا نه. تجربه جهانی پاسخ را داده است. چالش اصلی، شجاعت سیاستگذاری و دقت در اجراست.
منبع: سایت بصیرت
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
