مهار تورم مهم‌ترین اولویت اقتصادی

منابع رسمی اقتصادی نرخ تورم سالانه کشور در دی‌ماه ۱۴۰۴ را برابر با ۴۴.۶ درصد اعلام کردند. دامنه تغییرات نرخ تورم برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۳.۵ درصد برای دهک دهم تا ۴۶.۸ درصد برای دهک دوم متغیر بوده است. اعلام نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی، بار دیگر توجه سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی را به اهمیت کنترل تورم و نقش آن در ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و بهبود شرایط اقتصادی جلب کرده است.

مهار تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات اقتصاد کلان و بهبود شرایط معیشتی جامعه دارد. در همین راستا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، ضمن پذیرش افزایش تورم پس از اصلاح سیاست‌های ارزی تأکید کرده است: «تمام تلاش خود را برای مدیریت تورم به کار گرفته‌ایم».

حال سؤال اساسی این است که دولت باید چه اقدامی را در دستور کار داشته باشد تا نرخ تورم را مهار کند. در پاسخ باید گفت یکی از اقدامات عاجل برای کنترل تورم، اتخاذ سیاست انضباط پولی و مالی است. وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید تمام همت خود را به کار گیرند تا از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی جلوگیری شود. با این روش می‌توان از تداوم تورم جلوگیری کرد و در صورت عملیاتی شدن آن، هم امکان ارتقای اشتغال و هم دستیابی به رشد مطلوب تولید فراهم می‌شود و در نهایت آرامش و اطمینان به اقتصاد بازمی‌گردد.

اقدام بعدی، جلوگیری از کسری بودجه، آن‌هم با ارقام بالا، است. در کنار این دو اقدام، دولت باید مسئله تعامل جهانی را حل کند تا دشواری‌های مبادلات خارجی و کاهش شدید حجم آن مرتفع شود. افزون بر این، لازم است کنترل و نظارت متقنی بر عملکرد بانک‌ها اعمال شود. در غیر این صورت، با استمرار تورم بالا، نااطمینانی مزمن شکل می‌گیرد که افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را کوتاه کرده و سرمایه‌گذاری مولد را به نفع فعالیت‌های کوتاه‌مدت، سفته‌بازانه و بازارهای موازی تولید کنار می‌زند.

به همین دلیل، مهار تورم را باید نه‌تنها یک ضرورت اقتصاد کلان، بلکه پیش‌شرط کاهش نابرابری، حفظ سرمایه اجتماعی و جلوگیری از فرسایش انسجام اقتصادی و اجتماعی دانست. با این وجود، مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و پایدار است. کنترل نقدینگی، انضباط پولی، پرهیز از خلق بی‌ضابطه پول، کاهش کسری بودجه با افزایش درآمدهای پایدار و… از جمله این سیاست‌هاست. همچنین حمایت هدفمند از تولید و رفع موانع کسب‌وکار با افزایش عرضه کالا و خدمات، به تعدیل قیمت‌ها منجر می‌شود. همه این موارد در مهار و کنترل تورم اثرگذار است و متولیان امر باید آن‌ها را در اولویت کاری و سیاست‌گذاری خود قرار دهند.