عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: کنترل التهابات ارزی نه با بخشنامه و دستور، بلکه با «ایجاد انگیزه برای صادرات» و «جذابسازی ابزارهای مالی» ممکن است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای کنترل التهابات ارزی میتوان انجام داد، گفت:
با قاطعیت میتوان گفت شش راهکار کلیدی برای خروج از تله رانت و بازگشت آرامش به بازار وجود دارد که استفاده از آنها میتواند مثمر ثمر باشد. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه بازار ارز در ماههای اخیر بار دیگر به کانون فشارهای اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که مداخلات فیزیکی بانک مرکزی در بازار معمولاً مسکنی مقطعی است، کارشناسان معتقدند درمان قطعی الگوهای رفتاری دلار در اقتصاد ایران، نیازمند تغییر ریل در سیاستهای ارزی و مالی است. اما به راستی چه اقداماتی میتواند ترمز التهابات را بکشد؟ با توجه به ۵ محور اصلی میتوان اصلاحات ساختار ارزی در راستای مهار نوسانات ارزی اعمال کرد.
پایان جریمه صادرکننده: اجرای سیاست «واردات در مقابل صادرات» بزرگترین ضربه به ثبات ارزی کجاست؟ پاسخ ساده است: «سرکوب صادرکننده و تشویق واردکننده». در حال حاضر، صادرکننده ناچار است ارز خود را با نرخ پایین مرکز مبادله به بانک مرکزی بدهد تا رانتخواران و واسطهها با نفوذ در لایههای تخصیص ارز، آن را به دست آورده و کالا را در بازار با نرخ ارز آزاد (مثلاً ۱۵۰ هزار تومان) به دست مردم برسانند. این یعنی سود تلاش صادرکننده، مستقیماً به جیب واردکننده میرود!
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: برای کنترل بازار، اولین قدم صدور مجوز «واردات در مقابل صادرات» است. اگر فعال اقتصادی اجازه داشته باشد با ارزِ حاصل از صادرات خود، کالا وارد کند، مابهالتفاوت نرخها به جای رانتخواران، به صادرکننده میرسد. این اقدام نه تنها انگیزه تولید را بالا میبرد، بلکه با جهش صادرات غیرنفتی، عرضه ارز در بازار را به سرعت افزایش داده و قیمت را تعدیل میکند.
قادری معتقد است: آشتی با سرمایههای خانگی: تسهیل سپردهگذاری ارزی، بخش بزرگی از تقاضا در بازار ارز، مربوط به کسانی است که به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند. بانک مرکزی باید با ایجاد سازوکار امن و تضمینشده برای «سپردهگذاری ارزی»، اعتماد را به جامعه بازگرداند. پرداخت سود ارزی مناسب و تضمین عودتِ اصل و سود به صورت اسکناس، باعث میشود دلارهای خانگی از گاوصندوقها به سمت شبکه بانکی سرازیر شده و شوکهای عرضه را مهار کند.
وی در خصوص تعمیق بازار سرمایه و صدور اوراق بهادار ارزی گفت: دولت و شرکتهای بزرگ صادراتی باید در صدور «اوراق بهادار ارزی» تعجیل کنند. ایجاد یک بازار ثانویه شفاف در بورس برای مبادله این اوراق، به سرمایهگذاران خرد اجازه میدهد بدون نیاز به خرید فیزیکی دلار و ایجاد صف در مقابل صرافیها، از نوسانات ارزی مصون بمانند. این ابزار، تقاضای کاذب برای اسکناس را به سمت ابزارهای مالی هدایت میکند.
قادری در خصوص صندوقهای ارزی با درآمد ثابت به عنوان پناهگاهی برای ریال نیز اشاره کرد و گفت: راهاندازی صندوقهای ارزی با درآمد ثابت، راهکار دیگری است که میتواند نقدینگی سرگردان را مدیریت کند. این صندوقها با جمعآوری خُردهسرمایهها و مدیریت حرفهای آنها در بازارهای ارزی و پروژههای ارزآور، مسیری امن و تخصصی برای حفظ ارزش پول ملی فراهم میکنند و از رفتارهای هیجانی در بازار سبزه میدان جلوگیری مینمایند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات معتقد است: مشوقهای مالیاتی؛ کلید طلایی بازگشت ارز است از این رو نظام مالیاتی میتواند به عنوان اهرمی برای ثبات ارزی عمل کند. پیشنهاد میشود «مالیات بر سود ناشی از تسعیر نرخ ارز» برای اشخاص حقوقی حذف شود؛ مشروط بر اینکه این شرکتها منابع ارزی خود را در بانکها سپردهگذاری کرده یا به خرید اوراق بهادار ارزی اختصاص دهند. این معافیت مالیاتی تشویقی بزرگ برای وارد کردن ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد و جلوگیری از رسوب ارز در حسابهای خارج از کشور است.
وی در خصوص مدیریت انتظارات تورمی و دیپلماسی اقتصادی نیز تصریح نمود: بخش زیادی از التهاب ارز، ناشی از «ترس از آینده» است. شفافیت در اطلاعرسانی و بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه (به ویژه ایجاد پیمانهای پولی دوجانبه برای حذف دلار از معاملات کوچک) میتواند آرامش روانی را به بازار برگرداند.
قادری در پایان گفتوگو خاطر نشان کرد: کنترل التهابات ارزی نه با بخشنامه و دستور، بلکه با «ایجاد انگیزه برای صادرات» و «جذابسازی ابزارهای مالی» ممکن است. اگر صادرکننده احساس کند که دولت حامی اوست و سرمایهگذار بداند که مسیرهای بهتری از خرید اسکناس برای حفظ داراییاش وجود دارد، بازار ارز به آرامش خواهد رسید. زمان آن رسیده که بانک مرکزی از سیاستهای توزیع رانت به نفع واردات، به سمت سیاستهای حمایت از تولید و صادرات تغییر جهت دهد.