1. رشد و توسعه اقتصادی در امنیت پایدار شکل میگیرد و بدون آرامش اجتماعی و امنیت ملی، جذب سرمایهگذاری که موتور تولید است دچار اختلال میشود و مزیتهای بالقوه کشورها امکان فعلیت نمییابند.
2. ناآرامیهای اخیر، فارغ از علت و ریشههای آن، میتواند تأثیرات و هزینههای جبرانناپذیری را در بخشهای کلان کشور داشته باشد. یکی از حوزههایی که متأثر از این آشوبها، تأثیر منفی میپذیرد و ضرر آن به همه مردم برمیگردد، حوزه ترانزیت کالا و جذب سرمایهگذاری در کشور است. مخابره پیام ناامنی در کشور منجر به خروج ایران از مسیرهای ترانزیتی و جایگزینشدن مسیرهای فرعی و فرار سرمایه می شود.
3. برای مثال اندیشکده حمل و نقل ایران در گزارشی به تأثیرات اقتصادی آشوبهای۱۴۰۱ پرداخته و و مینویسد: "در پی آشوبهای آن دوره و تصویر مخابره شده از ایران به جهان، ترانزیت عبوری از کشور کاهش یافت؛ به شکلی که برخی شرکتهای ترانزینی تا ۴۰% افت فعالیت گزارش کرداند".
4. این در حالی است که در چند ماهه اخیر، دستاوردهای خوبی در جهت بالفعلکردن مزیت ترانزیتی ایران حاصل شده و در بودجه سال آینده نیز به شکل بی سابقه اعتبار آن افزایش یافته است. برخی آمار عنوان میدارند که درآمد کشور از محل ترانزیت میتواند جایگزین نسبی برای نفت باشد.
5. این مهم را نمی توان نادیده انگاشت که تبدیل "مطالبات بحق مردم به آشوب و ناامنی"، بیشتر از سمت افرادی است که یا در خارج از کشور بوده و با ارتباط با اتاق جنگ دشمن، در پی افزایش فشارها علیه مردم ایران می باشند و یا حکم پیاده نظام دشمن در داخل کشور را دارند.
6. سال ۸۸ نیز سران و لیدرهای آشوب که با خروج از قانون، باعث سلب امنیت از مردم شدند، با نامه به مایکل لدین، مشاور اسبق امنيت ملي امریکا، باعث تحریم و فشار بیشتر بر مردم شدند و مقدمات قطعنامه۱۹۲۹ را فراهم کردند. چنانچه یکی از اهداف اصلی همین اغتشاشات اخیر فراهم سازی زمینه حمله امریکا و اعمال فشار سیاسی توسط اروپا بوده است.
7. آشوبها امید دشمن را به تسلیم مردم ایران که در جنگ ۱۲ روزه، موفق به آن نشد افزایش خواهد داد و این موضوع علاوه بر افزایش فشارهای سیاسی، باعث می شود تا در مذاکرات هسته ای نیز موضع کشورمان تضعیف شود.
8. در اینگونه رخدادها، حتی اگر دامنه ناآرامیها محدود باشد، اثرات اقتصادی آن میتواند گسترده و ماندگار شود. این اثرات معمولاً در آمارهای فوری دیده نمیشوند، اما در رفتار مردم، بازارها و تصمیمهای اقتصادی خود را نشان میدهند.
9. یکی از پیامدهای پنهان اغتشاشات، برهم خوردن آرامش ذهنی فعالان اقتصادی بوده است. وقتی فضای اجتماعی ملتهب میشود، پیشبینی آینده دشوارتر میشود. تولیدکننده، کاسب، سرمایهگذار و حتی مصرفکننده، همه وارد فاز احتیاط میشوند. بسیاری از تصمیمها به تعویق میافتد؛ خریدهای بزرگ عقب میافتد، سرمایهگذاری متوقف میشود و بنگاهها ترجیح میدهند دست نگه دارند. این وضعیت، حتی بدون تخریب فیزیکی، میتواند سرعت اقتصاد را کم کند.
10. در چنین فضایی، بازار ارز و طلا خیلی زود واکنش نشان میدهد. تجربه اقتصاد ایران بارها ثابت کرده که ناآرامی اجتماعی، تقاضای روانی برای داراییهای امن را بالا میبرد. در دیماه ۱۴۰۴ هم بخشی از نوسانات بازار ارز از همین مسیر شکل گرفت. بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی، برای محافظت از دارایی خود به سمت ارز، طلا یا رمزارز رفتند. این رفتارها، موج کوتاهمدتی از افزایش قیمت و نوسان ایجاد کرد که ریشه آن بیشتر ذهنی بود تا اقتصادی.
11. همزمان با این تحولات، در برخی شهرها زنجیره توزیع کالا هم دچار اختلال شد. ناامنی مقطعی، بسته شدن مسیرها و محدود شدن تردد، کار حملونقل را دشوار کرد. کامیونها، پیکها و شبکه پخش با تأخیر روبهرو شدند. این مسئله در بعضی مناطق به کمبود موقت کالا و سوخت یا افزایش هزینه توزیع انجامید. چنین اختلالهایی هرچند کوتاه هستند، اما اثر آنها روی قیمتها و نظم بازار قابل چشمپوشی نیست.
12. بیشترین فشار این شرایط بر دوش کسبوکارهای کوچک و بخش خدمات بود. مغازهدارها، واحدهای صنفی، رستورانها و مشاغل محلی، با کاهش شدید مشتری روبهرو شدند. بسیاری مجبور شدند زودتر تعطیل کنند یا چند روزی کرکره را پایین بکشند. این گروهها معمولاً ذخیره مالی بالایی ندارند و چند روز رکود هم میتواند به آنها آسیب بزند. در بعضی موارد خسارت فیزیکی هم به اموال وارد شد که فشار را بیشتر کرد.
13. پیامد دیگر اغتشاشات، افزایش هزینههای دولت بود. مدیریت ناآرامیها، تأمین امنیت، جبران خسارتها و بازسازی آسیبها، همه نیازمند منابع مالی است. این هزینهها معمولاً از بودجه عمومی تأمین میشود. نتیجه چنین وضعیتی این است که بخشی از منابعی که میتوانست صرف عمران، رفاه یا توسعه شود، به سمت هزینههای اضطراری میرود. این جابهجایی منابع، در بلندمدت به ضرر رشد اقتصادی تمام میشود.
14. در سطح کلانتر، ناآرامیهای اجتماعی روی تصویر کلی اقتصاد کشور هم اثر میگذارد. سرمایهگذار خارجی، شریک تجاری و حتی فعال اقتصادی داخلی، به ثبات اجتماعی توجه ویژه دارد. هر نشانهای از بیثباتی، ریسک فعالیت اقتصادی را بالا میبرد. این افزایش ریسک به معنای سختتر شدن جذب سرمایه، بالا رفتن هزینه تأمین مالی و کاهش تمایل به همکاریهای اقتصادی است. حتی اگر شاخصهای رسمی اقتصاد تغییر نکند، همین برداشت منفی میتواند مانع رشد شود.
15. در چنین فضایی، رفتارهای دفاعی مالی هم شدت میگیرد. برخی فعالان اقتصادی ترجیح میدهند سرمایه خود را از چرخه تولید خارج کنند یا به داراییهایی ببرند که نقدشوندگی بیشتری دارد. این رفتار در سطح فردی قابل درک است، اما وقتی گسترده میشود، به کاهش سرمایهگذاری و افت رشد اقتصادی میانجامد. خروج سرمایه، چه آشکار و چه پنهان، فشار بیشتری به بازار پول و ارز وارد میکند.
16. بازار کار هم از این شرایط بیتأثیر نماند. کاهش فعالیت اقتصادی، تعطیلی مقطعی واحدها و افت تقاضا در بخش خدمات، باعث شد درآمد برخی خانوارها کاهش پیدا کند. شاغلان روزمزد، کارگران غیررسمی و فعالان مشاغل خرد بیش از دیگران آسیب دیدند. این فشار معیشتی میتواند نارضایتی اقتصادی را افزایش دهد و زمینه مشکلات اجتماعی تازهای را فراهم کند.
17. از زاویه سیاستگذاری، اغتشاشات تمرکز دولت را تغییر میدهد. در چنین شرایطی، بخش زیادی از انرژی و ظرفیت مدیریتی صرف کنترل بحران میشود. برنامههای اصلاحی و تصمیمهای بلندمدت به حاشیه میرود. این تغییر اولویت، پیام روشنی به بازار میدهد: آینده قابل پیشبینی نیست. بازارها به این پیام واکنش نشان میدهند و محتاطتر میشوند.
18. اما شاید مهمترین اثر اقتصادی اغتشاشات، چیزی باشد که کمتر دیده میشود. هر روز نااطمینانی، به معنای از دست رفتن فرصت تولید، صادرات، نوآوری و اصلاح ساختارهاست. این هزینهها در جدولها و گزارشهای فوری دیده نمیشوند، اما در کاهش رشد اقتصادی و افت بهرهوری خود را نشان میدهند. اقتصاد، مثل موجود زنده، به آرامش و ثبات نیاز دارد تا رشد کند.
جمع بندی اینکه در شرایطی که ملت ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، دامن زدن به ناامنی در کشور، هم اعتراض و مطالبه بحق مردم را به حاشیه خواهد برد و هم فشار اقتصادی را با چالشهای بیشتری مواجه میکند. در واقع، ثبات اجتماعی نقش مهمی در سلامت اقتصاد دارد. حتی در شرایط فشار خارجی و محدودیتهای ساختاری، آرامش داخلی میتواند ضربهها را کمتر کند. در مقابل، ناآرامی اجتماعی میتواند مشکلات موجود را تشدید کند و مسیر بهبود را دشوارتر سازد.
منبع: پرسمان سیاسی هفته شماره 37