تنگه هرمز، کانال استراتژیک پول و انرژی

در شرایطی که درگیری نظامی میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر به مرحله‌ای آشکار رسیده است، اقتصاد جهانی با مجموعه‌ای از شوک‌های همزمان در حوزه انرژی، مالی و زنجیره تأمین به دلیل عدم تردد کشتی‌های حامل سوخت و کالا مواجه شده است. تنش نظامی در منطقه‌ای که بخش قابل توجهی از صادرات انرژی جهان از آن عبور می‌کند، به سرعت به بازار‌های جهانی سرایت کرده و قیمت هر بشکه نفت را به بالای ۱۰۰ دلار رساند. همزمان هزینه انرژی در اروپا بالای ۳۰ درصد افزایش یافته و این امر فشار تورمی قابل توجهی بر اقتصاد‌های واردکننده انرژی وارد کرده است. در چنین فضایی، جریان تجارت جهانی نیز با اختلال روبه‌رو شده و حمل‌ونقل دریایی، بیمه کشتیرانی و زمان تحویل کالا‌ها تحت تأثیر ریسک‌های امنیتی منطقه قرار گرفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های این وضعیت، تأثیر آن بر زیرساخت مالی تجارت جهانی است. با تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و افزایش ریسک‌های عملیاتی در منطقه خلیج فارس، برخی از بانک‌های بزرگ بین‌المللی که در این منطقه حضور عملیاتی دارند فعالیت‌های خود را به‌طور موقت متوقف یا محدود کرده‌اند. تعطیلی یا تعلیق عملیات بانک‌هایی مانند جی‌پی مورگان و چند مؤسسه مالی بزرگ دیگر در مراکز مالی خلیج فارس، به‌ویژه در حوزه تأمین مالی تجارت و تسویه پرداخت‌های بین‌المللی، فشار قابل توجهی بر جریان معاملات انرژی و کالا وارد کرده است. این بانک‌ها نقش کلیدی در گشایش اعتبارات اسنادی، مدیریت ریسک ارزی و تسویه معاملات نفت و کالا دارند و اختلال در فعالیت آنها می‌تواند حتی در شرایطی که عرضه فیزیکی وجود دارد، جریان واقعی تجارت را کند یا متوقف کند.

در واکنش به این وضعیت، کشور‌های صنعتی بزرگ به‌ویژه اعضای گروه هفت تصمیم گرفته‌اند بخشی از ذخایر استراتژیک نفت خود را وارد بازار کنند. آزادسازی ذخایر استراتژیک معمولاً زمانی انجام می‌شود که دولت‌ها تشخیص دهند بازار با کمبود عرضه یا خطر جهش شدید قیمت‌ها مواجه شده است. هدف اصلی این اقدام افزایش موقت عرضه و ارسال سیگنالی به بازار است مبنی بر اینکه دولت‌های بزرگ برای جلوگیری از بی‌ثباتی شدید در بازار انرژی آماده مداخله هستند. بازار نفت به‌شدت به انتظارات حساس است و اعلام چنین تصمیمی می‌تواند تا حدی رفتار‌های هیجانی معامله‌گران و خریداران را کنترل کند.

با این حال، اثربخشی این ابزار به ماهیت بحران بستگی دارد. در شرایطی که بحران ناشی از یک اختلال موقتی در عرضه باشد، آزادسازی ذخایر می‌تواند شکاف بازار را تا حدی پر کند و به تثبیت قیمت‌ها کمک کند. اما در وضعیتی که بحران ناشی از ترکیبی از عوامل ژئوپلیتیک، اختلال در مسیر‌های حمل‌ونقل و مشکلات در نظام مالی بین‌المللی باشد، تأثیر آن محدودتر خواهد بود. نفتی که از ذخایر آزاد می‌شود همچنان باید از طریق مسیر‌های دریایی حمل شود، بیمه شود و از طریق شبکه بانکی بین‌المللی تسویه مالی گردد. هرگونه اختلال در این حلقه‌ها می‌تواند مانع انتقال کامل عرضه اضافی به بازار مصرف شود.

افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت انرژی در اروپا نشانه‌ای از انتقال سریع این شوک به اقتصاد واقعی است. صنایع انرژی‌بر اروپایی که پیش از این نیز با فشار هزینه‌ها مواجه بودند، اکنون با افزایش هزینه تولید روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت می‌تواند به کاهش تولید صنعتی، افزایش قیمت کالا‌ها و تشدید فشار‌های تورمی منجر شود. در چنین شرایطی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی با چالشی پیچیده روبه‌رو می‌شوند: از یک سو نیاز به مهار تورم دارند و از سوی دیگر باید از کاهش شدید رشد اقتصادی جلوگیری کنند.

در همین حال، اختلال در حمل‌ونقل و لجستیک نیز به یکی از عناصر تعیین‌کننده بحران تبدیل شده است. افزایش ریسک در مسیر‌های دریایی منطقه، بالا رفتن حق بیمه جنگ برای کشتی‌ها و طولانی شدن مسیر‌های جایگزین حمل‌ونقل موجب افزایش هزینه تجارت جهانی شده است. این وضعیت تنها محدود به نفت نیست و بر تجارت طیف وسیعی از کالا‌ها اثر گذاشته است. شرکت‌ها در چنین فضایی معمولاً رویکردی محافظه‌کارانه اتخاذ می‌کنند؛ آنها نقدینگی بیشتری نگه می‌دارند، پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند و تلاش می‌کنند ریسک‌های عملیاتی خود را کاهش دهند.

در نتیجه، اقتصاد جهانی اکنون با یک بحران چندلایه روبه‌رو است که در آن شوک انرژی، اختلال در نظام مالی و مشکلات لجستیکی به‌طور همزمان عمل می‌کنند. هر یک از این عوامل به‌تنهایی می‌تواند بازار‌ها را دچار بی‌ثباتی کند، اما همزمانی آنها اثر تقویتی ایجاد کرده و سطح نااطمینانی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. در چنین شرایطی، اقداماتی مانند آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت بیشتر به‌عنوان ابزاری برای کاهش فشار کوتاه‌مدت و خرید زمان عمل می‌کنند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد جهانی در این سناریو احتمالاً با نوسان شدید بازارها، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و حساسیت بالا نسبت به تحولات سیاسی همراه خواهد بود. در افق میان‌مدت، تداوم درگیری نظامی و اختلال در شبکه مالی و تجاری می‌تواند به رشد اقتصادی ضعیف‌تر، تورم پایدارتر و بازنگری گسترده کشور‌ها در سیاست‌های امنیت انرژی و ساختار زنجیره‌های تأمین منجر شود.

در نهایت، مسیر آینده اقتصاد جهانی بیش از هر چیز به مدت زمان درگیری نظامی در منطقه و سرعت بازگشت زیرساخت‌های مالی و تجاری به وضعیت عادی بستگی دارد. اگر تنش‌ها کاهش یافته و مسیر‌های انرژی و شبکه بانکی بین‌المللی به سرعت احیا شوند، اثر این بحران ممکن است محدود به یک دوره بی‌ثباتی کوتاه‌مدت باقی بماند. اما در صورتی که درگیری‌ها طولانی شود و اختلال در جریان انرژی و نظام مالی ادامه یابد، اقتصاد جهانی ممکن است وارد دوره‌ای از رشد کندتر، تورم بالاتر و تغییرات ساختاری در بازار‌های انرژی و تجارت بین‌المللی شود.