فروپاشی اعتماد

حمله ایالات متحده به ونزوئلا در تاریخ ۳ ژانویه نه تنها استفاده غیرقانونی از زور، بلکه بخشی از یک تغییر گسترده‌تر در سیاست‌های ژئوپولیتیکی نیهیلیستی است؛ سیاست‌هایی که در آن، قانون بین‌الملل آشکارا تابع مدیریت امپریالیستی امنیت جهانی قرار می‌گیرد. موضوع تنها حاکمیت ونزوئلا نیست، بلکه فروپاشی هرگونه اعتماد باقی‌مانده به توانایی نظام سازمان ملل متحد، و به‌ویژه اعضای دائم شورای امنیت است برای مهار تجاوز، جلوگیری از نسل‌کشی و حفظ هنجار‌های قانونی.

«ریچارد فالک» استاد سرشناس حقوق بین‌الملل دانشگاه پرینستون و گزارشگر سابق سازمان ملل طی یادداشتی نوشت: «مداخله نظامی، پیامد‌های سیاسی آن و سخنان رئیس‌جمهور ایالات متحده، سیستمی را نشان می‌دهد که در آن قانون به صورت گزینشی اعمال می‌شود، قدرت وتو جایگزین پاسخگویی می‌شود و اجبار، جایگزین رضایت می‌شود. ونزوئلا نه از منظر شکست قانون بین‌الملل به خودی خود، بلکه از منظر حاشیه‌راندن عمدی آن توسط کشور‌هایی که مسئول مدیریت امنیت جهانی هستند، باید بررسی شود.»

وی افزود: «از دیدگاه حقوق بین‌الملل، این اقدام مصداق استفاده بی‌شرمانه، غیرقانونی و بی‌موجّه از زور تجاوزکارانه است که به وضوح با هنجار اصلی منشور سازمان ملل، ماده ۲ بند ۴، در تضاد است. این نقض فاحش حاکمیت و استقلال سیاسی ونزوئلا پیش از آن با سال‌ها تحریم‌های آمریکا، هفته‌ها تهدید‌های آشکار و حملات مرگبار اخیر به کشتی‌هایی که گفته می‌شد مواد مخدر حمل می‌کردند و توقیف نفت‌کش‌های حامل نفت ونزوئلا همراه بوده است.»

این استاد سرشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه بیشتر ناظران آگاه فرض کرده بودند که هدف حمله به ونزوئلا تغییر رژیم و روی کار آوردن ماچادو، مدافع پرشور مداخله آمریکا و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ است، تصریح کرد: «با این حال، واشنگتن اطمینان داشت که معاون رئیس‌جمهور، دلسی رودریگز، با منافع آمریکا همکاری خواهد کرد، به‌ویژه در رابطه با نفت و منابع دیگر ونزوئلا، و ثبات را با شرایط سازگار با اولویت‌های آمریکا احیا خواهد کرد. ترامپ حتی اعلام کرد که اگر ماچادو جایزه نوبل را به دلیل شایستگی ترامپ رد می‌کرد، او رئیس‌جمهور ونزوئلا می‌شد. این موضوع روایت «دموکراسی‌خواهی» را که پیش از حمله، ازسوی دستگاه‌های تبلیغات دولتی آمریکا ترویج می‌شد، بی‌اعتبار کرد.»

وی افزود: «منشور سازمان ملل، پنج قدرت پیروز در جنگ جهانی دوم را برتر می‌داند و به آنها عضویت دائم در شورای امنیت و حق وتوی نامحدود اعطا می‌کند. در واقع، مسئولیت مدیریت امنیت جهانی عمداً به این کشور‌ها سپرده شد، که اولین دارندگان سلاح هسته‌ای بودند. شورای امنیت تنها نهاد سیاسی سازمان ملل است که مجاز به صدور تصمیمات الزام‌آور است. بنابراین، مدیریت امنیت جهانی عملاً به اختیار پنج عضو دائم سپرده شده است، که معمولاً آمریکا بر آن غالب است و به دلیل وتو‌ها فلج شده است. از این منظر، عملیات ونزوئلا نشانه‌ای از فروپاشی قانون بین‌الملل نیست و بیشتر تجلی مدیریت ژئوپولیتیکی نیهیلیستی به شمار می‌رود. اگر چنین باشد، راه‌حل مناسب تنها تقویت قانون بین‌الملل نیست، بلکه باید بازیگران ژئوپولیتیکی را از نقش خودخوانده مدیریت امنیت جهانی محروم کرد.»

به نوشته فالک، عملیات ونزوئلا هرگونه اعتماد باقی‌مانده به توانایی پنج عضو دائم، به‌ویژه ایالات متحده ترامپ، برای مدیریت صلح، امنیت یا پیشگیری از نسل‌کشی را کاهش می‌دهد. بنابراین، نیاز به بررسی چارچوب‌های جایگزین، یا از طریق محدود کردن وتو یا انتقال مدیریت امنیت فراتر از سازمان ملل به مکانیسم‌های ضد هژمونیک، شامل بریکس، ابتکار کمربند و جاده چین و چارچوب‌های توسعه نوظهور، افزایش می‌یابد.

وی افزود: «هنوز معلوم نیست دولت رودریگز حاضر شود وارد توافقی شود که در آن، حاکمیت کشور فقط در ظاهر حفظ شود، اما اختیار و کنترل واقعی در عمل واگذار گردد. اگر چنین توافقی شکل بگیرد، به این معناست که سیاست فشار و تحمیل قدرت، همان دیپلماسی قایق‌های توپ‌دار، با ابزار‌های امروزی، دوباره به صحنه برگشته است؛ رویکردی که اصل «حاکمیت دائمی کشور‌ها بر منابع طبیعی» مورد تأکید سازمان ملل را زیر پا می‌گذارد و بار دیگر یک نظم نابرابر و سلطه‌محور را در منطقه حاکم می‌کند. این نگاه حتی فراتر می‌رود و تبعیت حاکمیت کانادا از خواست‌ها و منافع سیاسی و اقتصادی واشنگتن را هم محتمل می‌داند.»

این حقوقدان خاطر نشان کرد: «ماجرای ونزوئلا نمونه‌ای روشن از یک راهبرد گسترده‌تر است: کنار گذاشتن حقوق بین‌الملل، به حاشیه راندن سازمان ملل، و تحمیل یکجانبه سلطه آمریکا بر نیمکره غربی؛ راهبردی که در عین حال، امکان مداخله آمریکا را تقریباً در هر نقطه‌ای از جهان محتمل می‌داند، هرچند در حال حاضر بیش از همه گرینلند و ایران را در کانون توجه قرار داده است.»