درک درست تولید پس از اصلاحات اقتصادی

یکی از تصمیمات اساسی دولت بعد از جابه جایی نرخ ارز ترجیحی و به نوعی یکسان سازی نرخ ارز، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که حتی تا رقم ۸۰۰ همت هم از آن نام برده شده است.

در صورت عملیاتی شدن این خبر یکی از اقدامات به هنگام بعد از تحولات نرخ ارز همین موضوع است. در شرایطی که اقتصاد ایران به خاطر نوسانات ارزی با افزایش شدید قیمت برخی از کالاها، کاهش تولید و کاهش ظرفیت های تولیدی مواجه است، تولید پایدار می‌تواند اولین قدم برای ثبات اقتصاد باشد.

با تزریق سرمایه در گردش تولید، افزایش عرضه در برابر تقاضا ایجاد خواهد شد و در نهایت منجر به آرامش در سبد مصرفی خانوار می‌شود. این امر به ویژه در شرایط فعلی که افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر به کاهش سطح مصرف خانوارها شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس گزارش سازمان آمار ایران، هر ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش تولید صنعتی، حدود ۱۵۰۰ شغل مستقیم و ۳۰۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند. این امر نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز حیاتی است، زیرا کاهش بیکاری و افزایش درآمد، هم به پایداری اجتماعی و حفظ قدرت خرید مردم  و هم به کاهش فقر کمک می کند.

متولیان امر در این شرایط گذار و سخت به خوبی در جریان هستند بسیاری از شرکت‌های تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش، نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند یا تولید خود را افزایش دهند. ارائه تسهیلات با نرخ بهره مناسب، وام‌های تضمینی و حمایت از دسترسی به سرمایه، می‌تواند این محدودیت را برطرف کند.تخصیص به موقع تسهیلات مذکور بسیار راهگشا خواهد بود. به طور مثال بسیاری از دامداری ها و مرغداری ها و کارخانه های روغن کشی به خاطر حذف نهاده های دامی دولتی برای تهیه ارز بر اساس نرخ تالار دوم، نیاز چند برابری به سرمایه در گردش دارند.

با یک بار تزریق تسهیلات به این دسته از تولید کننده ها ظرفیت تولیدی آنها بالاتر از قبل خواهد رفت و از سود حاصل از آن، دوره های بعدی امکان تولید مجدد پیدا می کنند.در این ص

ورت فراوانی تولید کالاهای اساسی به دست می آید آنگاه احتمال کاهش قیمت در عرضه های بالا به وجود خواهد آمد. البته در کنار تسهیلات روان و آسان برای تولید ، دسترسی به مواد اولیه، حذف برخی از بوروکراسی های اداری و مقررات پیچیده واستفاده از تکنولوژی‌های نوین و... می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌هامنجر شود.ناگفته نماند در این شرایط خاص، کشور نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای ذیربط برای تولید هست.